با تصمیم بانک مرکزی

بنگاه‌های اقتصادی یکسال از جرائم صدور چک برگشتی معاف می‌شوند

با تصمیم بانک مرکزی‌، چک‌های برگشتی بنگاه‌های اقتصادی، به تشخیص شورای تأمین هر استان به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.

کد خبر: ۲۰۵۳۸۸

تاریخ: ۱۸ آذر ۱۳۹۹ - ۱۹:۵۷

بانک مرکزی براساس مفاد قانون صدور چک با هماهنگی وزارت صنعت،‌ معدن و تجارت و استانداری‌های سراسر کشور روند رفع محدودیت مشمولان آیین‌نامه شماره 72208 مورخ 12 شهریور ماه 1398 هیئت وزیران موضوع تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک را اجرایی کرد.
براساس تبصره 1 ماده 5 مکرر قانون صدور چک رفع محدودیت بندهای الف (عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت‌بانکی جدید)، ج (عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی) و ‌د (عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی) در خصوص بنگاه‌های اقتصادی که دارای چک برگشتی هستند باتوجه به شرایط، اوضاع ‌و احوال اقتصادی موجب اخلال در امنیت اقتصادی استان مربوط شود، به تشخیص شورای تأمین استان موارد یاد شده به مدت یک سال به حالت تعلیق درمی‌آید.
به گزارش روابط عمومی بانک مرکزی، باتوجه به موارد فوق و در راستای اجرای ماده 6 آیین‌نامه اجرایی تبصره فوق‌الذکر بانک مرکزی پس از وصول مصوبه شورا، نسبت به تعلیق محدودیت بنگاه اقتصادی به مدت  یک سال در سامانه‌های مربوط اقدام می‌کند.
بر این اساس مدیریت کل اعتبارات طی بخشنامه مورخ 29 آبان ماه 1398 موضوع رفع محدودیت‌های فوق‌الذکر و اسامی مشمولان را از طریق درگاه خدمات الکترونیک این بانک به آدرس Portal.pbn.net به منظور رفع محرومیت ناشی از چک برگشتی برای دریافت تسهیلات به شبکه بانکی کشور اعلام کرد.
همچنین رفع محدودیت ناشی از چک برگشتی برای صدور ضمانت‌نامه و گشایش اعتبار اسنادی در «سامانه سپام» و افتتاح حساب در «سامانه سیاح» برای مشمولان آیین‌نامه مزبور رأساً توسط بانک مرکزی انجام می‌شود. مشمولان آیین‌نامه مورد اشاره همچنان از دریافت دسته‌چک محروم خواهند بود.
گفتنی است، چندی پیش بانک مرکزی اعلام کرده بود صدور چک در وجه حامل از 22 آذر ماه ممنوع است و چک باید در وجه ذینفع مشخصی صادر شود. به گفته معاون اداره نظام‌های پرداخت بانک مرکزی، این قانون یک اصلاحیه روی قانون قبلی است و رویکرد این قانون به اقدامات پیشینی است در حالی که قانون قبلی اقدامات پسینی را مدنظر قرار داده بود. در قانون صدور چک وقتی چک برگشت خورد روال‌های حل اتلاف دیده شد بود اما در این اصلاحیه از زمان تخصیص چک تا صدور چک توسط مشتری، تمهیداتی اندیشیده شده که بتوان تعدد صدور چک بلامحل را کاهش داد.