در فقدان نظارت رخ داد

شبکه بانکی و فضای مجازی جولانگاه سایت‌های شرط‌بندی

بررسی‌ها نشان می‌دهد مردم در معرض انواع تبلیغات فریبنده فضای مجازی قرار دارند و شبکه بانکی هم تا اکنون نتوانسته ارتباط سرشاخه‌های قماربازی را قطع کند.

کد خبر: ۲۰۶۸۰۸

تاریخ: ۰۳ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

سرویس اقتصادی -

مدتی است حرف و حدیث‌های رسانه‌ای پیرامون سایت‌های شرطبندی و قماربازی حرفه‌ای داغ شده است. رسانه‌ها هر روز درباره افرادی که پول‌های کلانی از این راه به جیب زده‌اند و یا کسانی که دارایی خود را در راه طمع‌ورزی باخته‌اند منتشر می‌کنند.
همین فضا باعث شده مسئولانی از حوزه‌های مختلف که با این مسئله درگیر هستند، مورد سؤال قرار بگیرند و البته اقداماتی هم در مقابله با این وضعیت صورت گرفته است.
در دادسرای تهران کارگروهی برای شناسایی و مقابله با این پدیده تشکیل و شعبه‎ ویژه‎ای نیز برای رسیدگی به این موضوع تعیین شده است. رئیس مرکز مبارزه با جرایم ملی پلیس فتا هم از دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های شرط‌بندی [قمار] خبر داده است.
همین چند روز قبل هم، معاون فناوری‌ اطلاعات بانک مرکزی در صفحه مجازی خود نوشت: اطلاعات ۷۰ هزار قمارباز فعال شناسایی‌شده توسط سامانه هوشمند کشف جرام مالی شبکه پرداخت، به مرجع قضایی ارسال شد.
برخورد منفعلانه
چنانچه پیداست تحرکاتی در بین مسئولان برای برخورد با این موضوع شروع شده، اما دقت در این اقدامات نشان می‌دهد هنوز تا رسیدن به مرحله پیشگیری از وقوع جرم و حتی برخورد موثر با سرشاخه‌ها، فاصله زیادی وجود دارد.
بانک مرکزی مدعی شناسایی 70 هزار قمارباز فعال است که احتمالا بسیاری از آنان را افراد ناآگاهی تشکیل می‌دهند که دارای مشکلات اقتصادی هستند و به امید کسب سود یک شبه فریب تبلیغات این سایت‌ها را خورده‌اند و با پس‌انداز اندک خود پی به این باتلاق خونین گذاشته‌اند. اما زمانی این برخوردها در حوزه سلبی موثر خواهد بود که سرشاخه‌ها به دام بیفتند وگرنه شناسایی افراد خرده پا که دردی را دوا نخواهد کرد.
وقتی برآوردهای اولیه حکایت از آن دارد که گردش مالی این کسب و کار فریبنده بیش از 15 هزار میلیارد تومان است - که به‌نظر می‌رسد بسیار بیش از این ارقام است-  پس باید به دنبال افرادی گشت که در جایگاه دریا قراردارند و این رودهای کوچک و بزرگ به سمت آنها سرازیر می‌شود.
پنج دسته مجرم
«در حوزه قمار، پنج دسته مجرم وجود دارد؛ نخستین دسته مجرمان، دسته دوم مدیران و گردانندگان این سایت‌ها و تبلیغ‌کنندگان، سومین دسته برنامه‌نویسان این وب‌سایت‌ها، دسته چهارم افرادی‌اند که بحث حسابرسی و اجاره کارت‌ها را داخل کشور انجام می‌دهند و دسته آخر اجاره‌دهندگان کارت‌های بانکی هستند». این دسته‌بندی را مصطفی نوروزی، رئیس مرکز مبارزه با جرائم ملی و سازمان‌یافته پلیس فتا ارائه نموده و می‌گوید: 82 درصد پرونده‌های تشکیل شده در این حوزه، شاکی مدعی‌العموم و بنابر گزارش ضابط پلیس بوده است.
نکته تکان‌دهنده در این رابطه آن است که عمده شکایت‌ها از سوی مدعی‌العموم بوده، یعنی فرد مالباخته چون می‌داند فعالیتش جرم بوده، حتی با وجود از دست دادن دارایی خود، جرأت نمی‌کند از کلاهبرداران شکایت کند، چرا که در این‌صورت عملاً به جرم قماربازی خود اعتراف کرده است!
در جست‌وجوی سرشاخه‌ها
