شروط رهبر انقلاب برای موافقت با کاهش سهم صندوق توسعه

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20 درصد در لایحه بودجه 1400، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند.

کد خبر: ۲۰۶۰۷۵

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۱

سرویس سیاسی-

رهبر معظم انقلاب در پاسخ به نامه رئیس‌جمهور مبنی بر کاهش سهم صندوق به 20 درصد در لایحه بودجه 1400، برداشت مازاد بر ۲۰ درصد از صندوق توسعه را فقط تا سقف یک میلیون بشکه در روز مجاز دانستند و نیز هرگونه برداشت از صندوق را برای مصارف اجازه ندادند.
متن کامل این نامه به شرح ذیل است:
«جناب آقای رئیس‌جمهور
با کاهش سهم صندوق به 20 درصد مشروط به رعایت نکات ذیل موافقت می‌گردد:
1- سهم صندوق توسعه ملی برای فروش نفت خام، میعانات گازی و مازاد بر یک‌ میلیون بشکه در روز، 38 درصد منظور گردد و کلیه تسهیلات سررسید شده دولت از صندوق توسعه ملی از محل سهم دولت از مازاد مذکور پرداخت گردد.
2- کلیه مصارفی که در بودجه سال 1399 از محل منابع صندوق توسعه ملی تأمین مالی گردیده‌اند (موضوع بند ه تبصره 4 ماده‌واحده)، در بودجه سال 1400 از محل منابع بودجه عمومی تأمین مالی گردند. برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نمی‌باشد.»
لازم به ذکر است که طی سال‌های گذشته، برداشت‌های مختلف از صندوق توسعه ملی باعث شده تا این صندوق که منابع آن برای کمک به اقتصاد زاینده و توسعه کشور درنظرگرفته شده، از اهداف اولیه خود فاصله گرفته و رهبر معظم انقلاب در راستای سیاست‌های ابلاغی خود، کاهش سهم صندوق توسعه را مشروط و تأکید کنند که «برداشت از منابع صندوق توسعه ملی برای مصارف بودجه سال 1400 مجاز نمی‌باشد.»
عضو کمیسیون برنامه
و بودجه مجلس تبیین کرد؛
جزئیات نامه رهبر انقلاب به روحانی
محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با مهر با‌ اشاره به ارسال نامه مقام معظم رهبری به رئیس‌جمهور برای تعیین میزان برداشت از صندوق توسعه ملی در لایحه بودجه ۱۴۰۰ گفت: رئیس مجلس بر اساس عُرف هرساله پس از تقدیم لایحه بودجه کل کشور در صورت برداشت بیش از ۲۰ درصد سهم شرکت ملی نفت دولت از صندوق توسعه ملی، از مقام معظم رهبری کسب تکلیف می‌کند، چراکه برداشت از صندوق توسعه ملی نیازمند تائید ایشان است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه دولت مجوز برداشت هرساله از صندوق توسعه ارزی را صرفاً تا ۲۰ درصد در اختیار دارد، گفت: دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ علاوه ‌بر این مقدار، ۱۸ درصد دیگر یعنی به میزان ۷۵ هزار میلیارد تومان در جدول منابع برداشت از صندوق توسعه ملی را مشخص کرده است.
زنگنه گفت: بر این اساس، رئیس‌جمهور طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری برای این میزان برداشت کسب اجازه کرده بود که ایشان برداشت مازاد در ۲۰ درصد و تا سقف ۳۸ درصد را منوط به سقف فروش یک‌ میلیون بشکه در روز کرده‌اند و درباره مابقی آن‌ هم فرموده‌اند که «بیش از ۲۰ درصد برداشت نشود.»
نماینده مردم ‌تربت‌حیدریه در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: مقام معظم رهبری همچنین فرموده‌اند که «مطالبات و تسهیلاتی را که دولت در سال ۹۹ از محل صندوق ذخیره ارزی برداشت کرده، باید بازگرداند.»
