اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۳۴۴۷

تاریخ: ۲۵ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۱۰

گزارش خبر آن‌لاین از حیات نباتی اصلاح‌طلبان
یک خبرگزاری دولتی می‌گوید شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در وضعیت نباتی به سر می‌برد.
خبر آن‌لاین نوشت: اصلاح‌طلبان، منحنی تاثیرگذاری‌شان در انتخابات سیر نزولی را پیش گرفته و از همان دی‌ماه 96 که اعتراضات شروع شد فهمیدند که دیگر نمی‌توانند انتظار داشته باشند تا با یک «تَکرار» موج عظیمی به پا خیزد و پای صندوق‌های رای بیاید تا قدرت، سهم اصلاح‌طلبان شود، مانند اتفاقی که سال 92 افتاد و بعد از آن در اسفند 94 تکرار شد و حتی در سال 96 فرصت دوباره‌ای در اختیارشان قرار گرفت.
بعد از انتخابات اسفند 98، ناامیدی اصلاح‌طلبان برای حضور در میدان رقابت انتخاباتی بیشتر شد حالا از یک سو بدنه اجتماعی جناح  چپ از آنها فاصله گرفته بود و از سوی دیگر شورای عالی سیاستگذاری که در جریان  انتخابات 94 توانسته بود موفقیت خوبی به دست بیاورد به خاطر نوع عملکردش در انتخابات شوراهای سال 96 آماج انتقادات قرار گرفته بود و این انتقادات هر روز بیشتر می‌شد. آنها در نهایت در اسفند 98 در جریان کارزار یازدهمین انتخابات مجلس شکستی تمام عیار را تجربه کردند.
حال تقریبا 9 ماه از آن روز می‌گذرد و تا انتخابات ریاست جمهوری نزدیک به 7 ماه دیگر زمان دارند اما همچنان سایه دو دلی درباره انتخابات ریاست جمهوری بر سرشان سنگینی می‌کند.
«تاریخ انقضایشان گذشته»؛ این صحبتی بود که بسیاری از منتقدان شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان آن را به زبان می‌آوردند با این وجود فعالیت این شورا تحت سکان‌داری محمدرضا عارف ادامه پیدا کرد اما حالا مدت‌هاست که حیات نباتی شورای عالی سیاستگذاری شروع شده، از همان زمان که در اوج برو و بیای سیاسی برای برگزاری انتخابات مجلس، سردی مشارکت  به جان جریان چپ هم افتاد و نهادی که قرار بود نقش مغز متفکر برای بزنگاه‌های انتخاباتی را بازی کند مستاصل ماند.
البته به کما رفتن این شورا نه فقط به دلیل لیست ندادن آنها در انتخابات و دست رد احزاب به این تصمیم بود بلکه دومینوی استعفاها موجب شد تا دیگر شورای عالی از آن ارج و قرب اولیه خارج شود وحتی اعضای اصلی هم طاقت ماندن در این جمع را نداشته باشند.
استعفای موسوی لاری نایب رئیس شورای عالی سیاستگذاری و کسی که در خط مقدم برای تشکیل چنین شورایی قرار داشت اولین ضربه مهلک به پیکر این ساز و کار بود و از آنجا که ستون‌هایش از استحکام قابل قبولی برخوردار نبود این خلا به وضوح خود را نشان داد اما این پایان ماجرا نبود؛ حرف و حدیث‌ها درباره اختلافات در درون اردوگاه‌ چپ شدت وحدت بیشتری گرفت تا اینکه بعد از دو ماه خبر استعفای محمدرضا عارف رئیس این شورا بر خروجی رسانه‌ها قرار گرفت؛ حالا دیگر شورای عالی سیاستگذاری تنها با انتقادات ریز و درشت دیگر احزاب سیاسی چپ مواجه نیست و عملا از رسمیت افتاده است.
از آنجا دیگر امیدی به شورای عالی سیاستگذاری وجود ندارد ریش‌ سفیدان اصلاح‌طلب یا همان مجمع روحانیون مبارز دست به کار شدند تا از این مدت زمان باقی مانده استفاده کنند و سر و سامانی به فعالیت‌های انتخاباتی بدهند.

