اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۴۱۳۱

تاریخ: ۰۳ آذر ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۲

شریعتی: شکسته نفسی کردیم /مردم از دولت و اصلاح‌طلبان راضی‌اند(!)
عضو مرکزیت حزب اعتماد ملت ضمن حمایت از عملکرد دولت روحانی می‌گوید: مردم فقط از چند اصلاح‌طلب ناراضی هستند.(!)
سعید شریعتی (از مجرمان فتنه ضدامنیتی سال 88 که به‌عنوان مشاور مدیرعامل در صندوق بیمه عشایر و روستاییان امرار معاش می‌کند) به روزنامه آفتاب یزد گفت: اصلاح‌طلبان در طول سال‌های اخیر هرگاه دولت خطا رفته است در صف اول انتقاد از دولت روحانی بوده‌اند و هرگاه دولتی‌ها نسبت به مردم رویه نادرستی پیش گرفتند اصلاح‌طلبان طرف مردم بودند. بنده از حامیان دولت روحانی هستم هرچند نقد هم دارم، به‌طور کلی جریان اصلاحات در انتقاد از دولت کم نگذاشته است. اینکه ضعف‌های دولت روحانی در اداره امور به پای اصلاح‌طلبان نوشته شود منطقی نیست درحالی که اصلاح‌طلبان در بدنه دولت نقش اساسی نداشتند.
وی در عین حال می‌افزاید: از سوی دیگر عملکرد دولت روحانی را باید منصفانه ارزیابی کنیم. در شرایطی که می‌دانیم عوامل مختلفی بر ضعف دولت روحانی اثرگذار بوده‌اند و ویروس کرونا بر همه جهان تاثیر منفی گذاشته است در حالی که در ایران همزمان تحریم‌هایی بسیار سنگین نیز وجود داشته که اگر هر جای دیگر بود دولت چند بار سقوط می‌کرد. باید منصفانه داوری کنیم مثلا اگر دولت در اختیار فرد دیگری بود با این شرایط می‌توانست عملکرد بهتری بدهد! اینکه مردم از اصلاح‌طلبان عبور کرده‌اند را قبول ندارم. این فضاسازی است که رسانه‌ها و جریان رقیب می‌کنند.
شریعتی گفت: شاید مردم از یک یا چند اصلاح‌طلب ناراضی باشند اما اینکه از جریان اصلاحات عبور کرده باشند صحیح نیست.
آفتاب یزد با لحنی انتقادی از شریعتی پرسید «آقای شریعتی! البته این رسانه‌ها نبوده‌اند که موضوع از دست رفتن سرمایه اجتماعی اصلاح‌طلبان را مطرح کرده‌اند، بلکه چندین فعال سیاسی اصلاح‌طلب نیز در حدود یک سال اخیر گفته‌اند باور دارند که اعتبار اصلاحات و اعتماد مردم به آنها به‌شدت آسیب دیده است؟»
او در پاسخ می‌گوید: این شکسته نفسی اصلاح‌طلبان است، ویژگی اصلاح‌طلبان این است که در برابر مردم کرنش می‌کنند و خودشان به نقد درون‌گفتمانی می‌پردازند. این نوع انتقادهای گفتمانی اشکالی ندارد اما نباید به حرفی غیرواقعی تبدیل شود.

عطریانفر: چشم دوختن به انتخابات آمریکا انفعال است
عضو مرکزیت کارگزاران معتقد است چشم دوختن به تغییرات سیاسی آمریکا، انفعال است و نباید موضوع مذاکره، یا مقاومت دستمایه تبلیغات انتخاباتی شود.
محمد عطریانفر درباره تاثیر نتیجه انتخابات آمریکا بر معادلات سیاسی داخل ایران به نامه نیوز گفت: پیروزی بایدن در بلندمدت تاثیری بر روند انتخابات ایران نخواهد داشت. شاید آثار و تبعات لحظه‌ای داشته باشد و به لحاظ روانی جامعه ما از آنچه در آمریکا رخ داد متاثر شود اما ما برای پیشبرد اهداف سیاسی و تامین منافع ملی‌مان باید متکی بر ظرفیت‌های داخلی باشیم.
