ادعای اتاق بازرگانی درباره دستورالعمل گمرکی بانک مرکزی

در شرایطی بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای برتسلیم اظهارنامه‌های وارداتی طی دو ماه تاکید کرده، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران مدعی شد این بانک محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده است.

کد خبر: ۲۰۴۶۸۹

تاریخ: ۱۰ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۴

بانک مرکزی طی بخشنامه اخیر خود، بهموضوع حواله‌های ارزی و کاهش مدت زمان دو ماهه برای تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و همچنین مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرک بعد از ارائه اسناد حمل‌اشاره کرده است؛ در این رابطه، مفاد بخشنامه اخیر بانک مرکزی از این حکایت دارد که صاحب کالا باید نسبت به ارائه اسناد حمل حواله‌های ارزی که قبلا ارسال شده، حداکثر تا ۲۰ دی‌ماه سال جاری اقدام کند.
طبق اعلام بانک مرکزی تعهدنامه ورود ترخیص و ارائه پروانه گمرکی از سه ماه به ۴۵ روز و تعهدنامه حواله ارزی بابت واردات کالا از سه ماه به دو ماه کاهش یافته است که بانک تاکید کرده این مهلت قابل تمدید نیست و در صورت عدم رعایت مهلت‌های تمدید شده، مشتری باید نسبت به ارائه عین ارز به بانک اقدام کند. با این حال، خوانساری، رئیس‌اتاق بازرگانی تهران طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور خواستار بازنگری در این رابطه شده است. وی اعلام کرد: بعد از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت که می‌توانسته موجب تسهیل ترخیص کالا شود بخشنامه اخیر بانک مرکزی با موضوع  ابلاغ حواله‌های ارزی، محدودیت‌های جدیدی را پیش پای تجارت خارجی کشور قرار داده است؛ به نحوی که عملیاتی شدن مفاد آن، اجرای بخش عمده‌ای از مصوبات راهگشای ستاد هماهنگی اقتصادی دولت را در تامین نیازهای ارزی واردکنندگان از محل ارزهای صادراتی را با بن‌بست مواجه خواهد کرد.  رئیس‌اتاق بازرگانی تهران افزود: نمونه آن، در نظر گرفتن بندهایی همچون مهلت دوماهه تسلیم اظهارنامه‌های وارداتی به بانک به منظور رفع تعهد ارزی واردکنندگان و نیز مهلت ۴۵ روزه ترخیص قطعی کالا از گمرکات پس از ارائه اسناد حمل به بانک اعم از صدور اعلامیه تامین ارز و دریافت کد ساتا است که عملا پروسه واردات و تامین مواد اولیه و نیازهای کارخانجات بخش‌های مختلف تولیدی را با مشکلات جدی مواجه می‌سازد.
ماجرا از کجا آغاز شد؟
به گزارش خبرگزاری ایسنا، دپوی میلیونی کالاهای اساسی و مواد اولیه تولید در گمرک و بنادر بعد از بارها صدور بخشنامه و دستورالعمل و آنچه به نتیجه مثبتی منتهی نشد، در نهایت در نیمه دوم امسال به نحوی دیگر پیش رفت؛ آن هم در شرایطی که با شدت گرفتن انتقادات نسبت به موانع ترخیص کالا و نیاز داخل، رهبر معظم انقلاب نیز از این موضوع گلایه و بر هماهنگی دستگاه‌ها برای ترخیص و تامین کالاهای مورد نیاز تاکید کردند.
سرانجام طی مذاکرات صورت گرفته در رابطه با تسهیل ترخیص کالا، مصوبه‌ای در ستاد هماهنگی اقتصادی دولت صادر شد و از ۱۷ آبان‌ماه در دستور کار قرار گرفت. در اهم تصمیمات اخذ شده تسهیل شرایط ارزی و تغییراتی در روند نحوه تامین ارز و ترخیص کالا قرار گرفت که از جمله آن تعریف شرایطی برای ترخیص به صورت اعتباری و بدون کد رهگیری بانک و همچنین واردات با ارز متقاضی بود.
در حالی از شروع ترخیص کالا با این مصوبه حدود سه هفته می‌گذرد و طبق اعلام وزیر صمت در این مدت حدود چهار میلیون تن کالا ترخیص شده که صدور بخشنامه‌ای از سوی بانک مرکزی در روزهای پایانی آبان ماه در رابطه با برخی موارد ارزی، موجب انتقاداتی از سوی صاحبان کالا شده و طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور تاکید کرده‌اند که می‌تواند بخش عمده‌ای از مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالا را تحت تاثیر قرار دهد.
دلیل مخالفت بانک مرکزی
صدور بخشنامه بانک مرکزی و اعمال محدودیت در برخی موارد ارزی ترخیص کالا در حالی به فاصله‌ای کوتاه از اجرایی شدن مصوبه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت برای ترخیص فوری کالاهای اساسی و مواد اولیه خطوط تولید انجام شده که بانک مرکزی با مفاد ارزی مصوبه موافقت چندانی نداشته و رئیس‌کل بانک مرکزی مخالفت و انتقادهای خود را طی نامه‌ای به رئیس‌جمهور اعلام کرده بود.  عبدالناصر همتی در این نامه‌ انتقادی خطاب به حسن روحانی نوشته بود: در تاریخ 11 آبان ماه جلسه‌ای در محل وزارت صنعت، معدن و تجارت با حضور مدیران آن وزارتخانه، گمرک و برخی نهادهای نظارتی بدون حضور نماینده بانک مرکزی برگزار و منتهی به تنظیم صورتجلسه در شش بند شد که سه بند آن تکالیفی را برای بانک مرکزی در نظر گرفته است، این در حالی است که تکالیف مزبور به دلایل مشروحه ذیل از جهات مختلف غیرعملیاتی و خلاف قوانین و مقررات جاری می‌باشد.  به گفته وی، در نظر گرفتن وجود کالا در گمرک به عنوان معیار اولویت تأمین ارز موجب خواهد شد که بعضی از واردکنندگان به منظور تسهیل در دریافت ارز بدون توجه به رویه‌های جاری اقدام به ارسال کالا به گمرک نمایند و واردکنندگانی که رویه‌های واردات را مطابق معمول طی نموده و درخواست تامین ارز خود را مطابق روال قانونی ثبت نموده‌اند متضرر شوند. علاوه‌بر این موجب بروز هرج و مرج در بودجه‌بندی دولت درخصوص تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاها خواهد شد.