گرانفروشی و کم‌فروشی به اسم تخفیف!

تعزیرات: مردم فریب تخفیف‌ فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: طبق بررسی ما بسیاری از تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند غیرواقعی و در اصل گرانفروشی و کم‌فروشی است.

کد خبر: ۲۰۳۱۱۷

تاریخ: ۲۳ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۰۰

به گزارش خبرگزاری تسنیم، محمدعلی اسفنانی، درباره برخی شرکت‌ها و فروشگاه‌های زنجیره‌ای که به نام تخفیف اقدام به کم‌فروشی و گرانفروشی محصولات خود می‌کنند، اظهارداشت: آنچه مسلم است، تخلف قطعی فروشگاه‌های زنجیره‌ای و شرکت‌های تولیدی و بسته‌بندی است؛ متأسفانه شاهد تبلیغ گسترده تخفیفات و قرعه‌کشی این فروشگاه‌ها در صداوسیما هستیم.
اسفنانی تصریح کرد: یکی از تخلفات این فروشگاه‌ها این است که از طریق تبانی با شرکت‌های تولیدکننده یا شرکت‌های بسته‌بندی، قیمت را بالاتر از آنچه باید در کالاها درج کرده و وزن محصول را هم کم می‌کنند و پس از آن قیمت فروش را کمی پایین می‌آورند؛ این اقدام فروشگاه‌ها و شرکت‌های متخلف، هم تخلف «گرانفروشی» و هم تخلف «کم‌فروشی» است.
وی افزود: تخلف دیگر شرکت‌های بسته‌بندی این است که کالای درجه سه و چهار را بسته‌بندی می‌کنند و به نام کالای درجه یک در این فروشگاه‌های دارای تخفیف به فروش می‌رسانند! از تخلفات دیگر در این حوزه افزایش قیمت بی‌دلیل کالای بسته‌بندی شده و گاهی تا دو برابر بیشتر از قیمت کالای فله‌ای است.
مدیرکل تعزیرات استان تهران تأکید کرد: از مردم خواهش می‌کنم فریب تخفیف‌های فروشگاه‌های زنجیره‌ای را نخورند زیرا طبق بررسی ما بسیاری از این تخفیف‌ها غیرواقعی است.
اسفنانی ادامه داد: تخفیف در تعبیر عامیانه و تعبیر اقتصادی آن یعنی اینکه کالایی با ارزش فرضی 10 ریال، کمتر از 10 ریال به فروش برسد و مشمول فاکتورهایی است که گاهی آخر ماه و آخر هفته و یا آخر سال برای یک یا دو بار ارائه می‌شود.
وی اظهارداشت: حالا فردی قیمت کالا را مقایسه می‌کند و می‌بیند که سوپرمارکت کوچک محل آن کالا را 10 ریال به فروش می‌رساند و اگر 8 ریال بفروشد یعنی اینکه تخفیف داده است اما اینکه یک شرکتی قیمت کالا را 15 ریال درج کند و فروشگاه زنجیره‌ای آن را با تخفیف 12 ریال بفروشد، این کار نه تنها تخفیف نیست بلکه گرانفروشی است لذا خواهش می‌کنیم که مردم به هیچ عنوان تحت تأثیر این تبلیغات و اینکه گفته می‌شود تخفیف است، قرار نگیرند.
معاون رئیس‌سازمان تعزیرات کشور با معرفی سامانه‌های گزارش مردمی تخلفات گرانفروشی گفت: سامانه 124 سازمان صمت و سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده، روزانه قیمت کالاها را درج می‌کند و مصرف‌کنندگان می‌توانند قیمت‌های کالاها را با آن سامانه تطبیق دهند؛ سامانه 135 سازمان تعزیرات هم گزارش‌های مردمی را دریافت و به آنها رسیدگی می‌کند؛ شهروندان با مشاهده تخلفات تولیدکننده، بسته‌بندی‌کننده و عرضه‌کننده، موارد تخلف را به ما گزارش کنند و بدانند که نسبت به آنها رسیدگی و برخورد قضائی خواهیم کرد.
اسفنانی افزود: سازمان تعزیرات یک مرجع رسیدگی‌کننده است و احراز و کشف تخلف با سازمان‌های دیگر مرتبط با تعزیرات است؛ روال کار به این شکل است که بازرسان گزارش تخلف را تنظیم و به تعزیرات اعلام می‌کنند و ما بعد از رسیدگی، حکم صادر می‌کنیم.
وی درباره تعداد برخوردها با متخلفان اظهارداشت: قطعاً با متخلفان برخورد می‌شود اما متأسفانه حجم تخلفات زیاد است و نمود آن در جامعه مشهود نیست.
مدیرکل تعزیرات استان تهران ادامه داد: اخیراً بخشنامه‌ای صادر و اعلام کرده‌ایم که برای برخورد با متخلفان از ظرفیت حداکثر مجازات که قانون مشخص کرده استفاده شود یعنی جریمه به مبلغ دو تا پنج برابر گرانفروشی در مدتی که کالا گران فروخته شده است همچنین در پرونده‌هایی که مردم شاکی هستند، قانون پیش‌بینی کرده است که رضایت شاکی حتماً اخذ شود.
