اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۴۹۴۰

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۱

پیگیری اجرای درست برجام تکلیف مجلس در قانون اساسی است
وکیل مدافع طیفی از عناصر مسئله‌دار اقتصادی و امنیتی مدعی شد موضوع خروج ایران از پروتکل‌ الحاقی، قابل طرح در مجلس نیست.
علیزاده طباطبایی در گفت‌وگو با ایلنا درخصوص طرح مجلس برای خروج ایران از پروتکل الحاقی، اظهار کرد: تصمیم‌گیری درباره امنیت ملی با مجلس نیست بلکه از وظایف شورای عالی امنیت ملی است و مصوبات شورای عالی امنیت ملی نیز پس از تایید مقام معظم رهبری لازم‌الاجراست.
وی افزود: مجلس می‌تواند به دولت فشار وارد کند و دولت را به اجرای برخی امور ملزم کند اما دولت می‌تواند این موارد را در شورای عالی امنیت ملی مطرح کند چون مسائل امنیتی در مجلس قابل طرح نیست و باید در شورای عالی امنیت ملی مطرح و بررسی شود.
علیزاده گفت: خروج ایران از پروتکل الحاقی یا خروج از برجام مسئله خطرناکی است و به نظر می‌رسد این موضوع قابل تامل باشد و کشور را به لبه پرتگاه جنگ ببرد. دستگاه‌های امنیتی باید کسانی که بر طبل جنگ می‌کوبند را زیر نظر قرار دهد و بررسی کند که این اشخاص چه کسانی هستند و زندگی این افراد در چه وضعیتی است. گویا برخی قصد دارند کشوری که هشت سال جنگ اقتصادی را تحمل کرده و تحت فشارهای زیاد است را وارد جنگ نظامی کنند.
یادآور می‌شود علیزاده طباطبایی در سوابق وکالت خود، دفاع از متهمانی چون شهرام جزایری، مهدی هاشمی، مدیرمسئول روزنامه مردم امروز(حامی اهانت شارلی ابدو به پیامبر اعظم(ص))، امیر حکمتی(جاسوس آمریکایی)، سعید ملک‌پور(گرداننده یک سایت مستهجن)، عبدالحسین هراتی(عنصر هتاک به امام خمینی(ره) و مشاور نفوذی در دفتر هاشمی)، غنچه قوامی(متهم اقدام علیه امنیت ملی و همکار بی‌بی‌سی انگلیسی)، حسین موسویان(متهم تبلیغ علیه نظام) و ارائه اطلاعات به بیگانگان، فائزه هاشمی و برخی افراطیون رادیکال را برعهده داشته است.
اما گذشته از این سابقه شایان علیزاده طباطبایی و غش کردن او به جانب مفسدان اقتصادی و امنیتی که جای بررسی‌های امنیتی ویژه است، او به لحاظ حقوقی مطلع است که برجام یک توافق‌نامه و معاهده بین‌المللی است. طبق اصل 77 قانون اساسی «تعهدنامه‌ها، قراردادها و موافقت‌نامه‌های بین‌المللی باید به تصویب مجلس برسد» و طبق اصل 125 نیز رئیس‌جمهور صرفاً بعد از تصویب مجلس می‌تواند این تعهدات را برای اجرا ابلاغ کند. دقیقاً به همین علت هم بود که با وجود بررسی برجام در شورای عالی امنیت ملی، نهادی که به لحاظ قانونی به بررسی و تصویب برجام پرداخت، مجلس شورای اسلامی بود. بنابراین مجلس همچنان که موظف به بررسی و تصویب برجام بوده، پس از اجرای آن هم مسئول است و اکنون که این توافق با عهدشکنی آمریکا و اروپا، تبدیل به تعهد یکطرفه شده است، مجلس حق دارد بلکه موظف است توازن را به توافق برگرداند؛ چنان که دولت را موظف کرده در صورت عدم بازگشت طرف غربی به تعهدات (لغو تحریم‌ها تا یک ماه آینده) اجرای پروتکل الحاقی (بازرسی‌های فراتر از بازرسی‌های عادی آژانس) را متوقف کند.»
