اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۳۷۶۰

تاریخ: ۲۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۴۰

بزرگ‌ترین تحریم‌ها یادگار دولت اوباما و بایدن است
در شرایطی که برخی جریان‌های سیاسی داخل کشور از به وجود آمدن یک تحول جدی در روابط بین ایران و امریکا سخن می‌گویند، یک نگاه گذرای تاریخی نشان می‌دهد، تحریم‌های بخش پولی و بانکی، دقیقاً در همان دوره‌ای وضع شد که بایدن معاون اول دولت اوباما بود.
روزنامه جوان ضمن انتشار این تحلیل می‌نویسد: یکی از این تحریم‌ها که شاید از همه آن‌ها برای ما مهم‌تر باشد، تحریم‌های بانکی است. اساساً این تحریم‌ها سخت‌ترین تحریم‌ها بود. در این میان اگرچه ترامپ هم به شدت تلاش کرد تا تحریم‌های بانکی را تشدید کند، اما در حقیقت پایه اصلی این تحریم‌ها زمانی دیگر بنیان گذاشته شده بود.
جالب اینجاست که حتی با اجرای برجام هم هیچ‌گاه تحریم‌های فوق به طور کامل لغو نشد. در همان زمان هم بانک‌های بزرگ جهانی از ترس تحریم‌های امریکا با ما همکاری نمی‌کردند و «ولی‌الله سیف»، رئیس وقت بانک مرکزی در همان زمان هم شکست زودهنگام برجام را در برداشتن تحریم‌های بانکی اعلام کرد.
واقعیت این است آنچه ما امروز به نام تحریم کامل نظام بانکی ایران می‌شناسیم، در دوران اوباما کامل شد.
اولین قدم اوباما در این مسیر محدود کردن خرید نفت از ایران بود. علاوه بر تحریم نفتی اعمال شده به موجب قانون سیسادا، امریکا به‌دنبال تحریم بانک مرکزی ایران رفت تا بتواند از دسترسی ایران به درآمد حاصل از فروش نفت جلوگیری کند.
در همین راستا امریکا در اواخر سال ۲۰۱۱ تحریم‌های مالی را در دستور کار خود قرار داد. در ۱۹ نوامبر ۲۰۱۱ وزارت خزانه‌داری اقدام به معرفی تحریم‌های یکجانبه‌ای به موجب قانون CISADA علیه ایران کرد. این قانون بخش صنایع پتروشیمی، بانک مرکزی و بخش مالی و زیرساخت‌های حمل‌و‌نقل را در ایران هدف گرفت. پس از تحریم بانک مرکزی، امریکا به‌دنبال راه‌های دیگر مسدود کردن وجوه نفتی ایران بود. در یکم آگوست ۲۰۱۲ با تصویب قانون کاهش تهدیدات ایران اثرات قانون دفاع ملی ۲۰۱۲ بیشتر شد و براساس این قانون، تحریم سوئیفت بر ۲۶ بانک ایران اعمال شد. به موجب این قانون کشور‌هایی که از استثنای کاهش چشمگیر برخوردار بودند و شامل معافیت تحریمی شدند (از جمله چین به‌عنوان واردکننده نفت ایران)، باید وجوه نفتی ایران را به صورت مبادلات تجاری دوجانبه پرداخت کنند. به این ترتیب درآمد نفتی ایران در بانک‌های خارجی کشور‌های خریدار نفت بلوکه می‌شد.

فارین‌پالیسی: جنگ داخلی و تجزیه در کمین آمریکاست
یک نشریه تخصصی در آمریکا هشدار داد ایالات متحده با از دست دادن هویت ملی نیم‌بند موجود، به وضعیتی به مراتب بدتر و از هم گسیخته‌تر از برخی تلقی‌های تجزیه‌طلبانه در کردستان عراق تبدیل شود.