شرق: حذف سهمیه‌بندی بنزین و گرانی ناگهانی، هر دو اشتباه بود
یک روزنامه اصلاح‌طلب در سالگرد بی‌تدبیری بنزینی دولت (24 آبان ماه) این اقدام ناگهانی  دولت را به کوتاهی در این حوزه و تصمیمات غلط پیاپی متهم کرد.
شرق از قول یک کارشناس انرژی نوشت: خبر گرانی ناگهانی بنزین، جامعه را به التهاب کشید و به دروغی از جانب دولت تعبیر شد زیرا حتی سخنگوی دولت، چنین تصمیمی را به هفته بعد موکول کرده بود.
«بارها تاکید شد که دولت در تک‌نرخی کردن بنزین و حذف سهمیه‌بندی در خرداد 94 اشتباه بزرگی کرد و حداقل در چهار مقطع براساس توصیه‌های کارشناسی عنوان شد که در بودجه‌های سال‌‌های 96 تا 98، بنزین را دوباره سهمیه‌بندی کرده و احیا کنید اما دولت به شدت مخالفت کرد و حتی برای بودجه سال 97 وقتی پیشنهاد افزایش 50 درصدی نرخ بنزین را داد و مجددا این موضوع مطرح شد که بنزین دونرخی شود اما دولت کاملا مخالفت کرد و فرصت‌های بزرگی را از دست داد و با این اقدام خود، کمک بزرگی به افزایش قاچاق و مصرف بنزین کرده و همچنین لطمه بزرگی را به توسعه صنعت CNG وارد آورد.»
پیش‌تر در پاییز سال 97 پیشنهاد شده بود که صرفا برای جلوگیری از قاچاق بنزین، کارت سوخت را فقط احیا کنیم و این آمادگی وجود داشت که سهمیه‌بندی بنزین از اول دی 97 اجرایی شود اما این موضوع موکول به 20 مرداد 98 شد. با این اقدام انتظار می‌رفت حداقل جلوی قاچاق 10 میلیون لیتر در روز را بگیریم که اجرایی شدن آن هم به تاخیر افتاد.
«توصیه کارشناسی آن بود که با همان نرخ بنزین هزار تومانی، فقط کارت سوخت را الزامی کنیم، زیرا بارها و بارها اعلام شد که هرچند چهار سال قیمت بنزین را تغییر نداده بودند اما اکنون بازار و جامعه، تحمل افزایش 10 درصدی در نرخ بنزین را هم ندارند. نقش کارت سوخت در دوره هشت ساله 76 تا 84، در قاچاق سوخت بسیار موثر بوده که با وجود افزایش تولید خودرو، فروش داخلی بنزین پس از هشت سال از 64 میلیون لیتر به 72 میلیون لیتر رسید، در حالی‌که حذف کارت سوخت در خرداد 94، سبب شد تا فروش روزانه بنزین از 72 میلیون لیتر در روز در مدت سه سال به 91 میلیون لیتر در روز برسد.»
شرق می‌افزاید: تا قبل از سال 94 تقریبا قاچاق به صفر نزدیک شده بود. حذف کارت سوخت منجر به افزایش قاچاق شد. بنابراین وقتی فروش بنزین در نیمه اول سال 98، حدود 100 میلیون لیتر در روز بوده، بخشی از آن یعنی حداقل 10 میلیون لیتر آن روزانه قاچاق می‌شده است.»

فرصت، تدبیر درون‌زا بود نه اعتماد به دشمن عهدشکن
عملکرد دولت برخلاف اظهارات رئيس‌جمهور در رد فرصت‌سوزی است.
وب‌سایت الف با نقد سخنان اخیر رئيس‌جمهور درباره فرصت انگاشتن مذاکره با دولت آمریکا نوشت: هسته اصلی نقدهایی که به برجام وارد می‌شد همان ناکامی دولت در تحقق وعده رفع تحریم‌ها بود. آنچه به گفته کارشناسان از همان زمان اوباما و پیش از روی کار آمدن ترامپ نیز قابل مشاهده بود به اذعان برخی از مسئولان خود دولت نشانه‌ای از برآورده شدن خواست ایران نداشت و ایران به ازای امتیازاتی که بعضا داوطلبانه هم داده بود نصیب چندانی نبرد.
