اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۵۶۷۸

تاریخ: ۲۱ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۹

سی‌ان‌ان: آمریکا همچنان از انتقام ایران می‌ترسد
محافل رسانه‌ای غرب می‌گویند: آمریکا از بیم آماده‌باش کامل متحدان ایران و انتقام دانشمند هسته‌ای این کشور، نیروهای خود را در منطقه کاهش می‌دهند.
در حالی که جمهوری اسلامی ایران تاکید کرده، انتقام خون شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده به قوت خود باقی و در زمان مناسب و به شکل مقتضی، متهمان این دو جنایت مجازات خواهند شد، سی‌ان‌ان گزارش داد، آمریکا به خاطر آماده‌باش کامل نیروهای مورد حمایت ایران در عراق و احتمال حمله به اهداف آمریکایی، نگران است.
یک افسر آمریکایی در گفت‌وگو با کانال خبری سی‌ان‌ان CNN نسبت به اخباری درباره عراق ابراز نگرانی کرد. به گفته او در روزهای گذشته «شواهدی به دست آمده است» مبنی بر اینکه گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران احتمالا در تدارک عملیاتی علیه نیروها یا مقرهای دیپلماتیک آمریکایی در عراق هستند.
او تاکید می‌کند شبه‌نظامیان در عراق به موشک و توپخانه مجهز هستند و قادرند در عملیات مسلحانه شرکت کنند.
بر اساس این گزارش، نیروهای شیعه در عراق در چند سال گذشته بارها به مواضع آمریکایی حمله کرده‌اند. اکنون که تنش‌ها میان ایران و آمریکا در سالگرد کشته شدن سلیمانی فرمانده سپاه قدس، با قتل یک مقام ارشد هسته‌ای (فخری‌زاده) به بالاترین حد رسیده، این نگرانی همچنان جدی است.
ایرانی‌ها وعده داده‌اند که این قتل‌ها را تلافی خواهند کرد.
در چنین شرایط پیچیده‌ای تحرکات تازه گروه‌های شبه‌نظامی وابسته به ایران در عراق مایه نگرانی است. ژنرال مک‌کنزی گفته است که می‌داند رژیم ایران مایل به انتقام‌جویی در قتل سلیمانی است.
افزون بر این ایران در روزهای گذشته و به‌دنبال سوءقصد به محسن فخری‌زاده، آمادگی نظامی خود را بالا برده است.
همزمان با سی‌ان‌ان، نشریه پولیتیکو گزارش داد که آمریکا از ترس انتقام ایران، نیروهای خود را در منطقه کاهش می‌دهد.
نشریه پولیتیکو به نقل از «یک مقام مطلع آمریکایی» نوشت: پنتاگون از بیم انتقام نظامی ایران شمار نظامیان خود در عراق و افغانستان را کاهش می‌دهد.
یک مقام نظامی مطلع به اطلاع پولیتیکو رسانده که ارتش آمریکا از بیم پاسخ به حمله احتمالی ایران شمار نیروهای خود در خاورمیانه را کاهش می‌دهد.
به گفته این مقام، پنتاگون از نزدیک، آنچه را که «نشانه‌های دردسرساز از آماده‌سازی برای حمله احتمالی شبه‌نظامیان وابسته به ایران در عراق» خوانده شده، دنبال می‌کند.

آقای ظریف تفاوت مجوز و دستور را متوجه نمی‌شود؟!
اظهارات اخیر محمد جواد ظریف، تحریف واقعیت تاریخی درباره مذاکره با آمریکا و نظر رهبری است.
ظریف اخیراً در گفت‌وگو با مهدی نصیری مدعی شده بود مذاکرات مسقط با آمریکا (قبل از دولت روحانی) با دستور رهبری آغاز شد. او گفت: دوستانی که با برجام مخالفند با شروع مذاکرات در مسقط (عمان) هم مخالف بودند. مذاکرات در مسقط توسط دولت روحانی شروع نشد، علی‌رغم مخالفت آن دوستان؛ با دستور رهبری در زمان دولت احمدی‌نژاد شروع شد.