وی افزود: اگر نیروهای سیاسی چشم‌شان به تغییرات سیاسی در کشوری دیگر مشخصا آمریکا باشد، حتما انفعال آنها را می‌رساند و امری غلط محسوب می‌شود.
این فعال اصلاح‌طلب درباره احتمال شکل‌گیری دوقطبی مذاکره - مقاومت در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 1400، گفت: موضوع مذاکره یا مقاومت در دستور کار هیچ حزب سیاسی نمی‌تواند باشد. این موضوع در حوزه تدابیر رهبری است که کلیه ارکان و مسئولان و نهادهای عملیاتی در نظام سیاسی ایران تابع سیاست‌ها و راهبردهایی هستند که رهبری تعیین می‌کند. پس معنا ندارد که موضوع مذاکره یا مقاومت بخواهد دستمایه‌‌ای برای رقابت‌های انتخاباتی شود.
وی افزود: احزاب و جریان‌های سیاسی در حوزه‌‌ای می‌توانند شعار دهند که در اختیارات دولت آینده باشد. وقتی موضوع مذاکره با آمریکا یا مقاومت در برابر آمریکا خارج از اراده و اختیارات دولت است. وی درباره شکل‌گیری گفتمان مقاومت -  مذاکره در انتخابات 1400 بر اثر کاندیداتوری ظریف، بیان کرد: آنچه درباره آقای ظریف گفت‌وگو می‌شود بیشتر تحت تاثیر یکسری روابط فردی او بوده،‌ زمانی که در سازمان ملل ماموریت داشته است و اجازه داشته با برخی مقامات و سناتورها و شخصیت‌هایی که به صورت جانبی یا مستقیم با دولت آمریکا مرتبط بودند در جهت فرآیند حفظ منافع ملی ایران ارتباط داشته باشد. بیش از این هم نمی‌شود توقع داشت.
عطریانفر یادآور شد: اگر چنانچه آقای ظریف نامزد انتخابات ایران باشند نمی‌تواند از چارچوب یادشده خارج عمل کنند به صفت اینکه برخی روابط را در گذشته داشته است. بنابراین آقای ظریف حتی اگر نامزد انتخابات هم شود به هیچ عنوان نمی‌تواند نماد مذاکره باشد. اساسا موضوع مذاکره یا مقاومت نمی‌تواند دستمایه تبلیغات انتخابات و رقابت‌های سیاسی در 1400 شود.

سه ضلع اقتصادی دولت با یکدیگر هماهنگ نیستند
استاندار گلستان معتقد است: دولت هنوز نپذیرفته که در جنگ اقتصادی قرار داریم.
هادی حق‌شناس در گفت‌وگو با فردا و درباره برخی نابسامانی‌ها در حوزه تنظیم بازار اظهار داشت: «ما باید بپذیریم که واقعا در جنگ اقتصادی قرار داریم و این جنگ الزامات خود را دارد. بخشی از آن به نظام اداری کشور باز می‌گردد. باید به بازرگان‌ها گفته شود که اگر این میزان کالا را صادر کردید می‌توانید کالاهای اساسی وارد کنید و مشمول قواعد مرسوم نمی‌شوید. در شرایط کنونی نباید همه چیز بر اساس قواعد مرسوم باشد و باید دست واردکنندگان بازتر باشد زیرا شرایط عادی نیست.
وی افزود: لازم است با پذیرش واقعی جنگ اقتصادی شرایط واردات را فراهم کرد. به نظر می‌رسد که دولت هنوز نپذیرفته که در جنگ اقتصادی قرار داریم. همان‌طور که برای مقابله با شیوع ویروس کرونا یک ستاد منسجم تشکیل شد و همه نهادها و ارگان‌ها در موضوع کرونا باید از تصمیمات این ستاد پیروی کنند، برای جنگ اقتصادی هم یک ستاد ویژه لازم است.
حق‌شناس در پایان گفت: «جلسات سران قوا برای ساماندهی موضوعات اقتصادی تشکیل شد و تا زمانی که برگزار می‌شد تصمیمات خوبی از آن بیرون می‌آمد اما اکنون مدتی است که آن جلسات برگزار نمی‌شود. ضرورت دارد که همه قوا و مسئولان در وضعیت کنونی به عمق جنگ اقتصادی علیه ایران پی ببرند و کار کنند تا قدری فشار از مردم برداشته شود».