این مصوبه مجلس دقیقاً یک مصوبه فنی و کارشناسی برای تأمین منافع ملی است و عجیب و مشکوک است که فردی بدسابقه مثل علیزاده طباطبایی، تلاش می‌کند برچسب ضد امنیتی به ابتکار درست نمایندگان ملت بزند. اتفاقاً رفتار ضد امنیتی، کاهلی برخی مدیران در یکطرفه شدن برجام و گستاخ شدن دشمن بود که به بازگشت فزاینده تحریم‌ها و حتی ترور دو شخصیت برجسته ایرانی (شهیدان سلیمانی و فخری‌زاده) انجامید.
نکته آخر این که نامبرده می‌گوید کشور هشت سال جنگ اقتصادی را تحمل کرده و حال آن که قرار بوده برجام، تحریم‌ها را بردارد نه این که به تعبیر او، در دام جنگ اقتصادی ببرد. البته دقیق‌تر این است که سابقه موضوع را یازده سال قبل بدانیم، یعنی فتنه فتنه‌گرانی که با راه‌ انداختن آشوب و سپس دادن گرای تحریم‌ها، دشمن را ترغیب به جنگ اقتصادی کردند. در این میان آیا عجیب نیست که علیزاده، وکیل مدافع برخی متهمان فتنه و آشوب نیابتی سال 88 بوده است!

آقای آشنا! نکند بایدن از انقلابیون آمریکای لاتین  است؟!
مشاور فرهنگی (امنیتی) رئیس‌جمهور، مدعی شد دولت جدید آمریکا می‌خواهد برخی گشایش‌های اقتصادی را برای ایران فراهم کند و مجلس خواسته با مصوبه اخیر خود، این موفقیت را به نفع خود تمام کند(!)
حسام‌الدین آشنا در کانال خود نوشت: «بازی زیرکانه‌ای است احتمال می‌دهند که بایدن در یک ماه اول کار خود بعضی گشایش‌های اقتصادی را ایجاد خواهد کرد. طبق طرح مجلس، دو ماه فرصت خواهیم داشت برای جلوگیری از تعلیق پروتکل الحاقی. فرضاً که اول دی ماه ابلاغ بشود تا اول اسفند فرصت هست یعنی یک ماه بعد از شروع دوران بایدن! به عبارت دیگر، گشایش‌های قطعی بایدن را نه بر اثر تحلیل درست دولت و وزارت امور خارجه و سه سال استقامت ملی بلکه به اسم طرح مجلس و فشار تهدید، به نفع خودشان مصادره خواهند کرد و تأییدی بر درستی تفسیر خودشان در نظر خواهند گرفت؛ لابد این بازی برای انتخابات 1400 هم مصرف خوبی خواهد داشت.
وعده «گشایش اقتصادی در ماه‌های آینده» مانند وعده «100 روزه» و «رفع همه تحریم‌ها و حل همه مشکلات آب و هوا و اشتغال با توافق و...»، شگرد شناخته شده و نخ‌نمای طیف متبوع آقای آشناست و عجیب است که او هفت سال پس از این وعده درمانی‌های فریبنده (با تاریخ مصرف‌های انتخاباتی) رویش می‌شود که باز هم از طرف دولت آمریکا، وعده دیگری درباره «گشایش اقتصادی» بدهد. چشم مردم ما روشن که مشاور رئیس‌جمهور، گشایش اقتصادی را داخل جیب دولت آمریکا می‌بیند و به‌گونه‌ای حرف می‌زند که انگار مشغول نگارش نطق‌های انتخاباتی در سال 92 یا حتی 96 است!!
با مزه‌تر این که او رفتار طیف متبوع خود در گره زدن مسئولیت‌ها به انتخابات را به مجلس می‌چسباند و حال آن که حتی وزیر خارجه (دیپلمات ارشد آنها) بارها چه در سخنرانی شورای روابط خارجی و چه قبل از آن در دیدار با البرادعی و دیگران، در حد التماس از آمریکایی‌ها و غربی‌ها می‌خواهد که اگر برای سرنوشت طیف متبوع او در انتخابات مجلس و ریاست جمهوری نگرانی دارند، به آنها امتیاز بدهند تا بتوان در انتخابات خرج کرد وگرنه مردم جور دیگری انتخاب می‌کنند که موجب بازنشستگی و بیکار شدن امثال من می‌شود(!)