تحریف آقای ظریف آنجاست که «مجوز» رهبری به آقای صالحی را حمل به «دستور» می‌کند؛ انگار که آن مذاکرات ابتکار و خواست مستقیم رهبری بوده و حال آن که رهبر انقلاب در آن زمان نیز -درست مانند دوره روحانی- با خواست وزیر خارجه وقت (صالحی) و به عنوان تجربه و درس اجازه دادند.
گفتنی است آقای صالحی، در دولت اصلاحات، نماینده ایران در آژانس و همچنین مشاور وزیر خارجه وقت (خرازی) بود. او همچنین در دولت روحانی، به عنوان معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان انرژی اتمی منصوب شد و در مذاکرات برجامی حضور داشت. وی در این میان، مورد اعتماد احمدی‌نژاد قرار گرفت و پس از ماجرای عزل ناگهانی متکی، توسط احمدی‌نژاد به عنوان وزیر خارجه منصوب شد.
آقای صالحی اولاً در کتاب خاطرات خود خاطرنشان می‌کند که برزیل و ترکیه براساس توصیه آمریکایی‌ها (دولت اوباما) برای تبادل سوخت با ایران، به تهران آمده بودند اما دولت آمریکا زیر قول و قرارش زد که موجب ناراحتی رؤسای جمهور ترکیه و برزیل هم شد.
ثانیاً وی در مصاحبه‌های متعدد تصریح می‌کند: «مذاکرات با آمریکا در مسقط با یادداشت شفاهی مشاور سلطان قابوس کلید خورد. در اواسط سال 90 پس از دریافت نامه سلطان قابوس وقت ملاقات خصوصی از حضرت آقا گرفتم. ایشان در این دیدار به بدعهدی‌ها و عداوت‌های آمریکا با ایران اشاره کردند. خدمت مقام معظم رهبری گفتم از باب اتمام حجت اجازه مذاکره با آمریکا را صادر بفرمایید؛ مقام معظم رهبری هم بزرگواری کردند و فرمودند؛ با مذاکرات مخالفتی ندارم. ایشان 4 شرط را برای مذاکره با آمریکا مطرح کردند. یکی از شروط این بود که این مذاکره در سطح پایین‌تر از وزیر امور خارجه انجام گیرد. یعنی وزرای خارجه دو کشور با هم ملاقات نداشته باشند. دیگر اینکه، مذاکره برای مذاکره نباشد، مثل مورد 5+1 که سالها مذاکره کردیم و بعد بخواهند سوء استفاده کنند. دیگر اینکه مذاکره فقط در خصوص مسائل هسته‌ای باشد نه در خصوص روابط سیاسی و مانند آن. چهارم این که رئیس‌جمهور، هماهنگ‌کننده مسیر مذاکره باشد.
صرف‌نظر از ماجرای مذاکره مسقط، آنچه در گفت‌وگوی اخیر آقای ظریف از سوی مصاحبه کننده و مصاحبه شونده مسکوت مانده، عبرت‌ها و خسارت‌های هنگفت برجام، با وجود هشدارها و انذارهای پیشاپیش رهبری از جمله درباره ضرورت عدم اعتماد به آمریکاست که متأسفانه از سوی برخی اعضای تیم مذاکره کننده رعایت نشد.

برخورد سمبلیک دولت با بخش مسکن در لایحه بودجه
نایب‌رئیس‌انجمن صنفی انبوه‌سازان مسکن استان تهران ضمن انتقاد از لایحه بودجه سال آینده گفت: فقط می‌خواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد.
