نقش شبه روشنفکران در تاریخ معاصر ایران-77

حربه «قتل‌های زنجیره‌ای» برای ضربه زدن به نظام

کد خبر: ۲۰۱۹۹۴

تاریخ: ۰۹ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۱

یکی از حوادث مهم دورۀ اوّل ریاست جمهوری خاتمی که به محلی برای ارزیابی کارآمدی او و تیم همفکرش در ادارۀ کشور تبدیل شد، قتل‌های زنجیره‌ای است. سعید حجاریان در گفت‌وگو با روزنامة ایران، هدف جریان دوم خرداد را فتح سنگر به سنگر نظام و فشار از پایین و چانه‌‍زنی از بالا اعلام کرد تا حداکثر امتیازگیری از نظام انجام شود. یکی از حلقه‌های این مسیر که منتهی به تغییر اصول نظام در برنامه دوم خردادی‌ها می‌شد، قتل‌های زنجیره‌ای بود! دو سنگری که در برابر اصلاح‌طلبان، در خط مقدم قرار داشت، سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات بود.
در اواخر سال 1376 روزنامة جامعه با مدیریت حمیدرضا جلایی‌پور و محسن سازگارا- دو عضو حزب مشارکت- پس از تحریف سخنان سردار رحیم صفوی، فرماندة کل سپاه پاسداران، در حملاتی بی‌سابقه، او را با پل‌پوت (خون‌آشام کامبوج) و صدام حسین (دیکتاتور عراق) مقایسه کردند! سپس درپی یک حملة مشکوک به عبداله نوری و مهاجرانی در نماز جمعة تهران، سید محمد خاتمی دستور تشکیل کمیته ویژه‌ای را صادر و طی آن تعدادی از عناصر حزب‌اللهی و بسیجی را برای چند روزی بازداشت کردند.
اما سناریوی وزارت اطلاعات از اواخر آبان 1377 کلید خورد. بیانیه‌ای به برخی نشریات، حاوی اسامی 35 نفر از چهره‌های سیاسی و ادبی ارسال و منتشر شد که از اینان به عنوان افراد معاند و ضدانقلاب یاد شده بود و قید کرده بودند که این افراد به زودی به سزای اعمال خود رسیده و به قتل خواهند رسید!
پس از انتشار این بیانیه، ابتدا داریوش فروهر (وزیر کار دولت موقت و دبیرکل حزب ملت ایران) به همراه همسرش (پروانه اسکندری) در اوّل آذر و چند روز بعد در 12 آذر، محمد مختاری (نویسنده و عضو شورای کانون نویسندگان ایران) و آن‌گاه محمدجعفر پوینده (عضو شورای مرکزی کانون نویسندگان ایران) به قتل رسیدند!
توپخانة رسانه‌ای جریان اصلاح‌طلب، اجازۀ رسیدگی و روشن شدن حقیقت را نداد و بلافاصله قتل‌ها را به نظام منتسب کرد! و یک جنگ روانی کم‌سابقه‌ای را آغاز نمود! عزت‌اله سحابی از ملی مذهبی‌ها در روزنامه خرداد به مدیر مسئولی عبداله نوری نوشت: «انتساب جنایت‌های اخیر به جناح انحصار [بخوانید نظام] غیرقابل انکار است!»1
مقام معظّم رهبری در حکمی، رئیس‌جمهور خاتمی را مسئول پیگیری این قتل‌های زنجیره‌ای کرد.‌هاشمی رفسنجانی می‌گوید: «از لحظة شروع کار، رهبری جلسه‌ای ترتیب دادند. بنده و رؤسای سه قوّه، وزارت اطلاعات، وزارت کشور و خیلی‌های دیگر هم بودند. مقام معظّم رهبری به رئیس‌جمهور اختیارات کاملی دادند که گروهی را تعیین کنند تا بی‌طرفانه حق کسانی را که در این مسئله ضایع شده است و حق خانواده‌های مقتولین، قضیه را تا هر جا که رسید پیگیری کنند. ایشان هم کارشان را شروع کردند. این اواخر مطرح شد که برای ادامة کار مشکلاتی وجود دارد. باز رهبری جلسه گذاشتند و همۀ ما را خواستند و رئیس‌جمهور و رئیس‌قوّه قضائیه، دو نفری مسئول شدند که بدون هیچ ملاحظه‌ای و هیچ چیزی غیر از حقیقت، مسئله قتل‌ها را پیگیری کنند. به دادگاه نظامی و وزارت اطلاعات هم گفته شد با آقایان همکاری کنند.»2
