قانون مدیریت بحران نیـازمند اصـلاحات جدی

کد خبر: ۲۰۵۹۳۷

تاریخ: ۲۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۶

عطیه مهرابی
قانون مدیریت بحران کشور، با ۲۶ماده و ۳۲تبصره، در تاریخ ۷/۵/۱۳۹۸ و در جلسه علنی مجلس شورای اسلامی، به تصویب رسید و سپس، در مورخ ۲۳/۵/۱۳۹۸، توسط شورای نگهبان، تأیید شد. همچنین، آیین‌نامه اجرایی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور نیز، شامل ۳۵ ماده و ۳۸ تبصره که در تاریخ ۲۳/۱/۱۳۸۸به تصویب رسیده است؛ مکمل قانون مدیریت بحران به شمار می‌رود؛ اما این قانون و آیین‌نامه به ظاهر اجرایی آن، چندان بی‌نقص نیستند و اصلاحاتی جدی می‌طلبندکه درخصوص آن، می‌توان موارد زیر را برشمرد:
۱-آیین‌نامه اجرایی، علیرغم صفت اجرایی، همان جنبه کلی و تئوری را داراست و چندان جزئی، به بحث عملیاتی مدیریت بحران، نپرداخته است؛ برای نمونه، در ماده(۸) آیین‌نامه اجرایی، تأکید شده است که در صورت عدم همکاری سازمان‌های غیردولتی (اعم از خصوصی و تعاونی) به هنگام رخداد بحران و نیاز بخش‌های دولتی، این تخلف در مراجع ذی‌صلاح، قابل پیگیری است؛ حال از آنجا که ماهیت آیین نامه، مقتضی ذکر برخی از جزئیات است، انتظار می‌رود «مراجع ذی‌صلاح»
شفاف، بیان شوند؛ اینکه چه مراجع قانونی‌ای هستند که در صورت تخلف و تقصیر برخی از شرکت‌های خصوصی هنگام بحران، می‌توان به آنها مراجعه کرد. این نکته می‌تواند، در قالب تبصره‌ای ذکر شود.
2-آیین نامه اجرایی، نیازمند بروزرسانی در دوره‌های زمانی مشخص است تا بتواند خود را با قانون مدیریت بحران، تطابق دهد. این ناهماهنگی و فاصله 10 ساله میان قانون و آیین‌نامه اجرایی، در مواردی به چشم می‌خورد: در حالی که در تبصره(۱) ماده (۱۱) آیین نامه، شورای عالی مدیریت بحران موظف است سالی دو بار (6 ماه یکبار) جلسه تشکیل دهد؛ در تبصره(۲) ماده (۶) قانون مدیریت بحران، این شورا باید به طور عادی، «حداقل» هر سه ماه یک بار، جلسه داشته باشد.
3-دیگر نکته قابل توجه در ملزومات مدیریت بحران، این است که باتوجه به چهار گام مدیریت بحران (پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی) و همچنین سطوح بحران (سطح ملی-سطح استان و شهرستان)، برنامه کاهش خطر حوادث و آمادگی در برابر سوانح، هر دو، دو سطح ملی و استانی را پوشش می‌دهند؛ اما درخصوص برنامه بازسازی، سندی صرفاً در سطح ملی تعیین شده است؛ در حالی که یک بحران می‌تواند در سطح استانی یا شهرستان رخ دهد و خساراتی به بار آورد که بنابراین میزان بودجه، نوع و سطح اقدامات مورد نیاز برای بازتوانی یک شهرستان پس از بحران، با میزان بودجه بازسازی پس از وقوع یک بحران ملی، برابر نیست. (اين در حاليست كه در تبصره(۲) ماده(۳) آيین نامه؛ دستگاه‌هاي ذي ربط مکلفند ظرف 6 ماه ساختار واحد سازماني مناسب در امر مديريت بحران در حـوزه مربوط را براي مراحل آمادگي و مقابله با بحران در سطوح ملي، استاني و شهرستاني طراحي و به شوراي عالي ارسال نمايند تا بر حسب ضرورت برای تصويب به هیئت وزيران ارائه شود.)
4-در قانون مدیریت بحران، علاوه‌بر تشریح دقیق اجزای شورای عالی مدیریت بحران، نیاز به تشریح دقیق اعضا و وظایف سایر ارکان (سازمان مدیریت بحران+ ستاد مدیریت بحران) به منظور تمییز ایشان از یکدیگر وجود دارد؛ می‌توان تشریح دقیق را در آیین نامه ضمیمه نمود. در باب همین مسئله، در چینش اعضای شورای عالی، جایی برای وزیر ارتباطات، اطلاعات و فناوری، تعریف نشده است و صرفاً عضویت ریاست سازمان صدا و سیما به چشم می‌خورد؛ این در حالی است که اولاً، گاهی بحران ایجاد شده در جامعه، مرتبط با بحث ارتباطات و فناوری است و دوم، در شرایط بحرانی، مجراهای ارتباطی، اهمیت چشمگیری پیدا می‌کنند (این مجراها منحصر به رادیو و تلویزیون نیست) و گاهی بنا به تجربه (ماجرای دی ۹۷، فیلترینگ تلگرام و قطعی اینترنت در آبان ۹۸) این مجاری مجازی ارتباط، می‌توانند به بحران ایجاد شده، دامن بزنند؛ بنابراین حضور وزیر ارتباطات در شورای عالی مدیریت بحران، الزامی است.