ایرج عبدی درباره اختصاص بودجه 5 هزار میلیاردی برای طرح‌های تأمین مسکن و نوسازی بافت‌های فرسوده به روزنامه آرمان گفت: اقتصاددان‌ها معتقدند که بخش مسکن ۳۵ درصد اقتصاد را به خود اختصاص داده است و حالا حساب کنید که ۳۵ درصد اقتصاد کشور را بخواهید با پنج هزار میلیارد تومان اداره کنید که به‌نظر من خیلی جایگاهی ندارد. عبدی اضافه کرد: به‌نظرم این مبلغ هم باری به هر جهت بوده و فقط می‌خواستند اسمی از مسکن در بودجه باشد. به‌عنوان مثال در مورد دو میلیون واحد مسکن مهر، تسهیلات بانکی ۵۰ هزار میلیارد تومانی را پیش‌بینی کرده بودند که بخشی از هزینه مسکن بود و طی ۱۰ سال محقق شد که البته می‌توانستند خیلی سریع‌تر این کار را انجام دهند، منظورم این است که اگر مقایسه‌ای بکنیم این تسهیلات که تنها ۲۰ درصد هزینه ساخت این دو میلیون واحد مسکونی را تامین کرد، مشکلی را حل نکرد و نمی‌دانم این پنج هزار میلیارد تومان برای نوسازی بافت فرسوده یا هر بخش دیگر قرار است چه کمکی کند. به همین دلیل در این بخش همت بخش خصوصی را بیشتر می‌طلبد و باید برنامه‌ریزی شود تا با این پولی که دارند اساس و زمینه کار را فراهم کنند نه اینکه در زمینه ساخت‌وساز فعالیت کنند که در این صورت اگر بخش خصوصی بخواهد سرمایه‌گذاری کند باید موانع سر راه آن برداشته شود، نه اینکه از یک طرف بگوییم بخش خصوصی سرمایه‌گذاری کند و از آن طرف هم سختگیری‌ها و موانعی که دولت وظیفه دارد بردارد و زمینه‌سازی‌هایی که باید انجام دهد و امکاناتی که باید فراهم کند را فراهم نکند.
این فعال بخش مسکن می‌گوید: ما نیاز به برنامه‌ریزی، هماهنگی، اعتمادسازی و مدیریت داریم چراکه مسائل مالی را بخش خصوصی می‌تواند مدیریت و پشتیبانی کند ولی ما همه این کارها را رها کرده‌ و اجازه دادیم که سوداگر نقش بیشتری را ایفا کند و همین امر هم باعث وضعیت امروز شده است و اگر برای تولید مسکن برنامه‌ریزی و زمینه‌سازی کنیم دیگر بخش سوداگر یا دلال یا هر کس دیگری هوس نمی‌کند که مسکن را احتکار کند و خودش کنترل قیمت را داشته باشد تا تعداد انگشت‌شماری قیمت مسکن در بازار را در دست بگیرند. وقتی زمینه‌سازی برای افزایش عرضه صورت بگیرد، از آن طرف هم می‌توان بهره بیشتری برد. به‌عنوان مثال زمانی‌که برای بخش خصوصی در ساخت‌وساز مالیات سنگینی را می‌بندند، فکر می‌کنند که خزانه دولت را تامین کرده‌اند درحالیکه از آن طرف فراموش می‌کنند بیش از ۱۸۰ شغل را که به مسکن وابسته است از بین می‌برند که باعث می‌شود وظیفه ایجاد‌اشتغال دولت سنگین‌تر شود. باید از افراد مدیر و اقتصاددانی استفاده شود که تمام مسائل را در نظر می‌گیرند و صرفا به فکر گرفتن مالیات از بخش خصوصی نیستند. از آن طرف باید دید که با وضع مالیات بالا بخش خصوصی چقدر لطمه خورده و تولید چقدر کاهش پیدا کرده است. متاسفانه برخی از مدیران به‌جای اینکه به افزایش تولید و کاهش مالیات فکر کنند تا تعداد بیشتری وارد عرصه شوند و مالیات‌دهنده بیشتر شود، صرفا به افزایش مالیات فکر می‌کنند. به همین دلیل است که بخش خصوصی دیگر توان اینکه وارد کار شود را ندارد و از آن طرف هم‌اشتغال را از دست می‌دهیم و تولید هم از بین می‌رود و دولت باید بیشتر به این موضوع توجه داشته
باشد.

