اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۶۲۰۳

تاریخ: ۲۶ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۳۱

کسری بودجه و حقوق بالای 20 میلیون در 60 شرکت دولتی؟!
در حالی که لایحه بودجه دولت، بر درآمدهای مافیایی نفت و افزایش هزینه‌های جاری تأکید دارد، یک کارشناس اقتصادی تصریح کرد مسیر درست، کاهش هزینه‌های غیرضرور و پیش‌بینی منابع درآمدی پایدار است.
لطفعلی بخشی در صفحات داخلی روزنامه ایران نوشت: بودجه‌های سنواتی به عنوان مهم‌ترین سند مالی کشور، ظرفیت‌های زیادی برای اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور دارد. با استفاده از روش‌های مختلف در تدوین بودجه و تعریف منابع و مصارف می‌توان سمت و سوی اقتصاد را نیز بهبود بخشید. در یک نگاه کلی، با کاهش هزینه‌های غیرضرور و افزایش منابع درآمدی پایدار و بدون آثار تورمی می‌توان بودجه و سپس ساختار اقتصادی کشور را دستخوش اصلاح قرار داد. در این مسیر دو راهکار مهم برای تدوین بودجه که به اقتصاد ملی نیز کمک می‌کند وجود دارد که یکی باعث کاهش هزینه‌ها و دیگری موجب رشد درآمدهای پایدار خواهد شد. درواقع اتکا به این روش‌ها باعث می‌شود تا دولت از سایر درآمدها مانند نفت و فروش اوراق بی‌نیاز شود. نخستین راهکار، کاهش هزینه‌ها است. در این زمینه شیوع کرونا درکنار مصائب و مشکلات فراوانی که برای اقتصاد ایران و جهان به همراه داشت، از نظر صرفه‌جویی یک فرصت طلایی به شمار می‌رود.
در دوران حدود یک‌ساله پاندمی کرونا که در ایران مانند بسیاری از کشورها برای جلوگیری از شیوع بیشتر به سمت گسترش خدمات غیرحضوری و کاهش نیروی کار در شرکت‌ها و سازمان‌ها شدیم، این واقعیت را به‌خوبی نشان داد که برخی از دستگاه‌ها و سازمان‌های عمومی و دولتی را می‌توان حذف یا با سایر دستگاه‌ها ادغام کرد. در این مدت کاهش خدمات و حتی تعطیلی برخی از دستگاه‌ها هیچ خدشه‌ای به اقتصاد ایران و کسب و کارها وارد نکرد. ضمن اینکه هدایت فعالیت‌ها به بسترهای مجازی نیز توانست تا حدود زیادی هزینه اداره سازمان‌ها و شرکت‌ها را کاهش دهد. بنابراین کرونا فرصت مناسبی برای بازآرایی دستگاه‌های اجرایی در کشور است تا با حذف، تغییر مأموریت و ادغام آنها تا حدود زیادی از هزینه‌های کشور کاست.
اقدام دیگری که درخصوص متعادل کردن هزینه‌ها قابل پیگیری است، عادلانه کردن حقوق و دستمزدها در دستگاه‌ها و بخصوص شرکت‌های دولتی است. براساس اطلاعات موجود در ۶۰ شرکت دولتی میانگین حقوق دریافتی بیش از ۲۰ میلیون تومان است که با متناسب‌سازی این حقوق‌ها و حمایت از اقشار ضعیف می‌توان ضمن دنبال کردن عدالت اقتصادی از بار هزینه‌های دولت کاست.
سومین راهکاری که اهمیت بسیار زیادی دارد و از دید رشد منابع مهم است، افزایش درآمدهای مالیاتی است که البته این راهکار باید بدون فشار به مؤدیان فعلی اجرایی شود. ساماندهی معافیت‌های مالیاتی نیز می‌تواند درکنار جلوگیری از فرارهای مالیاتی به میزان قابل‌توجهی درآمدهای کشور را افزایش دهد، درآمدی که امکان اداره کشور تنها با اتکا به مالیات و دوری از نفت را ممکن می‌کند.

