وعده مشاور رئيس جمهور به مردم

سال 95 را با تورم زير 20 درصد آغاز مي‌کنيم

دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با بيان اين که نتايج بسته خروج غير تورمي رکود از نيمه دوم سال 93 ظاهر مي‌شود، گفت: سال 95 را با تورم زير 20 درصد آغاز خواهيم کرد.

کد خبر: ۲۰۵۴۶

تاریخ: ۱۸ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۰۳

محمدعلي نجفي در نشست خبري تشريح همايش خروج غير تورمي از رکود و سياست‌هاي مرتبط با آن با بيان اين که با عملياتي شدن سياست‌هاي بسته خروج غير تورمي نتايج آن به تدريج ظاهر خواهد شد، اظهار کرد: اگر طبق برنامه پيش برويم سال 95 مي‌توانيم انتظار رونق و جهش اقتصادي را داشته باشيم.
وي افزود: پيش‌بيني ما در سال 93 بين يک تا دو رشد اقتصادي است که البته بعد از دو سال رشد منفي چيزي نيست که بگوييم وارد رونق اقتصادي شده‌ايم.
مشاور رئيس جمهور با بيان اين که سال 94 اميدواريم رشد سه تا چهار درصدي را داشته باشيم، تصريح کرد: اميدواريم از سال 95 رونق اقتصادي اتفاق بيفتد و مطمئن باشيد اگر اين برنامه به درستي اجرا شود آثار آن از همين سال 93 ديده خواهد شد.
نجفي همچنين درباره کاهش تورم طي اين برنامه 1/5 ساله گفت: آن چيزي که بتوانيم با اطمينان بگوييم اين است که سال 95 را با تورم زير 20 درصد آغاز خواهيم کرد، همچنين فکر مي‌کنيم تا انتهاي سال 94 بتوانيم تورم را به حدود 15 درصد برسانيم که البته اجازه دهيد در اين مورد بررسي‌ها انجام شود.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با بيان اين که از سال 91 دچار عارضه مهلک رکود تورمي شديم، گفت: سال‌هاي 91 و 92 رشد اقتصادي منفي را داشتيم و تورم به مرز 40 درصد رسيد که براساس گزارش صندوق بين‌المللي پول در سال 2013 ميلادي تنها 8 کشور دنيا تورم بالاي 10 درصد داشتند که ما رتبه دوم را داشتيم و تنها کشور با تورم بالاتر از ما کشور دوست و هم پيمان ونزوئلا بود.
نجفي با اشاره به کاهش نرخ تورم در 6 ماهه اول کار دولت اظهار کرد: تا حدودي از دوره نگران کننده تورمي خيالمان راحت شده اما هنوز راضي نيستيم.
وي همچنين درباره نحوه تدوين بسته خروج از رکود اظهار کرد: در اين مدت از کارشناسان دانشگاه‌ها و دستگاه‌هاي اجرايي و همچنين فعالان بخش خصوصي مشورت گرفته شده که البته از اين بسته انتظار برنامه توسعه يا جامع اقتصادي را نداريم بلکه اين برنامه براي سال 93 و 94 است که اميدواريم مقدمه‌اي براي برنامه ششم با رشد اقتصادي پايدار باشد.
مشاور رئيس جمهور با بيان اين که بخش عمده سياست‌هاي بسته يعني حدود 140 تا 150 بند آن نياز به تصويب مجلس ندارد، اظهار کرد: البته بخشي از اين بسته نياز به مصوبه مجلس دارد که اميدواريم با توجه به تأکيدي که مجلس بر ارائه اين برنامه دارد به سرعت درباره آن تصميم‌گيري شود.
وي همچنين درباره نقش دستگاه‌هاي مختلف اجرايي در اجراي اين بسته خاطرنشان کرد: بسته سياستي دولت با هماهنگي تمام دستگاه‌هاي ذي‌ربط که برايشان وظايفي تعيين شده تدوين و خود دستگاه‌ها نيز وظايفشان را قبول دارند که اين به نوعي يکي از ضمانت‌هاي اجرايي اين بسته است.
نجفي درباره چگونگي تأمين مالي اجراي اين بسته که بخشي از آن به عهده بانک‌ها قرار دارد، تصريح کرد: بدهي دولت به بانک‌ها يکي از نقاط ضعف آن‌ها است که در سال‌هاي گذشته دولت بانک‌ها را به عنوان بخشي از خزانه مي‌ديده بنابراين پيش‌بيني کرديم در طول يک سال و نيم آينده تا جايي که ممکن است بدهي دولت به بانک‌ها پرداخت شود.
وي افزود: مسأله دوم فروش اموال مازاد بانک‌ها است که متأسفانه بانک‌ها بخشي از دارايي خود را صرف خريد اموال منقول و غير منقول کرده‌اند که براين اساس بانک‌ها موظف شده‌اند در هر سال 33 درصد از اموال منقول خود که بالاتر از حد مجاز اعلام بانک مرکزي است و همچنين 20 درصد از اموال غير منقول فروخته شود.
