اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۶۱۰۰

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۵

امسال 88 درصد درآمد نفتی محقق نشد دولت در بودجه 1400 دو برابر کرد!
در حالی که درآمد نفتی امسال دولت 12 درصد رقم پیش‌بینی شده در قانون بودجه است، پیش‌بینی فروش دو برابری نفت در لایحه بودجه 1400، تعجب کارشناسان را برانگیخته است.
طبق آمارهای هشت‌ماهه اول امسال، 88 درصد درآمد نفتی پیش‌بینی‌شده در قانون بودجه محقق نشده است. با این وجود دولت در لایحه بودجه تقدیمی، فروش نفت به میزان 2/3 میلیون بشکه را پیش‌بینی کرده است.
روزنامه اعتماد درباره به‌هم‌ریختگی حساب و کتاب دولت نوشت: گزارش عملکرد هشت ماه نخست بودجه ۹۹ نشان می‌دهد درآمدهای نفتی و عدم تحقق آنچه در مجلس مصوب شده، همچنان یکی از معضلات اقتصاد و نظام بودجه‌ریزی است. بر اساس آنچه خزانه‌داری منتشر کرده، از کل ۵۶ هزار میلیارد و ۹۴۴ میلیون تومانی که دولت انتظار دارد در سال جاری درآمد نفتی داشته باشد، تا پایان آبان تنها ۶ هزار و ۷۰۸ میلیارد تومان محقق شده که نشان از تحقق ۱۲ درصدی درآمدهای نفتی دارد. مابقی آن که حدود ۴۹ هزار میلیارد تومان است باید تا پایان سال به خزانه‌داری واریز شود. پیش‌تر در گزارش عملکرد هفت‌ماهه نخست بودجه ۹۹، کل پترودلارها حدود ۶ هزار میلیارد تومان بود؛ طی یک ماه مهر تا آبان کمتر از هزار میلیارد تومان یا حدود ۲۳۴ میلیون دلار با نرخ ارز دولتی، به کشور وارد شده است.
در گزارش پیشین، کل ارز واردشده به کشور در هفت ماه 1/4 میلیارد دلار بود که با احتساب «عملکرد بودجه در هشت ماه نخست ۹۹» این مبلغ به حدود 1/7 میلیارد دلار می‌رسد. با توجه به اینکه قرار است تا پایان امسال ۹ میلیارد دلار کالای اساسی به کشور وارد شود و به نظر نمی‌رسد تا پایان سال عملکرد درآمدهای نفتی به ۵۶ هزار میلیارد تومان برسد، شکاف میان ارز واردشده به کشور با ارز تخصیص داده شده برای کالاهای اساسی چگونه جبران می‌شود؟
کاهش شدید سهم سرمایه‌گذاری دولت
در هشت ماه نخست سال جاری حدود ۳۲۸ هزار و ۷۶۰ میلیارد تومان منابع درآمدی وصول شد. با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی، عمده راهکار دولت برای تامین منابع درآمدی، استقراض و مالیات‌ها بود که بر اساس آن سهم درآمدهای مالیاتی و گمرکی به ۱۶۹ هزار و ۳۴۵ میلیارد تومان رسید. بر اساس آنچه در قانون بودجه مصوب شده بود، تا پایان سال جاری باید ۱۲۰ هزار میلیارد تومان دیگر از این محل وصول شود. در مدت مورد بررسی کل مبلغی که به پیمانکاران برای طرح‌ها و پروژه‌های عمرانی پرداخت شد، ۵۲ هزار میلیارد تومان بود که اختلاف بسیار زیادی با قانون برنامه ششم توسعه دارد.
قرار بود در سال ۹۹ اعتبارات تملک دارایی سرمایه‌ای ۱۱۶ هزار و ۵۳۸ میلیارد تومان باشد که در لایحه بودجه سال جاری حدود ۸۸ هزار میلیارد تومان برای آن در نظر گرفته شده بود.  به نظر نمی‌رسد در سه ماه پایانی سال ۳۶ هزار میلیارد تومان باقیمانده تا مصوب بودجه محقق شود.
