300 هزار میلیارد تومان کسری بودجه چیزی نیست که مجلس بتواند اغماض کند(خبر ویژه)

«لایحه بودجه 1400 با هزینه‌های غیرواقعی و درآمدهای غیرواقعی، یک حباب بزرگ است که به وقت خودش خواهد ترکید و چه بهتر که این حباب به دست مجلس و قبل از تصویب خالی شود.»

کد خبر: ۲۰۵۵۵۵

تاریخ: ۱۹ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰

روزنامه جوان در بررسی لایحه بودجه 1400 نوشت: در حالی توجهات به ۲۰۰‌هزار میلیارد تومان درآمد نفتی دولت در بودجه‌۱۴۰۰ جلب شده‌است که به فرض تأمین این حجم از درآمد از محل صادرات نفت یا فروش داخلی اوراق مالی مبتنی بر نفت و تأمین ۲۵۰‌هزار میلیارد تومان از محل مالیات‌ها، تأمین مالی هزینه‌های ردیف شده در بودجه سنواتی بازهم به استقراض داخلی و خارجی وابسته است. بدین ترتیب در صورت اجرای بودجه‌۱۴۰۰ حجم بدهی‌های دولت همچون گلوله برفی بزرگ‌تر می‌شود، مگر اینکه کل بودجه مورد بازبینی اساسی قرار گیرد.
بدهی‌های دولت بیش از هزارهزار میلیارد تومان ارزیابی می‌شود و در چنین شرایطی بهتر است در رابطه با پوشش ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان از هزینه‌های کشور به واسطه استقراض تجدیدنظر شود و زمان مناسبی برای اصلاح بودجه سال
‌۱۴۰۰ صرف شود.
این روز‌ها مباحث بودجه‌ای در فضای رسانه‌ای کشور داغ داغ است، حجم بودجه عمومی حدود ۸۵۰‌هزار میلیارد تومان است که سهم درآمد‌های نفتی برای پوشش هزینه‌های ردیف شده در بودجه حدود ۲۰۰ هزار میلیارد تومان است که این درآمد یا از محل صادرات نفت یا از محل فروش اوراق مالی مبتنی بر نفت تأمین خواهد شد. بدین ترتیب در صورت تأمین کل درآمد مذکور بازهم ۶۰۰‌هزار‌میلیارد‌تومان از هزینه‌ها روی زمین باقی می‌ماند. دولت در لایحه بودجه سال آتی درآمد‌های مالیاتی را بیش از ۲۴۷‌هزار میلیارد تومان پیش‌بینی کرده، این در حالی است که در سال جاری رقم درآمد‌های مالیاتی در لایحه ۱۹۵هزار میلیارد تومان پیش‌بینی
شده‌ بود. به فرض آنکه درآمد‌های نفتی و مالیاتی در سال‌۱۴۰۰ محقق شود، بازهم حدود ۲۵۰‌الی ۳۰۰‌هزار میلیارد تومان کسری بودجه وجود دارد که این کسری از محل استقراض داخلی و خارجی محقق خواهد شد و اینجاست که پیش‌بینی می‌شود در صورت تبدیل لایحه بودجه‌۱۴۰۰ دولت به قانون و تکالیف لازم الاجرا سال بعد کشور با مشکل اساسی روبه‌رو شود و به دلیل استقراض‌های سنگین، سیستم پولی و مالی کشور به سمتی حرکت کند که ارزش پول ملی بیش از پیش کاهش یابد و مردم با مشکل بیشتری روبه رو شوند.
از این رو به نظر می‌رسد باید حوزه هزینه‌های بودجه و هزینه‌های ردیف شده مورد بازبینی جدی قرار گیرد.