مشاور رئيس جمهور با بيان اين که مسأله سوم افزايش سرمايه بانک‌ها است که چند روش براي آن در نظر گرفته شده اظهار کرد: به ازاي هر يک ريال افزايش سرمايه بانک‌ها مي‌توانند 12/5 برابر تسهيلات ارائه کنند.
وي با بيان اين که احتمالاً ظرف دو تا سه ماه آينده بسته تکميلي نيز براي خروج از رکود اضافه بر اين بسته خواهيم داشت، گفت: در آن بسته برخي دستگاه‌هاي اجرايي ديگر نيز وارد خواهند شد و وظايفي را برعهده مي‌گيرند.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت در پاسخ به سؤالي درباره اين که آيا با راهکارهاي خروج از رکود تورم افزايش پيدا خواهد کرد اظهار کرد: اين که ما اصرار داريم اسم اين بسته خروج غير تورمي از رکود باشد به همين دليل است و در لابه‌لاي سياست‌هاي خود دقت کرده‌ايم که کاري نکنيم که منجر به افزايش پايه پولي و ديگر اتفاقاتي که تورم را افزايش مي‌دهد، شود. بنابراين تا زماني که عرضه افزايش پيدا نکرده تقاضا را تحريک نمي‌کنيم و بخش عمده فعاليت ما مربوط به تقاضاي خارج از کشور است و در مورد تقاضاي داخل کمي احتياط مي‌کنيم.
نجفي همچنين درباره انتقاد دو تن از نمايندگان مجلس درباره اين بسته تصريح کرد: مجموعه انتقاداتي که در مورد بسته شده جمع‌آوري و دسته بندي خواهد شد و انتقاداتي که وارد باشد را اعمال و مابقي را پاسخ خواهيم داد.
وي افزود: در مورد خواست نامه دو تن از نمايندگان مجلس نيز روي خيلي از نکات دقت کافي انجام نشده اين که اين سياست‌ها همان سياست‌هاي صندوق پولي است نکته علمي و دقيقي نيست.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت با بيان اين که انتقاد کرده‌اند که شما نقش دولت را مي‌خواهيد به طور کلي در اين بسته از بين ببريد، اظهار کرد: اصلاً اين گونه نيست اگر نقش دولت را فقط قيمت‌گذاري بدانيد بله، چرا که ما اعتقاد داريم در يک اقتصاد رشد يابنده دولت نبايد تنها قيمت‌گذاري مستقيم داشته باشد اما به تدريج نقش خود را ايفا خواهد کرد.
نجفي با بيان اين که نقش دولت ايجاد ثبات در اقتصاد کلان، مبارزه با فساد و ايجاد فضاي رقابتي است، تصريح کرد: اگر از هر ارگان جهاني سؤال کنيد مي‌گويد که نقش دولت در اقتصاد مورد دوم است.
وي نقش بازار سرمايه را در بسته خروج از رکود بسيار قوي دانست و تصريح کرد: ما بايد اقتصادمان را به سمتي هدايت کنيم که تأمين منابع مالي بنگاه‌هاي بزرگ از طريق بورس انجام شود که در اين زمينه امکاناتي از جمله ايجاد صندوق‌هاي پروژه و خريد و فروش اوراق سرمايه در نظر گرفته شده است.
نجفي با بيان اين که اين سرمايه‌گذاري داخلي کليد حل مشکلات اقتصادي کشور است اظهار کرد: ما بايد سرمايه‌ها را به سمت توليد هدايت کنيم که در اين بسته دو راهکار براي تشويق سرمايه‌گذاران در نظر گرفته شده که يکي از آنها بهبود فضاي کسب و کار و نکته دوم کاستن از بروکراسي‌هاي دولتي براي سرمايه‌گذاري به خصوص در توليد است.
دبير ستاد هماهنگي اقتصادي دولت درباره سرمايه‌گذاري خارجي نيز تصريح کرد: تا زماني که تحريم هستيم نبايد در اين زمينه انتظارمان را خيلي بالا ببريم. چرا که بسياري از سرمايه‌گذاران خارجي مي‌دانند در ايران مزاياي زيادي براي سرمايه‌گذاري وجود دارد اما هم از نظر اقتصادي و هم سياسي از تحريم‌ها مي‌ترسند.
وي همچنين درباره برخي انتقادات به اين که قرار است نرخ ارز شناورسازي شود، گفت: اصلاً چنين چيزي وجود ندارد بلکه حرف ما حذف تدريجي شکاف بين ارز دولتي و آزاد است بنابراين ما نه گفته‌ايم ارز دولتي را بالا مي‌بريم و نه اين که ارز آزاد را پايين مي‌آوريم.
نجفي با بيان اين که براي خروج مسکن از رکود نيز ايجاد تقاضاي مؤثر را به عنوان برنامه در نظر داريم، اظهار کرد: براي ايجاد تقاضاي مؤثر به وزارت راه و شهرسازي پيشنهاداتي داديم که يکي از آنها ايجاد صندوق‌هاي مسکن است که براساس اين پيشنهاد تعداد زيادي از صندوق‌ها در حال حاضر وجود دارند که مي‌توان بدون قانون جديد آنها را فعال و مردم را تشويق به سپرده‌گذاري در آنها کرد که در اين بسته فعلاً عمدتاً همين راهکار مد نظر قرار دارد.