رئیس‌ دیوان محاسبات مطرح کرد

چرا دولت به حکم قانونی برای فسخ واگذاری هفت‌تپه تن نمی‌دهد؟!

بذرپاش می‌گوید با وجود بررسی‌های سازمان بازرسی و حکم هیئت مستشاری دیوان، دلیل اصرار دولت و وزارت اقتصاد را بر عدم فسخ واگذاری شرکت هفته تپه متوجه نمی‌شویم.

کد خبر: ۲۰۲۹۹۴

تاریخ: ۲۰ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۵

مهرداد بذرباش رئیس‌دیوان محاسبات کشور در جلسه معارفه حاکم شرع دیوان محاسبات ضمن گرامیداشت و تسلیت فوت عبداللهی حاکم شرع قبلی، گفت: رحیمی به حکم رئیس‌قوه قضائیه برای این جایگاه در دیوان محاسبات منصوب شده است که از آیت‌الله رئیسی تشکر می‌کنیم. رحیمی 27 سال سابقه خدمت در دستگاه قضا را دارد بنابراین به اهمیت ساختار دیوان محاسبات واقف است، خانواده دیوان محاسبات تلاش می‌کند تا رویه‌های مالی کشور را اصلاح کند.
بذرپاش ادامه داد: بسیاری از گرفتاری‌های امروز کشور به دلیل همین رویه‌های مالی است و دیوان محاسبات افتخار می‌کند که با حضور دادستان، هیئت مستشاری، مدیران و پرسنل باتجربه که همگی شأن قضاوت دارند، به دنبال اصلاح این رویه‌ها است.
رئیس‌دیوان محاسبات کشور تاکید کرد: بنای ما در دیوان محاسبات اصلاح امور و رویه‌های مالی است و نه تشکیل پرونده اما پرونده‌هایی هم به ضرورت تشکیل می‌شود که برای تعیین تکلیف به قوه قضائیه ارسال می‌شود.
وی با بیان اینکه امروز کشور از کم اقدامی و بی‌اقدامی بیشتر از خطای اقدامی رنج می‌برد، گفت: ما بررسی تفریغ بودجه سال 98 را از دیروز در دیوان محاسبات آغاز کردیم، در این بررسی‌ها در زمان قرائت بند، بند گزارش به این نتیجه رسیدیم که برخی از این بندها فاقد عملکرد هستند و یا اینکه هیچ‌گونه عزمی برای اجرای آنها وجود نداشته است.
بذرپاش تصریح کرد: امروز ریسک در مدیریت به حداقل رسیده و یکی از دلایل عمده کاستی‌ها در کشور از همین قسمت ناشی می‌شود بنابراین در دیوان محاسبات براساس یک توافق مقرر شده، به مدیرانی که می‌خواهند کار کنند، کمک شود.
رئیس‌دیوان محاسبات کشور ادامه داد: ما در هیئت‌های مستشاری دیوان محاسبات از مدیران باتجربه هم استفاده کرده‌ایم تا اعضا تنها با نگاه قضایی و مالی به مسائل ننگرند بلکه نگاه اجرایی هم داشته باشند.
وی با‌ اشاره به رسیدگی برخی پرونده‌های مهم در دیوان محاسبات، اظهار کرد: بحث واگذاری شرکت‌های دولتی به‌صورت جدی در دیوان محاسبات مورد رسیدگی قرار گرفته که پرونده هفت‌تپه از مهم‌ترین آنها است و نمی‌دانم دلیل اصرار دولت به‌ویژه وزارت اقتصاد بر عدم فسخ این واگذاری چیست؟ سازمان بازرسی بررسی کرده و هیئت مستشاری دیوان حکم داده است اما نمی‌دانم چرا اجرا نمی‌شود.
بذرپاش افزود: بنای دیوان محاسبات کمک به دولت است، دولت اکنون در شرایط سخت کشور در وسط میدان قرار گرفته و ما باید به آنها کمک کنیم اما اینگونه مسائل مانند فسخ واگذاری شرکت هفت تپه بسیار متقن و دقیق است که ما دلیل اصرار برخی را بر عدم این فسخ متوجه نمی‌شویم.
رئیس‌دیوان محاسبات کشور ضمن تاکید بر اهمیت حاکم شرع در دیوان محاسبات، گفت: امیدواریم یک کار خوبی را در کنار خانواده دیوان محاسبات برای کشور انجام دهیم و در گام دوم انقلاب بتوانیم گامی در عملیاتی کردن خواسته‌های مقام معظم رهبری در کشور برداریم.
ماجرای هفت‌تپه
بهمن‌ماه سال ۹۴ شرکت کشت و صنعت نیشکر هفت تپه به بخش خصوصی واگذار شد. نماینده‌ آن زمان مردم شوش در مجلس در این‌باره هم به علی طیب‌نیا، وزیر اقتصاد وقت تذکر داد و  این پرسش را مطرح کرد که «آیا واگذاری این مجموعه بزرگ اقتصادی آن هم به دو جوان ۲۸ و ۳۱ ساله بدون هماهنگی مسئولان استان و شهرستان به معنای رها کردن این مجموعه نیست و آیا کار درستی انجام شده است؟»
پس از واگذاری به بخش خصوصی مشکلات این کارخانه بزرگ هر روز بیشتر و بیشتر شد. عدم پرداخت حقوق کارگران شرایط را برای آنها سخت کرده بود. این مشکلات از زمان مجلس دهم در جریان بود تا اینکه مجلس یازدهم روی کار آمد. نمایندگان مجلس یازدهم بلافاصله پس از شروع به کار این مجلس به شهر شوش رفتند.
سیدنظام الدین موسوی نماینده تهران که یکی از نماینده‌هایی بود که به آن شهر رفته بود در مصاحبه با کیهان اعلام کرد که در بررسی‌های میدانی انجام گرفته و نیز در گفت‌وگو با کارگران به این نتیجه رسیده‌اند که قطعا در واگذاری این کارخانه بزرگ تخلف صورت گرفته و خریدار فاقد اهلیت است.
پس از بازگشت این نماینده‌ها از شهر شوش جلسات متعددی با وزیراقتصاد یا معاون وی، نمایندگان کمیسیون اصل نود و نماینده قوه قضائیه، رئیس ‌یا نماینده سازمان خصوصی‌سازی، رئیس‌دیوان محاسبات و رئیس‌سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد و خروجی این جلسات این بود که خریدار اهلیت ندارد و این واگذاری باید فسخ شود.
حالا چنانکه بذرپاش گفته و همچنین طبق سخنان سیدنظام الدین موسوی مبنی بر اینکه استاندار خوزستان در مسیر فسخ قرارداد هفت‌تپه سنگ اندازی می‌کند (خبری که دو روز قبل در کیهان منتشر شد) سؤال اساسی این است که چرا دولت به حکم قانونی درباره هفت تپه تن نمی‌دهد؟! آن هم در حالی که خریدار فعلی هفت تپه در حال نابود کردن این مجموعه بزرگ است.