اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۵۰۵۳

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۸

کدام گشایش؟ 7 برابر شدن قیمت مسکن یا 6 برابر شدن نقدینگی؟!
رئیس دفتر رئیس‌جمهور برای چندمین بار، ضمن اظهار نظری فاقد وجاهت و نامتناسب با جایگاه حقوقی وی علیه مصوبه مجلس فضاسازی کرد.
محمود واعظی ضمن تخطئه مصوبه اخیر مجلس در زمینه بازگشت توازن به اجرای برجام، به ایلنا گفت: کار مجلس کار قانون‌گذاری است، قانون‌گذار باید یک هماهنگی با دستگاه‌های مجریه داشته باشد. آن چیزی که امروز اتفاق می‌افتد ما در گذشته سابقه‌اش را هم نداشته‌ایم.
وی درباره این‌که فضای بین‌المللی به سمت احیای برجام در حال پیش روی بود اما شاید با مصوبه اخیر مجلس پرونده هسته‌ای ایران دوباره به شورای امنیت و فصل هفتم بازگردد، تاثیر این تصمیم بر سیاست خارجی و بازار داخلی چیست، بیان کرد: در فضای مجازی بیان می‌شود که این مجلس از ابتدا آمده تا با دولت مخالفت کند. ما فکر می‌کردیم که همان مخالفت با دولت کافی است و دیگر کاری با اقداماتی که مربوط به گشایش برای ملت می‌شود و می‌تواند یک مقداری فشارها را بردارد نداشته باشند.
رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادامه داد: همین تفکری که اکثریت را در مجلس دارند هشت سال خودشان سرکار بودند نه تنها نتوانستند مشکل هسته‌ای را حل کنند، بلکه قطعنامه‌هایی را چه در شورای امنیت سازمان ملل و چه در شورای حکام علیه کشور گرفتند. آنها می‌خواهند که این دولت نتواند برای مردم گشایشی به وجود بیاورد برای همین به طور دائم حمله می‌کنند تا در انتخابات ۱۴۰۰ خودشان پیروز شوند.
وی ادامه داد: به نظر من این اقدامات جفا به حق مردم است، دوستان سنگ اندازی می‌کنند و قوانینی را به تصویب می‌رسانند تا دولت نتواند تحریم‌ها را بردارد. عجیب این است که در مصوبه اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها بندهایی گذاشته‌اند که معلوم است مانع رفع تحریم می‌شود اما اسمش را رفع تحریم‌ها گذاشته‌اند.
سخنان آقای واعظی از چند جهت فاقد وجاهت و اعتبار است. نخست این که رئیس دفتر رئیس‌جمهور، مسئولیت دفتری دارد و نقش سخنگویی، با سخنگوی دولت است. از این جهت اظهارنظرها و دخالت‌های واعظی در کارهای اجرایی، بارها مورد اعتراض برخی حامیان سیاسی دولت هم قرار گرفته است. برخی حامیان دولت، از بی‌سر و سامانی دفتر روحانی به شدت گله‌مند هستند.
ثانیاً برخلاف ادعای هماهنگی نکردن مجلس، نمایندگان مجلس طی چهار ماه اخیر مشغول هماهنگی با دولت و اعضای شورای عالی امنیت ملی بوده‌اند چنان که آقای واعظی چند روز قبل در اعتراضی ضمنی گفت: هماهنگی مجلس با دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی احتمالاً یواشکی انجام شده است.(!)
ثالثاً عجیب است که رئیس دفتر رئیس‌جمهور ادعای مخالفت مجلس با دولت (کارشکنی) را به «فضای مجازی» مستند می‌کند!
رابعاً معلوم نیست منظور وی از گشایش اقتصادی برجامی چیست؟ 9 برابر شدن قیمت ارز؟ 8 برابر شدن قیمت خودرو؟ 7 برابر شدن قیمت مسکن؟ شش برابر شدن نقدینگی سرگردان و خسارت‌های تورمی و رکودی آن؟! مردم اکنون می‌فهمند که وضعیت اقتصادی آنها بدون برجام؛ بسیار مناسب‌تر از سوغات خسارت‌بار برجام است.
و خامساً، برداشتن تحریم‌ها چیزی نیست که دولت امروز وعده آن را بدهد، بلکه 7 سال قبل مدعی شده ظرف 100 روز همه تحریم‌ها می‌رود و چنان رونقی در اقتصاد ایجاد می‌شود که مردم از پول یارانه بی‌نیاز شوند. اما بلافاصله پس از اجرای برجام توسط ایران، تحریم‌های رگباری موسوم به ویزا، ایسا، سیسادا (و کاتسا با همدستی دموکرات‌ها و جمهوری‌خواهان کنگره) آغاز شد. با همه اینها عجیب است که آقای واعظی ادعا می‌کند دولت می‌خواهد تحریم‌ها را بردارد و این، مجلس است که نمی‌گذارد!