این حقیقت تلخ و عبرت‌آموزی است که هیچ‌کدام از توجیهات دولت یا طرفداران آن به هیچ وجه قادر به تغییر آن نیست. بنابراین فرصتی اگر از دست رفته باشد اولا مربوط به خسارات ناشی از تضعیف عوامل بازدارنده‌ای است که در پیشرفت‌های هسته‌ای کشور به آن رسیده بودیم و ثانیا به سال‌هایی مربوط می‌شود که علی‌رغم به وجود آمدن زمینه‌های عینی و ذهنی برای قطع وابستگی اقتصاد کشور به نفت و از خود گذشتگی مردمی که تمامی دشواری این سال‌های تحریم بر دوش آنان بود، از کف رفت!
عمده تصمیمات اقتصادی دولت در این سال‌‌های سخت تحریمی پس از برجام نه تنها هیچ تناسبی با این هدف مهم یعنی قطع وابستگی اقتصادی به نفت نداشت بلکه در اداره امورات جاری کشور نیز بهره اندکی از تدبیر داشت: از ماجرای تغییر قیمت بنزین گرفته تا نوع برخورد دولت با بحران کرونا و از همه مهم‌تر بی‌برنامگی در تامین و توزیع هدفمند کالاهای اساسی مورد نیاز مردم.
دولت در این فقره آخر علی‌رغم تاکید بر شرایط جنگی کشور، به دلیل وفاداری به باورهای ایدئولوژیک اقتصادی خود، حاضر به تهیه و توزیع کالابرگ نشد و جدا از هدررفت میلیون‌ها دلار در ماجرای ارزپاشی - با توجیه ارزان‌تر وارد شدن کالاهای اساسی - در عمل موجبات دشواری بیشتر اقشار متوسط و ضعیف را فراهم آورد.
آقای روحانی خواسته‌اند که منافع ملی را فدای انتخابات نکنند. اما گویا فراموش کرده‌اند که آنچه همگان در جریان رقابت‌های انتخاباتی(که منجر به حضور ایشان در قوه مجریه و سپس ادامه ریاست‌جمهوری‌شان شد) شاهدش بودند ایجاد دوقطبی موافق مذاکره و مخالف آن و بهره‌مندی از این دوقطبی کاذب در صندوق‌های رای بود. حال آنکه نکته اصلی در نقد برجام نه مخالفت با اصل مذاکره، بلکه نداشتن تضمین‌های لازم از طرف مقابل به ازای اعطای امتیازها بود.
متاسفانه پروپاگاندای رسانه‌ای طرفدار دولت چشم‌ها و گوش‌ها را در آن دوران چنان پر کرده بود که کمتر کسی به این نکته ساده عقلانی توجه
می‌کرد.

دموکرات‌های آمریکا چون کبوترند، آرامش می‌دهند(!)
استاندار سابق سمنان می‌گوید: به حکم عقل باید با بایدن و دموکرات‌های آمریکا مذاکره کنیم؛ چون آنها کبوترند و آرامش دارند.
محمدرضا خباز در سرمقاله روزنامه آرمان می‌نویسد: «عقلا بين بد و بدتر، بايد بد را انتخاب کنيم و اگر بين دو چيز قرار گرفتيم که يکي بد بود و ديگري بدتر، طبيعتا عقل حکم مي‌کند که از بد استفاده کنيم و بدتر را رها کنيم. همان‌طور که در متون ديني، دفع افسد به فاسد به معناي رها کردن ناجورتر و پيوستن به ناجور سفارش شده و امام صادق(ع) مي‌فرمايند: «لَيسَ العاقِلُ مَن يَعرِفُ ‌الخَيرَ مِنَ‌ الشَّرِّ وَلکِنَّ العاقِلُ مَن يَعرِفُ خَيرَ الشَّرَّينِ». عاقل آن نيست که خوب را از بد تشخيص دهد که تشخيص خوب از بد کار آساني است. ما دل به آمريکا نبسته‌ايم ولي از شکست شرورترين آدم‌ها، قاتل سردار سليماني و کسي که در دوران کرونا، دارو را از مردم ما دريغ کرد، خشنوديم. دو حزب جمهوري‌خواه و دموکرات به دو پرنده بازها و کبوترها تشبيه شده‌اند و کبوتر‌ها از آرامش بيشتري در ظاهر برخوردارند کما اينکه حدود دو سال مذاکره کرديم و وقتي برجام در کشور حاکم بود، ملت از فوايد آن استفاده کرد. تورم 40 درصدي به 10 درصد رسيد، رشد اقتصادي و تراز تجاري مثبت شد. نفت را به اندازه سهميه اوپک مي‌فروختيم و صرف کشور مي‌کرديم و در نهايت يک نوع آرامش نسبي حاکم بود. ترامپ که زير ميز برجام زد و دنيا را به تهديد به تحريم کرد، شرايط سخت حاکم شد.
