اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۱۹۲۷

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

لااقل اسم «شرق» را به «سوپر غرب» تغییر دهید!
روزنامه شرق مدعی شد سیاست نگاه به شرق، نگاهی انحصاری، یکطرفه، ناگزیر و ذوب شدن در شرق است!
این روزنامه که برخلاف نام غلط‌اندازش، از هنگام تاسیس به غربگرایی و غرب‌ستایی مبتذل مشغول است، ضمن چند مصاحبه تلاش کرده سیاست منطقی تعامل با شرق را زیر سوال ببرد. تیترهای مطالب این روزنامه جالب است: «انحصار در شرق؟»، «این دیگر نگاه به شرق نیست، ذوب شدن است» و «رابطه با شرق، ناگزیر و یکطرفه است».
فضاسازی این روزنامه غربگرا در حالی است که تیترهای مورد اشاره بیان واقعی نگاه طیف متبوعش در دولت به چند دولت مستکبر غربی است. همین طیف بودند که سیاست خارجی و تعامل و دیپلماسی اقتصادی را به آمریکا و انگلیس و فرانسه منحصر کردند، مجیز دولت‌های غربی را گفتند، از طرف آنها به دروغ وعده شراکت دادند، تیتر زدند «امضای کری تضمین است»، هرچه اتهام بود(به جای غرب متخاصم و متعدی) متوجه نظام و کشور کردند، و روابطی نامتوازن و یکطرفه برقرار کردند؛ تا جایی که حتی اگر برجام طرف بدعهد غربی زیر پا ماند، اینها به رسم عقل و مصلحت، اجرای یکطرفه تعهدات را توجیه کردند و حالا حتی کمترین اعتراضی هم به آمریکا و اروپا نمی‌کنند. این عدم توازن به جایی رسید که حتی نفر منتخب دولت برای تصدی نمایندگی ایران در سازمان ملل (معاون سیاسی دفتر رئیس‌جمهور) از سوی دولت اوباما تروریست خوانده شده و دیپورت شد اما این طرف ادعا می‌شد دولت آمریکا بسیار مودب است(!) همین دولت‌های غربی بودند که تعهدات اقتصادی و ضدتحریمی و قراردادهای نیم‌بند را یکطرفه لغو کردند و باز هم صدایی از غربگرایان دارای نقاب «شرق» بلند نشد.

آفتاب یزد: به قالیباف چرا؟ به روحانی خرده بگیرید
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید رئیس مجلس جبران برخی کم‌کاری‌های رئیس‌جمهور را می‌کند، هر چند که مشاوران روحانی از این اتفاق خوش‌شان نمی‌آید.
آفتاب یزد در گزارشی با عنوان «واکنش منفی در مشاور رئیس‌جمهور به جلسات قالیباف با وزرا؛ میدانی که روحانی به قالیباف داده است» نوشت: یک دلیل این دیدارها تیپ مدیریتی و شخصیتی قالیباف است که علاقه‌مند به برگزاری جلسات میدانی است.
اما دومین دلیل درباره اینکه قالیباف دست به چنین اقدامی می‌زند به حسن روحانی مربوط است! درحالی که موج شدید کرونا و فشار تحریم‌ها مصائب بسیاری را بر مردم تحمیل کرده، حسن روحانی به‌عنوان رئیس‌جمهور تمایلی به حضور حداکثری در مسائل مختلف، دیدارهای میدانی و... ندارد! او بسیاری از فعالیت‌ها را پشت مانیتور خود و به شکل ویدیو کنفرانس دنبال می‌کند که طبیعتا نتیجه لازم را نخواهد داشت. در چنین فضایی قالیباف این فضا را یافته تا به مخاطب بگوید اگر روحانی حاضر نیست از لایه امن دفتر خود برای حل مشکلات خارج شود اما من به‌عنوان رئیس مجلس گام برمی‌دارم تا مشکلات حل شود! روحانی حتی جلسات سران قوا را نیز به‌دلیل نگرانی از ابتلا به کرونا تعطیل کرده است. بنابراین اگرچه مشاوران روحانی به رفتارهای قالیباف تذکر می‌دهند اما واقعیت این است که وقتی روحانی میدان را کامل رها کرده نمی‌توان انتظار دیگری داشت.
در همین زمینه یک خبرگزاری اصولگرا مطلبی را منتشر کرده که مضمون آن این است که درحالی که روحانی هیچ گامی برنمی‌دارد قالیباف مجبور است به‌دنبال جایگزین‌هایی باشد. « جلسه شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا به دلیل غیبت رئیس‌جمهور نزدیک ۲ ماه است که برگزار نمی‌شود.»
در همین راستا قالیباف به عنوان رئیس مجلس، جلساتی با وزرا و مدیران ارشد دولتی برگزار کرده و به نوعی امر ضروری تعامل قوا را در سطح ارتباط با وزرا و ارائه توضیح و گزارش از آنها درخصوص مسائل مختلف پیگیری می‌کند.
پیگیری وضعیت بازار ارز و جلسات مستمر ۱۰ روزه با هدف کاهش قیمت دلار و تثبیت بورس و جلوگیری از قیمت‌گذاری دستوری فولاد در همین راستا تلقی می‌شود. همچنین برگزاری نشست‌های رئیس مجلس و نمایندگان با رئیس کل بانک مرکزی، وزیر اقتصاد، وزیر نفت و وزیر جهاد کشاورزی برای پیگیری مسئله اقتصاد و معیشت، سیاست‌های پولی، مالی و تجاری، نحوه حمایت از واردات کالاهای اساسی با ارز ترجیحی و حمایت از تولید از جمله اقدامات اخیر و تعاملی دولت و مجلس محسوب می‌شود.  این گزارش به خوبی نشان می‌دهد که در عمل مشاوران روحانی به جای گله از قالیباف باید به رئیس خود مشاوره بهتری بدهند!
آفتاب یزد ضمناً به انتقاد حسام‌الدین آشنا و حمید ابوطالبی از این فعالیت رئیس مجلس پرداخت.

