صندوق بین‌المللی پول:

رشد اقتصادی ایران امسال به 1/5 درصد می‌رسد

رئیس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول پیش‌بینی کرد، بعد از دو سال انقباض در سیاست‌های پولی، رشد اقتصادی ایران به 1/5 درصد ارتقا یابد.

کد خبر: ۲۰۱۹۸

تاریخ: ۱۴ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۰:۳۸

مسعود احمد دیروز در نشست خبری در خصوص فضای کسب و کار در ایران در محل بانک مرکزی، گفت: امسال بهبود بزرگی در اقتصاد ایران ایجاد شده است.
وی اظهار داشت: نرخ تورم در ایران کاهش یافته و پیشرفت در تثبیت نرخ ارز عملی شده و این بهبودها به دلیل اقدامات صورت گرفته از سوی دولت ایران است.
به گفته وی، سیاست‌های مقتدرانه کلان و اصلاحات جامعی که در عرصه اقتصادی ایجاد شده توانسته شرایط اقتصادی را متحول و مقاوم کند و با تولید بیشتر در مقایسه با دیگر اقتصادها بتواند مقابله نماید.
وی تاکید کرد: چارچوب اقتصاد ایران با هدف بهبود سیاست‌های پولی، افزایش بهره‌وری و گسترش رقابت تنظیم شده که در نهایت این سیاست ها باید به ایجاد فرصت‌های شغلی متعدد برای جوانان شود.
وی با اشاره به کمک‌هایی که صندوق بین‌المللی پول می‌تواند به ایران کند، گفت: این صندوق می‌تواند برنامه‌های اصلاحی را در اختیار ایران قرار دهد و از تجارب 188 کشوری که عضو این صندوق هستند، بهره بگیرد و کمک‌های فنی خود را در حوزه‌های مشخصی همانگونه که در سالهای قبل هم انجام داده در اختیار ایران قرار دهد.
رئيس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول با اشاره به اینکه مجلس شورای اسلامی هم مطالعاتی را در خصوص فضای کسب و کار ایران انجام داده، گفت: بخش خصوصی عامل کلیدی برای بهبود فضای کسب و کار ایران است.
مسعود تاکید کرد: فضای کسب و کار در شرایطی که تورم بالا و ارز متغیر است، نمی‌تواند خوب باشد، موضوع قوانین دست و پا گیر اداری و مالکیت در خصوص فضای کسب و کار در ایران نیز نگران کننده است که این امور نیز باید بهبود یابند.
وی افزود: شرکت‌ها باید در فضای رقابتی حرکت کنند، شرکت‌های دولتی و خصوصی‌سازی از جمله مسائل مهم در حوزه کسب و کار ایران است لذا اگر در حوزه‌های یاد شده بهبود حاصل شود، فضای کسب و کار ایران بهبود می‌یابد.
این مقام مسئول با اشاره به تجارب دیگر کشورها در حذف یارانه، گفت: در صورتی که تجارت 22 کشوری که اصلاحات یارانه انجام داده‌اند را بررسی کنیم متوجه خواهیم شد که برخی از کشورها موفق و برخی ناموفق بوده‌اند. کشورهایی که در این امر موفق بوده‌اند دارای وجوه مشترکی هستند.
مسعود معتقد است: هدفمندی یارانه‌ها باید در کشور به صورت تدریجی انجام می‌شد، اصلاحات این چنینی زمانی جواب می‌دهد که به‌خوبی برای مردم نتایج اجرای طرح را توضیح داده باشیم. یارانه انرژی 50 درصد بودجه را به خود اختصاص می‌دهد.
وی با بیان اینکه هم‌اکنون 460 میلیارد دلار یارانه انرژی در جهان پرداخت می‌شود، گفت: نزدیک به 230 میلیارد دلار آن در کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا است.
مسعود گفت: از یارانه انرژی فقط ثروتمندان به دلیل اینکه ابزارهای بیشتری برای استفاده دارند، بهره‌مند خواهند شد به طوری که 70 درصد یارانه‌ها به جیب 20 درصد از افراد جامعه که غنی هستند، می‌رود.
وی تصریح کرد: مسئولان دولتی وقتی قانون هدفمندی را اجرا کردند باید برای مردم تشریح می‌کردند که یارانه انرژی می‌تواند صرف ارتقا آموزش، بهداشت و اشتغالزایی شود. یارانه‌ها باید صرف کمک به اقشار تهیدست جامعه شود، فقرا باید دارای چتر حمایتی باشند.
وی ادامه داد: به جای انرژی ارزان راهی را باید بیابیم که بتوانیم به خانواده‌های فقیر کمک کنیم.
رئيس اداره خاورمیانه و آسیای مرکزی صندوق بین‌المللی پول معتقد است: با ثبات نرخ ارز و کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه از بیش از 40 به 15 درصد، نوعی ثبات در اقتصاد ایران مشاهده می‌شود.
وی با بیان اینکه امسال رشد اقتصادی در ایران حدود 1/5 درصد پیش‌بینی می‌شود، گفت: هنوز این رشد مطلوب نیست زیرا این توان بالقوه بسیاری دارد که باید بالفعل شود.مسعود پیش‌بینی کرد که به‌زودی 4/5 میلیون نفر وارد بازار کار ایران خواهند شد که برای ایجاد اشتغال نیاز به اصلاح چارچوب‌های اقتصادی، تحول زیرساخت‌ها و افزایش بهره‌وری دارند.