گزارش خبری تحلیلی کیهان

کوچک شدن سفره مردم نتیجه 7 سال نظارت‌گریزی دولت

کوچک شدن سفره مردم و بسیاری از مشکلات کنونی کشور از گرانی و تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو، نابسامانی‌های بازار ارز و بورس و بروز و ظهور فساد و رانت تا مسائلی مانند حقوق‌های نجومی و تخلفات حوزه بانکی و بیمه‌ای کشور و... ماحصل 7 سال نظارت‌گریزی دولت است.

کد خبر: ۲۰۶۷۴۰

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۶

سرویس سیاسی-

حجت‌الاسلام روحانی رئیس‌جمهور روز دوشنبه در نشست حقوق اساسی و شهروندی بار دیگر به عملکرد مجلس یازدهم انتقاد کرد و گفت: برخی نمایندگان می‌گویند باید بر کار وزرا نظارت کنیم، این برداشت ناقص از قانون اساسی است؛ ما اصلاً نظارت بر کار دولت نداریم در قانون اساسی.
ادبیات حاکم بر اظهارات رئیس‌جمهور حاکی از آن بود که وی بااینکه قبول دارد یکی از وظایف اصلی مجلس نظارت است، اما نمی‌خواهد زیر بار نظارت مجلس یازدهم برود!
رئیس‌جمهور در ادامه در سخنانی متناقض گفت: «نظارت به مفهوم سؤال و مواردی نظیر آن داریم، ولی کلمه‌ای به نام نظارت نداریم در قانون اساسی. چیزی که در قانون اساسی آمده، این است که نظارت بر وزیر وظیفه رئیس‌جمهور است. حل اختلاف بین دو وزیر و هماهنگی بین آنها را رئیس‌جمهور انجام می‌دهد. جایی نداریم که مجلس نظارت کند. بله؛ سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص اگر نیاز باشد می‌توانند استفاده کنند، اگر این موارد را نظارت تلقی کنیم می‌شود گفت نظارت است، امّا کلمه‌ای به نام نظارت نداریم.»
جایگاه نظارتی مجلس
نکته قابل‌تأمل آنکه در اغلب نظام‌های حقوقی و متون حقوق اساسی، آنجایی که «جایگاه نظارتی مجلس» مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته، در کنار نظارت‌های استصوابی، اطلاعی، مالی و بودجه و... سرفصلی به‌عنوان «نظارت سیاسی و پارلمانی» مطرح شده است و اتفاقاً از ابزارهایی که در «قانون اساسی» آمده و رئیس‌جمهور هم به آن‌ اشاره کرده (سؤال، استیضاح و تحقیق و تفحص و. ..) به‌عنوان ابزارهای نظارتی مجلس یاد شده است.
در تمامی مفاد مربوط به اختیارات مجلس شورای اسلامی که در قانون اساسی آمده از «وضع قانون در عموم مسائل»‌ تا «سؤال»، «استیضاح»، «تذکر»، «حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور» و... معنای نظارت مستتر و البته عقلاً و قانوناً مبرهن است. چه آنکه در قانون «آیین‌نامه داخلی مجلس» که مصوب همین مجلس است، سرفصلی به‌عنوان «نظارت» تعیین شده و اصل نظارت در وظایف و تکالیف بسیاری از کمیسیون‌ها گنجانده شده است. بر همین اساس است که می‌توان گفت رئیس‌جمهور محترم، صرفاً به دنبال برخورد سیاسی با مجلس و البته توجیه «نظارت‌گریزی» است.