آفتاب یزد: روحانی پاسخ نمی‌داد، سنگین‌تر بود
یک روزنامه حامی دولت، رئیس‌جمهور را به فرار از پاسخگویی و دادن آدرس غلط متهم کرد.
نویسنده آفتاب یزد در سرمقاله خود نوشت: نشست خبری رئیس‌جمهور با توجه به شیوع کرونا به شکل جدیدی برگزار شد.در این نشست نیز کمافی‌السابق رسانه‌ها گلچین شدند و خودی‌ها آمدند و غیرخودی‌ها دعوت نشدند.
بنده بازتاب‌های این نشست را دیروز مرور کردم. عمدتاً دو نوع واکنش وجود داشت. اکثریت معتقد بودند نشست رئیس‌جمهور نکته جدیدی نداشت و سخنان تکراری مطرح شده و اقلیتی هم برروی برخی جملات حسن روحانی مانور دادند تا نشان دهند رئیس‌جمهور نشست موفق و فوق‌العاده‌ای(!) را پشت سر گذاشته است.البته این اقلیتی که از نشست خبری کیف کرده بودند مشخصا افرادی بودند که از قبل این دولت منافع خوبی نصیب‌شان شده است.یعنی مردم عادی و بسیاری دیگر بهره‌ای از نشست مذکور نبردند و چیزی عایدشان نشد.
برای راقم این سطور نیز صرفاً یک جمله رئیس‌جمهور محترم جالب بود و به نوعی گران آمد. آنجا که ایشان دلیل گرانی را حواله دادند به نبود وزارت بازرگانی! رئیس‌دولت اصرار داشت القاء کند اگر مجلس با تشکیل وزارتخانه موافقت می‌نمود مردم یک حامی در دولت داشتند و بنابراین قیمت‌ها قابل کنترل می‌شد.
این سخنان آنقدر عجیب و غریب است که به‌واقع اصلاً جای تحلیلی ندارد. یکی از دوستان و همکاران این سخنان رئیس‌جمهور را به مثابه یک طنز و کمدی دانست که اصلاً ارزش بررسی و پرداختن نیز ندارد. درست گفته است. حسن روحانی شخصیت باهوشی است و می‌داند چگونه از کنار سؤالات سخت عبور کند. لیکن به‌نظر می‌رسد هر چه بیشتر به پایان این دولت نزدیک می‌شویم محسنات دولت و رئیس‌آن در زمینه‌های مختلف نیز کم و کمتر می‌شود.
در واقع بهتر بود رئیس‌جمهور محترم به گونه‌ای از کنار سؤال در مورد گرانی عبور می‌کردند و اینگونه پاسخ نمی‌دادند. اگر ایشان فی‌المثل سکوت می‌کردند بسیار زیبنده‌تر بود تا این‌که آدرس ‌اشتباه به مردم بدهند.
آفتاب یزد همچنین ضمن تصریح بر اینکه علت اصلی گرانی، سوء مدیریت دولت است، نوشت: مردم انتظار ندارند از رئیس‌جمهور توجیهاتی درباره گرانی بشنوند که قابل درک نیست بلکه نمک پاشیدن بر زخم آنهاست. آقای رئیس‌جمهور از پاسخگویی فرار می‌کند و به نقدهای کارشناسان اقتصادی هم وقعی نمی‌نهد.

در توجیه FATF کلاه‌تان را کمی بالاتر بگذارید!
رئیس پیشین پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی مدعی شد برای مخالفان FATF، افزایش فقر در کشور مهم نبود و با دست خودمان راه ورود ارز به کشور را بستیم!
