پرونده انحلال شورای شهر ساری روی میز وزارت کشور

با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو شورای اسلامی شهر ساری در ارتباط با پرونده فساد شهرداری از سوی دادگستری کل استان مازندران، روند قانونی انحلال پنجمین دوره شورای مرکز مازندران کلید خورد.

کد خبر: ۲۰۶۲۳۷

تاریخ: ۲۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۳

به گزارش ایرنا، شورای پنجم شهر ساری ۹ عضو اصلی و شش عضو علی‌البدل داشت که از ابتدای تابستان امسال تاکنون هشت عضو از ۹ عضو اصلی بر سر پرونده فساد شهرداری دستگیر و بازداشت شده‌اند.
از شش عضو علی‌البدل هم چهار عضو از ورود به شورا منصرف شدند، دو عضو از ۱۴ مهر وارد شورا شدند که یکی از آنها هم استعفا داد، در نهایت یک عضو اصلی  و یک عضو علی‌البدل فعلا همه داشته‌های شورای مرکز مازندران را تشکیل می‌دهد. با توجه به اینکه طبق قانون شورای شهر و روستا با دو سوم اعضاء رسمیت می‌یابد، شورای شهر ساری عملا از چند هفته پیش در انحلال قرار دارد و اکنون تنها باید مراحل قانونی آن طی شود. طبق قانون انحلال شورا را هیئت حل اختلاف فرمانداری به هیئت استانی که ریاست آن بر عهده استاندار است و نمایندگان قوای مقننه و قضائیه هم در آن شرکت دارند پیشنهاد می‌دهد، هیئت استانی در صورت تایید پیشنهاد، آن را برای تایید نهایی برای هیئت کشوری مستقر در وزارت کشور ارسال می‌کند.  گمانه‌زنی در‌باره آغاز روند انحلال شورای شهر ساری از دو هفته پیش با آغاز دور جدید دستگیری‌ها بر سر پرونده فساد شهرداری و دستگیری یکی دیگر از اعضای اصلی به صورت جدی مطرح شد. علت جدی بودن گمانه‌زنی هم تداوم روند دستگیری‌ها پس از بازگشت شورا به حد نصاب با ورود دو عضو علی‌البدل از یک سو و دستگیری شهردار بر سر همین پرونده از سوی دیگر بود.
فرماندار ساری در این باره به ایرنا گفت: پیشنهاد انحلال شورای اسلامی شهر ساری با تایید حکم تعلیق هفتمین عضو دستگیر شده شورا از سوی دستگاه قضایی، به هیئت حل اختلاف استان مازندران ارسال شده است.
عباسعلی رضایی افزود: در صورت تایید پیشنهاد فرمانداری برای انحلال شورای اسلامی شهر ساری در هیئت حل اختلاف استان، این پیشنهاد باید برای نهایی شدن به تایید شورای عالی حل اختلاف در وزارت کشور برسد.