واگذاری شرکت «تراورس» ابطال شد

بازگشت بزرگ‌ترین شرکت اقماری راه آهن به مدار تولید و خدمت با ورود دستگاه قضا

با پیگیری دستگاه قضا، یکی دیگر از واگذاری‌های بی‌ضابطه تحت عنوان خصوصی‌‌سازی ابطال و مهم‌ترین مجموعه تخصصی زیرساخت‌های راه آهن کشور به مدار تولید و خدمت بازگشت.

کد خبر: ۲۰۴۹۸۱

تاریخ: ۱۴ آذر ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲

به گزارش کیهان، شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) یکی از واحد‌های تولیدی است که به اذعان مدیرعامل آن، پیرو سفر سال گذشته رئیس‌قوه قضائیه به استان البرز  از خطر حتمی ورشکستگی نجات یافت.
۱۲ دی ماه ۹۸ و در جریان سفر استانی رئیس‌قوه قضائیه به البرز، تعدادی از تولیدکنندگان و صنعتگران که با مشکلات مختلفی دست و پنجه نرم می‌کردند با آیت‌الله رئیسی دیدار و گفت‌وگو کردند. یکی از افراد حاضر در آن جلسه، مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) بود که در آن روز‌ها در آستانه ورشکستگی کامل قرار داشت.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) بزرگترین شرکت اقماری راه آهن جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۷۱ تأسیس و در راستای اصل ۴۴ قانون اساسی، در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ به بخش خصوصی واگـذار شد. فلسفه وجودی شرکت تراورس، کمک به توسعه و نگهداری راه آهن و تولید انواع تراورس اعم از چوبی و بتنی، رو‌سازی، زیر‌سازی و باز‌سازی خطوط ریلی و همچنین نگهـداری از خطوط و ابنیه فنی موجود در شبکه راه آهن سراسری کشور است. متخصصین، زیر ساخت راه آهن کشور را در اختیار تراورس
می‌دانند.
حوزه فعالیت و سطح اهمیت شرکت
طبق گفته مصطفی معینی، رئیس‌هیئت‌مدیره و مدیرعامل شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن(تراورس)، این شرکت، یک مجموعه تولیدی، خدماتی و پشتیبانی با سابقه طولانی در زمینه ساخت، توسعه و احداث شبکه ریلی درون و برون شهری است و همچنین در زمینه نگهداشت، تعمیر و بهره‌برداری از شبکه ریلی راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران و مترو‌های کلان شهر‌ها فعالیت دارد. شرکت یاد شده با داشتن حدود پنج هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل متخصص و متعهد و با تجربه به طور مستقیم و حدود ۵۰۰ نیرو به طور غیرمستقیم و مجموعاً ۶ هزار نفر در بیشتر نقاط کشور که شبکه ریلی وجود دارد مشغول خدمت‌رسانی بوده است که با خصوصی ‌سازی معیوب عملاً به ورشکستگی رسیده است.
در واقع فعالیت اصلی شرکت، بخش رو‌سازی و ماشین‌آلات انحصاری و تخصصی ریلی است و نزدیک به ۷۰ درصد از شبکه ریلی که بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در کشور ساخته شده است توسط شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه‌آهن انجام شده و نگهداری حدود ۶۰ درصد از شبکه ریلی کشور در اختیار این شرکت
است.
پروژه‌های مختلفی مانند راه آهن اصفهان- شیراز، کرمان- زاهدان، خط دوم راه آهن تهران- مشهد، راه آهن بافق- مشهد، ابر پروژه‌های ریلی راه‌آهن قزوین- رشت، راه‌آهن مراغه- ارومیه که در سال‌های اخیر به بهره‌برداری رسید و باز‌سازی مسیر ریلی صعب‌العبور تهران- جنوب توسط این شرکت انجام شد و در حال حاضر هم در پرو‌ژه‌های بزرگ و مهم همچون راه‌آهن زاهدان به چابهار، خط دوم راه آهن اهواز-‌اندیمشک به طول ۱۴۰ کیلومتر و همین‌طور راه آهن یزد- اقلید، و باز‌سازی بخشی از مسیر ریلی تهران- یزد- بافق به کرمان فعالیت می‌کند. در حوزه قطار درون شهری نیز مترو خط تهران- کرج- گلشهر، مترو کرج- هشتگرد، مترو مشهد و مترو اصفهان توسط این شرکت انجام شده است.
نجات مجموعه ۲۴ هزار نفری
تراورس با پنج هزار و ۵۰۰ نفر پرسنل مستقیم و ۵۰۰ نفر غیر مستقیم دارد که اگر هر یک را سه نفرعائله حساب کنیم جمعیتی حدود ۲۴ هزار نفر را در برمی گیرد.
گروه «امیر منصور آریا»؛
بزرگ ترین خریدار شرکت بزرگ و ثروتمند تراورس
این شرکت دولتی که قدمتی حدوداً ۳۰ ساله دارد، اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۹ و در راستای اجرای قانون اصل ۴۴ قانون اساسی به بخش خصوصی واگذار می‌شود اما گروه «امیر منصور آریا» و مدیر آن شخص «مه آفرید امیر خسروی» از سال ۹۰ درگیر پرونده فساد بزرگی معروف به اختلاس سه هزار میلیاردی می‌شوند و به تبع این اتفاق، شرکت تراورس نیز در حالت تعلیق و بلاتکلیفی قرار می‌گیرد.