احمد مجتهد به ایلنا گفت: FATF ابزاری است برای این که بتوانیم مراودات بانکداری بین‌المللی داشته باشیم. وقتی این مسیر مسدود شود، مسلم است که حتی فروش نفت هم در آینده دچار مشکل خواهد شد چراکه بدون FATF راهی که این پول‌ها تبدیل به کالا و ارزهایی شود که امکان استفاده از آنها است، وجود نخواهد داشت. بنابراین با دست خودمان راه استفاده از درآمدهای حاصل از فروش نفت را هم مسدود کردیم.
وی ادامه داد: با توجه به اینکه ایران عضو کارگروه FATF نیست، هیچ بانک خارجی حاضر نیست با ایران کار کند و کسانی که تصویب FATF را به تاخیر انداختند در حقیقت ملاحظات سیستم مراودات بانکداری بین‌المللی را درک نکرده‌ بودند.
مجتهد افزود: وقتی 180 کشور عضویت در FATF را پذیرفته‌اند و هیچ یک از کشورهای همسایه حتی پاکستان هم در لیست سیاه قرار ندارد، ایران به تنهایی نمی‌تواند بگوید که عضو این کارگروه نمی‌شود چراکه عملا امکان مراودات حتی با کشورهای همسایه را هم نخواهد داشت.
وی افزود: تصویب تمام لوایح مربوط به FATF در ایران یک قدم مثبت است و بسیاری از مشکلات مراودات مالی و بین‌المللی را برطرف می‌سازد و مهم‌ترین اثرگذاری آن بهبود رفاه مردم کشور است.
وی گفت: در حال حاضر میلیاردها دلار از پول ایران در برخی از کشورها بلوکه‌شده اما امکان استفاده از آنها را نداریم چراکه نمی‌توانیم مراودات بین‌المللی داشته باشیم. در عمل نشان داده شد حرف کسانی که مدعی بودند بدون FATF هم اقتصاد را می‌چرخانیم درست نبود. درست است، در حال حاضر چرخ اقتصاد بدون FATF می‌چرخد اما با شرایط بسیار بد.
مجتهد ادامه داد: سرمایه‌گذاری در ایران در این مدت منفی بوده و نرخ تورم بسیار بالایی را داشتیم و درصد فقرا در کشور افزایش یافت. آنهایی که مخالف FATF بودند به این مسائل توجهی ندارند.
رئیس اسبق پژوهشکده پولی و بانکی بانک مرکزی تاکید کرد: بدون FATF نمی‌توانیم پول کالاها و اقدامات ضروری را پرداخت کنیم هر چند که دارو و واکسن مشمول تحریم‌ها نمی‌شود اما گفته شده به دلیل عدم عضویت در FATF نمی‌توانیم برای خرید این اقلام پول جابه‌جا کنیم.
اظهارات این معاون سابق، از جهات متعدد، مخدوش و غلط است. تسهیل مراودات و تبادلات بانکی بین‌المللی، وعده‌ای بود که دولت هنگام توجیه توافق برجام پیش کشید و آن روز هیچ خبری از لزوم تعهد جدید به FATF مطرح نبود. اما با وجود امتیازات واگذار شده در برجام، بسیاری از عملیات‌های بانکی تسهیل نشد، چنان که مثلاً آقای ظریف اعلام کرد بعد از 20 ماه نمی‌توانیم حتی یک حساب بانکی در لندن افتتاح کنیم. همچنان که برخی سفارت‌های خارجی اعلام کردند نمی‌توانند حقوق کارکنان خود را بدون انتقال چمدانی پول انجام دهند.