اکثریت صهیونیست‌ها اعتمادی به نتانیاهو ندارند
اکثریت اتباع رژیم صهیونیستی نه به نتانیاهو اعتماد دارند و نه به بنی‌گانتس و نه به هیچ‌یک از احزاب بزرگ.
به گزارش روزنامه تایمزآو اسرائیل و بر اساس نظرسنجی موسسه میدکام، اکثریت اتباع اسرائیل به رهبران 2 حزب بزرگ این رژیم اعتمادی ندارند.
نتیجه این نظرسنجی نشان می‌دهد از نظر 62 درصد از شرکت‌کنندگان، بنیامین نتانیاهو نخست‌وزیر از اعتبار بسیار کم یا نسبتا کمی برخوردار است و 60 درصد چنین نظری درباره بنی‌گانتس،‌ وزیر جنگ رژیم صهیونیستی داشتند.
این نظرسنجی زمانی صورت گرفت که کابینه تل‌آویو به علت بن‌بست بر سر بودجه، آماده انحلال و برگزاری انتخابات زودهنگامی است که در صورت برگزاری، چهارمین انتخابات ملی ظرف مدت 2 سال خواهد بود.

اگر کسری بودجه تورم‌زاست چرا دولت، حجم آن را دو برابر کرد؟!
در حالی که برخی محافل دولتی ذی‌ربط، بودجه‌نویسی خود را شاهکار جلوه می‌دهند، یک خبرگزاری دولتی تصریح کرد: لوایح بودجه سال‌های اخیر دولت تورم‌زا بوده است.
خبر آنلاین نوشت: «نگرانی از افزایش کسری بودجه به یکی از دغدغه‌های اقتصاددانان تبدیل شده بود. افزایش کسری بودجه در شرایطی مشابه با ایران از علل افزایش نرخ تورم محسوب می‌شود و حالا بررسی‌ها نشان می‌دهد در سال ۹۸ میزان کسری بودجه دولت ۱۳۱ هزار میلیارد تومان بوده است. این در حالی است که کل منابع پیش‌بینی شده در بودجه ۴۴۸ هزار میلیارد تومان بود که عملا ۳۱۷ هزار میلیارد تومان آن محقق شد.
این در حالی است که براساس مجوزهای قانون بودجه ۹۸ دولت امکان انتشار اوراق مالی به ارزش ۴۴ هزار میلیارد تومان داشته که در ادبیات اقتصادی این نیز جزیی از کسری بودجه محسوب می‌شود و در نتیجه مجموع کسری بودجه به ۱۷۵ هزار میلیارد تومان می‌رسد که چیزی بیش از ۳۰ درصد کل بودجه را شامل می‌شد.
شورای عالی هماهنگی اقتصادی قوای سه گانه با توجه به مسئله کسری بودجه، ابتدا مقرر کرد مصارف بودجه به میزان ۶۲ هزار میلیارد تومان کاهش و منابع بودجه از طریق برداشت از صندوق توسعه ملی، انتشار اوراق مالی، فروش دارایی‌ها و منابع بند ج تبصره یک قانون بودجه ۹۸ به میزان ۷۶ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان افزایش یابد. با این حال در پایان سال گذشته این شورا با افزایش سقف برداشت از صندوق توسعه ملی، مجوزهای مازاد بر منابع بودجه ۹۸ را تا رقم ۱۰۸ هزار میلیارد تومان افزایش داد. به همین دلیل بررسی عملکرد قانون بودجه در سال گذشته نسبت به بررسی عملکرد مالی دولت در همان سال متفاوت است.