یادآور می‌شود دو ماه است که با تصمیم رئیس جمهور، جلسات سران قوا برگزار نشده است. در همین حال یحیی آل‌اسحاق عضو اتاق بازرگانی با بیان اینکه سوءمدیریت در اوضاع جنگ اقتصادی می‌تواند یک مسئله ساده را تبدیل به فتنه بزرگ برای کشور کند، گفت: در ساختار کشور مسئول تنظیم و تعادل عرضه و تقاضای کالا با وزارت صمت، تعیین قیمت و قدرت خرید با وزارت اقتصاد و دارایی و تعیین سیاست‌های ارزی برای تامین کالا با بانک مرکزی است. پس برای اینکه کار تامین معیشت مردم سامان پیدا کند باید این سه مجموعه با هم هماهنگ عمل کنند.
وی ادامه داد: امروز مشکل جدی ما این است که سیاست‌های بازرگانی وزارت صمت با سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی هماهنگ نیست. به عبارت دیگر بانک مرکزی با یکسری اولویت‌های دیگر دارد تدبیر می‌کند و وزارت صمت با اولویت‌های دیگری تا زمانی که آنها با هم هماهنگ نباشند همین آش است و همین کاسه.
وی افزود: امروز هم در اولویت‌بندی و هم در تعیین سیاست‌های اقتصادی هر دستگاهی از زاویه دید خود به مسائل نگاه می‌کند بنابراین وزارت صمت،‌وزارت اقتصاد و بانک مرکزی با هم هماهنگ‌ نیستند. تا اینها با هم هماهنگ نشوند با دستور و خواهش و برخوردهای تحکمی کار درست نمی‌شود.
این کارشناس مسائل اقتصادی با بیان اینکه امروز نظام توزیع هم مشکل دارد، اظهار کرد: تلویزیون نشان می‌دهد تولید روغن عادی و انبارها پر است اما روغن در بازار پیدا نمی‌شود. این نشان می‌دهد که نظام توزیع و نظارت مناسب نیست.
آل‌اسحاق تاکید کرد: نظام ثبت سفارش و توزیع، گمرک و حمل و نقل با هم هماهنگ نیستند. کالا با ارز 4200 تومان وارد کشور شده و در گمرک هست و بعضا دارد خراب می‌شود اما به دست مردم نمی‌رسد. برنج می‌گویند به اندازه کافی است اما برنج هندی کیلویی 7 هزار تومان را مردم باید بخرند 20 هزار تومان. به این دلیل که نظام توزیع، نظارت و کنترل گیر دارد.

حذف ارز جهانگیری پس از دو سال خسارت هنگفت
اظهارات وزیر صمت درباره حذف ارز 4200 تومانی، اذعان دولت به حیف و میل بیت‌المال در ماجرای واگذاری 18 میلیارد دلار ارز است.
به گزارش رجانیوز، فروردین 97 بود که اسحاق جهانگیری در بین خبرنگاران حاضر شده و با افتخار اعلام کرد: «تصمیم گرفتیم که نرخ دلار از فردا برای تمام فعالان اقتصادی و برای رفع همه نیازهای قانونی و اداری آنان، نیازهای خدماتی مسافران، دانشجویان، محققین و دانشمندانی که برای کارهای تحقیقاتی خودشان به ارز نیاز دارند، ۴ هزار و ۲۰۰ تومان خواهد بود.»
ارز دولتی با قیمت ثابت 4200تومانی به نام ارز جهانگیری معروف شد و درحالی که قرار بود به تثبیت بازار ارز و همچنین به نفع مردم منجر شود، به بستری برای دلال‌های بازار ارز و سودجویانی بدل شد که همواره مترصد فرصتی هستند تا جیب خود را از بیت‌المال پر کنند.