چون در گذشته با حزب دموکرات و 1+5 مذاکره داشتيم، الان هم راه مذاکره با توجه به قول‌هاي جو بايدن و به شرط بازگشت آمريکا به برجام باز مي‌شود... مذاکره با آمريکا برگ نجات ما نيست، چراکه اقتصاد ما از درون مشکل دارد و بايد يک جراحي اقتصادي دروني انجام دهيم ولي فشار ترامپ مشکل را مضاعف و گرفتاري مردم را دو برابر بلکه چند برابر مي‌کرد. وگرنه في‌نفسه اقتصاد ما بيمار است و بايد معالجه شود.
در صورتي که برجام حاکم شود، ورود سرمايه هر غيرايراني اعم از اروپايي يا آمريکايي بلامانع باشد چراکه ورود هر سرمايه‌اي به کشور، موجب آرامش و امنيت بيشتر مي‌شود».
وی می‌افزاید: عجله بایدن برای مذاکره، چون به آمریکایی‌ها قول داده، از ما بیشتر است. بنا به فرمايش رهبري با دولت ترامپ به‌دليل بدعهدي مذاکره نمي‌کنيم، بنابراين دولت روحاني بايد راه را براي خودش و دولت بعدي باز کند.
این نوشته، از جهات مختلف به دور از واقعیت و عقلانیت است. نخست اینکه انسان که تشخیص خوب و بد یا بد و بدتر، عبرت‌ها و تجربه‌ها را از یاد نمی‌برد. چنان که امیر مومنان(ع) به ابوموسی اشعری که مسئولیت مذاکره را با فشار خوارج برعهده گرفته بود، فرمود «همانا بدبخت کسی است که از سود عقل و تجربه‌ای که به او داده شده، محروم بماند. انّ الشقی من حرم نفع ما اوتی من العقل و التجربه».
ثانیا ما قطعا از این شکست قاتل سردار سلیمانی خوشحال می‌شویم و قاتلان آن شهید والامقام را بدون انتقام رها نمی‌کنیم؛ اما ضمنا از یاد نمی‌بریم شهید سلیمانی و همرزمانش جان خود را وقف مبارزه در جنگ خطرناکی کردند که دولت دموکرات اوباما (با معاونت بایدن) طراحی کرد و سرطان داعش و تروریسم را تا پشت مرزهای ایران پیش آورد. از این جهت کبوتر توصیف کردن حامیان تروریسم و جنگ نیابتی، تحریم‌های فلج‌کننده، عاملان خرابکاری سایبری در مراکز هسته‌ای و ترور دانشمندان و... عجیب به نظر می‌رسد!
ثالثا گره زدن سیاست مهار تورم به مذاکره با دشمن و اخم و لبخند او بود که موجب شد تورم در دولت روحانی تا 53 درصد - بنابر اعلام دولت - افزایش یابد و حال آنکه بسیاری از متغیرهای مربوط به کاهش یا افزایش تورم، به کارکرد یا بد کار کردن مدیران دولتی برمی‌گردد. از سوی دیگر به اذعان حتی کارشناسان اصلاح‌طلب، تک‌رقمی شدن تورم در دوره‌ای کوتاه، در اثر تحمیل رکود شدید به اقتصاد بود که با تبعات تلخ بعدی نظیر تشدید بیکاری و تعطیلی کارخانجات و کاهش ارزش پول ملی و سپس تورم چند برابری همراه شد.
