اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۶۴۱۸

تاریخ: ۲۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲

به کارگیری مهره‌های دو تابعیتی در تیم مشاوران امنیت ملی کاخ سفید
یک نشریه آمریکایی می‌گوید احتمالا یک ایرانی به عضویت تیم مشاوران در شورای امنیت ملی بایدن درمی‌آید.
فارین‌پالیسی در این‌باره نوشت: در درخواستی که برخی از چپ‌های حزب دموکرات به بایدن داده‌اند، بیش از 100 نفر را برای به کار گرفتن در وزارت امور خارجه، وزارت دفاع و شورای امنیت ملی معرفی کردند که بیشتر آن‌ها از زنان و رنگین‌پوستان هستند.
گروه‌های مترقی تاکنون عمدتا با تیم انتقال قدرت بایدن همکاری کرد‌ه‌اند و فقط با مایکل مورل،‌ معاون سابق سازمان سیا که در تلاش برای دستیابی به سمت عالی در آژانس اطلاعات مرکزی (CIA) است مخالفت جدی دارند و نگرانی‌هایی نیز در مورد میشل فلورنوی و ارتباطاتش با صنایع نظامی ابراز داشته‌اند، اما فشار مستمر آن‌ها برای قرار دادن نامزدهای خود در پست‌های مهم دولت می‌تواند باعث ایجاد تنش با رئیس‌جمهور منتخب شود چرا که وی  تصمیم دارد پست‌های رده‌بالای امنیت ملی را به متحدان قدیمی خود مانند لوید آستین، آنتونی بلینکن و جک سالیوان بدهد.
براساس گزارشات،‌ بایدن قصد دارد سیاست‌ ترامپ در ترغیب کشورهای عربی برای عادی‌سازی روابط با اسرائیل تحت عنوان پیمان ابراهیم را ادامه دهد،‌ موضوعی که می‌تواند محل اختلاف با مترقیانی مانند داس باشد.
یکی دیگر از نامزدهای پیشنهادی،‌ تریتا پارسی، بنیانگذار ایرانی‌الاصل اندیشکده کویینسی در واشنگتن است. پیشنهاددهندگان از بایدن خواسته‌اند که وی را به عنوان مدیر ارشد امور خاورمیانه در شورای امنیت ملی در نظر بگیرد.
یادآور می‌شود تریتا پارسی دوتابعیتی قبلا رئیس گروهی موسوم به نایاک (شورای ایرانیان آمریکا) بوده و در خانواده‌ای زرتشی متولد شده است. او با برخی طیف‌های نفوذ و سازش در ایران مرتبط است.
همچنین گفتنی است در دولت اوباما نیز فرد دوتابعیتی به نام سحر نوروززاده به عنوان مسئول میز ایران در وزارت خارجه آمریکا و همچنین مشاور اوباما در شورای امنیت ملی کاخ سفید فعالیت داشت. بعدها معلوم شد دری‌اصفهانی (جاسوس دوتابعیتی و مشاور ارشد تیم ایرانی مذاکرات برجام) با نوروززاده در ارتباط بوده است. در واقع آمریکا از عناصر دوتابعیتی برای ارتباط با برخی عناصر ایرانی طرفدار سازش استفاده می‌کند.

بی‌بی‌سی: دولت آمریکا قربانی جدی حمله سایبری است
شبکه دولتی انگلیس می‌گوید: حمله سایبری اخیر علیه دولت آمریکا را باید بسیار جدی گرفت.
در حالی که به گزارش رسانه‌ها، چند سازمان مهم در انگلیس در اثر حمله سایبری گسترده به آمریکا آسیب دیده‌اند، وبسایت بی‌بی‌سی فارسی در گزارشی با عنوان «چرا حمله سایبری اخیر علیه دولت آمریکا تا این حد جدی است؟» نوشت: «بهار امسال وقتی روی صفحه نمایش کارکنان بخش فناوری اطلاعات صفحه‌ای ظاهر شد که آن‌ها را دعوت می‌کرد نرم‌افزار پرطرفدار سولارویندز را بروز‌رسانی کنند، ۱۸ هزار کارمند در شرکت‌ها و دولت‌های مختلف با جدیت آن را برای دفاتر خود دانلود کردند. بی‌خبر از این که فایل دانلود شده، یک تله انفجاری است. حتی خود سولارویندز هم از این موضوع خبر نداشت.