بیش از یک ماه از قتل‌ها نگذشته بود و پیگیری‌ها در حال انجام بود که ناگهان وزارت اطلاعات، اطلاعیه‌ای صادر کرد و قتل‌ها را در واقع به عهده گرفت! بعدها مشخص شد که این اطلاعیه بدون اطلاع وزیر اطلاعات وقت- حجت‌الاسلام دری نجف‌آبادی- و در نهاد ریاست جمهوری توسط معاون امنیتی خاتمی نوشته و منتشر شده است! در اطلاعیه مورخ 15/10/1377 آمده است:
«وزارت اطلاعات بنا به وظیفة قانونی و به دنبال دستورات صریح مقام معظّم رهبری و ریاست جمهوری، کشف و ریشه‌کنی این پدیدۀ شوم را در اولویت کاری خود قرار‌داد و با همکاری کمیتۀ ویژة تحقیق رئیس‌جمهوری، موفق گردید شبکۀ مزبور را شناسایی، دستگیر و تحت پیگیرد قانونی قرار دهد و با کمال تأسف، معدودی از همکاران مسئولیت ناشناس، کج‌اندیش و خودسر این وزارت که بی‌شک آلت دست عوامل پنهان قرار گرفته و در جهت مطامع بیگانگان دست به این اعمال جنایتکارانه زده‌اند، در میان آنها وجود دارند.»3
با انتشار این اطلاعیه موج جدیدی از تهاجم رسانه‌ای علیه نظام شکل گرفت. اکبر گنجی، روحانیون انقلابی را آماج حمله قرار‌داد و نوشت: «یکی از پرسش‌ها این است که حکم شرعی این جنایت توسط چه کسانی صادر شده؟»4
رئیس‌وقت سازمان قضایی نیروهای مسلح- حجت‌الاسلام نیازی- طی مصاحبه‌ای در پاسخ به این اتهام، قاطعانه اعلام کرد که تاکنون هیچ یک از متهمان ادعا نکرده‌اند که برای ارتکاب این قتل‌ها، مجوز و حکم شرعی داشته‌اند. تکذیب نیازی پایان ادعای مشارکتی‌ها و فتنه‌گران سکولار نبود و تا چند سال، هر عالِم دینی کوچکترین اعتراضی به دولت اصلاحات می‌کرد، از سوی آنان به فتوا‌‌سازی در ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای محکوم می‌شد!
این جریان می‌دانست که هرگز نمی‌تواند ادعاهای خود را ثابت کند و لذا هرگونه کارشکنی را برای جلوگیری از روشن شدن ریشة مسئله انجام دادند. غلامرضا علوی‌تبار چهرۀ مشهور این جریان گفت: «ما در واقع به عنوان یک اهرم فشار از آنها استفاده مي‌كنيم و الا اين‌ها تحليلي است و يا براساس اطلاعات شفاهي است و اين حربه‌اي است كه اگر از ما گرفته شود و يا به دادگاه كشيده شود، ديگر قادر به اثباتش نيستيم.»5
رهبر معظّم انقلاب اسلامی در بیانات مبسوط خود، به چند موضوع مهم در رابطه با قتل‌های زنجیره‌ای اشاره نمودند. یکی تلاش دشمنان برای سوءاستفاده از این قتل‌ها و ضربه زدن به نظام اسلامی، دیگری عملکرد بچه‌گانه و بی‌عقلی و بی‌توجهی برخی افراد داخلی در این قضایا، نکتة دیگر تبیین هدف از قتل‌ها که ضربه زدن به نیروهای مؤمن و مخلص و صمیمی وزارت اطلاعات بود و روحیه دادن به این عناصر برای حفظ موقعیت خود و جایگاه وزارت اطلاعات. موضوع بعدی، بی‌ضرر و بی‌خطر بودن فروهر و همسر او و توضیح این مسئله که حتماً کسانی که این کارها را کردند با نظام مسئله داشته و می‌خواسته‌اند علیه نظام عمل کنند؛ تأکید بر ادامة بررسی‌ها و یافتن سرنخ‌ها و برخورد بادقت و هوشیاری با این مسئله، نکات مهمی بود که رهبری به آنها تصریح فرمودند.6
پانوشت‌ها:
1- مورخ 22/9/1377.
2- زندگی در زمانه آیت‌الله‌‌هاشمی رفسنجانی، ص 736.
3- چهل تدبیر، ص 191.
4- روزنامة همشهری، 26/10/1377.
5- روزنامة رسالت، 1/11/1377.
6- رجوع شود به خطبه‌های نماز جمعه، 18/10/1377.