افراد و شرکت های مختلف دست به واردات فراوان با دلار دولتی زدند و کالاهای وارداتی خود را با قیمت دلار آزاد به بازار روانه کردند و مردم هیچ نشانه‌ای از وعده‌های داده شده ناشی از ارز دولتی ندیدند. به عبارتی بهتر، طعم دلار جهانگیری را فقط و فقط رانت‌خواران چشیدند. طبق آمار منتشره در همان سال، قریب به 18 میلیارد دلار از ذخایر ارزی کشور با دلار 4200 تومانی حیف و میل شد. البته این عدد تنها مربوط به سال 97 است و خسارتی که دلار جهانگیری در دو سال گذشته برای کشور به بار آورد، فراتر از عدد مذکور است.
حالا پس از همه آن خسارتی که دلار 4200 تومانی به کشور تحمیل کرد، رزم حسینی وزیر صنعت، معدن و تجارت اعلام کرد که دولت به‌دنبال حذف دلار 4200 تومانی است. او می‌گوید: تفاوت ارز دولتی و آزاد فسادزاست و دولت نیز در شرایط کنونی آماده حذف ارز ۴۲۰۰ می‌باشد.
خسارت‌بار خواندن ارز موسوم به جهانگیری در حالی است که روزنامه اصلاح‌طلب پس از اعلام تصمیم مذاکره در سال 97، تصاویر جهانگیری را در هیبت سوپرمن در صفحه اول خود منتشر کرده بودند!

چلوکباب مجانی که وعده انتخاباتی همیشگی شما بود!
وزیر مستعفی راه و شهرسازی می‌گوید: اولین درس اقتصاد این است که چلوکباب مجانی نداریم.
عباس آخوندی ضمن یادداشتی در روزنامه همشهری نوشته است: اولین اصلی که در درس اصول علم اقتصاد داده ‌می‌شود این است که در اقتصاد چلوکباب مجانی نداریم. اگر همین یک اصل را سیاستمداران ایران پس از گذشت ۱۵۰ سال از ورود مباحث مدرن به ایران فراگرفته بودند، وضعیت اقتصادی مردم بسیار بهتر از این بود که هست. همه چلوکباب‌هایی - بخوانید سیاست‌های توزیع پول و خدمات مجانی که سیاستمداران برای اخذ رأی و جلب توجه مردم مطرح می‌کنند - فارغ از کیفیت و بهداشت چلوکباب‌های توزیعی که ممکن است آلوده و فاسد باشند، هزینه‌اش را از جیب مردم می‌دهند و هیچ ناهار مجانی‌ای وجود ندارد. سه‌شنبه مذاکرات مجلس را مستقیم از ساعت۱۰:۲۰ تا اذان ظهر گوش کردم. آقای نماینده‌ای می‌گفت که چگونه است جوانان، دانشجویان و دانشمندان ایران می‌توانند زیردریایی، موشک و هواپیما ساخته و میمون به فضا ارسال کنند ولی نمی‌توانند ماشین تولید کنند. این چیزی نیست جز بی‌عرضگی دولت. و با صدای غرّا در ذمّ و بی‌کفایتی دولت سخن می‌گفت.
عجب مغلطه‌ای! به همین سادگی این آقا تفاوت بین فضا، فرایند و اصول حاکم بر تولید صنایع محرمانه و نظامی که در آنها تولیدکننده، خریدار و تامین‌کننده مالی یکی ‌است را با تولید کالاهای تجاری در بازارهای رقابتی که در آنها نهاده‌های تولیدی فرایندهای رقابتی تامین و تولیدکننده، خریدار و تامین کننده مالی اشخاص متعدد و با اهداف متفاوت هستند را نادیده می‌گیرد و در نهایت با یک شعبده‌بازی سیاسی حکم به بطلان سیاست‌های رقیب و حقانیت خود می‌دهد. ایشان نمی‌گوید که تمام این وضعیت ناکارآمدی اقتصادی نتیجه «سیاست‌های عمومی» سترون و ضدتولیدی است که او و امثال او بر این ملت تحمیل کرده و خام‌ترین و غیربهداشتی‌ترین چلوکبابی است که آنان در ظرف یکبار مصرفِ غیرِشفاف، بسته‌بندی کرده و به زور به‌خورد مردم می‌دهند. آقای آخوندی البته به درستی گفته‌اند که چلوکباب مجانی وجود ندارد و اگر ادعا شود چلوکباب ارزان به شما می‌دهند، فاسد و آلوده است. اما نمی‌گویند که ابتنای رای جمع کردن هم تیمی‌های وی در انتخابات 92 و 94 و 96، بر همین ساده‌سازی ارزان‌نمایی وعده‌های گشایش اقتصادی بود. چنان که وانمود شد با واگذاری 95 درصد برنامه هسته‌ای (بی‌ارزش بلکه خسارت‌بار!) می‌توان ظرف 100 روز و بدون هیچ هزینه‌ای، چنان رونقی در اقتصاد ایجاد کرد و چنان مردم را از درآمد سرشار کرد که نیازی به پول ناچیز یارانه نداشته باشند!!