این شرکت آمریکایی چند هفته پیش از آن قربانی یک حمله سایبری شد. در این حمله هکرها یک کد سری کوچک را به فایل بروزرسانی نرم‌افزار این کمپانی وارد کردند.
این عامل قدرتمند دیجیتال، بعد از چند هفته خاموشی، در هزاران شبکه کامپیوتری متعلق به دولت‌ها و سازمان‌های فناوری و مخابراتی در سراسر آمریکای شمالی،‌ اروپا، آسیا و خاورمیانه ناگهان فعال شد. بعد در حالی که هنوز هیچ‌کس از وجودش خبری نداشت، از طریق اینترنت با خانه تماس گرفت تا به سازندگان خود خبر دهد که داخل محل مورد نظر است و می‌تواند در را باز نگه‌ دارد تا آن‌ها هم وارد شوند.
هکرها که به احتمال زیاد یک گروه نظامی ملی سایبری هستند، چندین ماه فرصت داشتند تا در شبکه‌های کامپیوتری هزاران سازمان مختلف گشت بزنند و اطلاعات آن‌ها را به سرقت ببرند.
مهم‌ترین قربانی این حمله سایبری تا‌کنون دولت آمریکا بوده که احتمالا هدف اصلی هکرها هم بوده است. بنا بر گزارش‌ها، چندین نهاد مختلف دولتی از جمله وزارت خزانه‌داری و بازرگانی و وزارت امنیت داخلی آمریکا هدف این حمله قرار گرفته‌اند. سازمان‌های دولتی و خصوصی در سراسر جهان حالا برای غیرفعال‌ کردن محصولات آلوده به ویروس سولارویندز در سیستم‌های خود به سختی تلاش می‌کنند.
محققان که نام «سان‌برست» را روی این هک گذاشته‌اند، می‌گویند شناخت یکی از بزرگ‌ترین حملات سایبری تاریخ به طور کامل می‌تواند سال‌ها به طول بینجامد.
کارشناسان می‌گویند نحوه راهیابی هکرها به درون قربانیان خود، به ویژه برای امنیت ملی نگران‌کننده است. جکی سینگ، مدیر تیم امنیت سایبری در کارزار انتخاباتی جو بایدن و بنیانگذار شرکت اسپای‌گلس سکیوریتی می‌گوید: «دولت‌ها تجهیزات لازم برای رقابت با سیلیکون ولی و ساخت مجموعه‌ نرم‌افزار‌های پیچیده خود را ندارند، بنابراین به زنجیره‌های تامین خارجی وابسته هستند که به شکل روزافزونی هدف هکرها قرار می‌گیرند.»
برایان لورد نایب‌رئیس سابق سازمان امنیت سایبری بریتانیا معتقد است «نگران‌کننده‌ترین مساله»، تاکتیک اصلی هکرها برای نفوذ است.
از سوی دیگر این حمله از جنبه اطلاعات ملی هم بسیار مایه‌ نگرانی است. به گزارش رویترز، هکرها ایمیل‌های مقامات وزارت داخلی آمریکا در رابطه با امنیت مرزی و مبارزه با حملات سایبری را زیر نظر داشته‌اند.
گروه‌های امنیتی در سازمان‌هایی که مورد حمله قرار گرفته‌اند به زمانی طولانی نیاز دارند تا بفهمند در جریان این هک کدام ایمیل‌ها خوانده شده، کدام اطلاعات به سرقت رفته و کدام رمز عبورها فاش شده‌‌اند.
هکرها احتمالا وقت و منابع کافی برای انجام نظارت‌های گسترده روی تعداد کمی از قربانیان احتمالی خود را داشته‌اند، اهدافی که به احتمال زیاد اصلی‌ترین آن‌ها سازمان‌های دولتی بوده‌اند.
