وزیر امور اقتصادی و دارایی:

یارانه طبقات متوسط و ضعیف حذف نمی‌شود

وزیر امور اقتصادی و دارایی تصریح کرد: یارانه طبقات متوسط و کم‌درآمد جامعه حذف نمی‌شود.

کد خبر: ۲۰۲۰۰

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۹

علی طیب‌نیا در یک برنامه تلویزیونی به تشریح بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود پرداخت و گفت: تورم نقطه به نقطه از 45 درصد به زیر 15درصد در یکسال گذشته رسید و در نرخ ارز، طلا و مسکن ثبات بوجود آمد.
وی افزود: همان‌گونه که دولت موفق به مهار تورم شد به مردم نوید می‌دهم که نشانه‌های روشن خروج از رکود و رشد مثبت اقتصادی قابل مشاهده است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی پیش شرط خروج از رکود را کنترل تورم دانست و ادامه داد: در جامعه‌ای که قیمت ارزهای خارجی و نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی بالاست نمی‌توان توقع ورود سرمایه‌گذاران بخش خصوصی به بازارها را داشت.
طیب‌نیا، مصوبه 35 ماده‌ای هیئت وزیران که در 17 شهریور 1392 به تصویب رسید را گامی در جهت مقابله با رکود اعلام کرد و افزود: طبق این مصوبه در زمینه‌های کاهش هزینه‌های گشایش اعتبارات اسنادی از سوی بانک‌ها و رفع مشکلات واردات مواد اولیه و واسطه‌ای مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی، اقداماتی جدی انجام داده‌ایم.
وی از تهیه برنامه‌ای در وزارت اقتصاد برای خروج از رکود و تقویت توان تولید و ثروت‌آفرینی خبر داد و تصریح کرد: حدود 400 هدف کمی برای سازمان‌های زیرمجموعه وزارت اقتصاد که ارتباط نزدیکی با محیط کسب و کار کشور و فعالان اقتصادی دارند، تعریف شد تا برنامه تقویت توان و تولید و ثروت‌آفرینی محقق شود.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تشکیل یک دفتر برای اصلاح فضای کسب و کار در وزارتخانه تحت مدیریت خود خبر داد و افزود: وظیفه این دفتر که کار خود را از شهریور ماه سال گذشته شروع کرده، دنبال کردن مسائل مربوط به بهبود فضای کسب و کار است که نتیجه کار آن اخیراً در قالب دو مصوبه از سوی هیئت وزیران به تصویب رسید و به دستگاه‌های مربوط ابلاغ شد.طیب‌نیا ادامه داد: بنابر مصوبات مذکور همه دستگاه‌ها موظف به کاهش زمان صدور مجوز سرمایه‌گذاری و انجام فعالیت‌های تولیدی شده‌اند.وی از تهیه بسته سیاستی برای خروج از رکود خبر داد و با ارائه آماری درباره خروج از رکود گفت: طی سه ماه نخست سال جاری، حجم سرمایه‌گذاری صنعتی در کشور 27 درصد و تعداد پروانه‌های بهره‌برداری صنعتی صادر شده 25 درصد افزایش یافته است.
درآمدهای مالیاتی دولت کم است
وزیر امور اقتصادی و دارایی افزایش دو درصدی نرخ مالیات بر ارزش افزوده را تصمیم مجلس خواند و افزود: ما هم معتقدیم که در شرایط رکودی حاضر، افزایش نرخ مالیات، سیاست سنجیده‌ای نیست. البته آنچه مسلم است سهم درآمدهای مالیاتی نسبت به سایر درآمدهای دولت بسیار کم است.
طیب‌نیا افزایش درآمد مالیاتی دولت را از سیاست‌های کلی نظام اعلام کرد و ادامه داد: این سهم نه از طریق افزایش نرخ مالیات بلکه از طریق توسعه پایه‌های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی باید افزایش یابد و ما در طرح جامع مالیاتی، تمرکز خودمان را بر جلوگیری از فرار مالیاتی قرار داده‌ایم.
وی در پاسخ به سؤالی در خصوص بدهی‌های دولت به پیمانکاران و تولیدکنندگان گفت: متأسفانه هیچ مقام و نهادی، میزان بدهی‌های واقعی دولت را نمی‌داند اما یکی از سیاست‌های ما تادیه بدهی‌های دولت به نهادهای مختلف و بخش خصوصی است.