نکته تلخ و قابل تأمل این است که حتی برخی مبادلات بانکی و ارزی به خاطر همکاری با FATF و لو دادن مسیرهای مورد استفاده ایران، توسط آمریکا شناسایی و بسته شد و چند صد صرافی در معرض تحریم و مضیقه به این خاطر قرار گرفتند. همچنین با وجود وعده انتقال 150 میلیارد دلار پول بلوکه‌شده ایران با برجام، در عمل اتفاقی نیفتاد و همچنان پول‌های ایران بلوکه ماند. این در حالی است که دولت (وزیر اقتصاد با راهنمایی وزارت خارجه) 41 تعهد مخفیانه به FATF دارد و 37 مورد آن را به اجرا گذاشت و دو مورد دیگر را هم توانست از مجلس قبل مصوبه بگیرد؛ اما با این وجود مشکلات مربوط به مبادلات بانکی چند برابر شد؛ از جمله به‌دلیل لو رفتن کانال‌های دور زدن تحریم‌ها توسط FATF! در واقع مشکل اصلی، نه FATF بلکه کارشکنی‌های دولت اوباما و ترامپ با وجود برجام است.
از سوی دیگر این مقام سابق بانک مرکزی توضیح نمی‌دهد که اگر کشور با مشکل محدودیت دسترسی به منابع ارزی مواجه بود،  چرا با سوءمدیریت وقت بانک مرکزی و دولت، 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی ظرف 2 ماه به باد رفت؛ آیا این موضع هم به FATF ربط دارد؟! آیا سوءتدبیرهای رانت‌‌زایی از این است، علت اصلی فشار اقتصادی بر مردم است یا بی‌اعتمادی به FATF پس از پنج سال همکاری یکطرفه و عدم کاهش تحریم‌ها؟!
و نکته آخر اینکه؛ اگر ادعای FATF مبارزه با تامین مالی تروریسم و پولشویی و جرائم مالی سازمان‌یافته است، چرا این کارگروه با حمایت و تامین مالی تروریست‌های سازمان منافقین و باند آمدنیوز و... توسط دولت فرانسه برخورد نمی‌کند؟ غیر از این است که هم تروریست‌ها و هم FATF در یک شهر(پاریس) حضور دارند؟ مقام سابق بانک مرکزی توضیح دهد که آیا روسیه و چین و پاکستان هم می‌پذیرند که پاریس، هم میزبان FATF باشد و هم میزبان گروههای تروریستی معارض این کشورها؟!

شجاعت عذرخواهی ندارد فقط دروغ و خالی‌بندی بلد است
دو ماه قبل بود که واعظی رئیس‌دفتر روحانی گفت خاتمی همیشه حامی دولت بوده و با روحانی روابط خوبی دارد. حالا محمدخاتمی در اظهاراتی بدون‌اشاره به مشکلات معیشتی مردم و نقش دولت مورد حمایت وی در این مسئله، به دو قوه مقننه و قضائیه حمله کرده است!
به گزارش رجانیوز او در جمع فعالین سیاسی اصلاح‌طلب اقدامات این دو قوه را منجر به رنج دیدن مردم معرفی کرد و گفت: «قوانین یا صدور و اجرای احکام قضایی که می‌تواند رنجی بر رنج‌های ملت بیافزاید، پرهیز کنید.»
در حالی که عزم جدی قوه قضائیه در برخورد با فساد اقتصادی و تلاش مجلس برای بهبود وضعیت اقتصادی مورد حمایت مردم واقع شده اما خاتمی معتقد است این اقدامات توجیه عقلی و شرعی ندارد!
خاتمی از عدم رعایت تمام موازین قانونی و منافع مردم در این دو قوه ابراز نگرانی کرده(!) و گفته است: «مسئله این است که آیا تمام موازین قانونی برای انجام این وظایف رعایت می‌شود یا نه؟ مهم‌تر از آن، آیا مصالح عمومی و منافع ملی در این رابطه مدنظر بوده یا خیر؟ آیا گفتار، رفتار و منش و روش ما در جهت بهبود حال مردم است یا خلاف آن؟ که اگر اینچنین باشد، این امور توجیه عقلی، شرعی و قانونی ندارد!»
خاتمی در حالی از قوای تازه نفس مقننه و قضائیه طلبکار است که هیچ گاه به دلیل حمایت خود از حسن روحانی و بی‌تدبیری‌های اقتصادی دولت عذرخواهی نکرده است. محمدرضا عارف معاون اول خاتمی قبلا گفته بود اگر بنای عذرخواهی باشد شجاعت این کار را داریم. اما گویا خاتمی حتی شجاعت این کار را هم ندارد.