آلن وودوارد، استاد دانشگاه و محقق امنیت ملی در دانشگاه ساری انگلیس می‌گوید: «این احتمالا بزرگ‌ترین نفوذ به دولت‌های غربی از زمان جنگ سرد است که من از آن خبر دارم. فقط به این فکر کنید که چرا کشورها دست به جاسوسی می‌زنند. این کار به آن‌ها برتری می‌دهد و این برتری فقط نظامی نیست، به‌خصوص در دوران صلح. دستیابی به برتری اقتصادی به روش‌های مختلف، یکی از دلایل اصلی کشورها برای دست زدن به عملیات‌های جمع‌آوری اطلاعات است.»
همزمان با گزارش بی‌بی‌سی، شبکه اسکای‌نیوز گزارش داد که احتمالا چند سازمان انگلیسی، از حمله سایبری به آمریکا آسیب دیده‌اند. برخی منابع می‌گویند این حملات از 9 ماه قبل آغاز شده اما تازه لو رفته است.

سهم بودجه عمرانی از 28 درصد به 12 درصد در دولت روحانی رسید
سهم اعتبارات عمرانی در لایحه بودجه سال 1400 نسبت به کل مصارف عمومی دولت به پایین‌ترین سطح تاریخی خود سقوط کرده تا ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه بیش از گذشته مشخص شود.
به گزارش مشرق، در دولت روحانی سهم اعتبار طرح‌های عمرانی از بودجه دولت روند نزولی داشته است. این امر بدین معناست که به تدریج سهم عمده‌ای از منابع بودجه عمومی دولت صرف امور هزینه‌ای شده و سهم اعتبارات عمرانی کاهش یافته است.
از سال 1392 با روی کار آمدن دولت روحانی، به تدریج سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت کاهش یافت. سهم 12 درصدی بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت، پایین‌ترین نسبت در میان دولت‌های اخیر محسوب می‌شود و نشان‌دهنده بی‌توجهی دولت روحانی به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های زیرساختی کشور است.
دولت روحانی ولخرج‌ترین دولت پس از انقلاب بوده اما عمده خرج‌های آن در بخش جاری انجام شده و کمترین سهم به بودجه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور انجام شده است. رشد شدید هزینه‌های جاری دولت و کاهش سهم بودجه عمرانی، نشان‌دهنده بی‌انضباطی شدید در دولت روحانی و ناکارآمدی سازمان برنامه و بودجه است.
تبعات کوتاهی دولت در سرمایه‌گذاری در بخش عمرانی و توسعه زیرساخت‌های کشور کاملاً مشخص است. بازگشت خاموشی و قطعی برق در تابستان چند سال اخیر یا معضل سیل و آب‌گرفتگی دو سال اخیر در خوزستان، نتیجه همین عدم سرمایه‌گذاری در بخش‌های زیرساختی کشور است.
یادآور می‌شود سهم بودجه عمرانی از کل مصارف عمومی دولت، در سال‌های 91 و 92 به ترتیب 27 و 28 درصد بوده که در یک شیب نزولی مداوم در دولت روحانی، به 12 درصد رسیده است.

تمجید آمیخته با هجو کارگزاران درباره بودجه‌نویسی مبتنی بر کسری بودجه!
ارگان حزب اشرافی کارگزاران که معمولا از ادبیات «انقلابی» گریزان است، مدعی شد لایحه بودجه تقدیمی دولت، لایحه‌ای خوب و انقلابی است(!)