تحمیل کالا به مشتری ممنوع است
اسفنانی گفت: اخیراً تخلفی باب شده به این صورت که برخی از فروشگاه‌ها خرید برخی کالاها را به مشتری تحمیل می‌کنند و فروش اجباری دارند، این تخلف هم پنج برابر میزان ارزش کالای تحمیلی جریمه دارد.
تشکیل پرونده برخورد
با متخلفان فروش حبوبات بسته‌بندی‌شده
وی درباره برخورد با متخلفان فروش حبوبات بسته‌بندی‌شده، افزود: برای رسیدگی به این تخلف، پرونده تشکیل شد و مورد رسیدگی قرار گرفت؛ گاهی دامنه تخلفات گسترده است و برای آنها حداکثر مجازات قرار قانونی را اعمال می‌کنیم، ضمن اینکه مجازات‌ها نسبتاً قابل توجه است.
مدیرکل تعزیرات استان تهران با تأکید بر اینکه امیداوریم شاهد کاهش این تخلفات باشیم، ادامه داد: اینکه از مردم خواهش می‌کنیم تخلف را به ما گزارش کنند، برای کمک به کشف تخلفاتی است که ممکن است از دید بازرسان مربوطه خارج باشد.
اسفنانی یادآور شد: ما یک مجموعه دادرسی‌محور هستیم و کار شبه‌قضائی می‌کنیم و کسی به اسم بازرس نداریم؛ بازرسی برای سازمان صمت و سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و اتاق اصناف و اتحادیه‌ها است که هر روز به طور رندوم فروشگاه‌ها و واحدهای صنفی را بازرسی می‌کنند و با کشف تخلف در تعزیرات تشکیل پرونده می‌شود علاوه‌بر آن، گشت مشترک داریم و به محض اعلام تخلف، شعبه سیار تعزیرات در محل حضور می‌یابد و حکم صادر می‌کند.
لوازم خانگی خارجی موجود در بازار،
قاچاق یا تقلبی است
خبر دیگر اینکه، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات گفت: ما هیچ واردات رسمی لوازم خانگی نداریم و اقلام خارجی موجود در بازار یا قاچاق و یا تقلبی است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سیدعبدالمجید اجتهادی در پاسخ به سؤالی مبنی بر اینکه لوازم خانگی ال جی و سامسونگ با چه مجوزی در مراکز فروش لوازم خانگی عرضه می‌شود؟ اظهارداشت: ما واردات رسمی این دو نشان را نداریم و اقلامی که در بازار عرضه می‌شود یا قاچاق و یا تقلبی است و بعضاً برخی کالا‌های تولید داخل را با برچسب‌های کالا‌های چینی جعل می‌کنند و به عنوان برند این دو محصول به فروش می‌رسانند در حالی که نمایندگی‌های رسمی این دو شرکت خودشان با دو نام جداگانه هم اکنون در داخل محصول تولید می‌کنند که قطعاتشان هم از چین وارد می‌شود.
اجتهادی افزود: عمده لوازم خانگی قاچاق از مرز‌های آبی همانند قشم، گناوه و هندیجان وارد می‌شود که این کالا‌های وارداتی قاچاق برخی مناطق از جمله بانه را هم پوشش می‌دهد. وی درباره کشف مقادیر زیادی کارتن‌های خالی گوشی تلفن همراه اپل، گفت: کارتن‌های خالی لوازم خانگی قاچاق نیست و می‌خواهند کالا‌های تقلبی را در آن کارتن‌ها قرار دهند و تحت عنوان کالا‌های ژاپنی یا کره‌ای بفروشند، اما در بحث گوشی تلفن همراه، چون افراد این گوشی‌ها را با خودرو‌های شوتی به صورت قاچاق وارد کشور می‌کنند کارتن را جدا و گوشی را هم جدا می‌آورند تا حجم کمتری را بگیرد و ما چندی پیش در دزفول تعداد زیادی کارتن خالی اپل کشف کردیم، اما طبیعتاً کارتن‌های خالی گوشی تلفن همراه حکم قاچاق را ندارد.
مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات ادامه داد: البته ضابطان باید کار تحقیقاتی انجام دهند، اما چون در بحث تلفن همراه رجیستری مطرح است قطعاً اگر به صورت قاچاق هم وارد شده باشد برای رجیسترشدن باید مراحل پرداخت حقوق دولت را طی کنند.
اجتهادی افزود: تخلفی هم که در گذشته با سوءاستفاده از گذرنامه‌های‌اشخاص در واردات گوشی تلفن همراه صورت می‌گرفت جلویش گرفته شده است و اکنون انگیزه خاصی برای واردات گوشی قاچاق وجود ندارد.