5- در حالی که یکی از وظایف شورای هماهنگی، بررسی و تأیید سیاست‌های آموزشی، تبلیغاتی و اطلاع‌رسانی از طریق رسانه‌ها و پیشنهاد آن به شورای عالیست و بنابراین، نیاز به استفاده از فضاهای ارتباطی (اعم از مجازی و غیر مجازی) احساس می‌شود؛ جایگاهی برای معاونت وزارت ارتباطات، در این شورا دیده نمی‌شود؛ این یک تناقض آشکار است که با وجود تشریح وظیفه برای وزارت ارتباطات در امر مدیریت بحران (ماده (۱۴) قانون مدیریت بحران)، هیچ سمتی برای اعضای این سازمان، نه در شورای عالی و نه در شورای هماهنگی وجود ندارد.
۶- یکی از نقاطی که نمی‌توان از آن چشم پوشید، مسئله بیان و نگارش این مصوبات است. هر چند تا حد امکان، تلاش شده است بیان قوانین، ساده باشد؛ اما ابهاماتی در برخی جملات دیده می‌شود و همینطور به حداقل‌هایی همچون نحوه کاربرد علائم نگارشی توجهی نشده است که این برای قانون رسمی یک کشور که مردم هم باید آن را بخوانند و از آن مطلع شوند، یک نقطه ضعف مهم است.
7- مصوبه قانون مدیریت بحران، بر مبنای مقابله شکل گرفته است تا پیشگیری و آمادگی؛ اولا، بحث پایش و ارزیابی بسیار کلی و مختصر، مورد تشریح و بررسی قرار گرفته است؛ در حالیکه بدون شک، ارزیابی و کنترل منظم و دقیق عملکرد سازمان‌ها، یکی از پارامترهای مهم در پیشگیری از بحران خواهد بود. یکی از مهم‌ترین نمودهای کنترل و ارزیابی، در تشکیل تیم تخصصی مدیریت بحران در هر سازمان نهفته است. متأسفانه بخش مدیریت بحران در سازمان‌های دولتی و غیردولتی یا وجود ندارد یا به تبعیدگاه برخی کارکنان و نیروهای غیرمتخصص بدل شده است؛ وجود نیروهای متخصص و آموزش دیده و تنظیم برنامه مدیریت بحران، به صورت خاص برای هر سازمان، می‌تواند سبب شود که مسئولین مربوطه به هنگام وقوع بحران (سیاسی-اجتماعی و طبیعی) به جای غافلگیری و دستپاچگی، بتوانند بر خود مسلط شوند و به بررسی علل بحران و راه‌حل‌های آن بپردازند. ثانیا، بررسی ظرفیت‌های موجود و مطلوب در عرصه‌های ارتباطی و آموزش و اختصاص بودجه برای ارتقای ایشان که نقش مهمی در کنترل ذی‌نفعان دارد، در این مصوبه جایی ندارد و بدین ترتیب نقش وزارت ارتباطات و ریاست صدا و سیما، منحصر در آموزش و اطلاع‌رسانی به هنگام وقوع بحران شده است. در حقیقت، بسیاری از سازمان‌ها به قانون مدیریت بحران و آیین نامه به اصطلاح اجرایی آن، دل خوش کرده‌اند و هیچ برنامه‌ای برای تدوین یک آیین نامه راهبردی مدیریت بحران، مخصوص سازمان خود ندارند. بدون شک اگر سراغ مسئولین روابط عمومی یا اعضای هیئت مدیره برویم و از آنها درباره محتوا و موارد قانون مدیریت بحران و آیین نامه سؤال کنیم، پاسخی نخواهیم گرفت؛ بسیاری از سازمان‌ها حتی این قانون نصفه و نیمه را هم نخوانده‌اند.البته‌اشکال عمده، از سوی سازمان مدیریت بحران است که ارگان‌ها را موظف به تشکیل تیم مدیریتی بحران، آموزش نیروها و تدوین برنامه خاص نکرده است. صرفا مواردی کلی برای مدیریت بحران، آن هم صرفا مبتنی بر بحران‌های طبیعی و نه سیاسی-اجتماعی در هنگام وقوع بحران ارائه کرده که کفایت لازم را ندارند. بنابراین انتظار مدیریت بحران، از سازمان‌هایی که با مدیریت بحران و الزامات آن آشنایی ندارد و صرفا از یک قانون ناقص و نیازمندِ اصلاح برخوردارند، بیهوده و نابه‌جاست.