عضو کمیسیون کشاورزی مجلس:

لغو قانون تمرکز توسط دولت ضربه سختی به امنیت غذایی زد

یک عضو کمیسیون کشاورزی مجلس شورای اسلامی با اشاره به لغو اجرای قانون تمرکز در تابستان 1398 توسط شورای سران قوا و با پیشنهاد دولت، گفت: این تصمیم ضربه سختی به امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وارد کرد.

کد خبر: ۲۰۵۷۱۰

تاریخ: ۲۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲

سمیه رفیعی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس درباره نقش قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی، گفت: قانون تمرکز از جمله قوانین راهبردی و با اهمیت بخش غذا و کشاورزی کشور محسوب می‌شود. هدف از قانون مذکور، مدیریت زنجیره تامین محصولات کشاورزی توسط یک دستگاه از حلقه اول (‌نهاده‌های کشاورزی) تا محصول نهایی (محصولات مصرفی مردم) است.
وی افزود: تجربه کشورهای پیشرو در زمینه امنیت غذایی هم نشان می‌دهد، زنجیره تامین محصولات کشاورزی آن‌ها دارای مدیریتی واحد و یکپارچه است. در کشور ما وزارت جهاد کشاورزی از سال ۱۳۹۲ بر اساس قانون تمرکز وظایف و اختیارات بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی، مسئول مدیریت زنجیره تامین و تنظیم بازار محصولات کشاورزی بود. این موضوع، خروجی و نتیجه مطالعات مراکز پژوهشی دولتی و خصوصی کشور هم بوده است.
این عضو کمیسیون کشاورزی مجلس با بیان اینکه قانون تمرکز نقش مهمی در تنظیم بازار محصولات کشاورزی دارد، گفت: علی‌رغم اهمیت این  موضوع، در جلسه سران قوا در تیرماه ۱۳۹۸، قانون تمرکز با پیشنهاد دولت لغو شد و مسئولیت تنظیم بازار محصولات و نهاده‌های کشاورزی از وزارت جهاد کشاورزی سلب و به وزارت صنعت، معدن و تجارت داده شد. این تصمیم ضربه سختی به امنیت غذایی و تنظیم بازار محصولات کشاورزی وارد کرد که اثرات آن در حال حاضر در وضعیت نابسامان بازار قابل مشاهده است.
رفیعی اضافه کرد: استدلال دولت در حذف قانون تمرکز غیر منطقی است. معتقد هستیم دستگاهی که وظیفه تولید محصولات کشاورزی بر عهده آن است، باید مسئولیت تنظیم بازار و بازرگانی محصول تولیدی خود را هم عهده‌دار باشد. باتوجه به اهمیت موضوع، امیدواریم مجددا جلسه سران قوا تشکیل شود و روسای قوای مقننه و قضائیه درخواست احیای قانون تمرکز را داشته باشند.
گفتنی است، این تقسیم وظایف بین دو وزارتخانه گه‌گاه موجب اختلاف نظرهایی می‌شود. مثلا یک مسئول از اینکه واحد او کارش را درست انجام می‌دهد سخن می‌گوید و مسئول دیگر نیز به‌همین شکل از عملکرد خود دفاع می‌کند. وی چندی پیش در خصوص افزایش قیمت گوشت مرغ و تخم‌مرغ با اشاره به تقسیم کار با وزارت جهاد کشاورزی، گفته بود: «در حوزه گوشت قرمز و مرغ و تخم‌مرغ مسئولیت بر عهده وزارت جهاد کشاورزی است. کالا‌های ترخیص شده تحویل وزارت جهاد کشاورزی می‌شود که این وزارتخانه باید از طریق سامانه بازارگاه توزیع کند.»