در حالی که حتی بسیاری از نشریات و کارشناسان حامی دولت نیز لایحه بودجه تقدیمی را غیرواقعی، غیرشفاف، مبتنی بر کسری بودجه و تورم‌زا توصیف کرده و نسبت به نتایج خسارت‌بار آن هشدار داده‌اند، روزنامه سازندگی در یادداشتی با عنوان «بودجه انقلابی» نوشت: «لایحه بودجه سال 1400 که بر مبنای هدف‌گذاری فروش روزانه 2/3 میلیون بشکه نفت در قالب صادرات و فروش به صورت اوراق سلف موازی نفتی تدوین‌شده و اعتراض بسیاری را در مجلس و دیگر محافل برانگیخته است، می‌بایست بودجه‌ای تحلیل شودکه می‌خواهد سیاست و اقتصاد کشور را به ریل بازگرداند و با نگاه به کاهش انحرافات از شاخص‌های کلان برنامه ششم، مناسبات بین‌المللی و داخلی کشور را سازماندهی نماید. اما در بررسی لایحه بودجه توسط مجلس از دولت مطالبه شده است که پیش‌بینی فروش نفت در حدودی نزدیک به سال گذشته نگاه داشته شود، درآمدهای مالیاتی افزایش یابد و هزینه‌های دولت که عمدتا شامل حقوق کارکنان است به میزان اعلام شده در بودجه عمومی افزون نگردد. علاوه بر این استناد می‌شود که بر اساس ماده 6 از بخش دوم برنامه ششم توسعه، می‌بایست وابستگی بودجه به نفت تا پایان سال اجرای این قانون (سال 1400) به صفر می‌رسید در حالی که بودجه اخیر کسری تراز عملیاتی بزرگی دارد. همه این استدلال‌ها در چارچوب ضوابط فنی بودجه منطقی به نظر می‌رسد. اما در این نقدها لحاظ نشده که طی چهار سال گذشته که قرار بود سالانه رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصد را تجربه کنیم و تورم زیر 9 درصد و نرخ بیکاری 10 درصد را، به واسطه کاهش چشمگیر درآمدهای دولت به کدام‌یک از این شاخص‌های مهم اقتصادی برنامه ششم حتی نزدیک شده‌ایم؟ در سال‌های 98 و 99 که بودجه‌های محتاط و محدود بسته شد، همان حداقل‌های منظورشده نیز تحقق نیافت و در نهایت کسری بودجه و آثار تورمی سنگین آن به وقوع پیوست. از طرفی، فرآیند افزایش درآمدهای مالیاتی به‌عنوان یک پروژه زیرساختی، تدریجی و در دست انجام که مسیر خود را طی می‌کند، ظرفیت‌های آن خصوصا در دوره ترمیم عوارض تحریم و کرونا بر کسب‌وکارهای آسیب‌دیده و قدرت خرید مردم، قابل جهش چشمگیر نیست».
ارگان کارگزاران می‌افزاید: پیام لایحه بودجه 1400 به صراحت این است که:
1- اداره کشور با وابستگی مستمر به صندوق ذخیره ارزی، فروش اموال دولتی و بازی‌های ارزی و بورسی برای مدت طولانی قابل انجام نیست و اگرچه عدم تحقق منابع در سال آینده یک تهدید قابل توجه است لکن مدیریت سال 1400 به سبک دو سال اخیر تهدیدی بس بزرگ‌تر و خطری به مراتب جدی‌تر است که با توجه به هزینه‌های جاری و قطعی کشور، بودجه را مبتلا به کسری مزمن می‌کند.
2- بیرون ماندن از میدان عرضه نفت که بیش از پیش بر انزوا و تحریم‌پذیری اقتصاد کشور می‌افزاید نباید ادامه یابد و به سرعت می‌بایست سهم ایران در تامین انرژی دیگر کشورها به سقف‌های غیرقابل تحریم برسد اگرچه ضروری است که منابع حاصله به تدریج از مصرف در هزینه‌های دولت به سرمایه‌گذاری در توسعه زیرساخت‌ها هدایت شود.
3- ارز حاصل از صادرات نفت باید قابل دسترس باشد و به‌دلیل محدودیت‌های ناشی از عدم تصویب FATF پول‌های کشور در حساب‌ها بلوکه نشود و امکان فروش ارز به واردکنندگان و دریافت ریال از ایشان میسر گردد.
لایحه بودجه سال 1400 مغلوب شرایط نیست بلکه برنامه‌ای است در راستای تبیین جهت‌گیری‌های کلان و تسریع فرآیند بازسازی اقتصادی کشور!!
