صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد

کد خبر: ۲۰۲۷۳۵

تاریخ: ۱۸ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۸

ستاد تنظیم بازار اعلام کرد صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی ممنوع شد.
به گزارش روابط عمومی وزارت صنعت، معدن و تجارت، ستاد تنظیم بازار کشور به منظور کنترل بازار مرغ و جلوگیری از روند افزایشی قیمت آن، در توافق انجام شده بین وزارت صمت و وزارت جهاد کشاورزی تصمیم بر ممنوعیت صادرات مرغ تا اطلاع ثانوی گرفت.
در جلسه اخیر ستاد تنظیم بازار همچنین مصوب شد با توجه به روند افزایش قیمت گوشت قرمز و درخواست انجمن صنفی گاوداران مبنی بر اختصاص فضای مناسب برای عرضه گوشت گرم (دام سبک و سنگین) با قیمت ‌مناسب، مقرر شد کمیته‌ای با مسئولیت دبیرخانه تنظیم بازار و با حضور نمایندگان سازمان های حمایت، میادین میوه و تره بار شهرداری تهران، اتحادیه و انجمن ذیربط در خصوص در اختیار گذاشتن بارانداز و فضای مناسب توسط سازمان میادین میوه و تره‌بار جهت عرضه گوشت گرم اقدام شود.
در همین زمینه، حبیب اسدا... نژاد، نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی کشور در گفتگو با خبرگزاری مهر در واکنش به تصمیم ستاد تنظیم بازار برای ممنوعیت صادرات مرغ گفت: این تصمیم از دو جهت قابل بررسی است. از جنبه ماهیت کار این اقدام کاملاً نادرست است چرا که صادرات هیچ محصولی نباید به نوسانات بازار داخل گره بخورد و اتخاذ تصمیمات خلق الساعه برای صادرات آسیب‌های جدی به بازارهای مقصد و در نهایت تولید داخل می‌زند. وی اضافه کرد: همچنین نکته مهم اینجاست که امسال در بحث صادرات مرغ اتفاق خاصی رخ نداده و هم اکنون نیز عملاً صادراتی انجام نمی‌شود که ممنوعیت آن نتیجه‌ای داشته باشد. دلیل نوسانات قیمت مرغ و سایر محصولات پروتئینی عدم تأمین و عرضه به موقع نهاده‌های دامی با نرخ مناسب است.
نایب رئیس کانون سراسری مرغداران گوشتی ادامه داد: همچنان خواسته ما از دولت تأمین به موقع نهاده‌ها و عرضه آنها با نرخ مصوب است.اگر این اتفاق رخ دهد مرغ نیز با قیمتی منطقی و ثابت در بازار عرضه می‌شود و تولیدکنندگان نیز از این همه گرفتاری خلاص می‌شوند. اتخاذ تصمیمات نادرست و خلق‌الساعه مانند ممنوعیت صادرات کمکی به تنظیم بازار نمی‌کند.
گفتنی است، گرانی قیمت مرغ در ماه های اخیر منجر به موجی از نارضایتی ها به لحاظ مشکلات معیشتی شد، از طرفی تولیدکنندگان اعتقاد داشتند قیمت های پایین موجب ضرر و خروجشان از این بخش می شود و از طرف دیگر، مصرف‌کنندگان با افزایش قیمت ها، به لحاظ معیشتی تحت فشار بیشتری قرار می‌گیرند، از همین رو، تدابیر لازم برای ثبات در این بخش ضروری به نظر می‌رسد تا علاوه بر جبران زیان تولیدکنندگان، مصرف کنندگان نیز تحت فشار قرار نگیرند.