علاقه ویژه بایدن برای انتصاب معمار تحریم‌ها به ریاست سیا
برخی منابع از احتمال انتصاب دیوید کوهن (از معماران تحریم‌های ضدایرانی و قائم‌مقام پیشین سیا) به سمت ریاست سرویس جاسوسی آمریکا خبر می‌دهند
به گزارش نیویورک‌تایمز، به نقل از منابع، «جو بایدن» قصد دارد دیوید اس. کوهن را به ریاست سازمان سیا منصوب کند.
البته بایدن هنوز تصمیم نهایی را اتخاذ نکرده است. با این حال دستیاران ارشد گفته‌اند بایدن علاقه زیادی به کوهن را دارد و «آوریل هاینس» گزینه بایدن برای خدمت به عنوان مدیر اطلاعات ملی نیز از این انتصاب احتمالی پشتیبانی می‌کند.
به گفته برخی منابع نزدیک به تیم انتقالی بایدن، در بعضی مواقع از جمله در ابتدای دولت اوباما، روابط بین دفتر مدیر اطلاعات ملی و سیا پرتنش بوده و اکنون اولویت دولت جدید این است که با انتخاب کوهن به‌طور بالقوه تنش‌ها را به حداقل برساند.
کوهن معمار اصلی تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه، ایران و سوریه بوده است. دیوید کوهن 57 ساله، در دولت اوباما و در مه 2009 به وزارت خزانه‌داری بازگشت و به‌عنوان دستیار وزیر در امور مالی تروریسم منصوب شد. کوهن در منصب دستیار وزیر مسئول تنظیم و هماهنگی فعالیت‌های ضد تامین مالی تروریست‌ها و پولشویی بود.
کوهن در 30 ژوئن 2011 به‌عنوان معاون وزیر در امور تروریسم و اطلاعات مالی انتخاب شد. مهم‌ترین اقدام کوهن در وزارت خزانه‌داری، اعمال تحریم علیه ایران، روسیه، سوریه بوده است. در زمینه تحریم ایران، وی سفرهای زیادی به کشورهایی نمود که با ایران تجارت داشتند تا آنها را راضی به تحریم ایران و عدم خرید نفت کند. در این زمینه وی به‌طور دقیق شرایط و اوضاع اقتصادی ایران را بررسی و رصد می‌کرده است.
بعد از تحریم‌های ایران، توجه کوهن معطوف به تحریم روسیه بوده است. در زمینه تحریم روسیه وی سفرهای زیادی به کشورهای اروپایی داشته است.
از 9 فوریه 2015 تا پایان دولت اوباما وی قائم‌مقام مدیر سیا بود. دیوید کوهن در کاخ سفید معروف به «بتمن مالی» بود. «بن رودز» معاون پیشین مشاور امنیت ملی کاخ سفید در این رابطه می‌گوید: دیوید حضوری مرتب در جلسات سطح بالای کاخ سفید در موضوعات سوریه، اوکراین و ایران داشت.
تا قبل از انتصاب کوهن به عنوان نفر شماره دو سازمان سیا، معاونین سازمان همیشه از مامورین برجسته و یا نظامیان انتخاب می‌شدند که روزبه‌روز عملیات‌ها را کنترل می‌کردند.

ادعای کاهش وابستگی به نفت و پیش‌خور کردن درآمد دولت بعد!
دولت در حالی ادعای کاهش وابستگی به نفت را مطرح می‌کند که این وابستگی در لایحه بودجه 1400 افزایش چشمگیری یافته است.
آقای روحانی اخیراً در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت لایحه بودجه سال 1400 را حائز ویژگی‌های مثبتی همچون عدم وابستگی به درآمدهای نفتی خواند.