وی ادامه داد: مقام معظم رهبری برداشت از صندوق ذخیره ارزی را که در سال ۱۴۰۰ حدود ۲ میلیارد و ۳۰۰ هزار یورو می‌شود را هم ممنوع اعلام کرده و فرموده‌اند که «اگر قرار است برداشتی از صندوق ذخیره ارزی انجام شود، باید در قالب بودجه صورت گیرد.»
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: بر این اساس، به‌دلیل تغییر در سقف منابع و مصارف بودجه، ما به دولت پیشنهاد می‌کنیم که این اصلاحات را طی یک جدول منابع و مصارف یا به‌صورت اصلاح کلی‌تر انجام داده و این بخش را برای مجلس شورای اسلامی ارسال کند زیرا اگر بودجه واقعی تنظیم نشود، تبعات ناگواری برای معیشت مردم دارد. زنگنه با تأکید بر اینکه نوع اجازه رهبر انقلاب حاکی از اهتمام و توجه ایشان به واقعی‌تر شدن بودجه است، اظهار داشت: بنابراین ایشان تا سقف یک ‌میلیون بشکه فروش نفت را مجوز داده و بیش از این را جایز ندانسته‌اند که نظر کارشناسان هم این است که رقم دو میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه فروش نفت در روز غیرواقعی است.
وی اظهار داشت: در شرایط فعلی، منطقی این است که یک‌ میلیون بشکه فروش نفت در نظر گرفته شود و رهبر معظم انقلاب هم بر این اساس، سقف یک ‌میلیون بشکه را مجوز دادند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی تأکید کرد: این اقدام رهبر معظم انقلاب به این معنا است که ایشان نگران بودجه غیرواقعی، کسری جدی و تورم‌زا بودن بودجه فعلی هستند و تلاش کردند آن را تا حدودی که به مجوز ایشان برمی‌گردد، کنترل کنند.
وی بیان کرد: مجلس شورای اسلامی هم تلاش می‌کند تا اجازه ندهد دولت با بودجه سیاسی، گرانی سنگین را برای سال آینده به مردم تحمیل کند.
کمک صندوق توسعه ملی
برای مقابله با کرونا
گفتنی است دولت تدبیر و امید طی سال‌های گذشته از طریق مصوبه‌های مجلس و یا اجازه رهبر معظم انقلاب در موارد متعددی به برداشت از صندوق توسعه ملی ایران اقدام و آن را صرف امور جاری کشور کرده است.
آخرین مورد آن‌هم به مسئله کرونا اختصاص داشت؛ برداشتی که محل هزینه‌کرد آن حواشی بسیاری را دنبال داشت.
فروردین سال جاری (1399) بود که رهبر معظم انقلاب اسلامی برای حل مشکل کرونا، با درخواست برداشت مبلغ یک ‌میلیارد یورو از منابع صندوق توسعه ملی موافقت و دستورات لازم را برای تأمین نیازهای ضروری در این عرصه صادر کرد.
برداشت ۵ هزار میلیارد تومان
از صندوق توسعه ملی
برای بازسازی مناطق سیل‌زده
اواخر سال 97 بود که در پی خسارت ۴۰ هزار میلیارد تومانی سیل به زیرساخت‌های کشور، رئیس‌جمهور در نامه‌ای به رهبر معظم انقلاب خواستار برداشت ۵ هزار میلیارد تومان از صندوق توسعه ملی برای جبران خسارات ناشی از سیل شد که رهبر معظم انقلاب با آن موافقت کردند.
رهبر معظم انقلاب در تاریخ 26 فروردین 98 در پاسخ به درخواست مجوز رئیس‌جمهور برای برداشت از صندوق توسعه ملی به‌منظور تأمین بخشی از هزینه‌های ناشی از خسارات سیل‌های اخیر، جدیت دستگاه‌های مسئول در پیگیری و جبران خسارت‌های مالی سنگین سیل به‌ویژه خسارت‌های وارده بر کشاورزان را لازم دانستند و از دولت خواستند که با استفاده از محل‌های قانونی موجود، سریعاً اقدامات لازم را آغاز کند و در ادامه پس از جمع‌بندی وضعیت و در صورت نیاز، برداشت از صندوق توسعه ملی مورد تأیید خواهد بود.
رهبر انقلاب خطاب به رئیس‌جمهور تأکید کردند: «استفاده از صندوق توسعه ملی صرفاً در صورت مسدود بودن راه‌های دیگر ممکن است».
