راهکارهـای مقابـله بـا گـرانی

کد خبر: ۲۰۲۸۰۹

تاریخ: ۱۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۰۳

در سال‌های اخیر، وقوع رخدادهای مهم اقتصادی مانند نوسانات نرخ ارز و رشد پی‌در‌پی هزینه زندگی، سبب شد تا قدرت خرید مردم به شدت کاهش یابد و اکثریت به اتفاق مردم، تورم و گرانی را عمیقاً لمس نمایند و برای ادامه زندگی خود مجبور شوند تا کیفیت زندگی خود را پایین بیاورند.
اگرچه، بخشی از تورم و گرانی در کشور ناشی از تحریم‌ها و فشارهای اقتصادی عوامل خارجی است، اما بخش دیگر آن، نتیجه عملکرد مدیران و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور است که از فرصت‌ها و تهدیدات به درستی و به موقع استفاده نمی‌کنند.
نکته اساسی، اینجاست که چرا در ایران، با وجود داشتن منابع غنی نفت و گاز و دارا بودن حدود 3 درصد از ذخایر معدنی جهان و با حدود 70 نوع ماده معدنی و بهره‌مندی از تنوع آب و هوایی و داشتن نیروی انسانی فراوان و خلاق، همچنان بخشی از جامعه از گرانی و فقر و بیکاری رنج می‌برند. پر واضح است که، ریشه این مشکلات اقتصادی، ناشی از کمبود منابع و مواد اولیه، سرمایه و نیروی کار نیست، بلکه رد پای آنرا بایستی در عوامل دیگری جست‌وجو نمود که یقیناً یکی از عوامل تورم و گرانی، ناشی از سیاستها و خط مشی‌های اقتصادی است که اگر به درستی و هدفمند، وضع و اجراء شوند، موجب رشد و شکوفایی، توازن بین منابع و مصارف، عادی‌سازی قیمت‌ها و حفظ ارزش پول ملی می‌شود و برعکس، چنانچه این سیاست‌ها و خط‌مشی‌های اقتصادی به صورت نادرست و غیرمنطقی و بی‌هدف، وضع و اجراء شوند، موجب رکود و کسادی، عدم توازن بین منابع و مصارف، افسارگسیختگی قیمت‌ها و تضعیف ارزش پول ملی خواهد شد.
در واقع، تورم در اثر افزایش هزینه زندگی و افزایش مستمر قیمت‌ها شکل می‌گیرد و غالباً، منشاء پولی دارد و گرانی نیز در اثر کاهش قدرت خرید و رکود و کسادی رخ می‌دهد و عموماً، منشاء درآمدی و مالی دارد. به همین دلیل است که، اکثر اقتصاد دانان بزرگ دنیا، بر نقش سیاست‌های پولی (انبساطی و انقباضی) از طریق تغییر در حجم نقدینگی، نرخ بهره، نرخ ذخیره قانونی بانک‌ها، نرخ تنزیل مجدد و عملیات بازار باز و همچنین بر نقش سیاست‌های مالی (انبساطی، انقباضی و خنثی) از طریق تغییر مالیات و مخارج (هزینه) دولت، برای مقابله با تورم و گرانی، اذعان دارند.
با این توضیحات، به طورکلی، چهار عاملی که موجب تورم و گرانی می‌شود، شامل: 1)- افزایش هزینه‌های تولید 2)- احتکار کالاهای ضروری 3)- افت تولید و 4)- ضعف در مدیریت صادرات و واردات. برای مقابله با تورم و گرانی، راه‌حل‌های متعددی وجود دارد که در اینجا، به چهار راه‌حل موثر و متناظر با علل گفته شده می‌پردازیم.
اولین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در هزینه‌های تولید است که برای تحقق این امر، نیاز به عزم و اراده ملی، اصلاح ساختار اجرایی و اداری و اصلاح در الگوی مصرف داریم. عواملی مانند خرید مواد اولیه با کیفیت بهتر و قیمت کمتر، کاهش در مصرف انرژی، کاهش ضایعات، بازیافت نمودن دورریزها و پسماندهای تولید، کم کردن توقفات و زمان‌ خواب دستگاه‌های خط تولید، اصلاح فرایندهای کار و استفاده از مکانیزم تقسیم کار، کارسنجی، زمان‌سنجی و حرکت‌سنجی برای افزایش میزان تولید، پرهیز از دوباره کاری و استفاده از تکنولوژی نوین و نرم‌افزارهای هوشمند برای افزایش راندمان و بهره‌وری تولید، موجب کاهش هزینه‌های تولید و قیمت تمام شده می‌شود.
دومین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، جلوگیری از احتکار است. نگهداری و انبار نمودن کالاهای ضروری به قصد کمیاب و گران کردن آن، عملی غیراخلاقی و غیرقانونی است. با وجودی که، قوانین متعدد برای مبارزه با احتکار و مجازات محتکرین وجود دارد، اما این قوانین‌شفاف و اثربخش نمی‌باشند، لذا نیاز است تا قوانین و مقررات مورد بازبینی قرار گیرد تا اقتصاد کشور از طریق احتکار دچار کمبود عرضه کل نشود.