شاید با چند جمله مختصر بتوان جواب این شامورتی‌بازی را داد و آن چیزی نیست جز بیانیه چندی قبل حزب که با انتقاد از شیوه برنامه‌ریزی و پاسخگویی دولت تصریح کرده بود: «پاسخ‌های روحانی، نه مجلس را قانع کرد، نه ملت را راضی ساخت. دولت، فاقد استراتژی اقتصادی روشن است. دولت روحانی، دولتی سرگشته است. اوج این سرگشتگی را می‌توان در سیاست ارزی دید. دولت می‌توانست مانع از شوک دی‌ماه 96 شود. کار بست ساز‌وکارهایی که منجر به تغییرات پی‌درپی در سیاست‌های ارزی در بهار 97 شد، متاسفانه بستر ویژه‌خواری اخلالگران را فراهم ساخت و موجب سردرگمی بازار و ابهام و سرگشتگی فعالان اقتصادی شد. متاسفانه با وجود نقدها بر سازمان برنامه و بودجه، در دولت دوم روحانی اصلاحی صورت نگرفت. فقدان استراتژی، دولت را به مجمعی از بوروکرات‌های بی‌انگیزه بدل ساخته که دولت را نه به عنوان «مغز متفکر توسعه ملی» بلکه به یک «اداره کاغذی» تقلیل می‌دهند».

قوه قضائیه در کوتاهی دولت واحدهای اقتصادی را احیا می‌کند
یک فعال اصلاح‌طلب می‌گوید کارهایی را که دولت باید در زمینه مدیریت اقتصادی انجام دهد، قوه قضائیه انجام می‌دهد اما باز هم دولتمردان یاد نمی‌گیرند(!)
محمد سلامتی در گفت‌وگو با روزنامه آرمان، ضمن تمجید از فعالیت‌های برجامی دولت، اظهار داشت: در ارتباط با کل دولت در برنامه ابتدایی آقای روحانی فضای گسترده‌تری ترسیم شده بود که متناسب آن می‌بایست مجری مناسب آن انتخاب می‌شد. اما چنین نشد. لذا در این خصوص نتیجه قابل‌قبولی عاید نشده است.
وی افزود: دولت می‌توانست مشکلات اقتصادی را بسیار کم کند و آن هم با استفاده از ظرفیت‌های داخلی. اما هدایت‌کنندگان مسائل اقتصادی در دولت نه اعتقادی به این امر داشتند و نه دارند و نه توان آن را. وقتی به دلیل تحریم‌ها و از آن مهم‌تر به‌دلیل ناهماهنگی‌های داخلی و بوروکراسی، واحدهای تولیدی تعطیل یا نیمه‌فعال می‌شوند؛ کمک و حمایت دولت یک ضرورت غیرقابل اجتناب بوده و می‌تواند آنها را نجات دهد. اما مسئولان دولت با افتخار بر اعتقاد به اقتصاد بازار آزاد، رها کردن آنها را توجیه می‌کنند. کاری که به‌طور طبیعی در آزادترین اقتصاد‌ها نیز در چنین شرایطی آن را انجام می‌دهند. آن وقت کاری که آنها باید برای احیای واحدهای تولیدی انجام دهند، قوه قضائیه انجام می‌دهد و باز هم یاد نمی‌گیرند.
سلامتی گفت: من در ابتدای دولت آقای روحانی پیشنهاد و انتظارم این بود که دولت آقای روحانی از همان ابتدای امر با توجه به مشکلات ناشی از تحریم، ستادی شبیه ستادی که اکنون برای مقابله با کرونا عمل می‌کند، برای احیای واحدهای تولیدی کوچک و متوسط که در زمان دولت‌های‌ نهم و دهم به تعطیلی کشیده شده بودند، تشکیل دهد که متاسفانه این کار نشد. این ناشی از اتکا و خوش‌بینی مفرط نسبت به دستاوردهای سریع برجام و بی‌توجهی به ضرورت تمرکز بر ظرفیت‌های داخلی و اثربخشی آن در زمان بحران بود.