سال 97 در وزارت راه و شهرسازی اتفاق افتاد

واگذاری 274 واحد مسکونی اداری و تجاری بیت‌المال بدون برگزاری مزایده

بررسی صورت‌های مالی سازمان زمین و مسکن در انتهای سال 97 نشان می‌دهد 274 واحد مسکونی، اداری و تجاری بدون برگزاری مزایده و با قیمت کمتر از قیمت کارشناسی به دستور هیئت‌مدیره سازمان زمین و مسکن و شخص وزیر راه واگذار شده است.

کد خبر: ۲۰۲۳۰۲

تاریخ: ۱۳ آبان ۱۳۹۹ - ۱۹:۲۷

به گزارش خبرگزاری فارس، به استناد بند 17 گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی نسبت به صورت‌های مالی سازمان ملی زمین و مسکن در انتهای سال 97، تعداد 274 واحد شامل شش واحد اداری و تجاری و 268 واحد مسکونی در تهران و شهرستان‌ها بدون برگزاری مزایده و در برخی موارد به قیمت کمتر از قیمت کارشناسی و به صورت نقد و اقساط واگذار شده است.
مطابق شواهد موجود، واگذاری 228 واحد مسکونی و شش واحد اداری و تجاری از تعداد کل واحدهای مطرح شده بر اساس مصوبۀ هیئت‌مدیره و 40 واحد مسکونی دیگر نیز بر اساس دستور وزیر بوده که حداقل تعداد 11 واحد آپارتمان مسکونی به کارکنان نهادهای خاص واگذار شده است.
بر اساس گزارش‌های مندرج در صورت مالی سازمان ملی زمین و مسکن در انتهای سال 97، این‌گونه واگذاری‌ها در سنوات گذشته نیز صورت گرفته که علی‌رغم درخواست سازمان حسابرسی، فهرست آن شامل مشخصات کامل آن‌ها، تاکنون در اختیار این سازمان قرار نگرفته است.
در همین ارتباط، انطباق واگذاری‌های مزبور با اهداف سازمان ملی زمین و مسکن برای سازمان حسابرسی محرز نگردیده است.
بر اساس این گزارش، در شرایطی شاهد واگذاری 274 واحد در سال 97 بودیم که وزارت راه و شهرسازی در این سال دوره وزارت دو وزیر را تجربه کرده است. در حقیقت، تصدی مقام عالی وزارت راه و شهرسازی از 24 مردادماه سال 92 تا 28 مهرماه سال 97 بر عهده عباس آخوندی بوده ‌اما پس از استعفای آخوندی، محمد اسلامی از تاریخ 5 آبان ماه سال 97 در سمت وزیر راه و شهرسازی آغاز به کار کرده است.
همچنین به تبع تغییر وزیر در سال 97، مدیریت سازمان ملی زمین و مسکن نیز دچار تحول شده و حمیدرضا عظیمیان و سپس علی نبیان در این سال به عنوان مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن فعالیت کرده‌اند.
لازم به تاکید است در جریان سومین استیضاح عباس آخوندی توسط مجلس شورای اسلامی که در تاریخ 22 اسفند 96 انجام شد و با نتیجه 92 رای موافق و 152 رای مخالف و دو رای ممتنع از مجموع 246 به پایان رسید، شایعه اعطای واحدهای مسکونی به نمایندگان مجلس دهم مطرح شد.