گزارشگر فارین‌پالیسی در تحلیلی با عنوان «درد عراق، دامنگیر ما می‌شود؟» نوشت: به محض آنکه یک کشور، احساس هویت ملی خود را از دست داد، اغلب نوعی گسست ملی در راه است. در سفر خود به عراق و در جمع دانشجویان کُرد در شهر سلیمانیه از آنها پرسیدم چه مجموعه‌ای از آرمان‌ها، بنیادها، تاریخ و روایت‌های ملی را با دانشجویان در بغداد و بصره مشترک می‌بینید؟ پاسخ جمعی آنها این بود: هیچ.
مسئله این نیست که ایالات متحده شبیه عراق است یا نه. مسئله اینجاست، ایالات متحده نیز ناگزیر است با موقعیت آسیب‌شناختی هویتش روبه‌رو شود.
همه ما از آنچه دانشمندان علوم اجتماعی «دودمان هویتی» می‌نامند برخورداریم، که بر بخش‌هایی از آن بنا به موقعیت تأکید بیشتری می‌کنیم. مثل یک دوست قدیمی که نامش در توییتر abu el gamecock است. او با این نام پافشاری می‌کند که یک آمریکایی از میراث مصری است که در کارولینای جنوبی بزرگ شده است.
در صحبت با دانشجویان سلیمانیه من بر این باور بودم که حتی به رغم آنکه از منطقه متمایزی از ایالات متحده برخاسته‌ام اما بازهم ایده‌های مشترک و بنیادینی پیرامون آمریکایی بودن خود با مردم زیستگاهم دارم.
با این حال، اخیرا در درستی این نتیجه‌گیری برای همه آمریکا دچار ‌تردید شده‌ام. آیا هنوز هم آمریکایی‌ها به اندازه کافی دلبستگی ملی دارند و ما می‌توانیم به یک هویت ملی مشترک‌ اشاره کنیم؟ در طول چهار سال گذشته رئیس‌جمهور ما، دونالد ‌ترامپ، سویه‌هایی از جامعه آمریکایی را نمایان کرده که این ‌تردید را نیرو بخشیده است.
به تازگی کتابی درباره ایالات متحده در میانه جنگ داخلی و پس از آن مطالعه کردم. شباهت‌ها بین موقعیت کنونی ما و دوره پیش از جنگ داخلی، همسان و نگران‌کننده است. برای مدت‌ها بر این باور بودم که آزمایش‌ها و پیروزی‌های کشور- بازسازی‌ها، جنگ جهانی اول، رکود بزرگ، جنگ جهانی دوم، جنبش‌های حقوق مدنی، جنگ سرد، جهانی‌سازی و انقلاب فناوری- به کمک خلق یک هویت مشترک، تکه‌تکه‌های کشور را به یکدیگر دوخته است. آن تاریخ، افسانه‌هایی پیرامون پروژه هویت آمریکایی ساخت که همه می‌توانستند در آن سهیم باشند.
البته داستان ملی آمریکا همواره روایت پر افتخار رونالد ریگان نبود. بازسازی‌ها در هم شکستند و حالا ما میراث‌دار جیم کرو هستیم. سیاست‌های مهاجرتی کنونی آمریکا، لکه ننگی برای این کشور است و به‌رغم موفقیت الهام‌بخش کامالا هریس، زنان در بسیاری از حوزه‌های زندگی آمریکایی کمتر دستمزد می‌گیرند، بیشتر دست‌کم گرفته می‌شوند و اغلب مورد سوءاستفاده قرار می‌گیرند.
با توجه به ناتوانی ما در گفت‌وگو، این یک سؤال آشکار است که آیا آمریکایی‌ها حتی می‌خواهند یک هویت مشترک داشته باشند یا نه؟
اکنون شباهت‌هایی با دانشجویان سلیمانیه در صحبت پیرامون کشورشان، آشکار می‌شود. هویت به چالش کشیده شده در خاورمیانه خود را در بی‌ثباتی سیاسی، خشونت و درگیری‌های داخلی نمایان می‌کند. به‌رغم یگانه‌پنداری همیشگی آمریکایی‌ها، سرنوشتی همانند آن در کمین ماست.

