مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد

تعارض آمار رشد اقتصادی میان بانک مرکزی و مرکز آمار

مرکز پژوهش‌های مجلس اعلام کرد: بانک مرکزی پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار 1399 حساب‌های ملی را منتشر کرد که تعارض زیادی با ارقام مرکز آمار دارد.

کد خبر: ۲۰۵۹۵۷

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

به گزارش خبرگزاری فارس، مرکز پژوهش‌های مجلس در گزارشی به تحلیل بخش حقیقی اقتصاد ایران و عملکرد 6 ماهه اول و برآورد رشد اقتصادی سال 1399 پرداخت.
در بخشی از این گزارش با اشاره به تعارض موجود بین آمارهای رشد اعلام شده توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، آمده است: مهم‌ترین نکته درخصوص مقایسه رشد اقتصادی اعلام شده توسط دو نهاد آماری کشور آن است که اگر عنوان بانک مرکزی و مرکز آمار از سطر اول این جدول مقایسه‌ای حذف شود احتمالا هر بیننده حدس خواهد زد این دو ستون عملکرد رشد اقتصادی برای دو کشور و یا برای دو دوره زمانی متفاوت است.
به عنوان مثال در حالی که مرکز آمار رشد بخش کشاورزی را در سه ماهه نخست سال 1399 نزدیک به صفر برآورد کرده است. بانک مرکزی رشد این بخش را حدود 3/7 درصد اعلام کرده است. این موضوع حتی برای برخی بخش‌ها بسیار بغرنج‌تر به نظر می‌رسد.
در حالی که بانک مرکزی رشد بخش صنعت و ساختمان را در فصل اول سال 1399 مثبت اعلام کرده از نظر مرکز آمار ایران رشد این دو بخش منفی بوده است. این نحوه انتشار آمار حساب‌های ملی به نوعی موجب سردرگمی تحلیلگران، تصمیم‌گیران و سیاستگذاران شده است و برای رفع این موضوع به نظر می‌رسد هرچه زودتر بایستی اصلاح نظام آماری کشور در دستور کار دولت و مجلس قرار گیرد.
بازوی کارشناسی مجلس با یادآوری اینکه «متأسفانه عدم التزام به تقویم انتشار حساب‌های ملی از طرف هر دو نهاد آماری مسبوق به سابقه است» یادآور شد: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پس از نزدیک به دو سال سکوت آماری در بهار 1399 حساب‌های ملی را منتشر کرد.
عدم انتشار حساب‌های ملی در سال‌های 1387 تا 1391 توسط بانک مرکزی و مرکز آمار، سال 1393 توسط مرکز آمار و سال 1394 توسط بانک مرکزی، تنها نمونه‌ای از این عدم رعایت تقویم انتشار حساب‌های ملی می‌باشد.
براساس نظرسنجی مرکز پژوهش های مجلس تنها 17/1 درصد کاربران نظام آماری معتقدند که آمارهای ایران به هنگام منتشر می‌شود و فقط 12/8 درصد معتقدند که سازمان‌های آماری تقویم آماری خود را رعایت می‌کنند. به نظر می‌رسد مهم‌ترین دلیل این موضوع نبود ضمانت اجرایی برای رعایت تقویم انتشار نهادهای آماری است که برای آن به‌طور جدی بایستی چاره‌اندیشی شود.