طی سال‌های ۹۷ تا ۱۴۰۰، مصارف دولت در لوایح بودجه حدود ۱۱۷ درصد افزایش داشته و از ۳۸۶ هزار و ۷۸۷ میلیارد تومان در لایحه بودجه ۹۷ به بیش از ۸۴۱ هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه ۱۴۰۰ رسیده است. از سال ۹۷ تا بودجه هشت‌ ماه نخست سال جاری، درآمدهای مصوب از تحقق‌یافته کمتر بود؛ به‌گونه‌ای که در سال ۹۷ این اختلاف 27/6 هزار میلیارد تومان و در سال ۹۸ به ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان رسید.  عملکرد تراز عملیاتی طی این سال‌ها از منفی ۹۰.۹ هزار میلیارد تومان در پایان سال ۹۷ به منفی 119/6 هزار میلیارد تومان در پایان ۹۸ رسید. با استناد به لایحه بودجه ۱۴۰۰ انتظار بر این است که تراز عملیاتی به منفی ۳۲۰ هزار میلیارد تومان برسد که ۱۶۰ درصد بیشتر از آن چیزی است که در قانون برنامه ششم برای دولت در نظر گرفته شده بود. این امر نشان‌دهنده دو چیز است؛ اول اینکه کاهش وابستگی به نفت آن‌گونه که در برنامه‌های توسعه‌ای مدنظر بود، محقق نشد. دوم اینکه فاصله واقعیت اقتصاد با برنامه‌ها بسیار زیاد است.

روحانی از حال مردم بی‌خبر است انگار گزارش دولت سوئیس را می‌دهد!
برخی حامیان سیاسی دولت می‌گویند «روحانی ثابت کرد از حال مردم بی‌خبر است». کانال تلگرامی امتداد (وابسته به حزب اتحاد ملت) در واکنش به سخنان آقای روحانی در نشست مطبوعاتی اخیر نوشت: متاسفانه صحبت‌های آقای رئیس‌جمهور مدتی است که تکراری شده است.
امتداد از قول ریحانه طباطبایی روزنامه‌نگار می‌نویسد: «البته سخنان روحانی در نشست خبری، تفاوت‌هایی با اظهارات اخیرش داشت. رد پای حضور بایدن در آن دیده می‌شد، یعنی رفتن ترامپ و آمدن بایدن کورسوی امیدی برای دولت روحانی ایجاد کرده و نسبت به گذشته لحنی محکم‌تر و شاذتر داشت.
اما آقای روحانی سخنانی را بیان کرد که برای من نه به عنوان یک روزنامه‌نگار، که به عنوان یک شهروند جای سؤال داشت. در مورد تورم و رکود و سایر مسائل اقتصادی به گونه‌ای صحبت کرد که تعجب‌برانگیز بود. به نظر می‌رسد آقای رئیس‌جمهور، خود خرید منزل را انجام نمی‌دهد و کسی هم به او درباره هزینه‌های اقلام روزمره اطلاعی نمی‌دهد. از آقای روحانی تنها یک سری دستاورد اقتصادی شنیده شد که گویی این دستاوردها به دولت سوئیس اختصاص دارد، نه دولت روحانی چرا که دستاوردهای نام برده از سوی رئیس‌جمهوری در زندگی مردم ملموس نیست.
پس از گذشت بیش از 7 سال کمترین انتظاری که از آقای روحانی می‌رفت این بود که به خاطر ‌اشتباهات، کم‌کاری‌ها و مدیریت غلط یک عذرخواهی کند و درصدد جبران آن برآید اما ایشان همواره اظهار می‌دارد که ما بهترین هستیم و بی‌سابقه‌ترین عملکرد را از خود نشان داده‌ایم.
از منظر سیاسی هم مطابق معمول آقای روحانی در نشست خبری خود به مخالفان تندروی خود در جریان اقتدارگرا، حمله کرد... من صحبت‌های آقای روحانی درخصوص ایراداتی که مجلسی‌ها از برجام می‌گیرند را می‌پذیرم اما یک زمانی، هنگامی که این سخنان آقای روحانی را می‌شنیدیم خوشحال می‌شدیم و به وجد می‌آمدیم اما اکنون این حرف‌هایش هم هیجانی ایجاد نمی‌کند، چرا که حاضر نیست ‌اشتباهات و ایرادات خود را هم بیان کند و این‌طور به نظر می‌رسد که هر گونه مشکلی را بر گردن دیگران می‌خواهد بیندازد. آن‌قدر کم‌کاری از دولت او دیده‌ایم که دیگر حرف زدن به تنهایی کمکی نمی‌کند...