برکناری عجیب مدیری که مخالف واگذاری‌های رانتی بود
یک روزنامه اصلاح‌طلب می‌گوید: رئیس برکنار شده سازمان خصوصی‌سازی، برخلاف رئيس قبلی مخالف فساد و رانت در این سازمان بوده است.
شرق با‌ اشاره به برکناری غیرمنتظره «علیرضا صالح» نوشت: صندلی سازمان خصوصی‌سازی هم در حال تبدیل شدن به یک صندلی متزلزل در ساختار دولت است. ۲۴ آبان سال جاری، استعفای علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، به طرز غیرمنتظره‌ای رسانه‌ای شد. این استعفا در گام نخست با سکوت صالحی همراه بود تا اینکه خبر انتصاب سرپرست برای سازمان خصوصی‌سازی، تایید استعفای او را به اطلاع عموم رساند. صالح که چند هفته قبل از شفافیت سازمان خصوصی‌سازی و سلامت در بخش اعظم اقدامات این مجموعه منهای چهار درصد واگذاری‌ها سخن گفته بود، یک‌ باره استعفا داد؛ استعفایی که با واکنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و شبهه‌هایی درباره ارتباط این استعفا با ابطال واگذاری هفت‌تپه و دشت مغان و فشارهایی برای جلوگیری از اجرای دیگر برنامه‌های رئیس سازمان را بر سر زبان‌ها انداخت. آیا ابطال‌های دیگری در راه بود که صالح را مجبور به کناره‌گیری از سازمان خصوصی‌سازی کرد؟
هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌‎سازی استعفا داد؛ اقدامی که تا حدودی تعجب‌آور بود و این استعفای ناگهانی به حرف و حدیث‌هایی دامن زد. علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، کمی‌بعد از انتشار خبر بازداشت میرعلی ‌اشرف عبدالله پوری‌حسینی برای این سمت انتخاب شد. پوری‌حسینی که واگذاری بنگاه‌هایی مثل آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت و صنعت کارون خوزستان، شرکت کشت و صنعت مغان، کشت وصنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر را در کارنامه خود داشت، با دستور مقامات قضایی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت شد.
۲۷ شهریور ۹۸، یعنی حدود یک ماه بعد از انتشار خبر دستگیری پوری‌حسینی، خبر رسید که علیرضا صالح به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده است.
در دوره مدیریت صالح، بحث برگشت مجدد هپکو به بدنه دولت به‌طور جدی پیگیری شد و در نهایت این مجموعه با مصوبه مجلس به تامین اجتماعی در راستای رد دیون دولت واگذار شد. از دیگر اقدامات رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی در مورد شرکت کشت و صنعت مغان می‌توان به ارسال مجدد شکایت مغان به هیئت داوری با وجود تلاش برخی مسئولان دولتی جهت مصالحه با خریدار و جلوگیری از هرگونه تخلفات از سوی خریدار قبلی اعم از اقدامات خریدار در آسیب رساندن به شرکت در فاصله زمانی بین رای بدوی و نهایی ابطال مزایده‌ اشاره کرد. او همچنین در پرونده هفت‌تپه از اقدام غیرقانونی اسدبیگی (خریدار هفت‌تپه) در واریز اموال غیرمشروع به‌عنوان اقساط معامله جهت فرار از فسخ معامله تأکید کرد.
اظهارات نمایندگان مجلس این گمانه را تقویت می‌کند که برخی افراد در برابر اقدامات صالح مقاومت کرده و تمایل نداشتند اقدامات او به سرانجام برسد.»

روحانی به جای عارف آمد در دولت جوانگرایی نشد
مشاور عارف و مدیر روابط عمومی بنیاد باران گفت: اگر سال 92 به جای روحانی، عارف رئيس‌جمهور شده بود، مطمئنا بدنه دولت جوان می‌شد.