رابعا مذاکره با دموکرات‌ها به کلاه گشاد برجام ختم شده و این موضوع نه تنها سندی برای ضرورت مذاکره بلکه دلیلی برای خسارت‌بار بودن مذاکره است؛ ضمن اینکه دموکرات‌ها و بایدن هرگز نگفته‌اند به تعهدات برجامی آمریکا(لغو تحریم‌ها) برمی‌گردند، بلکه مرادشان ظاهرسازی و بازگشت اسمی برای معطل کردن ایران در کنار تله‌گذاری برای مذاکره(امتیازگیری) جدید است و بس.
خامسا اگر اقتصاد از درون مشکل دارد که همین هم هست، عین بی‌عقلی است که چاره و کلید آن در کاخ سفید جست‌وجو شود.
سادسا اینکه بایدن هیچ قولی به آمریکایی‌ها برای بازگشت به برجام نداده، چرا که اصلا مسئله مردم یا سیاستمداران آمریکایی، بازگشت به برجام(به مفهوم لغو تحریم‌ها) نیست، بلکه مخالف لغو تحریم‌ها هستند. به این معنا، بایدن از اهرم فشاری که دولت ترامپ ایجاد کرده، نه تنها ناراحت نیست، بلکه راضی هم هست.
و سرانجام اینکه، ادعای انحصار ممنوعیت مذاکره به دولت ترامپ، تحریف بیانات صریح، مکرر و مستدل رهبر معظم انقلاب درباره ممنوعیت مطلق مذاکره با دولت عهدشکن آمریکاست؛ این عهدشکنی از دولت اوباما شروع شد؛ ضمن اینکه برجام هم قابلیت مذاکره مجدد ندارد.

خلق بی‌ضابطه پول توسط بانک‌ها به نقدینگی و تورم دامن می‌زند
ترمز تورم با کنترل نقدینگی و مدیریت دخل و خرج بانک‌ها کشیده می‌شود.
به گزارش روزنامه قدس، باید طبق قانون روشن شود که هر بانکی چه مقدار قدرت اعطای تسهیلات دارد و بر مبنای اعتبارسنجی درست تسهیلات را به مصرف واقعی برساند تا بعدا بتواند وصول مطالبات کند. حال پرسش اینجاست وجود دارایی‌های مشکوک‌الوصول از چه طریقی موجب افزایش تورم می‌شود؟ بدیهی است وقتی دارایی‌های نقد شونده یک بانک کفاف بدهی‌های ایجاد شده را ندهد بانک مجبور است در بازارهای شبانه بین بانکی بدهی خود را با نرخ سود بالایی از بازار بین بانکی تهیه کند و اگر موفق به جبران بدهی خود از این راه نشود، دست به دامان بانک مرکزی شده و اضافه برداشت می‌کند. افزایش اضافه برداشت‌ها از بانک مرکزی موجب می‌شود که بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی افزایش یابد و در نتیجه از این طریق رشد پایه پولی و به تبع آن نقدینگی افزایش یابد.
همین مسئله مورد توجه مرکز پژوهش‌های مجلس در سال 98 بوده و در گزارشی از این مرکز آمده است: خلق پول بانک‌ها در شرایطی که وصول مطالبات با چالش‌های جدی مواجه است موجب انبساط بیشتر ترازنامه‌های بانک‌ها می‌شود؛ بنابراین یکی از اقدام‌های ممکن برای کنترل خلق نقدینگی جدید،‌اعمال محدودیت‌های مقداری بر افزایش اندازه ترازنامه‌ بانک‌ها به ویژه بانک‌های مشکل‌دار است.
کارشناسان اقتصادی اصل کنترل ترازنامه‌های بانکی را نفی نمی‌کنند، اما برخی ابهام‌ها در این زمینه وجود دارد. برای مثال کامران ندری، در گفت‌وگویی، با بیان اینکه در مصوبه اخیر شورای پول و اعتبار مشخص نیست چه اختیارات جدیدی به بانک مرکزی تفویض شده که تا به امروز در اختیار آن نبوده است، اظهار کرد: بانک مرکزی بر اساس مقررات گذشته امکان کنترل ترازنامه بانک‌ها را داشته است، اما در گذشته در بسیاری از این زمینه‌ها موفق عمل نکرده و نتوانسته بانک‌ها را ملزم به رعایت مقررات مربوط کند، نمونه آن همان بحث بانک سرمایه است.