رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران:

بخشنامه‌های دولت و بانک مرکزی با یکدیگر تناقض دارد

رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران با بیان اینکه بخشنامه بانک مرکزی با دولت درباره رفع تعهد ارزی تناقض دارد، گفت: این موضوع‌اشکال عمده‌ای است که کارآفرینان را سردرگم کرده.

کد خبر: ۲۰۶۰۳۷

تاریخ: ۲۵ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۱

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود خوانساری در جلسه اتاق بازرگانی تهران با‌اشاره به تناقض آمار بانک مرکزی و مرکز آمار، تصریح کرد: برابر با اعلام بانک مرکزی رشد شش ماهه اول امسال یک و سه دهم درصد با نفت و بدون نفت یک و چهار دهم درصد مثبت اعلام شده است اما مرکز آمار ایران رشد شش ماهه امسال را با نفت یک و 9 دهم و بدون نفت؛ منفی یک و سه دهم درصد اعلام کرده و به عبارتی این دو مرکز، دو آمار کاملاً متناقض اعلام کرده‌اند که این موضوع‌اشکال عمده‌ای است که کارآفرینان را سردرگم کرده.
وی اظهار داشت: بخشنامه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که در ۱۲ آبان توسط رئیس‌جمهور اعلام شد، شیوه‌های جدیدی برای رفع تعهد ارزی بود. از سال ۹۷ به بعد با توجه به جهشی که در نرخ ارز به وجود آمد مشکلاتی برای صادرکنندگان و واردکنندگان ایجاد شد و مرتب با بخشنامه‌ها و دستورالعمل‌ها تغییرات زیادی در مصوبات ایجاد می‌شد که همین باعث شده یک مقدار زیادی صادرات و واردات ما دچار اختلال شود.
رئیس ‌اتاق بازرگانی تهران افزود: بنابراین با تنظیم بخشنامه مذکور به نظر می‌رسید که مشکلات کمتر شود و خواسته‌هایی که صادرکنندگان داشتند با ابلاغ این بخشنامه حل شود اما متأسفانه پس از مدت کوتاهی بانک مرکزی بخشنامه‌ای صادر کرد که بر اساس آن بسیاری از موارد مهم بخشنامه ۱۲ آبان ماه بدون اثر شد.
خوانساری ادامه داد: انتظار ما از دولت و شخص رئیس‌جمهور این است که در دولت هماهنگی ایجاد کند چراکه درست نیست قسمتی از بخشنامه‌ای که توسط خودشان امضا شده است توسط فرد دیگری از مجموعه دولت بی اثر شود.
رئیس‌اتاق بازرگانی تهران گفت: در این خصوص نامه‌ای از اتاق‌های بازرگانی تهران و ایران به رئیس‌جمهور و معاون اول رئیس‌جمهور نوشته شد زیرا هم‌اکنون یک سردرگمی ایجاد شده است؛ در بخشنامه‌ای که رئیس‌جمهور ابلاغ کردند مدت بازگشت ارز حاصل از صادرات چهار ماه اعلام شده اما در بخشنامه‌ای که بانک مرکزی صادر کرد این مدت دو ماه ذکر شده است.
خوانساری درباره بودجه 1400 هم تصریح کرد: انتظار بخش خصوصی از بودجه ۱۴۰۰ این است که مرهمی بر چالش‌های اقتصادی کشور باشد و حداقل بتواند راهی برای رفع مشکلات فعلی کسب و کار و رکود تورمی باشد. امیدواریم وضعیت اقتصادی از آنچه که هست با تصویب بودجه بدتر نشود.
وی به وضعیت سرمایه‌گذاری در کشور طی سال‌های ۹۱ تا ۹۸‌اشاره کرد و گفت: سرمایه‌گذاری ۴۳ درصد کاهش یافته است که اثرات آن را در سال‌های آتی خواهیم دید.