تلاش آقای آشنا برای تحمیق عمومی و توهین آشکار به شعور مردم در حالی است که دولت با وعده پیاپی گشایش اقتصادی، تورم‌های 600-700 درصدی را به بخش‌هایی مانند مسکن، خودرو، ارز و سکه و اقلام مصرفی عمومی تحمیل کرد و دانسته و ندانسته، اقتصاد ملی با ظرفیت‌های درون‌زای فراوان، را تبدیل به گروگان شیادی‌های غرب نمود. و بالاخره این‌که، مشاور امنیتی دولت (در لباس مشاور فرهنگی) طوری بایدن را بزک می‌کند که کسی از پشت کوه آمده باشد، خیال می‌کند یک نفر از انقلابیون آمریکای لاتین در آمریکا سرکار آمده؛ نه کسی که معاون رئیس‌جمهور در دولت اوباما و عاشق سینه‌چاک صهیونیست‌ها بود!! اعمال تحریم‌های ویزا، آیسا، سیسادا و پایه‌گذاری  تحریم کاتسا، یادگارهای پسابرجامی دولت دموکرات‌ها (اوباما- بایدن) درست بلافاصله پس از اجرای برجام است.

افزایش 30 درصدی اقتصاد غیررسمی در دولت تدبیر
بررسی‌ها نشان می‌دهد اقتصاد غیررسمی در هفت سال فعالیت دولت موسوم به اعتدال و تدبیر، 30 درصد افزایش یافته است.
این خبر را روزنامه فرهیختگان ضمن گزارشی منتشر کرده و نوشته است: گسترش اقتصاد غیررسمی علاوه بر داشتن علل و انگیزه‌های متفاوت برای ایجاد، از آنجا که خارج از چتر سیستم مالیاتی کشور بوده و از آنجا که خارج از نظارت نهادهای رسمی است، تبعات مختلفی نیز برای تولید ملی دارد. در واقع اقتصاد غیررسمی برای در امان ماندن از دستگاه‌های نظارتی، مالیاتی، بیمه‌ای و... مجبور به تعامل با آنها و یا مخفی شدن از آنهاست. بر اساس تخمین‌های صورت گرفته موسسه پژوهش و برنامه‌ریزی ریاست‌جمهوری؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به 53 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است.
اقتصاد غیررسمی زمانی اهمیت بیشتری پیدا می‌کند و به یک معضل بزرگ در اقتصاد تبدیل می‌شود که گردش پول آن روزبه‌روز بالاتر می‌رود. مثلا رئیس سابق اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی در اظهارنظری برآورد کرده بود میزان قاچاق کالا در سال 97 چیزی حدود 10 میلیارد دلار بوده است، با توجه به اینکه پول به دست آمده از این محل خیلی سخت به اقتصاد رسمی جذب می‌شود، می‌توان از سرگردانی آن پول‌ها در بازارهای ارز و دلالی هر کالای دیگری صحبت کرد.
به‌رغم فعالیت 16 ساله ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز، رقم قابل استناد و دقیقی از حجم قاچاق کالا به کشور وجود ندارد. برای مثال در حالی که ستاد مبارزه با قاچاق کالا ادعا می‌کند قاچاق کالا از 25 میلیارد دلار در سال 92 به 10 میلیارد دلار در پایان سال 97 رسیده است، اما آمارها و اظهارات مجلسی‌ها و اصناف این میزان را بیش از 20 میلیارد دلار برآورد می‌کنند. این آمارها زمانی قابل تامل می‌شود که تنها 9 تا 10 درصد قاچاق کالا به کشور کشف و ضبط می‌شوند و حتی گفته می‌شود میزان کشفیات از این مقدار نیز کمتر است. بر اساس برآوردهای صورت گرفته اندازه قاچاق به نسبت تولید ناخالص داخلی کشور به حدود 15 درصد رسیده است که احتمالا با تداوم التهاب بازار ارز و همچنین افزایش محدودیت‌های تجاری و... به ارقام بالاتری نیز دست پیدا کرده است.