به گزارش وطن امروز، بخش زیادی از تأثیر تحریم‌های اخیر آمریکا بر اقتصاد ایران ناشی از اهمال دولت در اصلاح ساختارهای اقتصادی کشور است. تنها به عنوان نمونه، اهمال دولت در اصلاح‌نظام مالیاتی برای افزایش سهم مالیات از منابع بودجه باعث شد بودجه دولت همچنان وابسته به نفت باشد. این وابستگی شدید بودجه به نفت باعث اثرگذاری بیشتر تحریم بر اقتصاد کشور شد. همین مثال را می‌توان در مسائل دیگر اقتصاد کشور هم دید. نمونه دیگر آن را می‌توان در رسوب چندین ماهه کالاها در گمرک با وجود عطش تقاضای این کالاها در بازار داخلی مشاهده کرد. این مسائل در حالی در سال پایانی دولت اتفاق می‌افتد که دولت هفت سال و نیم وقت داشت با اصلاح ساختارهای اقتصادی، این مسائل را برطرف کند؛ مسائلی که هیچ ارتباطی به تحریم نداشت اما دولت با تمرکز بر تحریم، از هر گونه اقدام اصلاحی برای حل ریشه‌ای مسائل اقتصادی کشور سر باز زد.
روحانی در حالی سال 1400 را بدون وابستگی به نفت خوانده که براساس اطلاعاتی که از لایحه بودجه سال 1400 منتشر شده از مجموع 800 هزار میلیارد تومان رقم کل منابع بودجه،‌چیزی حدود 250 (205 هزار میلیارد تومان از محل فروش اوراق سلف نفت و مابقی حاصل از خام‌فروشی نفت) هزار میلیارد تومان از آن مربوط به منابع فروش و پیش‌فروش نفت است. این یعنی حدود یک سوم از درآمدهای سال آینده وابسته به نفت است. نکته دیگر آنکه طرح دولت برای پیش‌فروش نفت، به مراتب مخرب‌تر از فروش مستقیم نفت است، چرا که در صورت اجرای طرح فروش اوراق سلف، علاوه بر پیشخور شدن درآمد نفتی دولت آینده، بدهی سنگینی برای دولت بعد باقی می‌ماند که طبق برآوردهای کارشناسی به حدود 3 برابر در 3 سال آینده می‌رسد. این یعنی دولت آینده منابع حاصل از فروش نفت را نه تنها نمی‌تواند به مصرف بودجه خود برساند، بلکه باید آن را برای بدهی دولت کنونی مصرف کند. با این حال مشخص نیست ادعای رئیس‌دولت مبنی بر وابسته نبودن بودجه 1400 به نفت، با چه منطقی مطرح شده است.

آفتاب یزد: این مدیریت نیست که معطل عطسه ترامپ یا بایدن باشیم!
یک روزنامه اصلاح‌طلب با انتقاد از برجام‌زدگی و آمریکازدگی شدید برخی مدیران نوشت: اقتصاد نباید به نحوی مدیریت شود که با عطسه یک نفر در آمریکا به هم بریزد!
آفتاب یزد درباره سرگرمی زاید‌الوصف برخی مدیران به انتخابات آمریکا، از قول یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: اگر از نهاد ناظر پولی بانکی کشور سوال شود که نقش و جایگاه شما در تغییرات فضای ذهنی ارزش پول ملی در کشور چیست، چه پاسخی می‌دهد؟ آیا می‌گوید منتظریم تا دو انتخاب دیگر در کشورهای معاند با جمهوری اسلامی مثل نتانیاهو عزل شود یا بن‌سلمان به رحمت خدا برود و برای امیر بحرین اتفاقی بیفتد یا سیاست ارزشگذاری به پول ملی باید تعیین‌کننده وضعیت حاکم بر بازار سرمایه و پولی کشور گردد.
اینکه سیاست‌های عمومی ما خارج از اراده شده و ما بازار را رها کردیم، جای گلایه دارد.چگونه است که پیام یک کانال تلگرامی یا توئیت یک مقام در آن نقطه دوردست مرجع تصمیمات اقتصادی می‌شود و می‌رسد دست سوداگر اقتصادی ما که به نوعی متصل به بدنه مدیریت است!؟ افرادی هستند که به هر طریقی از یک رابطه سیاسی، خویشاوندی یا دوستانه و مدیریتی سوءاستفاده می‌کنند و امضای آن مدیر ارشد را به سود جریان خاص مدنظر خودشان و سیاست‌های عمومی ما هم قدرت مقابله ندارد به هر دلیل هدایت می‌کنند.
در تصمیم‌گیری نهاد ناظر مالی - پولی ما در نهایت و پس از کلی فشار تصمیم می‌گیرند که از سکه 500 هزار تومان مالیات بگیرند. می‌گوید: این در حالی است که این نوع تعیین مالیات هیچ قانون و معیاری ندارد و لذا ظرف دو سال سکه 10 برابر شده است! ولی اگر بگویید هر شخصی حتی یک سکه معامله کند از او 50 درصد مالیات گرفته می‌شود فرآیند کار منطقی و موفق پیش خواهد رفت. این در حالی است که ما منتظر تصمیم‌گیری محیط می‌مانیم. در واقع امروز خیلی از کشورها سیاست مالی را با مالیات تنظیم می‌کنند و ما تحت تاثیر عوامل محیطی موضع‌گیری و تصمیم می‌گیریم.