علیرضا خامسیان در گفت‌وگو با برنا با بیان اینکه متاسفانه جوانان کاربلد بسیاری به دلایل سلیقه‌ای، پشت در‌های مدیریتی مانده‌اند، گفت: در انتخابات ریاست‌جمهوری ۱۴۰۰، کاندیدای ریاست‌جمهوری باید این اطمینان را به جامعه بدهد که در بدنه دولت، پوست‌اندازی خواهد کرد؛ بدنه دولت فقط به معنی وزرا نیست بلکه بدنه میانی دولت بیشتر مدنظر است.
وی گفت: در هر انتخاباتی چه در انتخابات مجلس و چه در انتخابات ریاست‌جمهوری حداقل در یک دهه اخیر کسانی که کاندیدا شدند، شعار‌هایی را در مورد حضور زنان و جوانان در بدنه مدیریتی دولت مطرح کردند، اما اینکه این وعده‌ها تا چه میزان محقق شدند، به بررسی و آسیب‌شناسی جدی نیاز دارد. هم در دولت اخیر و هم در دولت‌های گذشته حضور جوانان متخصص و کاربلد در بدنه دولت پررنگ نبوده است.
وی افزود: متاسفانه به‌دلیل عدم کادرسازی و مهم‌تر از همه عدم باور به حضور جوانان در بدنه مدیریتی در بین مسئولین این تغییر نسل مدیریتی، اتفاق نیفتاد. من نظر شما را به رویکرد رهبری در انتصابات اخیرشان در حوزه‌های مختلف معطوف می‌کنم. مثلا در مورد سازمان تبلیغات اسلامی و یا در مورد برخی از امامان جمعه که بیشتر رویکرد جوانگرایی مدنظر ایشان بوده این موضوع می‌تواند، الگویی برای مسئولان باشد خصوصا برای افرادی که باید در نهاد‌های آنان از جوانان استفاده شود.
او خاطرنشان کرد: فعلا و حداقل در یک دهه اخیر چنین اراده‌ای در بدنه اجرایی و مدیران ارشد اجرایی کشور ظهور و بروز نداشته البته گام‌هایی به‌صورت نیم‌بند برداشته شده که رضایت بخش نیست.
خامسیان درباره حضور محمدرضا عارف در انتخابات ۱۴۰۰، گفت: مطمئنا هر زمان که تصمیم عارف درباره حضور یا عدم حضور در انتخابات به قطعیت رسید خود او اعلام خواهد کرد و در مقطع فعلی، شخصا صلاحیت اعلام نظر در این خصوص را ندارم، ولی بر اساس تجربه مدیریتی عارف، می‌توانم قاطعانه بگویم که او در هر سمتی که حضور داشت اولویتش، به‌کارگیری جوانان و زنان در مسئولیت‌های مختلف بوده است. اگر عارف در سال ۹۲ کناره‌گیری نمی‌کرد و رئیس‌جمهور می‌شد، مطمئنا بدنه دولت از جوانان و زنان متخصص و باانگیزه تشکیل می‌شد.

نقش برجام در افزایش شکاف طبقاتی
سال اجرای برجام، موجب تشدید ضریب جینی و شکاف طبقاتی در کشور شد.
به گزارش روزنامه وطن امروز، آمارهای مرکز آمار حاکی از آن است که پس از برجام شاهد صعود ضریب جینی در کشور بودیم به طوری که یک سال پیش از شروع مذاکرات هسته‌ای (94) ضریب جینی 38/51 بوده که در سال‌های 95 و 96 به ترتیب به 39 و 39/81 می‌رسد. این روند ادامه پیدا کرده و در سال 97 به 40/93 رسیده است. به عبارت دیگر شاخص ضریب جینی در این فاصله 6/3 درصد رشد کرده است. این یعنی عواید درآمدهای نفتی و رانتی بیش از اینکه به طبقه‌های فرو‌دست برسد، باعث بهبود شرایط اقتصادی طبقه فرادست در کشور شده است؛ موضوعی که حالا سازمان برنامه و بودجه هم بر آن صحه گذاشته است. سازمان برنامه و بودجه در مطالعه‌ای تحت عنوان «بررسی و تحلیل تغییرات رفاه مادی خانوار» آورده است: بیشترین نفع از اجرای برجام نصیب خانوارهای پردرآمد (شهری و روستایی) شده است.