ساز مخالف دولت برای مصوبه گزارش سالانه به مجلس
سال گذشته بود که مصوبه مجلس مبنی بر الزام دولت برای ارائه گزارش به مجلس شورای اسلامی با مخالفت دولت مواجه شد تا جایی که رئیس‌جمهور در اعتراض به آن، به رهبر معظم انقلاب نامه نوشت.
گفتنی است مجلس دهم در تیرماه 97 با الحاق مواد 235، 236، 237 و 238 به آیین‌نامه داخلی خود، رئیس‌جمهور و وزرای دولت را ملزم به ارائه گزارش به قوه مقننه در مردادماه هرسال کرد؛ الزامی‌ که بعد از تأیید شورای نگهبان به قانون تبدیل شد ولی قانونی که به جنجالی مابین پاستور و بهارستان تبدیل و گویا هنوز عملی نشده است!
دولت نه اهل نظارت است
و نه نظارت‌پذیر!
جدای از نکات فوق، برای هر عقل سلیمی ‌روشن است که کوچک شدن سفره مردم و بسیاری از مشکلات کنونی کشور از گرانی و تورم‌های چندصد درصدی در بخش‌های مسکن و خودرو، نابسامانی‌های بازار ارز و بورس و بروز و ظهور فساد و رانت تا مسائلی مانند حقوق‌های نجومی و تخلفات حوزه بانکی و بیمه‌ای کشور و... به‌دلیل نبود و یا ضعف نظارت بر عملکرد دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و اساساًً ماحصل 7 سال نظارت‌گریزی دولت بوده است.
و همه اینها در حالی است که دولت محترم و مدعیان اصلاحات که نه اهل نظارت هستند و نه نظارت‌پذیر، هرازگاهی با مطرح کردن مسائلی مانند «بدشانسی دولت»، «نبود اختیارات»، «دست‌های پنهان»، «اشکالات ساختاری» و حالا هم با حاشیه‌سازی برای مجلس یازدهم درصدد بهانه‌جویی و فرار از پاسخگویی بوده و هرروز در یادداشت‌ها و اظهاراتشان دلیل مشکلات کشور را «تحریم‌ها» عنوان می‌کنند.
نبود نظارت؛
دلیل اصلی گرانی‌ها
از همین رو بود که پورابراهیمی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس روز دوشنبه در برنامه تیتر امشب شبکه خبر با بیان اینکه «بخش عمده‌ای از مشکلات به تحریم ارتباط ندارد» گفت: در مجموع دو عامل کلان بر مشکلات اقتصادی کشور، مثل تورم و گرانی یا گرانفروشی اثرگذار است، یکی تصمیمات ساختاری در اقتصاد کشور و دیگری بحث نظارت و قیمت‌گذاری‌ها و تنظیم بازار.
پورابراهیمی ‌با‌ اشاره به رهاشدگی بازار و عدم نظارت بر عملکردها تأکید کرد: در مورد گرانی یا گران‌فروشی کالاهای اساسی و سبد مصرفی خانوار، نبود نظارت دقیق و کافی یا مستمر، نقش عمده دارد و در سایر کالاها عامل ساختاری مؤثرتر است.
ارز 4200 تومانی و نبود نظارت بر نحوه توزیع
در مورد فاجعه ارز 4200 تومانی که 18 میلیارد دلار از مجموع ذخایر ارزی کشور را بر باد داد و همچنان هیچ‌یک از دولتمردان مسئولیت آن را قبول نمی‌کنند و اساساًً سازوکار تصمیم، تخصیص و توزیع آن در هاله‌ای از ابهام است، مسئله «نظارت» از اهمیت و وزن قابل‌توجهی برخوردار است. ارز 4200 تومانی هدفش تثبیت قیمت کالاهای اساسی برای مردم بود، اما مسئله «عدم نظارت» در توزیع ارز بود که این سیاست را از اهداف اصلی خود دور کرد و منجر به تورم‌های چندصد درصدی در قیمت کالاهای اساسی و رانت ۳۸۹ هزار میلیارد تومانی شد.