علاوه‌بر این خاتمی هرگاه کشور و مردم با مشکلات ناشی از سوء مدیریت دوستانش روبه رو شده، به نظام حمله کرده و دولت را بری از خطا شمرده است. به عنوان نمونه صحبت‌های وی در دیدار با نمایندگان اصلاح‌طلب فراکسیون امید در اسفند 97 بدون‌اشاره به وضعیت نابسامان اقتصادی چه در بازار خودرو و مسکن و چه در بازار گوشت و نیازهای خوراکی که همه دست‌پخت دولت مورد حمایتش است انتقاد خود را به سمت نظام برد.
وی البته در سخنان خود‌اشاره نمی‌کند که منظور او از تصمیمات کدام تصمیمات است و چه کسی آن را اتخاذ کرده است؛ چرا که باید به تصمیم دولت در تعیین نرخ اجباری ارز فسادساز 4200تومانی جهانگیری و پیش فروش سکه و سیاست‌های نادرست آخوندی در حوزه مسکن و وزرای صنعت روحانی‌اشاره کند. خاتمی به هیچ عنوان وارد انتقادات جزئی نمی‌شود چراکه باید به شریکان سیاسی خود انتقاد کند و این امر برای اصلاح‌طلبان خوشایند نیست.
به نظرمی‌رسد صحبت‌های اخیر او در جمع سیاسیون حامی خودش، رمز افزایش حملات به مجلس و قوه قضائیه در ماه‌های پایانی دولت روحانی و انتخابات ۱۴۰۰ باشد.
سخنان خاتمی در حالی است که بسیاری از مردم، وی و امثال او را به خاطر سوءمدیریت موجود در دولت لعنت می‌کنند. چندی پیش زیباکلام گفت که 90 درصد مردم او و اصلاح‌طلبان را به خاطر وعده‌های انتخاباتی 92 و 96 دروغگو می‌دانند.

بیستمین نشست کمیسیون ماست‌مالی برجام
آخرین جلسه کمیسیون مشترک برجام در حالی برگزار شد که پنج سال از برگزاری این جلسات بدون حتی یک خروجی مثبت می‌گذرد.
روزنامه جوان، با اشاره به نشست مجازی کمیسیون مشترک برجام نوشت: این جلسات طی پنج سال بعد از امضای برجام کمترین دستاوردی را برای طرف ایرانی به همراه نداشته و گره‌ای از مشکلات عدیده ایران در روند اجرای مذاکرات باز نکرده است.
در حالی نزدیک به 20 جلسه از کمیسیون مشترک برجام میان طرف مذاکره‌کننده ایرانی و طرف‌های مقابل برگزار می‌شود که پیش از این از اعضای 5+1 حاضر به پذیرش آن نشده‌اند که حتی در بیانیه‌‌های پایانی خود کمترین اشاره‌ای به حقوق تضییع شده ایران داشته باشند و تنها از ابراز امیدواری‌های موکول به آینده نامعلوم درباره تحقق وعده‌های خود به ایران سخن گفته‌اند؛‌آینده‌ای مبهم که بعد از گذشت ماه‌ها از روز امضا و اجرای برجام هنوز به دست نیامده است و طرف ایرانی نیز کمافی‌سابق با این رفتار توهین‌آمیز طرف‌های غربی خود را وفق داده و امیدوار باقی مانده است تا روزی کمیسیون مشترک برجام در یکی از بیانیه‌های خود ولو در حد یک واژه یا عبارت از حقوق از دست رفته طرف ایرانی چیزی بنویسد.