در پایان فکر می‌کنم روحانی در نشست خبری اخیر خود اندکی تلاش کرد تا به روحانی سال 92 و انتخابات 96 نزدیک شود اما به دلیل آنکه عمر دولتش رو به پایان است، حرف زدن او دیگر بی‌فایده است».
تعجب روزنامه‌نگار اصلاح‌طلب از «گزارش سوئیسی روحانی» یادآور سخنان آقای سید رضا اکرمی (رئیس ‌وقت ‌شورای فرهنگی نهاد ریاست‌جمهوری) است که تابستان 95 با انتقاد از تناقض قول و فعل برخی دولتمردان گفت «متاسفانه نتیجه‌محور عمل نمی‌كنیم. سوئیسی حرف می زنیم، آفریقایی عمل می‌‌کنیم». او که مدتی بعد برکنار شد، با‌‌ اشاره به ماجرای حقوق‌‌های نجومی گفته بود «خداوند نوبخت و صفدر حسینی را به موزه بسپارد. اگر حسینی آن گونه که نوبخت می‌‌گوید، ذخیره و امانتدار کشور بود، چرا از ریاست صندوق توسعه ملی برداشتید؟! خداوند به همه عقل بدهد».

آرمان: لایحه بودجه عملی نیست مجلس رد می‌کند
یک روزنامه اصلاح‌طلب حامی دولت تصریح کرد به خاطر غیرعملیاتی بودن لایحه بودجه تقدیمی دولت، امکان رد آن در مجلس وجود دارد. آرمان از قول علی قنبری (معاون پیشین وزیر جهاد کشاورزی در دولت روحانی) نوشت: به دلایل مختلف امکان رد بودجه از سوی مجلس وجود دارد؛ این دلایل شامل غیرواقعی بودن منابع درآمدی و کسری بودجه برای سال آینده و همچنین افزایش هزینه‌های جاری و غیرواقعی بودن قیمت ارز می‌شود. دولت باید به این فکر باشد که با کمک مجلس بودجه را اصلاح کند و بودجه‌ای را که واقعی و موثر در رشد اقتصادی و همچنین موجب افزایش بودجه‌های عمرانی است و زمینه توسعه اقتصادی را فراهم می‌کند، تهیه کند تا توسط مجلسی‌ها رد نشود. در لایحه بودجه 1400،  قیمت ارز، درآمدهای حاصل از فروش نفت و بودجه‌های جاری غیرواقعی هستند و بودجه عمرانی و زیربنایی قابل توجه نیستند و فکر می‌کنم که در صورت پذیرش، کمکی به سرمایه‌گذاری در سال آینده نمی‌کند و همچنین برای اشتغال و کمک به اقشار آسیب‌پذیر کشور ردیف مهمی را در این لایحه شاهد نیستیم و احتمال کسری بودجه برای سال آینده دیده می‌شود و در آن مستتر است، اینها از عمده مشکلات لایحه بودجه 1400 به شمار می‌روند. دولت مقداری خوش‌بینانه به بودجه نگاه کرده و فکر کرده که آمریکا سال آينده به برجام برمی‌گردد و در نتیجه درآمدهای نفتی اضافه می‌شوند، درآمدهای حاصل از مالیات‌ستانی نیز افزایش پیدا می‌کنند و منابع روی هم رفته رشد خواهند کرد؛ به همین دلیل افزایش 47 درصدی سقف بودجه را شاهد هستیم. به نظرم دولت درآمدهای حاصل از فروش نفت را بیش از اندازه قابل تحقق می‌داند. فکر می‌کنم ناچارا لایحه بودجه توسط مجلس یازدهم ایرادات جدی نسبت به اصلاح ساختار بودجه گرفته، رد خواهد شد. اگر دولت بودجه را مطابق با نظر و توافقی که با مجلس خواهد کرد، اصلاح نکند مجلس ناچار است یک دوازدهم، دو دوازدهم و حتی سه دوازدهم آن را به تصویب برساند تا زمانی که دولت جدید مستقر شود.
