پس از تصویب شورای نگهبان

قانون «اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» برای اجرا به دولت ابلاغ شد

رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور قانون «اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران» را ابلاغ کرد.

کد خبر: ۲۰۴۹۲۱

تاریخ: ۱۲ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۱

سرویس سیاسی-

احمد امیرآبادی، عضو هیئت‌رئیسه مجلس شورای اسلامی خبر داد: محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی طی نامه‌ای به حسن روحانی رئیس‌جمهور قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران را ابلاغ کرد.
وی افزود: این نامه به منظور اجرای این قانون توسط دولت ابلاغ شده است.
گفتنی است شورای نگهبان دیروز چهارشنبه پس از اصلاحات انجام شده در طرح مذکور، آن را تأیید کرده و به مجلس ارسال کرده بود.
لازم به ذکر است در جریان صحن علنی دیروز (چهارشنبه ۱۲ آذر) مجلس شورای اسلامی، شورای نگهبان پس از بررسی مصوبه روز گذشته مجلس با عنوان «طرح اقدام راهبردی برای لغو تحریم‌ها» نسبت به ماده ۶ آن اعلام ابهام کرد.
با توجه به ابهام شورای نگهبان نسبت به این طرح، کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با تشکیل جلسه دو ابهام وارد شده از سوی این شورا را درخصوص دو عبارت «یک ماه» و «پس از تصویب» را اصلاح کردند. که بر این اساس عبارت «یک ماه» به «دو ماه» و عبارت «پس از تصویب» به «پس از لازم‌الاجرا شدن» تغییر کرد.
این تغییرات با مطرح شدن در صحن مجلس و پس از قرائت توسط امیرآبادی عضو هیئت‌رئیسه با حضور ۲۰۹ نماینده به رای گذاشته شد که با ۱۷۹ رای موافق، ۲۲ رای مخالف و ۰ رای ممتنع تصویب شد.
بر اساس ماده ۶ این طرح دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در صورت عدم اجرای کامل تعهدات کشورهای متعاهد از جمله کشورهای ۱+۴ (آلمان، فرانسه، انگلیس،چین و روسیه) در قبال ایران و عادی نشدن روابط کامل بانکی و عدم رفع کامل موانع صادرات و فروش کامل نفت و فرآورده های نفتی ایران و برگشت کامل و سریع ارز منابع حاصل از فروش، دو ماه پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون در مجلس شورای اسلامی نظارت های فراتر از پارلمان از جمله اجرای داوطلبانه سند (پروتکل) الحاقی را متوقف کند.
بر همین اساس بود که عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان دیروز چهارشنبه اعلام کرد: مصوبه دو فوریتی مجلس در باره اقدام راهبردی لغو تحریم‌ها مغایر با شرع و قانون اساسی شناخته نشد.
ماده یک قانون اقدام راهبردی برای رفع تحریم‌ها و صیانت از منافع ملت ایران عنوان می‌کند که سازمان انرژی اتمی ایران موظف است بلافاصله پس از تصویب این قانون، جهت مسائل صلح‌آمیز نسبت به تولید اورانیوم با غنای 20درصد اقدام و سالانه به میزان حداقل 120 کیلوگرم آن را در داخل کشور ذخیره و نیاز کشور برای مصارف صلح‌آمیز به اورانیوم با غنای بالای 20 درصد را به‌طور کامل و بدون تأخیر تأمین کند.
در ماده 2 این قانون نیز آمده است که سازمان انرژی اتمی ایران را مکلف است ظرفیت غنی‌سازی و تولید اورانیوم غنی‌سازی شده با سطح غنای متناسب هر یک از مصارف صلح‌آمیز کشور را، به میزان ماهانه حداقل 500 کیلوگرم افزایش دهد و نسبت به نگهداری و انباشت مواد غنی شده در کشور اقدام کند.
ماده 9 قانون ابلاغ شده به دولت نیز تصریح داشته است: مستنکفین از اجرای این قانون به تناسب امتناع یا ممانعت از اجراء به مجازات تعزیری درجات ۲ یا ۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ محکوم می شوند.