مشکلات تراورس تا سال ۹۸ ادامه پیدا می‌کند تا مدیرعامل شرکت در جریان سفر استانی رئیس‌قوه قضائیه به البرز با آیت‌الله رئیسی دیدار می‌کند. مدیر تراورس در آن دیدار مشکل اصلی سال‌های اخیر این مجموعه بزرگ را اینگونه بیان می‌کند: «سهامدار ما نتوانسته است بدهی‌های خود را به سازمان خصوصی ‌سازی بدهد و شرکت در حالت بلاتکلیفی قرار دارد. یا سهامدار باید بدهی‌هایش را به سازمان خصوصی ‌سازی بدهد یا این شرکت دوباره از طریق شرایط قانونی واگذار شود.»
رئیس‌قوه قضائیه پس از استماع اظهارات مدیر این شرکت و با توجه به اینکه ۹۵ درصد سهام این مجموعه به گروه امیر منصور آریا واگذار شده بود به معاون اول قوه قضائیه که متمرکز بر پرونده امیر منصور آریا است دستور می‌دهد تا مسئله مورد پیگیری قرار گیرد. در پی دستور رئیس‌دستگاه قضا، اقدامات قضایی برای حل مشکلات این مجموعه تولیدی ۶ هزار نفره آغاز و پرونده‌ای به جریان می‌افتد.
ابطال واگذاری مسئله‌دار تراورس
حال طبق اعلام قوه قضائیه، واگذاری مسئله‌دار شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن(تراورس) ابطال شد و این شرکت ۲۴ هزار نفری (با احتساب عائله کارکنان) به دولت بازگشت.
فرایند واگذاری
تراورس سال ۸۹ با مبلغ ۱۲۳ میلیار تومان به گروه امیرمنصور آریا واگذار می‌شود که از این میزان نیز صرفاً ۲۰ میلیارد تومان پرداخت می‌شود!
این شرکت در سال ۸۹ از طریق سازمان خصوصی‌‌سازی به شرکت «آهن و فولاد لوشان» که مالک آن امیر منصور آریا (مه آفرید خسروی) بود، به قیمت حدود ۱۲۳ میلیارد تومان واگذار شد؛ گروه آریا از مجموع این مبلغ در ابتدا صرفاً هشت میلیارد تومان پرداخت می‌کند و از مجموع ۲۰ قسط بعدی نیز تنها سه قسط را می‌پردازد که مجموع پرداختی آنها به سازمان خصوصی ‌سازی را به حدود ۲۰میلیارد تومان می‌رساند. جالب آنکه بخشی از اختلاس سه‌هزار میلیاردی گروه امیر منصور آریا و تسهیلات دریافتی با استفاده از اعتبار همین شرکت بزرگ و معروف صورت گرفته
است.
شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن (تراورس) بخش عمده‌ای از خدمات مربوط به راه آهن را انجام می‌دهد و وظیفه تعمیرات و نگهداری بیش از ۷۰ درصد خطوط راه آهن کشور را بر عهده‌دارد که طی سال ۸۸ همراه با کل اراضی و املاک و تجهیزات آن به گروه یاد شده واگذار شد.
در کل ایران ۱۳ جرثقیل لوکوموتیو دار وجود دارد که این ۱۳ جرثقیل نیز در اختیار شرکت مذکور بوده است، پس از ماجرای اختلاس و اجرای حکم امیرمنصور آریا، وضعیت این شرکت بلاتکلیف ماند و تا ماه‌ها حقوق کارگران پرداخت نشد. همین امر موجب شکل گیری اعتراضات کارگری شد و در بسیاری موارد راه آهن مجبور بود که حقوق کارگران و کارمندان این شرکت واگذار شده را پرداخت کند، حال آنکه خدمات شرکت هم در حالت تعلیق و نیمه تعطیل قرار داشت!
تراورس در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان ارزش دارد
در حالی که این واگذاری مسئله‌دار به صورت کلی باید فسخ می‌شد، شرکت آهن و فولاد لوشان وابسته به گروه امیرمنصور آریا مدتی قبل طی دادخواستی در هیئت داوری واگذاری، مدعی خسارت درخصوص این واگذاری شد و در هیئت داوری، دولت به مبلغ ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم شد! به عبارت دیگر علاوه‌بر ۱۰۳ میلیارد تومانی که این گروه به جهت واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی و راه آهن باید پرداخت می‌کرد و پرداخت نکرده بود، در هیئت داوری هم دولت را ۲۸۴ میلیارد تومان محکوم به پرداخت خسارت می‌کند و این در حالی است که شرکت در حال حاضر حدود هشت هزار میلیارد تومان ارزش
دارد.
فسخ واگذاری شرکت خدمات مهندسی
خط و ابنیه فنی راه آهن
با توجه به اینکه رای هیئت داوری در دادگاه قابل اعتراض است، رأی محکومیت دولت به اجرا درنیامد و در نهایت پس از تشکیل جلسه‌ای در شعبه ۲۱ حقوقی مجتمع شهید بهشتی تهران در مورخ ۸ آذرماه سال جاری که بیش از سه ساعت به طول انجامید، دادگاه درخصوص این واگذاری و رأی هیئت داوری اقدام به تصمیم گیری کرد. بر این اساس، رأی هیئت داوری مبنی بر محکومیت ۲۸۴ میلیارد تومانی دولت نقض و علاوه‌بر آن، واگذاری شرکت خدمات مهندسی خط و ابنیه فنی راه آهن نیز فسخ شد و این شرکت به راه آهن جمهوری اسلامی ایران بازگردانده شده است.
همچنین واگذاری کلیه اراضی شرکت مذکور نیز به نفع راه آهن جمهوری اسلامی ایران ابطال شد. رأی صادره قطعی و غیرقابل اعتراض است.