به این ترتیب از مجموع منابع مصوب در قانون بودجه ۹۸ تنها ۷۰ درصد محقق شده‌اند که همین مسئله ورود شورای عالی هماهنگی اقتصادی و صدور مجوزهایی خارج از بودجه را در پی داشته است. از سوی دیگر با احتساب مجوزهای خارج از بودجه عملکرد منابع و مصارف حدود ۹۴ میزان مصوب بوده است. این درصد بالای تحقق با وجود کاهش شدید درآمدهای نفتی ناشی از سهم بالای استقراض است که حدود ۴۰ درصد منابع را شامل می‌شود.»
آنچه باید به گزارش خبرآنلاین افزود، ذکر این نکته است که کسری بودجه 175 هزار میلیارد تومانی مورد اشاره، به 330 هزار میلیارد تومان در لایحه بودجه سال آینده افزایش یافته که به معنای دو برابر شدن کسری و غیرعملیاتی شدن آن است.

پاسخ سازمان برنامه و بودجه و پرسش‌های جدید کیهان
در پی انتشار خبر ویژه‌ای با عنوان «لایحه بودجه، برخلاف ادعا بدون اصلاح ساختار آن تهیه شد»، سازمان برنامه و بودجه پاسخی ارائه کرد.
در پاسخ ارسالی از سوی مرکز اطلاع‌رسانی و روابط عمومی این سازمان آمده است: «درخصوص رشد ۴۷ درصدي منابع عمومي توجه به اجزاي تركيب مصارف عمومي ضروري است؛ مبلغ ۶۳۷ هزار ميليارد تومان از بودجه عمومي به اعتبارات هزينه‌اي اختصاص يافته است كه ۴۶۸ هزار ميليارد تومان از اعتبارات مذكور (معادل ۸۶ درصد) به‌منظور پوشش پرداخت‌هاي حقوق و مزاياي مستمر و اجتناب‌ناپذير كاركنان دولت و حقوق بازنشستگي صندوق‌هاي بازنشستگي (‌اعم از لشکري و كشوري) پيش‌بيني شده است كه در محاسبات مذكور بار مالي ناشي از اعمال ضريب حقوق ۲۵ درصدي، افزايش امتيازات فصل دهم قانون مديريت خدمات كشوري، تداوم همسان‌سازي حقوق بازنشستگان، فوق‌العاده ويژه كادر درمان، استخدام ۵۳ هزار نفر نيروي جديد در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي به جهت تقويت كادر درمان به‌طور كامل منظور شده است كه هيچ‌كدام از اقلام ياد شده قابليت صرفه‌جويي نداشتند.
در بخش هزينه‌هاي اجتناب‌ناپذير نيز كه شامل اقلامي نظير هزينه غذا و بهداشت زندانيان، كمك به تأمين تغذيه سرانه‌هاي دانش‌آموزي، خريد خدمات آموزشي است، لازم بود حداقل اعتبارات مورد نياز براي انجام تعهدات دولت پيش‌بيني شود و ساير هزينه‌هاي مأموريتي دستگاه‌هاي اجرايي جهت انجام تكاليف و مأموريت‌هاي محوله با رعايت صرفه‌جويي لازم صرفاً با ۹ درصد رشد منظور شده است؛ بنابراين مجموعه ملاحظات يادشده منجر به رشد ۴۹ درصدي اعتبارات مربوط به پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير مزبور گرديد.
در بخش ديگري از اعتبارات هزينه‌اي، سود اوراق مالي اسلامي منتشره در سررسيدهاي مقرر بايد به‌صورت دقيق و برحسب تاريخ‌هاي سررسيد پرداخت‌هاي كوپن‌هاي متعلقه، محاسبه و در لوايح بودجه منظور شود كه در پيشنهاد پرداخت‌هاي اجتناب‌ناپذير دولت به لحاظ تعهد و پايبندي به بازپرداخت‌هاي اصل و سود اوراق محسوب مي‌شود؛ براين اساس و به استناد جداول بازپرداخت تعهدات، به ترتيب ۸۰ هزار ميليارد تومان در بخش اعتبارات تملك دارايي مالي و ۴۹ هزار و پانصد ميليارد تومان بابت سود اوراق منتشره و هزينه‌هاي انتشار اوراق منتشره در سال ۱۴۰۰ منظور شده است كه كاملاً محاسباتي است و بيان نرخ رشد درخصوص اين اقلام به هيچ عنوان معنادار نمي‌باشد.