بخشی از این مواضع خطای سهوی، بخشی عمدی و بخشی ناشی از بی‌تفاوتی است. چطور با یک عطسه و سرفه ترامپ و جو بایدن دلار بالا و پایین می‌رود؟ دل سپردن به دریای مواج جریان معاند که در ایالات متحده آمریکا نشسته و با عملیات روانی به مقصودش می‌رسد، شیوه اداره کردن امور نیست.

سازندگی: دولت با بدهی‌تراشی دولت بعدی را گرفتار می‌کند
ارگان حزب کارگزاران از قول یک کارشناس اقتصادی تاکید کرد: مردم قربانی پروژه‌های نیمه‌تمام دولت و رفتار تورم‌زای آن شده‌اند.
روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم آلبرت بغزیان استاد دانشگاه تاکید کرده است: بدهی دولت به پیمانکاران با سوءمدیریت ساخته می‌شود دولت همواره تعداد زیادی برنامه عمرانی دارد که باید آنها را در مدت‌زمان مشخص به سرانجام برساند. منبع تامین بودجه این برنامه‌ها از نفت، عوارض یا مالیات‌هاست. اما زمانی که منبعی برای تامین بودجه این برنامه‌ها وجود نداشته باشد؛ مثلا مالیات‌ها کم باشد یا درآمد حاصل از فروش نفت پایین باشد؛ در این صورت این پروژه به صورت بدهی پیمانکارانی محسوب می‌شود که اجرای پروژه را به عهده گرفته‌اند.
حالا بدهی ساخته شده و دولت برای تامین این بدهی چند راه بیشتر ندارد؛ مثلا باید از طریق اوراق قرضه تامین مالی کند.
اما روش دیگر، روش مخربی است. در این شیوه، دولت براساس استقراض از بانک مرکزی که همان افزایش پایه پولی است و در نهایت تبدیل به نقدینگی بیشتر می‌شود، این بودجه را تامین می‌کند. استفاده از این روش ایجاد تورم می‌کند. این امر باعث افزایش هزینه دولت و پیمانکار شده و در نهایت بدهی بیشتری در دوره‌های بعد برای دولت‌های بعدی خواهد ساخت.
بدحسابی دولت باعث می‌شود پیمانکاران در قراردادهای بعدی این موارد را در نظر بگیرند و هزینه بالاتری برای انجام پروژه‌ها از دولت طلب کنند و ریسک تاخیر پروژه را در مبلغ تمام‌شده پروژه منظور کنند و این سرمایه مردم را به باد خواهد داد.
در چنین شرایطی، سازمان برنامه و بودجه باید اولویت انجام پروژه‌های ناتمام را تعیین کند. بر این اساس که اتمام کدام پروژه زودتر می‌تواند جهش تولید ایجاد کند. متاسفانه فکر نمی‌کنم سازمان برنامه و بودجه با این وسعت و کارشناسان زبده‌ای که در اختیار دارد هنوز به لیست بهینه‌ای رسیده باشند.
بعضی از تحریم‌ها به عنوان عامل بدهی‌ساز دولت به پیمانکاران نام می‌برند در حالی که تحریم تاثیری در افزایش بدهی‌ها نگذاشته است. تحریم تنها با کاهش درآمدهای ارزی و نفتی باعث شده که این سوءمدیریت‌ها آشکار شود و انگار یک اتاق شیشه‌ای برای این بحران قدیمی ساخته است.
دولت وقتی بدهی خود را به آینده موکول می‌کند در واقع این بدهی را از سر خود باز کرده و به گردن دولت بعد می‌اندازد. مخصوصا وقتی دولت در سال آخر مسئولیتش باشد بیشتر سعی می‌کند دولت بعدی را گرفتار این بدهی‌ها کند.
شروع اصلاح این روند از زمانی ممکن می‌شود که سازمان برنامه و بودجه اراده اولویت‌بندی پروژه‌ها و بهینه کردن درآمدهای نفتی را داشته باشد که متاسفانه فکر نمی‌کنم اتفاق خاصی رخ بدهد و شما سال آینده هم این سوال را از من خواهید پرسید و من همین جواب را با تلخی شاید بیشتر خواهم داد.