چه‌بسا اگر نظارت مجلس بر عملکرد دولت بود، ۱۸ میلیارد دلار ارز ۴۲۰۰ تومانی به لابی گران و رانت‌خواران اختصاص نمی‌یافت که با فروش ارزها در بازار آزاد یا خارج کردن ارز از کشور و یا احتکار کالاها و... پول‌های کلان به جیب بزنند.
فروردین‌ماه سال جاری بود که عادل آذر، رئیس سابق دیوان محاسبات به مجلس رفت تا گزارش تفریغ بودجه ۹۷ را قرائت کند.
رئیس سابق دیوان محاسبات رسیدگی درباره موضوع ارز
۴۲۰۰ تومانی را به‌عنوان یکی از موارد مهم در گزارش تفریغ بودجه سال ۹۷ توصیف و تصریح کرد: مجموع ارزی که در سال ۹۷ به صرافی‌ها و واردکنندگان کالاهای اساسی و غیراساسی داده شده، ۳۱ میلیارد دلار بوده است که از این رقم حدود 4/8 میلیارد دلار، مابه‌ازای واردات کالا نداشته است و همچنین قرار بوده حدود ۱۲ هزار میلیارد تومان بابت مابه‌التفاوت قیمت ارز به‌حساب بانک‌های عامل واریز شود که با پیگیری‌های دیوان تا سال ۹۸ تنها ۲ هزار میلیارد تومان آن بازگشته و ۱۰ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان آن تاکنون بازنگشته است.
همین هفته گذشته بود که روزنامه مدعی اصلاحات و طرفدار دولت تدبیر و امید در گزارشی نوشت: با سیاست ارز ترجیحی از سال ۱۳۹۷ برای واردات کالاهای اساسی حدود ۳۸۹ هزار میلیارد تومان رانت توزیع شده است که به سبب غیراقتصادی بودن طرح به نتیجه نرسیده است، این عدد حدود ۸ برابر اعتبارات عمرانی سال ۱۳۹۷ بوده است و ۱۹۴ برابر طرح اجرایی شده ملی خط راه‌آهن خواف هرات! به گفته کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی به‌دلیل نبود همین نظارت‌ها بر عملکرد دستگاه‌های اجرایی است که طی 7 سال گذشته، قیمت ارز 9 برابر، قیمت خودرو 8 برابر، قیمت مسکن 6 برابر و نقدینگی سرگردان 6 برابر شده است.
نظارت‌گریزی و تورم 600‌درصدی در مسکن
نظارت‌گریزی مجلس که به‌نظر می‌رسد برای دولت تدبیر و امید بصورت یک «قاعده» درآمده طی سال‌های گذشته در موارد مختلفی ظهور و بروز داشته است. قابل‌توجه آنکه مجلس نهم و دهم شورای اسلامی که دربست در اختیار دولت و اساساًً حیاط‌خلوت دولتی‌ها بود، نظارت را تعطیل کرده بودند. به‌ویژه مجلس دهم و فراکسیون امید (اصلاح‌طلبان) که در کارنامه آنها جز شعارزدگی و لابی‌های سیاسی چیز دیگری به چشم نمی‌خورد.
رأی نیاوردن حجم بالای استیضاح‌ها و عدم نظارت بر عملکرد دولت و بده بستان‌های دولت و نمایندگان در انتصاب‌ها و... گواه روشنی بر این ادعاست که مجلس دهم، تنها مجلسی بوده که به‌طور غیرمعمولی وظیفه نظارتی را حذف و حتی در مقاطعی فقط جاده‌صاف‌کن دولت بوده است.