مجموع ارقام يادشده به همراه اعتبارات رديف‌هاي يارانه‌اي و متفرقه منجر به پيش‌بيني ۶۳۷ هزار ميليارد تومان اعتبارات هزينه‌اي و ۱۰۰ هزار ميليارد تومان اعتبارات تملك دارايي‌هاي مالي شده است؛ لذا ضروري است معيار رشد ۴۷ درصدي بخش مصارف با ملاحظات يادشده همراه شود.
در خصوص درآمدهاي مالياتي نيز لازم است به نهايي شدن لايحه اصلاح ماليات‌هاي مستقيم و تقديم آن به مجلس شوراي اسلامي توجه شود كه درصورت تسريع در بررسي و تصويب، آثار مثبت آن بر روي شيوه‌ها و ميزان وصول ماليات‌ قابل مشاهده است؛ در ضمن رشد ۲۵ درصدي درآمدهاي مالياتي با ظرفيت‌هاي قانوني فعلي و شرايط كسب وكارهاي آسيب ديده از كرونا و بخش خدمات منظور شده است.
ضمن اينكه اعتبارات موردنياز براي تكميل سامانه‌هاي اجراي قانون پايانه‌هاي فروشگاهي و مؤديان مالياتي پيش‌بيني شده است و با فراهم شدن زمينه اجراي كامل قانون مذكور، هم آثار مثبت درآمدي خواهد داشت و هم از بخشي از فرارهاي مالياتي جلوگيري خواهد شد كه احتمالاً مورد توجه نگارنده محترم قرار نگرفته است.»
کیهان: در خبر ویژه منتشره تاکید شده بود «رشد 47 درصدی منابع عمومی در صورت محقق نشدن می‌تواند به اقتصاد ضرر وارد کند. در بخش مالیات‌ها با عقبگرد بزرگ روبه‌رو هستیم... ارقام نفتی نیز سومین معضل است... در بخش مصارف بودجه، با رشد 46 درصدی روبه‌رو هستیم اما بودجه عمرانی تنها 18/2 درصد رشد داشته و حال آنکه در دولت روحانی، بودجه عمرانی به‌طور متوسط 60 درصد محقق شده است... رقم کسری تراز عملیاتی بودجه، حدود 319 هزار تومان خواهد بود. این ارقام نشان می‌دهد دولت کمترین اصلاحات را در ساختار بودجه اعمال نکرده است».
توضیح بیشتر موضوع این است که اصلاح ساختار بودجه، موارد ذیل را شامل می‌شود و در اغلب این محورها، یا کاری نشده یا رفتار تدوین‌کنندگان لایحه بودجه، خلاف ضرورت ما بوده است؛ «کاهش وابستگی به درآمد نفت و جایگزینی درآمدهای پایدار از جمله از طریق اصلاح نظام مالیاتی، رفع یا کاهش کسری بودجه و بازگرداندن توازن به دخل و خرج دولت، قابلیت عملیاتی شدن بودجه و کاهش تخلفات از احکام بودجه (یا عدم اجرای آنها) که طبق گزارش تفریغ دیوان محاسبات در سال 97 تا 74 درصد بوده است، حمایت از تولید، افزایش هزینه‌های عمرانی و کاهش هزینه‌های جاری، افزایش ارزش پول ملی و کاهش نرخ ارز، کاهش استقراض و افزایش انضباط مالی، ساماندهی نظام توزیع ارز دولتی در خدمت تنظیم بازار(و نه بی‌ثبات‌سازی آن)، کاهش هدررفت و حیف و میل‌های بودجه‌ای و کاهش برداشت از صندوق توسعه ملی...».