البته باید توجه داشت برجام تنها متهم افزایش فاصله طبقاتی در دولت روحانی نیست، بلکه در نگاه کلان‌تر، ۳ عامل دیگر را هم می‌توان در این موضوع دخیل دانست.
دسته اول این سیاست‌ها، توقف یا کند شدن اجرای کامل طرح‌های حمایتی دولت قبل است. مهم‌ترین مصادیق این دسته، توقف طرح‌های حمایتی همچون مسکن مهر و هدفمندی یارانه‌هاست. در حوزه مسکن سرسخت‌ترین مخالف طرح مسکن مهر یعنی عباس آخوندی به عنوان مجری آن و سیاست‌گذار مسکن کشور در رأس وزارت راه‌‌وشهرسازی به صدارت رسید.
اهمال در تکمیل هر چه سریع‌تر واحدهای مسکن مهر از یک سو و نداشتن طرحی جایگزین برای تامین مسکن اقشار متوسط و فرودست باعث افزایش هر چه بیشتر قیمت مسکن شد و این اقشار را برای تأمین مسکن در بن‌بست قرار داد. رشد افسارگسیخته قیمت مسکن و اجاره‌بها در یک سال گذشته عاقبت ناگزیر همین سیاست بود. این طرح، نه اصلاح و نه اجرای گام‌های بعدی آن بود. مخالفت دولت با اجرای طرح هدفمندی ‌یارانه‌ها باعث شد گام‌های دیگر این طرح که باعث عادلانه‌تر شدن توزیع یارانه می‌شد، اجرایی نشود. انتقادهای دولتمردان به این طرح در حالی مطرح می‌شد که هیچ تلاشی برای اصلاح قانون هدفمندی انجام نشد.
دسته دوم اجرای سیاست‌های غلطی بود که به تشدید نابرابری منجر شد. بیشتر این طرح‌ها در قالب توزیع رانت خلاصه شد.
این توزیع رانت اما در انواع مختلف انجام شد. شاخص‌ترین نمونه این توزیع رانت، سیاست ارز 4200 تومانی بود. دولت به بهانه کنترل قیمت ارز و مهار تورم، اقدام به تعیین دستوری نرخ ارز و توزیع آن میان افراد خاص برای تأمین نیاز وارداتی کشور کرد. تعیین نرخ غیرواقعی برای ارز باعث ایجاد جذابیت زیاد برای دریافت ارز دولتی و سوءاستفاده از آن شد. نتیجه این سیاست، سوءاستفاده‌های کلان عده‌ای خاص و هدررفت بخش زیادی از منابع ارزی کشور آن هم در برهه تنگنای درآمد ارزی کشور بود.
دسته سوم از سیاست‌های دولت که منجر به تشدید این نابرابری شد، اجرایی نشدن اصلاحات لازم در حوزه‌های مختلف اقتصاد است. یکی از مهم‌ترین مصادیق بی‌عملی دولت در اجرای اصلاحات اقتصادی، تعلل در اصلاح ساختار مالیاتی کشور است. فرار مالیاتی گسترده، نظام سنتی مالیات‌ستانی و نبود پایه‌های مالیاتی بویژه در حوزه مالیات‌های تنظیمی، مهم‌ترین معضلات نظام مالیاتی است که دهک‌های بالای جامعه، ذی‌نفعان اصلی چنین شرایطی هستند، چرا که در نبود پایه‌های مالیاتی موثری همچون مالیات بر عایدی سرمایه، مالیات بر مجموع درآمد و... دهک‌های ثروتمند جامعه از پرداخت این مالیات‌ها مصون می‌مانند.