سه بار استیضاح بی‌نتیجه وزیر مسکن!
در نظارت‌گریزی دولتی‌ها همین بس که عباس آخوندی، وزیری که مسکن مهر را «طرحی مزخرف» خوانده بود و می‌گفت «افتخار می‌کنم حتی یک مسکن مهر افتتاح نکردم!» 3 بار در مجلس استیضاح شد و هر 3 بار هم استیضاحش رأی نیاورد!
حسن سبحانی نیا، عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم در اسفند 96 از تبانی در استیضاح برخی وزرا از سوی لیست امید خبر داد و گفت: در مورد استیضاح اخیر (استیضاح ربیعی، حجتی و آخوندی وزرای سابق کار، جهاد کشاورزی و مسکن) باید بگویم تبانی در این خصوص صورت گرفت و به‌نوعی نمایندگان به‌جای اینکه طرف مردم را بگیرند طرف دولت را گرفتند و استیضاح را ناکام گذاشتند و سه روز از وقت مجلس را به هدر دادند.
محمدعلی وکیلی، عضو فراکسیون امید مجلس هم در مصاحبه‌ای به ماجرای استیضاح آخوندی ‌ اشاره کرد و گفت: «من موافق استیضاح‌ها بودم اما در فراکسیون امید با منطق حمایت از دولت علیه من موضع‌گیری شد و من را وادار به سکوت کردند.»
حجت‌الاسلام سلیمی، عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگویی در مورد رد صلاحیت‌ها گفت: یکی از مشکلات فعلی مجلس آن است که متأسفانه به دلیل برخی بده‌بستان‌های ملی و منطقه‌ای، برخی نمایندگان سؤال، استیضاح و یا امضاهای خود را پس می‌گیرند.
وی افزود: برخی نمایندگان معامله‌گر، مجلس را از رأس امور انداخته‌اند و حتی علی لاریجانی رئیس‌مجلس هم اعلام کرده است که تعدادی از نمایندگان دارای پرونده فساد اقتصادی هستند.
درخصوص استیضاح وزیر نفت هم شاهد وضعیتی مشابه بوده‌ایم. چنانچه بیش از این هم در گزارش‌های کیهان آمده، علت حذف کارت سوخت و راه‌اندازی مجدد آن، افزایش قاچاق سوخت، ارائه اطلاعات غلط درباره افزایش قیمت بنزین، عدم صداقت درباره علت گران‌شدن نرخ بنزین، وجود دستگاه کارت‌خوان در دفتر وزارت نفت، ناکارآمدی در انعقاد قراردادهای میادین مشترک گازی و نفتی، اتخاذ برخی تصمیمات نادرست در واگذاری‌ها و همچنین عدم توجه به توسعه پالایشگاه‌ها و پتروشیمی‌ها و فرآورده‌های نفتی ازجمله محورهای استیضاح وزیر نفت بود.
هدایت‌الله خادمی، نماینده مجلس دهم با بیان اینکه «زنگنه در کمیسیون انرژی محکوم شد» گفته بود: «متأسفانه عده‌ای در مجلس زمین و زمان را به هم دوخته‌اند تا استیضاح زنگنه در هیئت‌رئیسه اعلام وصول نشود.»
وی افزوده بود: وزیر نفت چند هفته به کمیسیون انرژی مجلس آمده و به بهانه‌های مختلف از پاسخگویی طفره رفته و وقت‌کشی کرده است.
نماینده مجلس دهم: با دولت زیادی مهربان بودیم!
جالب آنکه عدم نظارت مجلس دهم بر دولت به حدی مورد انتقاد قرار گرفته بود که خود مدعیان اصلاحات بارها بر آن اعتراف کرده‌اند.
محمود صادقی، از اعضای فراکسیون امید در آذرماه 98 با‌ اشاره به ضعف نظارتی مجلس دهم، گفت: «همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بار نظارتی ما کاسته است.» صادقی، صادقانه و رُک و پوست‌کنده می‌گوید: «این همراهی باعث شده است که در برخی مواقع بیش‌ازحد با وزرا مهربان باشیم.»
وی در پاسخ به سؤال خبرنگار گفته بود: «من هم با شما هم‌عقیده هستم، که این همراهی فراکسیون امید و دولت در مقاطعی از بارِ نظارتی ما کاسته است.»
نتیجه عدم نظارت نمایندگان بر دولت؛
پست‌های مدیریتی و کلید آپارتمان!
لازم به یادآوری است که بعد از شکست استیضاح عباس آخوندی، اخبار منتشر شد که برخی نمایندگان در قبال پس گرفتن امضاهای استیضاح، کلید آپارتمان دریافت کرده‌اند!
همچنین بسیاری از آنها که از نمایندگان فراکسیون امید بودند بعدازآنکه در انتخابات اخیر مجلس ناکام ماندند (رد صلاحیت شدند یا رأی نیاوردند) به‌پاس خوش‌خدمتی به دولت تدبیر و امید، در دولت دوازدهم بر پست‌های مدیریتی در وزارتخانه‌ها - به‌خصوص وزارت نفت و امورخارجه-  تکیه زدند!
درمجموع می‌توان گفت که ریشه بسیاری از مشکلات امروز کشور را باید در مسئله نظارت دقیق و به موقع جست‌وجو کرد. بدون شک ملت ایران به نظام جمهوری اسلامی اعتقاد و اعتماد دارند و کسانی را به‌عنوان نماینده خود برگزیده‌اند که از حقوق آنها دفاع کنند؛ جلوی هدررفت بیت‌المال را بگیرند و نگذارند دستگاه‌ها و نهادهای دولتی که بیش از 90 درصد بودجه کشور را در اختیار دارند، خود را از هرگونه نظارت و بررسی، آزاد و رها بدانند و خدای‌ناکرده با تصمیمات و یا اقداماتشان، سفره مردم را کوچک‌تر کنند چه آنکه تاوان این نظارت‌گریزی را مردم می‌دهند. آقای روحانی که امروز نظارت مجلس بر دولت را زیر سؤال می‌برد، هنگامی‌که خود نماینده مجلس بود در اظهارنظری گفته بود اگر بر دولت نظارت نشود دیکتاتوری پدید خواهد آمد.