مهم‌ترین سوالی که ایجاد می‌شود؛ حجم کل فعالیت‌های غیررسمی کشور و میزان آن نسبت به تولید ناخالص داخلی کشور است. تخمین‌های صورت گرفته نشان می‌دهد حجم کل فعالیت‌های غیررسمی که شامل؛ موارد غیرقانونی، موارد غیرثبتی، موارد پنهان تولید و قاچاق است، در سال‌های اخیر به 53 درصد از تولید ناخالص داخلی کشور رسیده است. البته این به این معنی نیست که فعالیت‌های اقتصادی در بخش غیررسمی در محاسبات تولید ناخالص داخلی به شمار نمی‌آیند بلکه به‌دلیل برآوردی بودن تولید ناخالص داخلی کشور که در سال پیش حدود 3400 هزار هزار میلیارد تومان بوده، قطعا بخش بزرگی از آن محاسبه شده است.

پنج سال در کُما بودید که باز هم وعده لغو تحریم را می‌دهید؟!
یک نماینده سابق مجلس می‌گوید: تحریم‌ها با برجام از بین می‌رود نه با زدن برجام و نباید دوباره فرصت‌سوزی کرد(!)
حشمت‌اله فلاحت‌پیشه که در مجلس نهم و دهم از حامیان برجام بود، درخصوص مصوبه مجلس با عنوان «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» اظهار داشت: به نظر من باید کارشناسی بیشتری روی این طرح صورت بگیرد. چون این طرح نه تنها تحریم‌ها را از بین نمی‌برد بلکه زمینه کاهش تحریم‌ها را از بین می‌برد.
وی به «جماران» گفت: نتیجه این طرح از بین بردن زمینه‌های کاهش تحریم‌ها و برجام است؛ برجامی که ایرانی‌ها تحریم‌ها را تحمل کردند و پای آن ماندند. من به حسن نیت خیلی از حامیان طرح برای حل مشکلات مردم اعتقاد دارم ولی متاسفانه پشت این طرح بیشتر یک روح جناحی می‌بینم.
وی اضافه کرد: متاسفانه در زمان دولت‌هایی که نگاه مثبتی به دیپلماسی دارند معمولا ایران فرصت‌سوزی کرده است. نمونه آن فرصت‌سوزی‌هایی است که در زمان اوباما صورت گرفت. مثلا آقای احمدی‌نژاد ابتدای دولت اوباما یک سری سخنرانی داشت که عملا دنیا را علیه دیپلماسی ایران شوراند ولی سال آخر دولتش چند نامه به اوباما نوشت که هیچ کدام از آنها جواب نگرفت. الان هم به نظر من یک فرصت‌سوزی در این طرح وجود دارد.
وی تصریح کرد: در شرایطی که روح برجام در حال احیاء است و اروپایی‌ها و حتی آمریکا دنبال احیای برجام هستند، این طرح تا حد زیادی بهانه دست مثلث پمپئو، نتانیاهو و بن‌سلمان می‌دهد تا از بین دو مسیری که در آینده وجود دارد مسیر دلخواهشان را تقویت کنند.
رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت: با روی کار آمدن بایدن دو مسیر پیش روی برنامه هسته‌ای ایران هست. یکی مسیر وین و برجام است. به نظر من با برجام تحریم‌ها از بین می‌رود؛ نه با زدن برجام. مسیری هم که دشمنان ایران دنبال می‌کنند مسیر نیویورک و قطعنامه‌های ضدایرانی است که لابی‌های آنها آنجا فعال است.
آقای فلاحت‌پیشه به نحوی سخن گفته که انگار، مخاطبان در سال 93-94 به سر می‌برند و او هم طبق ماموریت سرگرم بزک کردن تحریم و دادن وعده برداشتن تحریم‌هاست!! اگر قرار بود تحریم‌ها با برجام برود، پس رگبار تحریم‌های چندبرابری در دولت اوباما(سلف بایدن) چه می‌گوید؟ آیا آقای فلاحت‌پیشه در همه این سال‌ها در وضعیت کُما به سر می‌برد و خبر نداشت که از صدقه سر روند معطل‌کننده برجام، تحریم‌ها چند برابر شد؟!