اجازه رهبر انقلاب به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی
از طرح‌های عمرانی و حقوق کارمندان
تا مقابله با ریزگردها
همچنین احمد امیرآبادی فراهانی، نماینده مجلس دهم در بهمن‌ماه 97، از اجازه رهبر انقلاب به دولت برای برداشت از صندوق توسعه ملی خبر داد و گفت: مبالغی از محل صندوق توسعه ملی برای انجام اقداماتی در کشور علاوه ‌بر بودجه تعیین‌شده توسط دولت، با اجازه مقام معظم رهبری اختصاص یافت.
وی تصریح کرد: بر این اساس ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان به طرح‌های عمرانی استان‌ها و ۳ هزار و پانصد میلیارد تومان برای رتبه‌بندی و حق‌التدریس فرهنگیان، همسان‌سازی حقوق بازنشسته‌ها، معیشت نیروهای مسلح و تقویت دانشگاه‌ها اختصاص یافت.
امیرآبادی فراهانی تأکید کرد: همچنین یک میلیارد دلار از محل صندوق توسعه ملی به آبیاری تحت‌فشار، آبخیزداری، آبرسانی به روستاها، مقابله با ریزگردها، حل مشکل قطعی برق تابستانی، تقویت آزمایشگاه‌های دانشگاه‌ها، تجهیزات فنی‌وحرفه‌ای، طرح‌های نوآوری در معاونت علمی، صداوسیما و حمایت از فناوری‌های جدید داده شد.
عضو هیئت ‌رئیسه مجلس بیان کرد: بودجه نهادهای فرهنگی، حوزوی، دانشگاه‌ها و مراکز پژوهشی که در لایحه بودجه سال ۹۸ کمتر از قانون بودجه سال ۹۷ شده بود هم از محل صندوق حدود هزار و ۲۰۰ میلیارد تومان به آن افزوده شد تا میزان بودجه ‌این مراکز به عدد سال ۹۷ بازگردد.
8 بحرانی که دولت برای حل آنها
دست به دامان صندوق توسعه شد
بر همین اساس بود که محمد حسینی، عضو ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی در اظهاراتی گفت: «در طول دولت یازدهم و دوازدهم در قالب ساماندهی بافت‌های فرسوده، حل مشکل گرد و غبار، آبیاری تحت‌فشار، آبرسانی، آبخیزداری، تولید و صنعت، تسطیح اراضی دشت خوزستان و سیستان و ساماندهی آب‌های مرزی، دولت برداشت‌های متعددی از صندوق توسعه ملی داشته است، در کنار همه این موارد از صندوق توسعه ملی برای تقویت بنیه دفاعی و کمک به صداوسیما نیز برداشت شده است.»
کمک صندوق توسعه ملی به زلزله‌زدگان
کمک صندوق توسعه ملی به دولت به این موارد ختم نشد. همچنین در جریان سیل سال 96، نمایندگان مجلس در مصوبه‌ای به برداشت ۲۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای کمک به زلزله‌زدگان رأی دادند.
البته این در حالی است که، طبق گفته محمد حسینی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه و ناظر مجلس دهم در صندوق توسعه ملی «حکم صریحی در سیاست‌ها ابلاغ شد مبنی بر اینکه در قوانین بودجه‌ای و عادی، مجلس نمی‌تواند منابعی را خارج از اساسنامه برداشت کند. چنانچه دولت به منابع صندوق نیازمند شد فارغ از اینکه باید در مجلس مصوب شود، باید از مقام معظم رهبری اذن داشته باشد.»
وی همچنین عنوان کرد که حدود 7/9 میلیارد دلار در ۷ سال دولت تدبیر و امید فقط به‌صورت تسهیلات از این صندوق دریافت شده و این رقم به‌ غیر از برداشت‌هایی است که تحت عناوین مختلف مانند کرونا، زلزله، سیل و کسری بودجه و نظایر آن برداشت شد.
گرچه برداشت از صندوق توسعه ملی همواره موافق و مخالفانی داشته است اما نکته قابل‌تأمل آن است که برداشت‌های متعدد و غیرمتداول از صندوق توسعه ملی در دولت تدبیر و امید در حالی است که برخی از مسئولان دولتی در طی سال‌های گذشته از «نداشتن اختیارات» و مانع‌تراشی در برابر دولت سخن گفته‌اند.