در پاسخ به اظهارات دادستان تهران

علی مطهری ادعای قبلی خود را تکرار کرد

در حالی که علی مطهری با انتشار نامه‌ای بر مواضع مجرمانه خود اصرار کرد، هیئت نظارت بر نمایندگان مامور رسیدگی و بررسی نطق جنجالی وی شد.

کد خبر: ۲۰۴۵

تاریخ: ۱۵ دی ۱۳۹۲ - ۲۱:۴۰

روز گذشته علی مطهری با انتشار نامه‌ای به بیانیه دادستانی تهران پاسخ گفت. وی در این نامه 6 بندی، تاکید کرد ادعای «مستقل نبودن» قوه قضائیه توهین و افترا نبوده، بلکه انتقاد است و نوشت؛ در خصوص زندانیان سیاسی سال 88 نیز در نطق من صرفا به سختگیرانه بودن احکام آنها اشاره شده و از رئیس قوه قضائیه خواسته شده است که دراین‌باره به مردم توضیح بدهد، این هم به هیچ‌وجه مصداق نشر اکاذیب نیست و حداکثر این است که رئیس‌ قوه برای مردم استدلال کند که این احکام عادلانه است.
در ادامه این نامه آمده است؛ «درباره ورود قوه قضائیه به حوزه مطبوعات، روشن است که اگر شاکی خصوصی در کار باشد این قوه موظف به رسیدگی است اما این که دائم به عنوان مدعی‌العموم وارد حوزه کاری هیئت نظارت بر مطبوعات شود و قبل از بررسی در هیئت، دست به توقیف و لغو امتیاز نشریات بزند، روشن است که علاوه بر مخدوش کردن آزادی بیان، فلسفه وجود هیئت‌ نظارت بر مطبوعات را زیر سوال می‌برد و قطعا نظر قانون‌گذار چنین چیزی نبوده است.»
مطهری در ادامه با جانبداری از جریان فتنه و با ادبیاتی توهین‌آمیز نوشت؛ «بیانیه القا می‌کند که اعلام جرم دادستان تهران بدون اطلاع آقای صادق لاریجانی انجام شده است، این سخن می‌تواند یک شوخی جهت ادخال سرور در قلب مومنین در ایام آغازین ماه ربیع‌الاول تلقی شود، ما همچنان در انتظار توضیح رئیس قوه قضائیه برای مردم درباره عادلانه بودن احکام زندانیان سیاسی سال 88 و نیز حصر خانگی طولانی مدت آقایان موسوی و کروبی بدون محاکمه هستیم.»
وی در خاتمه می‌نویسد؛ «رسانه‌ای کردن اعلام جرم علیه اینجانب توسط قوه قضائیه قبل از اعلام به خود این بنده و پیش از اثبات جرم، علاوه بر این که یک عمل مجرمانه است، نشان می‌دهد که این قوه دنبال تبلیغات و ایجاد رعب برای سایر منتقدان است و الا مسیر قانونی را از طریق هیئت رئیسه مجلس طی می‌کرد.
فیلتر کردن سایت اینجانب نیز خلاف قانون است و دلیل موجهی ندارد.»
گفتنی است روز شنبه دادستانی تهران با صدور بیانیه‌ای 5 بندی خواستار حضور علی مطهری در مراجع قضایی و پاسخگویی درباره اظهاراتش شده بود. در بخشی از این بیانیه آمده بود؛
«اظهارات نامبرده دائر بر «راه حل آن مستلزم وجود یک قوه قضاییه مستقل است، نه قوه‌ای که از این نهاد و آن دفتر و از دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی تأثیر بپذیرد» متضمن «توهین» به قضات با عبارت «غیرمستقل»؛ ایراد «افترا» به قضات با ادعای «نفوذپذیر» بودن آنان و این که قضات تابع دستگاه‌های امنیتی و اطلاعاتی هستند و هم‌چنین «نشر اکاذیب» از بابت غیرقانونی خواندن احکام صادره در خصوص برخی مجرمان امنیتی است.
هم‌چنین ادعای وی مبنی بر این که «قوه قضاییه ما پس از گذشت بیش از چهار سال هنوز نتوانسته تکلیف معاون اول رئیس‌جمهور پیشین را در پرونده بیمه ایران مشخص کند»، مبتنی بر کذب است؛ زیرا از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است.
با توجه به مطالب فوق‌الذکر، اعلام جرم علیه آقای مطهری در راستای انجام وظیفه قانونی دادستان بوده و توصیه می‌شود نامبرده به جای بیان این‌گونه اظهارات، با حضور در مرجع قضایی پاسخگو باشد.»
در بخش دیگر بیانیه دادستانی تهران تصریح شده است: اظهار علی مطهری مبنی بر این که: «متاسفانه آقای صادق لاریجانی به جای این که به این سوالات در محضر مردم پاسخ دهد، اقدام به اعلام جرم علیه بنده کرده است» نیز خلاف واقع است؛ زیرا رئيس محترم قوه قضاییه شکایتی از وی نکرده و اعلام جرم علیه آقای مطهری، از طریق دادستانی تهران انجام گرفته است.
ورود هیئت نظارت
همچنین یک عضو هیئت نظارت بر رفتار نمایندگان گفت که این هیئت در اولین جلسه خود به بررسی میزان تطابق نطق علی مطهری با وظایف نمایندگی‌اش می‌پردازد و آن را به هیئت رئیسه ارائه می‌کند تا تصمیمات لازم اتخاذ شود.
عوض حیدرپور اظهار کرد: به دنبال احضار آقای مطهری از سوی قوه قضاییه و نوع اطلاع‌رسانی  آن  در رسانه‌ها از سوی دادستانی، یکی از نمایندگان مجلس در جلسه علنی تذکری را داد مبنی بر اینکه این اقدام قوه قضائیه فارغ از رعایت قانون اساسی بوده و نمایندگان می‌توانند در نطق‌هایشان نسبت به مسائل داخلی و خارجی اظهارنظر کنند.
وی به ایسنا گفت؛ باهنر رئیس جلسه بعد از این اخطار به هیئت نظارت مأموریت داد تا مسأله را رسیدگی کرده و به صحن علنی گزارش دهد.
از سوی دیگر؛ وکیل مدافع محمدرضا رحیمی گفت: قرار وثیقه صادره برای موکلم ربطی به پرونده بیمه ایران ندارد.
وی با اشاره به اطلاعیه اخیر دادستانی تهران مبنی بر این که «از آقای رحیمی تحقیق به عمل آمده و در حال حاضر با صدور قرار وثیقه مناسب و تأمین آن، آزاد است»، گفت: پرونده موکلم در حال حاضر در دادسرا مفتوح است و به دلیل رعایت قوانین نمی‌توانیم درباره محتویات پرونده تا پایان رسیدگی به آن صحبتی
کنم.