دستو‌ر‌العمل‌ «ساماندهی به پرونده‌‌های بازار سرمایه:(نگاه اقتصادی)

تحولی جدی در حوزه‌های حقوق

کد خبر: ۲۰۲۰۰۲

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۲

محمد شیوایی - وکیل دادگستری
پیش از ورود به مباحث مهم دستورالعمل «ساماندهی رسیدگی به پرونده‌های بازار سرمایه ایران» لازم به یادآوری و تاکید است که تخصصی شدن مباحث مهم در امور حقوقی امری ضروری و بدون تردید موجب تقویت سلامت حقوقی و تحکیم عدالت خواهد بود، همچنین به نظر می‌رسد برای هر امری که به سمت و سوی تخصصی گام برمی‌دارد، زیرساخت و مقدمات نوآوری ضروری است، به عبارت دیگر آموزش تخصصی عمومی هر حوزه و تمهیدات ابزاری از مهم‌ترین ارکان برای ساماندهی است.
ماده 1 این دستورالعمل تاکید جدی درخصوص توسعه صلح و سازش در پرونده‌های مرتبط با بازار سرمایه داشته است و این رویکرد بسیار مهم و ارزشمند و البته حساس است.
مبنای صلح و سازش که ریشه تاریخی در حقوق و قوانین ایران دارد، همواره راهگشا و مفید بوده است ولیکن برای نیل به این هدف مهم نیازمند تربیت و آموزش فنون میانجی‌گری و صلح سازش می‌باشیم. ضمن اینکه استفاده از اهل خبره که می‌توان وکلای دادگستری را از شاخص‌های این حوزه قلمداد کرد ضروری به نظر می‌رسد.
چنین مقرره‌ای جای امیدواری دارد که به زودی نهاد میانجی‌گری نیز در حوزه‌های بازار سرمایه برای حل و فصل اختلافات تامین شود چرا که این نهاد در حوزه بین‌الملل بسیار کارایی و مثمرثمر بوده است از طرفی می‌تواند مرحله پیش از داوری باشد و البته از متن ماده 1 دستورالعمل چنین استنباط می‌شود که منظور از حل و فصل از طریق صلح و سازش به نوعی همان میانجی‌گری است که در عصر جدید نیاز جدی به چنین نهادی در اختلافات حوزه‌های اقتصادی و مالی محسوس است.
رسیدگی‌های تخصصی و آموزش کارکنان و قضات از جمله نکات قابل توجه این دستورالعمل است و نه تنها در حوزه بازار سرمایه چنین نقیصه‌ای به وضوح آشکار است بلکه در دیگر حوزه‌های نوین حقوقی مانند حقوق مالکیت فکری نیز چنین ضعفی وجود داشته و دارد که امید است این دستورالعمل آغازگر تحولات آموزشی تخصصی در حوزه‌های مختلف حقوقی باشد.
از آنجایی که ضابطان دادگستری نقش بسزایی در تشکیل پرونده‌ها و تحقیقات مقدماتی دارند، بدیهی است که آموزش ایشان در حوزه‌های تخصصی تاثیر چشمگیر در سیر شکل‌گیری پرونده‌ها و تحقیقات مرتبط به آن خواهد داشت، همچنان که اشتباه کوچک در هر مرحله خصوصا مراحل مقدماتی پرونده‌ها می‌تواند موجب گمراهی متصدیان رسیدگی‌کننده شود و خسران جبران‌ناپذیری برای صاحبان حق را فراهم کند.
تاسیس شعب تخصصی در دادسراها و محاکم از جمله دغدغه‌های همیشگی جامعه حقوقی بوده و است که تجربه در معدود شعب تخصصی مؤید اهمیت چنین رویکردی می‌باشد چرا که گستردگی حوزه علم  حقوق خصوصا با پیشرفت‌های چشمگیر علم و تکنولوژی توقع دقت در امر قضا به‌صورت عمومی را مستبعد می‌کند. تخصصی شدن به معنای واقعی مشروط به اجرای تمام مفاد دستورالعمل بدون کم و کاست است، همچنان که درخصوص تخصصی شدن کارمندان، ضابطین، دادسراها و محاکم اشاره شده است، چه آنکه اگر در هر مرحله از اختلافات، موضوعات مطروحه به‌صورت تخصصی مورد بررسی و تحقیق قرار نگیرد به طبع در مراحل بعد و صرفا در مرحله قضاوت اگر تخصصی باشد نتایج مطلوبی دربر نخواهد داشت، لیکن این موارد شرح در دستورالعمل همچنین استفاده از قضاتی که دانش اقتصادی دارند جای امیدواری دارد و ان‌شاءالله در عمل نیز چنین باشد.
همچنان که پیش‌تر هم عرض شد به‌طور کلی دستورالعمل مزبور اگر به‌طور دقیق اجرا شود می‌تواند تحولی جدی و مثبت در یکی از حوزه‌های حقوقی ایجاد کند که قابلیت تسری به دیگر حوزه‌های نوین حقوق خواهد داشت.