نزدیک به 100 روز از نشست قبلی کمیسیون مشترک برجام که در 11 شهریورماه در هتل پله‌کوبورگ شهر وین برگزار شده بود،‌ می‌گذرد و طی این مدت طرف‌های اروپایی به عنوان متهمان ردیف نخست، تضییع حقوق ایران بعد از آمریکا ساده‌ترین اقدام برای اجرایی کردن تعهدات 11گانه خود را در برجام صورت نداده‌اند و بدون آنکه خودشان را موظف به اجرای حداقل بخشی از برجام بدانند، با رویه گستاخی سابق از ضرورت تعمیم مذاکرات هسته‌ای به مباحث موشکی و منطقه‌ای سخن به میان می‌آورند.
آنچه همچنان برای افکار عمومی محل پرسش است و هیچ‌گاه نیز پاسخ درخوری به آن داده نشده، این است که هدف و انگیزه طرف ایرانی از برگزاری چنین نشست‌های بی‌فایده‌ای چیست؟ به صرف گعده‌های نمایندگان طرفین مذاکرات هسته‌ای که حقوق از دست رفته ملت ایران محقق نخواهد شد؛ پس چه اصراری به برگزاری نشست‌های سمبلیکی است که تنها با هدف «زنده‌ بودن مرده برجام» است؟
در همین حال روزنامه شرق هم در گزارشی، نشست کمیسیون برجام را صرفا، جلسه‌ای سیاسی با چاشنی گلایه ارزیابی کرد.

اعتراض عضو اتاق بازرگانی به لایحه بودجه غیرواقعی و تورم‌زا
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران معتقد است لایحه بودجه‌ای که دولت تنظیم کرده، غیرواقعی و در عین حال تورم‌زاست.
فریال مستوفی در گفت‌وگو با ایلنا اظهار داشت: لایحه بودجه تقدیمی یک و نیم برابر بودجه امسال است.
حجم بودجه امسال 240 هزار میلیارد تومان است در حالی که حجم تولید ملی ما 320 هزار میلیارد تومان است یعنی بودجه 76 درصد از حجم تولید ملی است این به آن معناست که سه چهارم اقتصاد کشور در اختیار دولت است.
مستوفی همچنین تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که در سال آینده دولت حدود 320 هزار میلیارد تومان کسری بودجه داشته باشد چون درآمدها با هزینه‌ها همخوانی ندارد، گردش هزینه‌ها تقریبا ثابت هستند اما درآمدهای پیش‌بینی شده خوشبینانه هستند. وی با اشاره به مثال‌هایی از خوشبینانه بودن لایحه بودجه سال 1400 خاطرنشان کرد: در حالی که در بودجه امسال روزانه یک میلیون بشکه نفت پیش‌بینی شده بود که محقق نشد و صادرات ما کمتر از 500 هزار بشکه در روز بود چطور می‌خواهیم این رقم را به یکباره 4 الی 5 برابر کنیم؟
وی در مورد فروش داخلی نفت نیز بیان کرد: وقتی دولت و شرکت ملی نفت نمی‌توانند نفت بفروشند بخش خصوصی چطور می‌خواهد این کار را بکند؟ اگر منظور از فروش نفت در داخل فروش اوراق نفت است این به معنای استقراض دولت است. وی افزود: به طور کلی درآمدها در بودجه 1400 خوشبینانه است. روی اتفاقات سیاسی نیز نمی‌شود تا این حد حساب باز کرد چون هنوز این اتفاقات نیفتادند.  مستوفی با تورم‌زا خواندن بودجه سال 1400 تصریح کرد: با توجه به کسری بودجه که پیش‌بینی می‌شود دولت با آن مواجه شود، دولت رو به گرفتن پول از بانک مرکزی و صندوق توسعه ملی می‌آورد که این موضوع تورم‌زا است.
با تورم 40 درصدی و پیش‌بینی افزایش حقوق 25 درصدی می‌توان گفت سفره حقوق‌بگیران در سال آینده 15 درصد کوچک خواهد شد. بازنشستگان نیز با افزایش حقوق 20 درصدی، با20 درصد کوچک شدن سفره‌شان مواجه خواهند شد.