رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو:

بازار خودرو با وجود ریزش قیمت‌ها راکد است

کد خبر: ۲۰۲۷۳۶

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸

به گفته رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، طی دو هفته اخیر قیمت انواع خودرو ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته اما معاملات همچنان راکد است.
به گزارش خبرگزاری مهر، سعید موتمنی گفت: در دو هفته گذشته با کاهش قیمت ارز، قیمت خودرو نیز روند کاهشی یافته است. طبق بررسی‌های انجام شده، نرخ خودرو چه در داخلی‌ها و چه در مونتاژ و خارجی بین ۲۰ تا ۲۵ درصد کاهش یافته است.
وی افزود: البته فقط نرخ خودرو پایین نیامده بلکه همه کالاهای سرمایه‌ای و مرتبط با ارز با کاهش قیمت مواجه شده‌اند. در صورت ریزش قیمت ارز، قیمت خودرو نیز به‌صورت مستقیم کاهش خواهد یافت.
رئیس اتحادیه نمایشگاه‌داران خودرو، به قیمت برخی از خودروها در بازار‌ اشاره کرد و ادامه داد: در بازار روز یکشنبه، خودروی پژو ۲۰۶ تیپ ۲ بین ۲۰۵ تا ۲۰۶ میلیون تومان، پژو ۴۰۵ حدود ۲۰۵ میلیون تومان، پژو پارس سال ۲۲۲ میلیون تومان، سمند LX بین ۱۹۲ تا ۱۹۳ میلیون تومان، پراید ۱۱۱ بین ۱۰۲ تا ۱۰۳ میلیون تومان، تیبا صندوق‌دار ۱۳۰ میلیون تومان، تیبا‌هاچ بک ۱۴۷ میلیون تومان و ساینا ۱۴۲ میلیون تومان قیمت خورده است.
موتمنی یادآور شد: البته قفل معاملات همچون دو ماه گذشته هنوز باز نشده است و زمانی که قیمت ارز در محدوده‌ای ثابت بماند، معاملات در بازار شروع می‌شود زیرا فردی که قصد فروش دارد می‌داند که در صورت فروختن، دیگر توان خرید ندارد و همچنین کسی که قصد خرید دارد می‌داند که همچنان قیمت‌ها غیرواقعی است و احتمال ریزش وجود دارد.
وی اظهار کرد: به‌عنوان مثال در ۲۰ شهریور ماه که نرخ دلار ۲۲ هزار و ۵۰۰ تومان بود، قیمت پراید ۸۷ میلیون تومان بود و امروز که دلار کمتر از ۲۳ هزار تومان است، قیمت پراید ۱۰۲ میلیون تومان شده است، یا قیمت ۲۰۶ تیپ ۲ که ۲۰ شهریور ماه ۱۹۲ میلیون تومان بود در ادامه به ۲۵۰ میلیون تومان هم رسید و امروز ۲۰۵ میلیون تومان شده است؛ از این رو احتمال ریزش باز هم وجود دارد.
قرعه‌کشی با کارت ملی اجاره‌ای!
بازار خرید و فروش خودرو، مدتی است که به دلیل عرضه بسیار پایین در برابر تقاضای بالا و غیرمنطقی جامعه، دچار نوسانات و جهش‌های قیمتی شدید شده است. ورود دلالان و واسطه‌گران به این بازار، مشکلات را دوچندان و امکان کنترل بازار را عملاًً از اختیار نهادهای مسئول خارج کرده است.
راهکاری که چندین ماه از اجرای آن برای کنترل قیمت خودرو توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت می‌گذرد، پیش‌فروش خودرو به‌صورت قرعه‌کشی است و هم‌چنین شرایطی از قبیل اختصاص هر خودرو به یک کد ملی، عدم اجازه فروش خودرو تا یک‌سال و… نیز برای جلوگیری از تجاری‌سازی این وسیله نقلیه اندیشیده شده بود که هرکدام از این موارد نیز با روش‌هایی خاص دور زده شد.
دلالان برای دور زدن این روش اقدام به خرید گروهی کد ملی افراد بی‌بضاعت کرده و با پرداخت چند میلیون به این افراد، عملاًً شانس بالایی برای تصاحب خودروهای صفر در فرآیند قرعه‌کشی دارند، با این روش، می‌توان پیش‌بینی کرد که حدوداً اکثریت این خودروها به دست مصرف‌کننده واقعی نرسیده و هدف وزارت صنعت، معدن و تجارت از رسیدن خودرو به افرادی که واقعاًً احتیاج به خودرو دارند، عملی نشده‌است.
از طرفی، اقدام وزارت صنعت، معدن و تجارت در ممنوعیت معامله این خودروهای تا یک‌سال نیز به‌صورت کامل عملی نیست، زیرا این خودروها هم‌اکنون به‌صورت وکالتی و یا با استفاده از مبایعه‌نامه منتقل می‌شوند و به همین دلیل، این راهکار نیز با توجه به این روش‌های انتقال، معیوب است.
به دلیل آسیب‌های بی‌شمار روش فعلی، پیشنهادی برای عرضه خودرو در بورس کالا مطرح شده ‌است و طبق آن، اختلاف قیمت کشف‌شده در بورس کالا و قیمت مصوب شورای رقابت، به‌عنوان مالیات اخذ می‌گردد. پیشنهاد شده که این مالیات از طرق مختلف و با ضوابطی خاص در جهت افزایش تولید، بهبود کیفیت و ایمنی خودرو و توسعه ناوگان حمل و نقل عمومی استفاده شده که نهایتاً منافع آن به مردم خواهد رسید.