البته به بخش دوم این ادعا خوب عمل شد؛ یعنی همان وعده‌دهندگان ظرف 7 سال چنان سوءمدیریتی مرتکب شدند و چنان فرصت‌سوزی راه انداختند که ارزش 45 هزار تومان پول یارانه و ارزش پول ملی به شدت افت کرد؛ اما دریغ از وعده رونق و درآمد سرشار!
در ادامه همان صحنه‌سازی‌ها بود که آقای آخوندی سه فروند هواپیما را خرید - و وعده خرید 200 فروند هواپیما را داد - و با همین آسان‌سازی و ارزان‌نمایی و جذاب‌سازی معامله با آمریکا، انتخابات مجلس را برگزار کردند اما معلوم شد نوع قراردادهای هواپیما و خودرو و... فاقد کمترین ضمانت اجرا بوده و تنها کاربرد انتخاباتی (چلوکباب مفت می‌دهند!) داشته است.
ثانیا تفاوت مدیران فعال در حوزه هسته‌ای و سوخت 20 درصد و ماهواره و موشک و زیردریایی، در این است که هیچ‌کدام از آنها مانند وزیر مستعفی، نه جزو مدیران اشرافی محسوب می‌شوند، نه قبیله سیاسی - انتخاباتی دارند که پس از هر انتخاباتی مجبور شوند به آنها - ولو فاقد کمترین کفایت مدیریتی باشند - پست و امتیاز و رانت بدهند و نه دچار تعارض منافع خصوصی و دولتی هستند. هنر آنها این است که در شرایط تحریم صد درصدی و نیاز موجود، کشور را بی‌نیاز کردند و حصار تحریم را شکستند. برخلاف امثال آقای آخوندی که با لفاظی و پرگویی، پنج سال فرصت رونق درون‌زا در حوزه مسکن و حمل‌ونقل  را بر باد دادند و تورم بالای 600 درصدی را به بخش مسکن و اجاره‌بها تحمیل نمودند؛ بی آنکه به اعتراف خودشان، حتی یک خانه بسازند و جای مسکن مهر بگذارند که بتوان با تولیدات موشکی و نظامی و بنزین ستاره خلیج فارس و... مقایسه کرد.
هنر مدیران انقلابی این بود که چه در تولید بنزین و چه در تولید تسلیحات، به جایگاهی رسیدند که کشور می‌تواند ضمن خودکفایی، صادرکننده باشد و ارزآوری داشته باشد. برعکس رفتار مدیریت اشرافی که هنرش، وابسته‌تر کردن کشور و بر باد دادن منابع ارزی است. اما درباره سیاست ضدتولیدی مورد ادعای آقای آخوندی، کدام سیاست ضدتولیدی‌تر از مشی غلط خود وی در دوره وزارت که باعث تحمیل رکود سنگین به بخش پیشران مسکن و سپس تحمیل تورم بی‌سابقه شد؟ آن هم در حوزه‌ای که هم تقاضای کافی وجود دارد، هم نقدینگی و سرمایه فراوان برای سرمایه‌گذاری (در صورت تدبیر و حمایت دولت) هست، هم نیروی کار ماهر و عادی هست که می‌تواند شاغل شود، و هم عمده لوازم ساخت‌وساز در کشور قابل تولید است و اگر بخش مسکن رونق بگیرد، 250 شاخه شغلی و صنعتی هم رونق می‌گیرد و می‌تواند لوکوموتیو پیشران اقتصاد باشد. این وضعیت را مقایسه کنید با تهدید و خسارتی که مدیریت آقای آخوندی و نظایرش فراهم کردند.