این استاد دانشگاه ادامه داد: ما دفتری را در خزانه‌داری کل کشور ایجاد کردیم که وظیفه آن، رصد، محاسبه و مدیریت مستمر بدهی‌های دولت است.
طیب‌نیا با اشاره به تسویه بخشی از بدهی‌های دولت به پیمانکاران در سال گذشته افزود: یکی از اولویت‌های امسال ما، تامین سرمایه لازم برای تسویه بدهی دولت به پیمانکاران است.
وزیر امور اقتصادی و دارایی، میزان بدهی دولت به بانک‌ها را 67 هزار میلیارد تومان ذکر کرد.
طیب‌نیا، ارائه بسته سیاستی خروج غیرتورمی از رکود را به معنای انقباضی عمل کردن دولت ندانست و تصریح کرد: ارائه این بسته به معنای ندادن بدهی دولت به طلبکاران نیست.
یارانه کم درآمدها حذف نمی‌شود
وی درباره برخی نگرانی‌ها مبنی بر احتمال حذف اقشار کم‌درآمد از دریافت یارانه گفت: دولت هیچ برنامه‌ای برای حذف اقشار کم‌درآمد و طبقات متوسط از شمول دریافت یارانه ندارد زیرا ما می‌دانیم، مردم بخشی از قدرت خرید خود را به خاطر تورم ازدست داده‌اند و روی این پول حساب کرده‌اند، بنابراین هرگز تصمیمی در این ارتباط نداریم.
طیب‌نیا در عین حال اظهار کرد: مجلس ما را مکلف به شناسایی و حذف اقشار پردرآمد از شمول دریافت یارانه نقدی کرده و این در حالی است که تاکنون بانک اطلاعاتی ما به‌گونه‌ای نبوده که دولت به سادگی قادر به تمیز افراد پردرآمد از دیگران باشد.
وی گفت: برای رفع این معضل، در حال حاضر کارگروهی در وزارت تعاون مشغول مطالعه در مورد شیوه شناسایی افراد پردرآمد از افراد مستحق دریافت یارانه است که امیدواریم هرچه زودتر به نتیجه مشخصی برسد اما آنچه مسلم است، دولت در این خصوص هرگز اقدام شتاب‌زده و عجولانه‌ای نخواهد کرد.
وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی با اشاره به تعیین نرخ 22 درصد به عنوان حداکثر سود سپرده‌گذاری نزد نظام بانکی اظهار داشت: در حال حاضر و با تورم حدود 14 درصدی، عملیات بانکی به طور واقعی سودده شده است.
طیب‌نیا ادامه داد: امسال بانک‌ها علاوه بر سود علی‌الحساب، مابه‌التفاوت سود واقعی تحقق یافته سپرده‌های مردمی را نیز به آنها پرداخت خواهند کرد.
وی با اشاره به وجود روش‌های مختلف برای افزایش سرمایه بانک‌ها  افزود: بانک‌ها مکلف شده‌اند، حداکثر ظرف سه سال اموال مازاد منقول و شرکت‌های متعلق به خود را بفروشند و عواید آن را صرف تامین سرمایه در گردش بنگاه‌های اقتصادی کنند.
وزیر امور اقتصادی و دارایی از تاسیس صندوق‌های پروژه با استفاده از منابع مردمی برای تامین مالی بنگاه‌ها خبر داد و اضافه کرد: این صندوق در چارچوب پیش‌بینی‌های بسته سیاستی خروج از رکود تاسیس شده است.
طیب‌نیا در پاسخ به سوالی در خصوص میزان صحت پیش‌بینی‌ها برای خروج از رکود با توجه به نامشخص بودن نتیجه مذاکرات تیم هسته‌ای کشورمان تصریح کرد: ما همه برنامه‌ریزی‌هایمان در حال حاضر با فرض تداوم تحریم‌ها انجام شده و بنابراین هدف‌گذاری‌هایمان همه مطابق با واقعیت است.
وی در پاسخ به برخی انتقادات در خصوص زمانبر بودن فرآیند ترخیص کالاهای وارداتی از گمرک نیز اظهار داشت: اتفاقا گمرک جمهوری اسلامی یکی از پیشروترین سازمان‌ها در خصوص تسریع فرآیندها محسوب می‌شود به نحوی که هم‌اکنون بحث استقرار نظام نوین گمرکی به صورت الکترونیک در بسیاری از گمرکات از جمله گمرک شهید رجایی عملیاتی شده که در این ارتباط در جلسات با فعالان بخش خصوصی شاهد رضایت آنان نیز از این امر بوده‌ایم.