اما متاسفانه به ویژه آنچه در طول دو سه- سال اخیر به‌ویژه لایحه بودجه 1400 دیده می‌شود، غالبا خلاف این اولویت‌هاست. عجیب است که سازمان برنامه و بودجه در پاسخ خود سعی می‌کند مسئولیت افزایش 47 درصدی هزینه‌ها را به دوش پرداخت حقوق کارکنان و بازنشستگان یا غذا و بهداشت زندانیان و کمک تغذیه دانش‌آموزان و از این قبیل بیندازد؛ و حال آنکه مسئولیت دولت، افزایش قدرت خرید مردم و حفظ ارزش پول ملی است و نه افزایش منفعلانه و نامتوازن حقوق‌های پرداختی به موازات تشدید تورم، که خود آثار تورمی جدید در پی دارد. از منظر دیگر، آنچه در این جوابیه ناگفته می‌ماند، افزایش مداوم بودجه دستگاه‌های شرکت های دولتی (از 6 برابر شدن بودجه نهاد ریاست‌جمهوری تا شرکت‌ها و...) است و حال آن که اولویت ضروری با کاهش هزینه‌هاست نه افزایش آن.
آنچه در لایحه تقدیمی برخلاف الزامات اصلاح ساختار بودجه دیده می‌شود، کسری گسترده بودجه (330 هزار میلیارد تومانی)، درآمدهای خیالی و غیرواقعی بدون کمترین تدارک درون‌زا (و صرفا به آرزوی سراب‌گونه مذاکره با بایدن)است وگرنه دلیلی ندارد دولتی که بسیار پایین‌تر از سقف پیش‌بینی شده در قانون بودجه دو سال اخیر نفت فروخته، درآمدهای نفتی در سال آینده را 250 درصد بیشتر پیش‌بینی کند و براساس آن هزینه ها را 47 درصد افزایش دهد!! کارشناسان می‌گویند بودجه با کسری تراز عملیاتی 35 درصد مواجه است و عملا دولت بعدی را که از مرداد 1400 سرکار می‌آید، گرفتار می‌کند.
در این میان، یک سؤال مهم وجود دارد؛ آقای نوبخت رئيس سازمان برنامه و بودجه، شهریور امسال در اظهاراتی، مدعی شد به خاطر تحریم‌ها «حتی یک قطره نفت هم نمی‌توانیم بفروشیم. این اظهارات خلاف واقع، البته بلافاصله ابزار عملیات روانی رسانه‌های  دشمن واقع شد و حال آن که طبق گزارش‌ها، فروش نفت در ماه‌های اخیر، بین 700 هزار تا بالای یک میلیون بشکه در روز در نوسان بوده اما در این میان سؤال از کسی که مدعی است یک قطره نفت نمی‌توانیم بفروشیم این است که چگونه ظرف دو سه ماه می‌خواهند فروش نفت را - که آن هم با همکاری همه نهادها برای دور زدن تحریم انجام شده و نه برجام- 300 درصد افزایش دهند؟! همچنین این سؤال مطرح است که اگر قرار است درآمدهای نفتی چند برابر شود، چرا در لایحه بودجه، نرخ دلار از 5 هزار تومان به 11 هزار تومان افزایش یافته است؟!
گفتنی است به اعتبار تحریم‌های چند لایه‌ای اعمال شده توسط دولت‌های اوباما و ترامپ و کنگره در پسا برجام، دولت جدید آمریکا حتی اگر هم بخواهد، نمی‌تواند تحریم‌های چند قفله را ظرف چند ماه بردارد و بنابراین بودجه‌ریزی واقعی و عملیاتی و شفاف به این است که آرزواندیشانه و فضایی تدوین نشود.