وزیر کشور آلمان: هیچ جای سوریه امن نیست آوارگان می‌توانند به این کشور برگردند!

وزیر کشور آلمان مدعی شد که هیچ جای سوریه برای پناهجویان امن نیست، با این وجود، پناهجویان سوری باید به کشورشان بازگردند!

کد خبر: ۲۰۴۴۷۷

تاریخ: ۰۸ آذر ۱۳۹۹ - ۲۲:۱۲

سوریه بیش از 10 سال است که درگیر جنگ داخلی است، جنگی که کشورهای اروپایی مثل آلمان و فرانسه، با حمایت از تروریست‌های سلفی تکفیری، به طور قطع و یقین در ایجاد و گسترش آن نقش داشته‌اند. طی این مدت، صدها هزار سوری نیز آواره کشورهای اروپایی شده‌اند.
اما، اکنون که امنیت در سوریه(به جز استان ادلب) برقرار شده است، کشورهای اروپایی به همراه دیگر متحدان آمریکا نمی‌خواهند این واقعیت را بپذیرند. با این حال، چون آوارگان برای آنها مشکلاتی را ایجاد می‌کنند، مایل هستند که آنها به کشور خود برگردند. به همین خاطر، مجبور هستند که حتی در یک زمان، دو گانه موضع‌گیری بکنند؛ از یک طرف می‌گویند درسوریه امنیت وجود ندارد، ولی از طرف دیگر، می‌گویندکه آوارگان باید به کشور خود برگردند. در همین چارچوب،«هورست زیهوفر»، وزیر کشور آلمان، گفت که از سال آینده می‌توان پناهجویان سوری را پس فرستاد. و در همین راستا، آلمان در نشست آتی وزیران کشور ایالت‌های آلمان در نهم دسامبر (19 آذر) درخواست خواهد کرد که توافقنامه مربوط به توقف استرداد پناهجویان سوری، که از سال ۲۰۱۲ در آلمان اجرا می‌شود، دیگر تمدید نشود با این وجود، در گزارش وزارت خارجه آلمان پیرامون اوضاع سوریه که در ماه می(اردیبهشت) سال جاری منتشر شده آمده است این کشور امن نیست. به گزارش ایسنا به نقل از دویچه وله، پس از حمله مرگبار با چاقو در ماه اکتبر(مهر) در شهر درسدن، بار دیگر بحث درباره امکانات تعقیب و مراقبت از افراد خطرناک بالا گرفت. مهاجم مرگبار درسدن یک سوریه‌ای ۲۰ ساله بود که پیش از آن در لیست «اسلام‌گرایان خطرآفرین» جای داشت. او پنج روز پیش از اقدام به حمله، از زندان آزاد شده بود. اگرچه مقامات قصد داشته‌اند او را زیر نظر داشته باشند، اما او توانسته بود بی‌آنکه شناسایی شود، مرتکب این جرم گردد.حالا «هورست زیهوفر»، وزیر کشور آلمان، گفته است که او می‌خواهد بار دیگر بررسی کند تا چه‌اندازه امکان‌پذیر است بتوان افراد بزهکار و خطرناک را به سوریه پس فرستاد. در کنفرانس قبلی وزرای کشور ایالت‌های آلمان در «ارفورت»، توافقنامه توقف بازگرداندن پناهجویان به سوریه به مدت شش ماه تمدید شده بود.