سومین راه‌حل برای مقابله با تورم و گرانی، رشد و رونق تولید است. با نگاهی به آمار و اطلاعات طرحها و پروژه‌های نیمه تمام ملاحظه می‌شود که حدود 70 هزار طرح و پروژه ملی و استانی در سطح کشور به صورت نیمه تمام باقی مانده است که بسیاری از آنها مدت 10 سال از زمان شروعشان گذشته است و برخی نیز، حدود 20 سال از زمان کلنگ زدن آنها می‌گذرد و همچنان به بهره‌برداری نرسیده‌اند و مصرف‌کننده بودجه عمومی کشور می‌باشند. اگر این طرح‌ها و پروژه‌ها طبق برنامه زمان‌بندی اولیه خود به بهره‌برداری می‌رسیدند، از یک طرف مخارج دولت کاهش می‌یافت و از طرف دیگر، بر میزان تولیدات کشور افزوده می‌شد و کشور دچار کمبود تولید، تورم و گرانی نمی‌شد.
ایروینگ فیشر، اقتصاد دان نئوکلاسیک در نظریه مقداری پول، معتقد است قیمت همیشه تابع حجم پول و سرعت گردش پول نیست، بلکه میزان تولیدات (عرضه کل) نیز نقش اساسی در کنترل قیمت (نرخ تورم) دارد و تاکید دارد که رشد تولید، موجب کاهش قیمت و برعکس، کاهش تولید، موجب افزایش قیمت می‌شود. لذا با توجه به نقشی که رشد تولید در افزایش عرضه کل و کاهش تورم دارد در کوتاه‌مدت تحقق رشد و رونق تولید، از طریق افزایش راندمان تولید و بهره‌وری عوامل تولید و در بلندمدت با راه‌اندازی کارخانجات تولیدی و بهره‌برداری از طرحهای نیمه تمام امکان‌پذیر می‌باشد و منطقی است تا زمانی که، طرحهای نیمه تمام به تولید نرسند حتی‌المقدور، از افتتاح و پول‌پاشی در طرح‌ها و پروژه‌های جدید (کلنگ‌زنی جدید) خودداری شود.
راه‌حل چهارم برای مقابله با تورم و گرانی، مدیریت بر واردات و صادرات است. درکوتاه مدت، یکی از راه‌های موثر برای جبران کمبود تولید، واردات کنترل شده و هدفمند است. چنانچه، برای جبران کمبود کالاهای ضروری و اساسی، به موقع از ابزار واردات استفاده نشود، قیمت افزایش می‌یابد و سبب می‌شود تا قیمت سایر کالاها نیز افزایش یابد که این به نفع مردم نمی‌باشد. در بلندمدت با واردات تجهیزات، ماشین‌آلات و تکنولوژی نوین می‌توانیم تولید را افزایش دهیم. به مقداری که واردات، برای مهار و کنترل قیمت‌ها موثر است، صادرات نیز به همان مقدار، برای مهار تورم و گرانی نقش اساسی دارد. بنابراین، مسئولان و دست‌اندرکاران اقتصادی کشور در امر صادرات نیز بایستی دیپلماسی هوشمندانه و عالمانه داشته باشند. به دلیل محدودیت منابع و مواد معدنی، بالا بودن نرخ بیکاری و حذف ارزش افزوده در مکانیزم خام فروشی مواد معدنی و نفت خام، صادرات به شکل مواد خام معدنی و نفت خام، به اقتصاد داخلی لطمه وارد می‌سازد. بنابراین، صادرات درصورتی برای کشور مطلوب و مفید است که مواد معدنی و نفت خام تبدیل به محصولات نهایی شود و‌ اشتغال در داخل کشور بوجود آید و ارز حاصل از صادرات به کشور برگردد. زمانی که صادرکننده، کالا را به قیمت داخلی (ریالی) خریداری و به قیمت جهانی (ارزی) صادر می‌کند، انتظار بر این است که صادرکننده به تعهدات ارزی خود پایبند باشد. در واقع، صادرات بدون برگشت ارز به کشور و یا استفاده از ارز دولتی برای واردات کالاهای غیرضروری، لوکس و تجملاتی، بدترین نوع سیاست تجاری است که می‌تواند به اقتصاد کشور، لطمه وارد نماید.
بنابراین، راه‌حل‌های چهارگانه شامل: صرفه‌جویی و بهینه‌سازی در هزینه‌های تولید، جلوگیری از احتکار، رشد و رونق تولید و مدیریت بر واردات و صادرات؛ نیاز به شفاف‌سازی و ساده سازی قوانین و مقررات، اصلاح و اجرای ساختار نظام اجرایی و اداری، اصلاح و اجرای ساختار نظام مالیاتی کشور و مهم‌تر از همه، نیاز به بکارگیری مدیران کارآمد، متخصص، متعهد و مسئولیت پذیر دارد.
قاعدتاً، ایجاد زیرساخت‌های تولیدی در کشور، بهبود فضای کسب و کار و اصلاح یا حذف قوانین مزاحم، متعارض و متشابه و فعا‌ل‌سازی حدود 10 هزار واحد صنعتی کوچک و متوسط تعطیل و یا نیمه تعطیل و ثبت اطلاعات در سامانه‌هایی مانند سامانه جامع املاک و اسکان، سامانه مالیات بر عایدی املاک و دوره نگهداری املاک، سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا، سامانه جامع تجارت و سامانه جامع امور گمرکی به منظور شفاف‌سازی، گزارش‌گیری به موقع و نظارت و کنترل بر امور، از طریق مدیران متخصص، متعهد و مسئولیت‌پذیر امکان‌پذیر است.
فرزاد بزرگی