در جلسه علنی دیروز مجلس

طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان تصویب شد

طرح تحقیق و تفحص از خودروسازان دیروز با اکثریت آرا به تصویب نمایندگان رسید، حجت‌الاسلام سلیمی‌که پیشنهاد‌دهنده این طرح است می‌گوید وضعیت خودرو از نظر قیمت، کیفیت و توزیع آن قابل قبول نیست و مشکل خودرو چیزی نیست که به سادگی بتوان از کنار آن گذشت.

کد خبر: ۲۰۶۷۳۲

تاریخ: ۰۲ دی ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۶

نمایندگان مجلس در جلسه علنی دیروز با ۲۱۰ رأی موافق، ۱۹ رأی مخالف و ۸ رأی ممتنع از مجموع ۲۵۱ نماینده حاضر در جلسه با تحقیق و تفحص از بررسی عملکرد شرکت‌های خودروسازی درخصوص کیفیت و قیمت خودرو موافقت کردند.
حجت‌الاسلام علیرضا سلیمی ‌به‌عنوان نماینده درخواست‌کنندگان این تحقیق و تفحص، گفت: متأسفانه سود فروش خودرو به جیب افراد خاص می‌رود و همچنین واگذاری خودرو به افراد خاص جای سؤال دارد و باید مشخص شود چه کسی مدیریت این مجموعه را برعهده‌ دارد. سؤال دیگر ما آن است که چرا باید بین قیمت خودرو در شرکت‌های خودروسازی و بازار تفاوت فاحشی وجود داشته باشد و متأسفانه چندگانگی در تصمیم‌گیری برای قیمت‌‌گذاری خودرو مسئله‌ای است که به روشنی دیده می‌شود.
نماینده مردم محلات در مجلس شورای اسلامی گفت: متأسفانه مردم چندین سال در نوبت تحویل خودرو می‌مانند که این مسئله جای تأسف دارد و از سوی دیگر چرا مردم باید پول زیادی پرداخت کنند اما خودرویی بی‌کیفیت به آنان تحویل داده شود.
عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه افراد سیاسی در شرکت‌های خودروسازی منصوب می‌شوند، گفت: مشکل خودرو مسئله‌ای نیست که بتوان به سادگی از کنار آن عبور کرد و باید با جدیت بر آن نظارت کرد و دولت که در حوزه خودرو دخالت آشکار دارد باید در این زمینه پاسخگو باشد.
محورهای این تحقیق و تفحص به شرح زیر است:
1- بررسی وضعیت توزیع خودرو درخصوص کسانی که چندین سال است با واریز پول در نوبت می‌باشند و هنوز به حقوق قانونی خود نرسیده‌اند.
2- تصمیم‌گیری چندگانه در نرخ‌گذاری.
3- بررسی بهم‌ریختگی ثبت‌نام اخیر با توجه به کمبود تولید و ایجاد صف‌های طولانی و استفاده نادرست از ابزارهای اجرایی.
۴- بررسی وضعیت مالی و تخلفات انجام‌پذیرفته.
۵- عدم عدالت در ثبت‌نام و توزیع خودرو.
۶- وجود رانت، زدوبند و عدم رعایت عدالت در ثبت‌نام‌ها.
۷- عدم همخوانی تولید، توزیع، مصرف و ایجاد مشکل برای مجموعه نظام.
۸- کیفیت پایین محصولات تولیدی.
9- کم‌توجهی به مدیران متخصص و نخبه در انجام امور.
سرنخ‌هایی از ‌ترور
حجت‌الاسلام مجتبی ذوالنور، با‌ اشاره به نشست کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با وزیر و معاونان وزیر اطلاعات، گفت: ابعاد مختلف مأموریتی وزارت اطلاعات را در جلسه‌ای حدود ۶ ساعت در محل وزارتخانه بررسی کردیم. ابعاد مأموریتی و اقدامات خوبی که دستگاه امنیتی ما انجام داده مورد بحث و بررسی قرار گرفت، این اقدامات نشان می‌دهد که دستگاه امنیتی- اطلاعاتی ما توانمندی بالایی دارند.
وی افزود: در کنار این موضوعات ابعاد مختلف موضوع ‌ترور و شهادت محسن فخری‌زاده بررسی شد، نیروهای امنیتی در شناسایی سرنخ‌ها کارهای خوب و مؤثری انجام دادند و به نتایج خوبی دست یافته‌اند.
رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس شورای اسلامی به خانه ملت، گفت: جامعه اطلاعاتی ما با انگیزه، انسجام و هم‌افزایی موضوع ‌ترور شهید فخری‌زاده را پیگیری می‌کنند ولی با توجه به اینکه این پرونده جاری است، دستگاه امنیتی- اطلاعاتی درباره سرنخ‌ها و افرادی که شناسایی شدند در صورت تشخیص توضیحاتی را اعلام خواهند کرد.
بودجه را دوسقفی می‌بندیم
الیاس نادران در نشست علنی دیروز مجلس شورای اسلامی در نطق میان دستور خود، گفت: آنچه دولت به‌عنوان لایحه بودجه تقدیم مجلس کرده به همه چیز غیراز بودجه شبیه است. اصلاح ساختار بودجه، کاهش وابستگی به نفت، شفاف کردن منابع و مصارف، حداقل کردن کسری بودجه، رسیدگی و تقویت افراد و مراکزی که متأسفانه به دلیل عدم دسترسی به نهادهای حکومتی محروم مانده‌اند، رفع آسیب‌های اجتماعی از طریق تامین مالی توسط دولت و انضباط مالی دولت چارچوبی است که بررسی‌های کمیسیون تلفیق بودجه را ملزم خواهد کرد.
رئیس کمیسیون تلفیق لایحه بودجه سال 1400، افزود: متأسفانه بودجه سال 1399 در شرایطی تصویب شد که از حداقل‌های معیارهای بودجه نویسی برخوردار نیست. در جلسه سران قوا هم اختیاراتی داده شد که امروز هیچ‌کس زیر سقف آسمان نسبت به پرداختی‌ها اطلاع دقیقی ندارد.
نماینده مردم تهران، شمیرانات، ری، اسلامشهر و پردیس در مجلس یازدهم ادامه داد: ناعادلانه بودن پرداختی‌ها، پولپاشی‌هایی که تا سال‌ها اثر آن بر اقتصاد ملی باقی خواهد ماند، از کارهایی است که در سال 1399 اتفاق افتاد. به همین دلیل بنای ما بر این است که بودجه سال 1398 که مصوبه مجلس و تاییدیه شورای نگهبان را دارد، مبنای تغییرات سال 1400 ببینیم. صادرات یک میلیون به دو میلیون و 300 هزار برای سهم دولت از نفت به‌صورت معجزه‌آسایی جهش کرد اما جهش تولید قطعا نبود، اینکه این جهش از کجا آمده محل بحث است. دست‌اندازی به صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق سلف نفتی، برداشت از منابع ناشی از تغییر نرخ تسعیر ارز و افزایش پایه پولی که آثار تورمی ‌آنها وحشتناک است حتما در کمیسیون تلفیق بودجه مورد بررسی قرار خواهد گرفت.
نادران تأکید کرد: بر اساس آنچه در لایحه بودجه سال 1400 تنظیم شده، این لایحه بودجه کشوری در حال جنگ اقتصادی و برای دفاع از منافع ملی نیست، این بودجه برای فروپاشی است. به همین دلیل مکلفیم تمام ساختارها و آنچه که در این بودجه محل‌ تردید، شبهه، پنهان‌کاری و متأسفانه غیرشفاف بودن منابع است را مورد بررسی قرار دهیم و افشا کنیم، هرچند سقف بودجه از 841 هزار میلیارد تومان به هزار و 500 هزار میلیارد تومان افزایش پیدا کند.
عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: سال‌هاست نفتی‌ها و غیرنفتی‌ها عادت کردند که گردش خزانه در منابع مالی آنها وجود نداشته باشد و این برای ما پذیرفتنی نیست. بنابراین استدعا دارم دوستان دولت متوسل به ستاد کرونا دنبال تأثیرگذاری بر تصمیمات اقتصادی مجلس نباشند شبیه آنکه برای قانون حمایتی و معیشتی مجلس انجام دادند یا شبیه آنکه قانون چک را به بهانه روشن نبودن متوقف کردند.
رئیس کمیسیون تلفیق بودجه سال 1400 مجلس یازدهم گفت: ستاد کرونا حق تصمیم‌گیری اقتصادی ندارد بنابراین استدعا دارم دوستان دولت آنچه را به‌عنوان قانون در حوزه هسته‌ای و معیشتی مصوب شده یا آنچه در بودجه خواهد آمد را به‌صورت دقیق اجرا کنند. ما بودجه را به قوه الهی دوسقفی خواهیم کرد لذا آنچنان نخواهد شد که خزانه خالی تقدیم دولت بعدی شود.