تصور من این است که اگر دولت با مجلس تفاهم نکند و به وحدت رویه نرسند بودجه‌های یک دوازدهم، دو دوازدهم و سه دوازدهم با دولت آینده ادامه پیدا خواهد کرد و ناچارا باید صبر کنیم تا دولت جدید سر کار بیاید. قطعا این اقدام به کشور و به ویژه اقتصاد لطمه خواهد زد؛ یعنی به بی‌ثباتی و ناپایداری اقتصاد می‌انجامد و آن را در شرایط ناگواری قرار می‌دهد و به همین دلیل هم باید تا جایی که ممکن است دولت و مجلس به حداقل‌ها اکتفا کنند.

رویتر: ایران و ونزوئلا به مبادلات نفت و طلا ادامه می‌دهند
خبرگزاری انگلیسی رویتر از اینکه نفتکش‌های ایرانی می‌توانند تحریم‌های آمریکا را دور زده، و نفت و بنزین به ونزوئلا منتقل می‌کنند، ابراز ناخرسندی کرد.
در حالی که اخیراً یک نفتکش دیگر ایرانی در سواحل ونزوئلا پهلو گرفت، رویتر در گزارشی نوشت: یک نفتکش که توسط شرکت ملی نفت ایران (NIOC) اجاره شده، نفت خام ونزوئلا را برای صادرات بارگیری می‌کند، اسناد شرکت دولتی نفت ونزوئلا شواهدی از آخرین تاکتیک‌های دو کشور برای گسترش تجارت خود برخلاف تحریم‌های ایالات متحده را نشان می‌دهد. ونزوئلا و ایران همکاری‌های خود را در سال جاری عمیق‌تر کرده‌اند زیرا ونزوئلا طلا و سایر کالاهای مورد نیازش را با مواد غذایی، میعانات و بنزین ایرانی مبادله می‌کند.
چندین مشتری شرکت دولتی نفت ونزوئلا (پترولئوس دی ونزوئلا) از جمله شرکت ملی نفت ایران، برای پنهان کردن مسیرهایشان، از نام کشتی‌های اسقاط‌شده برای هویت نفتکش‌های خود استفاده می‌کنند.
اسناد نشان می‌دهد که یک حامل نفت خام بسیار، هفته گذشته به بندر اصلی نفت خوزه ونزوئلا رسید تا 1/9 میلیون بشکه نفت خام سنگین را به مقصد آسیا بارگیری کند.
سرویس نظارت بر نفتکش‌ها (TankerTrackers.com) با استفاده از عکس‌های ماهواره‌ای نشان داد که نفتکشی با نام نفتکش مذکور، در سال 2018 از بین رفته و گزارش‌های موجود در پایگاه‌های حمل و نقل بین‌المللی این گفته را تأیید می‌کنند.
همچنین ‌تانکر ‌تراکرز با استفاده از تصاویر ماهواره‌ای و مقایسه آن با عکس‌ها، گفت که هویت واقعی این نفتکش Calliop با پرچم لیبریا است. رویتر به‌طور مستقل نمی‌توانست این ادعا را تأیید کند چون نام این نفتکش در بدنه‌اش قبل از ورود به خوزه سیاه‌‌رنگ شده بود.
رویتر قبلاً هم گزارش‌هایی منتشر کرده بود مبنی بر اینکه صادرات نفتی ایران، پس از کاهش به زیر 300 هزار بشکه، چند ماهی است که به بالای یک میلیون بشکه رسیده است.

بدتر از این هم می‌شد لایحه بودجه را تنظیم کرد؟!
یک کارشناس اقتصادی می‌گوید آخرین لایحه بودجه دولت در دوره آقای روحانی، از لحاظ بی‌انضباطی و شلختگی کم‌نظیر است.
وبسایت الف، تحلیل سید احسان خاندوزی نماینده مجلس را منتشر کرد که در آن آمده است: آخرین «بودجه عمومی دولت» در دوران آقای روحانی چند ویژگی کم‌نظیر دارد؛
- اولا با ۴۵ درصد رشد نسبت به سال قبل، بیشترین رشد را طی دوران‌های اخیر تجربه کرده است.