در این ماجرا افراد مختلفی درگیر هستند که میزان اهمیت آنان یکسان نیست، ولی از آنجا که این کسب و کار حول «پول» می‌چرخد، پس راهکار قطع آن هم ایجاد سد در این حوزه است. فعالان سایت‌های شرط‌بندی که بعضا در خارج از کشور سکونت دارند، به‌راحتی درگاه‌های بانکی داخلی را به مشتریان خود ارائه می‌کنند. اما چه کسی باید مانع این کار شود؟
وظیفه نظارت بر شبکه پولی کشور، بر عهده بانک مرکزی است که وظیفه دارد از‌تراکنش‌های غیرقانونی جلوگیری نماید.
هر چند مسئولان این بانک، مشکلاتی همچون استفاده متخلفان از درگاه‌های اجاره‌ای را مطرح می‌کنند، اما به‌نظر می‌رسد با توجه به ابزارهای نظارتی موجود، این موارد توجیه کنده عدم برخورد با این سایت‌ها نیست.
یک کارشناس امنیت شبکه، نکته جالبی در این مورد بیان می‌کند: «مگر چند تجارت بزرگ اینترنتی با ‌تراکنش‌های بالا در ایران داریم؟ منطقی نیست سایت خرید و فروش صنایع دستی که تعداد ‌تراکنش‌های روزانه‌اش از 200‌تراکنش بالاتر نمی‌رفته، خواب نما شود و چنان تحولی در کسب و کارش ایجاد شود که تعداد‌تراکنش‌هایش از 200 عدد به چند هزار‌تراکنش برسد. آن هم در ساعت‌های مشخصی  از 11 شب تا سه صبح سیل‌تراکنش با مبالغ مختلف از 10 هزار تومان تا 20 میلیون تومان از طریق درگاه‌های بانکی این سایت به شبکه بانکی سرریز شود!»
بنابراین به‌نظر می‌رسد در زمینه سهل‌انگاری با درگاه‌های متخلف، موضوعات اساسی‌تری هم وجود دارد. برخی معتقدند منافع مالی حاصل از این ‌تراکنش‌های کلان، برای نظام بانکی وسوسه‌کننده است و همین امر می‌تواند باعث شود دست و دل آنان برای برخورد با متخلفان بلرزد.
فضای رهای مجازی
این ماجرا یک بعد مهم دیگرهم دارد. فریب‌خوردگان با ابزارهای مختلفی جذب این سایت‌ها می‌شوند که یکی از این ابزارها، افراد مشهوری هستند که با سوءاستفاده از فضای رها شده مجازی، با انواع روش‌ها به جذب مخاطب و اعتمادسازی روی می‌آورند و مردم از همه جا بی‌خبر را به سمت این سایت‌ها سوق می‌دهند.
خبر جدید درباره دستگیری ۱۰ سلبریتی به جرم تبلیغ سایت‌های مذکور، امیدبخش است ولی همه ما خوب می‌دانیم که عمق فاجعه بیش از اینهاست و باید برخورد منسجم و موثری با این افراد شود.
فضای مجازی از زیر بلیت وزارت ارتباطات می‌گذرد و این وزارتخانه نمی‌تواند با حرف‌های عوام پسند از زیر بار مسئولیت شانه خالی کند و مسئولیت را به دستگاه‌های نظارتی و یا بانک مرکزی حواله نماید.
ولنگاری در فضای مجازی شاید برای برخی جریان‌های سیاسی منافعی داشته باشد، اما به قیمت قربانی شدن مردم ناآگاه تمام خواهد شد. چهره‌های سرشناس فضای مجازی هم که مجازات‌های اثربخشی پیش روی خود نمی‌بینند، به این کار خود ادامه خواهند داد.
پوشش خلأ قانونی
ضعف قانون هم در این حوزه به شدت قابل لمس است که خوشبختانه به‌نظر می‌رسد مجلس شورای در صدد تقویت قانون‌های موجود است.
جواد بابایی، معاون امور فضای مجازی دادستان کل کشور درباره این خلأ قانونی می‌گوید: قانون‌گذار در قانون حال حاضر به شیوه‌های نوین ارتکاب قمار‌ اشاره نکرده ضمن آنکه مجازات‌ها هم بازدارندگی لازم را ندارد.
وی با‌ اشاره به طرح جدید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: قانون‌گذار در بخش جزای نقدی در قانون فعلی برای افرادی که قمارخانه‌دار هستند تا یک میلیون و دویست هزار تومان، جزا در نظر گرفته است، ولی در طرح جدید مجازات متناسب با عواید ناشی از قمار تعیین شده است به این صورت که اگر قمارخانه‌دار به قمار اقدام کند و قمار را حرفه خود قرار دهد تا ده سال حبس و دو برابر جزای نقدی معادل اموالی که کسب کرده و همچنین ضبط اموال ناشی از این جرم محکوم خواهد شد.