ثانیا اقدام مجلس، برجام را به هم نمی‌زند بلکه ضمانت اجرای تازه‌ای تعریف می‌کند؛ اگر طرف غربی به ویژه اروپایی واقعا دنبال برداشتن تحریم‌ها باشد، باید ظرف یک ماه به تعهداتش برگردد تا ایران هم به تعهداتش ادامه دهد. اما اگر امثال این نماینده سابق یقین دارند که غرب تحریم‌ها را کم نخواهد کرد، پس چرا سنگ گزینه مطلوب دشمن و ترجیح او در یکطرفه کردن توافق را به سینه می‌زنند؟
آیا پمپئو و نتانیاهو و بن‌سلمان و بایدن و بلینکن، چیزی جز همین اجرای یکطرفه توافق و تحمیل تحریم‌ها را می‌خواهند؟

قیّم‌ها در پوشش شورای سیاست‌گذاری برای اصلاح‌طلبان تصمیم می‌گرفتند
انتقادهای اصلاح‌طلبان در شورای سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان پس از استعفای رئیس و نایب‌رئیس آن افزایش یافته است.
رسول منتجب‌نیا در انتقاد تندی نسبت به اصل شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفته است تشکیل این شورا از اساس ایراد داشت و نباید شکل می‌گرفت. این سخن در حالی است که این شورا بعد از انتخابات مجلس تاکنون هیچ جلسه‌ای برگزار نکرده است و بعد از استعفای عارف و موسوی لاری به عنوان رئیس و نایب‌رئيس شورای عالی گفته می‌شود که عملا شورای عالی سیاست‌گذاری از بین رفته است. از سوی دیگر شورای عالی سیاست‌گذاری در سال‌های فعالیتش همواره مورد انتقاد برخی اصلاح‌طلبان قرار داشت.
وی به روزنامه آرمان گفت: از ابتدایی که شورای عالی سیاست‌گذاری تاسیس شد، به آن انتقاداتی را وارد می‌دانستم و آن را امری غیرقانونی اعلام کردم که موجب تضعیف احزاب و دموکراسی خواهد شد. از زمان تشکیل این شورا انتقاداتی را در این خصوص مطرح می‌کردم و می‌گفتم که این اقدام صحیح نیست و بزرگان اصلاح‌طلب، باید احزاب را تقویت کنند. شخصیت‌های محوری و غیرحزبی باید از احزاب حمایت کنند، زیرا احزاب هستند که باید وارد صحنه شوند. دائما این سخنان را مطرح می‌کردم، عده‌ای آن را می‌شنیدند، عده‌ای نمی‌شنیدند و عده‌ای هم می‌شنیدند و عمل نمی‌کردند. الان اکثریت دوستان ما به این نتیجه رسیده‌اند که شورای عالی سیاست‌گذاری مقوله‌ای منطقی نبود. اگر به فرض فلسفه وجودی آن را بپذیریم، ضرورت آن مختص سال 94 بوده و حالا نیز باید احزاب تقویت
شوند.
احمد حکیمی‌پور، دبیرکل حزب اراده ملت و فعال اصلاح‌طلب هم درباره سرنوشت شورا به «نامه‌نیوز» گفت: «شورای عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان بعد از انتخابات مجلس یازدهم هیچ جلسه‌ای نداشته است و بعد از انتخابات اسفندماه هم آقایان عارف و موسوی لاری از مسئولیت خود کناره‌گیری کردند. با چنین وضعیتی شورای عالی عملا کاری انجام نمی‌دهد و نمی‌کند».
او ادامه داد: «من از ابتدا هم منتقد شورای عالی سیاست‌گذاری بودم زیرا این شورا عملا احزاب را تضعیف می‌کرد. اکنون هم ادامه شورای عالی سیاست‌گذاری به صلاح اصلاح‌طلبان نیست. ما مدت زیادی که برای ایجاد پارلمان اصلاحات یا همان مجمع عالی اصلاح‌طلبان تلاش کردیم اما با کارشکنی برخی و ایجاد بحث‌های فرسایشی از سوی آنها امکان ایجاد آن مجمع عالی فراهم نشد.»
او در توضیح کارشکنی‌های برخی در مسیر تشکیل پارلمان اصلاحات، اظهار کرد: «ما بعد از تشکیل مجلس دهم پیگیر تشکیل مجمع عالی بودیم اما عده‌ای در شورای عالی سیاست‌گذاری خود را قیم همه احزاب می‌دانستند و به جای همه تصمیم می‌گرفتند.
حکیمی‌پور می‌گوید: ایجاد یک جبهه واحد واقعا خنده‌دار است. شورای عالی فضایی بود که برخی فعالیت‌های پشت‌پرده خود را به نام اصلاح‌طلبی انجام دهند».