جلیلی:

قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» گامی مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد است

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی‌مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.

کد خبر: ۲۰۲۴۴۷

تاریخ: ۱۴ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۲

نشست نقد و بررسی تحقق قانون «انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» با حضور حسن نیک‌پی، مدیر سامانه اجرایی این قانون و جمعی از کارشناسان در دفتر سعید جلیلی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برگزار شد.
به گزارش فارس، جلیلی با‌ اشاره به ضرورت اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، خاطرنشان کرد: فرآیند اجرایی این سامانه به تازگی به ثبات رسیده و برخی نواقص آن طبیعی است اما می‌بایست با کمک کارشناسان و ارائه پیشنهاد، به بهبود عملکرد اجرایی برای تحقق این قانون کمک نمود.
عضو شورای‌ عالی امنیت ملی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را گامی ‌مهم در راستای تحقق شفافیت و مبارزه با فساد برشمرد که موجب تقویت پیوند مردم با نظام خواهد بود.
وی اظهار داشت: از دیگر اهداف تکمیل سامانه اجرایی این قانون، پاسخگو نمودن دستگاه‌های مختلف و به حداقل رساندن ایرادات نظام اداری کشور است.
جلیلی عدم وجود نگاه ویژه به موضوع «روابط عمومی» در دستگاه‌های کشور را یکی از ضعف‌های نظام اداری خواند و خاطرنشان کرد که با ‌ترویج و معرفی سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در میان مردم، می‌توان این نگاه ویژه را ایجاد کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود: نهاد «روابط عمومی» باید حلقه وصل هر دستگاه با مردم باشد.
عضو شورای‌ عالی امنیت ملی، فرهنگ‌سازی و آموزش عمومی برای بهره‌مندی از سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات را یک امر لازم و وظیفه مهم رسانه ملی برشمرد.
وی تقویت ضمانت اجرایی این قانون را یکی دیگر از ضرورت‌هایی خواند که می‌بایست به پاسخگو کردن دستگاه‌ها در برابر مردم منجر شود.
جلیلی تصریح کرد: باید عدم پاسخگویی دستگاه‌ها در این سامانه برای آنها هزینه‌مند شده تا اجرای این قانون قوّت یابد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام در بخش دیگری از سخنان خود با‌ اشاره به جنبه‌های نرم‌افزاری سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات اظهار داشت: وضعیت مطلوب در اجرای این قانون زمانی محقق می‌شود که دستگاه‌ها موظف به شفافیت در ارائه اطلاعات غیرطبقه‌بندی باشند.
جلیلی افزود: ارتباط سامانه‌های مختلف اطلاعاتی در یک بستر فنی مناسب می‌تواند دخالت‌های انسانی در انتشار آزاد اطلاعات را به حداقل برساند تا پاسخگویی به یک امر عادی و اثربخش تبدیل شده و اطلاعات از طریق یک سازوکار الکترونیکی در دسترس همگان قرار گیرد.
پیش از سخنان جلیلی، نیک‌پی مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات به ارائه گزارشی از روند تصویب این قانون و سازوکار الکترونیکی اجرای آن پرداخت.
به گفته نیک‌پی، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات در سال ۸۷ تصویب و در سال ۹۶ با راه‌اندازی سامانه آن به مرحله اجرایی رسید. طبق این قانون هر فرد ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی(فاقد طبقه‌بندی) را دارد.
نیک‌پی اظهار داشت: دبیرخانه و کمیسیون اجرایی این قانون در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی مستقر است و هم‌اکنون ۱۱۸۲ موسسه عمومی و خصوصی در ارتباط با سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات هستند که ۷۰۹ مورد آن مربوط به دستگاه‌های قوه مجریه است.
وی افزود: تعداد درخواست‌های ثبت شده در این سامانه بیش از ۲۰ هزار سؤال بوده که ۱۶ هزار سؤال به دستگاه‌های مرتبط با دولت مربوط می‌شود و به ۸۷ درصد آنها با میانگین زمانی ۴۳ روز پاسخگویی شده است.
مدیر سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، درخصوص میزان ارتباط دستگاه‌های قوه مققنه با این سامانه، گفت: از مجموع 10 دستگاه این قوه، 9 دستگاه آن به سامانه متصل شده که تاکنون 400 درخواست از آنها به ثبت رسیده است.
نیک‌پی افزود: میانگین زمانی پاسخگویی دستگاه‌های قوه مققنه به درخواست‌ها، 107 روز بوده که البته بسیاری از درخواست‌ها با مشکل نحوه صحیح ایجاد مواجه هستند و به این علت ممکن است مدت پاسخگویی بیش از 10 روز طول بکشد.
وی در ادامه با‌ اشاره به دستور ریاست قوه ‌قضائیه به زیرمجموعه‌های خود مبنی بر لزوم همکاری این قوه با سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات، خاطرنشان کرد: در حال حاضر 6 دستگاه این قوه به سامانه متصل شده‌اند و قرار است تا باقی دستگاه‌ها نیز متصل شوند.
شورای عالی انقلاب فرهنگی، کمیته امداد امام خمینی(ره)، سازمان تبلیغات اسلامی، کانون‌ها، نظام‌های صنفی و موسسات ارائه‌دهنده خدمات عمومی و... نیز از جمله نهاد‌های مشمول قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات بودند که نیک‌پی به آنها‌ اشاره کرد.
نیک‌پی در ادامه گفت: در حال حاضر 325 شهرداری در سراسر کشور به سامانه متصل شده‌اند و تاکنون 2000 درخواست از آنها به ثبت رسیده است.
وی با‌ اشاره به دسته‌بندی 16گانه درخواست‌های ثبت‌شده در این سامانه، بیان داشت: بیشترین درخواست‌ها مربوط به اطلاعات اقتصادی نظیر قراردادها، قوانین و اسناد بوده و گزارش عملکرد پاسخگویی دستگاه‌ها برای روسای آنها ارسال می‌گردد.
مدیر سامانه انتشار اطلاعات در توضیح اقدامات صورت گرفته برای اجرای مطلوب این قانون به مطالبه خود از موسسات مشمول برای بارگذاری اطلاعات عمومی نهادهای خود و خوداظهاری توسط دستگاه‌های مختلف‌ اشاره کرد.
نیک‌پی از اصحاب رسانه خواست تا با تبلیغ و‌ ترویج استفاده از این سامانه توسط عموم مردم و کشف ‌اشکالات آن، به بهبود اجرای قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات کمک نمایند.
از جمله محورهای نقطه نظرات کارشناسان در این نشست می‌توان به موارد زیر‌ اشاره کرد:
لزوم بهبود ساختار و رابط کاربری سامانه، لزوم دسته‌بندی بهینه اطلاعات و امکان دسترسی به سامانه از طریق تلفن همراه، لزوم کاهش دخالت انسانی و بازه زمانی پاسخگویی نهادها، لزوم استاندارد‌سازی قالب پاسخ‌ها به منظور امکان داده‌پردازی، لزوم واقعی‌سازی جریمه‌ دستگاه‌ها و جرم‌انگاری در مواقع عدم پاسخگویی، لزوم اجرای کامل قانون مربوطه، به‌ویژه الزام دستگاه‌ها به انتشار منظم اطلاعات برای عموم مردم و لزوم افزایش کیفی و کمی منابع انسانی متخصص سامانه در امور حقوقی دستگاه‌ها.