- ثانیا با سهم ۲۹ درصدی مالیات در بودجه عمومی، رکورد کمترین سهم را شکسته است.
- ثالثا با حداقل ۲۴ درصد اتکاء به استقراض بالاترین آینده‌فروشی در آن درج شده است.
- رابعا با سهم ۳۵ درصدی کسری تراز عملیاتی، بودجه‌ای شکننده‌تر از گذشته است.
- خامسا پیش‌بینی درآمد صادرات نفت یا فروش اوراق نفت بیش از ۳ برابر رقم قانون بودجه ۱۳۹۹ است و ۱۰ برابر درآمد واقعی فروش نفت سال ۱۳۹۹!
درخصوص ویژگی نخست باید گفت افزایش بودجه عمومی بالاتر از رشد قیمت‌های اسمی سال جاری به این معناست که بودجه عمومی به شکل واقعی منبسط‌ شده است. اقتصادهای در حال رکود البته به سیاست‌های انبساطی دولت نیاز دارند مشروط بر اینکه یا کسری بودجه تشدید نشود (مثلا از محل صندوق‌های پس‌انداز ملی) یا بتوان به‌سرعت در سال‌های بعد کسری بودجه را ترمیم کرد. متاسفانه درخصوص بودجه ۱۴۰۰ چنین نیست و حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان فروش اوراق آن‌هم با نرخ بهره‌ای که امروز در حال افزایش است، به معنای بزرگ‌تر شدن گلوله برف در سال‌های بعد خواهد بود. کسری‌ بودجه پایدار آیا معنایی غیر از تداوم تورم دارد؟ پس باید صادقانه به جامعه گفت لایحه بودجه پیام کاهش قدرت خرید دارد.
برای کاهش کسری بودجه، دولت باید چه می‌کرد؟ تامین درآمدهای پایدار و به سرانجام رساندن طرح اصلاح نظام مالیاتی. بودجه سال ۱۴۰۰ نزدیک ۳۲۰ هزار میلیارد تومان کسری تراز عملیاتی دارد. روشن است که در شرایط رکودی، مالیات‌ستانی نباید به معنای فشار بیشتر بر مودیان شفاف یا بخش‌های تولیدی باشد بلکه کاهش فرار مالیاتی هنگفتی که با اسناد و ارقام قابل اثبات است و همچنین پایه‌های مالیات بر ثروت و عایدی سرمایه که سال‌ها فقط حرف آن زده می‌شود و از همه مهم‌تر حرکت به سمت PIT و پیوند زدن آن با نظام حمایتی و یارانه‌ای، بزرگ‌ترین خدمت به اقتصاد و عدالت است. عمق تاسف نگارنده آن است که طی سال‌های اخیر هیچ لایحه‌ای درخصوص این خلأها از دولت به مجلس ارائه نشده است (هرچند می‌دانیم از طرف سازمان مالیاتی و وزارت دارایی تهیه و به هیئت دولت ارسال شده بود اما...).
بر این اساس یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف لایحه بودجه ۱۴۰۰ آن است که هیچ بهبودی برای شاخص تلاش مالیاتی (TE) صورت نگرفته و فاصله مالیات‌ستانی از ظرفیت مالیاتی بیش از پیش است. نتیجه عدم تحمل بار مالیات حقه توسط فرادستان، تحمیل فشار تورمی توسط فرودستان است و این همه فرار دولت دوازدهم از اصلاحات مالیاتی تنها با بررسی خاستگاه طبقه آقای دولت و اقتصاد سیاسی حامیان او، قابل توجیه است.
نکته دیگر در حوزه اقتصاد سیاسی، ارسال علامتی است که می‌توان نام آن را «ناچار به توافق خارجی» نامید. وابسته‌ کردن هزینه‌های منبسط‌شده به یک جهش شدید درآمد نفت یا اوراق نفتی، پیامش این است که، امکان اداره بودجه دولت نیست اگر..... دولتی که قرار بود اگر به‌دست خود کاهش وابستگی به نفت نمی‌دهد حداقل به‌سبب توفیق اجباری تحریم، وابستگی بودجه خود را هر سال کمتر کند، به ناگاه در واپسین لایحه‌اش میزان وابستگی به نفت را چند برابر سال قبل درج می‌نماید!