دوره طلایی شورای شهر بدون افزایش حتی یک متر به مترو(!)
در حالی که محسن هاشمی می‌گوید: توان ریاست جمهوری ندارد (و وضعیت شورای شهر هم گواه بر همین است)، روزنامه منسوب به خانواده هاشمی مدعی شد باید شرایط را به نحوی مهیا کرد که او تجدیدنظر کرده و نامزد انتخابات شود.
به گزارش جهان‌نیوز، محسن هاشمی درباره دلیل عدم تمایل خود برای نامزدی در انتخابات ریاست‌جمهوری 1400 توضیح داد، که در حال حاضر مدیریت کشور کار بسیار سختی است و کسی که این توانایی را در خود می‌بیند به قول خارجی‌ها «سوپرمن» است. محسن هاشمی در ادامه تاکید می‌کند: من چنین توانایی را در خودم نمی‌بینم و دوستان به‌دلیل خدمات آیت‌الله هاشمی رفسنجانی محبت دارند و نام من را مطرح می‌کنند. او در ادامه در پاسخ به اصرار گفت‌وگوکننده، تاکید می‌کند که برای ثبت‌نام در انتخابات 1400 در وزارت کشور حاضر نخواهد شد.
او همچنین گفت که در انتخابات شورای شهر هم نامزد نمی‌شود.
اظهارات محسن هاشمی در حالی است که روزنامه آرمان نوشت: جامعه در این روزها در آرزوی رئیس‌جمهوری است که بتواند همانند آیت‌الله هاشمی تدبیری پیشه کند که کشور از شرایط دشوار خارج شود و وضعیت معیشتی مردم از حالت رکود و نامطلوب به مرز قابل‌قبولی برسد مانند آنچه پس از سال‌های جنگ تحمیلی و پس از آن انجام داد و امید را به جامعه بازگرداند. اکنون محسن هاشمی نزدیک‌ترین گزینه برای تحقق این خواست است که البته به نظر می‌رسد با توجه به اینکه عنوان کرده قصدی برای کاندیداتوری ندارد باید شرایط را به نحوی مهیا کرد که او تجدیدنظر داشته باشد!
این روزنامه اصلاح‌طلب می‌افزاید: دنیای سیاست بالا و پایین‌های زیادی دارد و نمی‌توان امروز برای حضور در انتخابات 1400 نظر قطعی را اعلام کرد. مصلحت اساسی‌ترین رکن در تصمیم‌گیری سیاستمداران و افراد خبره است. بدین معنا که اگر به مصلحت شرایط امروز سخن از عدم کاندیدا شدن برای انتخابات ریاست‌جمهور می‌زنند شاید در هنگامه ثبت‌نام انتخاباتی شرایط کشور و درخواست‌های فراوان آنها را مجاب به حضور کند که در مورد محسن هاشمی هم این گمانه مطرح است.
آرمان در ادامه با لحنی متملقانه از محسن هاشمی پرداخته و می‌نویسد: بدون شک دوران مدیریت محسن هاشمی در شورای شهر را باید دوران طلایی دانست، چرا که مشی مدیریتی او در وهله نخست سبب دور شدن حواشی از بهشت شد و برخلاف دوره‌های قبلی که حاشیه‌های بهشت بر متن غلبه داشت، در دوره پنجم همدلی و همکاری اعضای شورای شهر اجازه نداد حاشیه‌ای ایجاد و به ابزار تخریب بهشت تبدیل شود. این نوشته تمجیدآمیز در حالی است که شورای شهر ظرف سه سال، سه شهردار جابه‌جا کرده و جز سیاسی‌کاری و جابه‌جایی نام برخی خیابان‌ها، کاری برای مردم نکرده است. به اذعان محسن هاشمی در این سه سال، حتی یک متر هم به خط متروی تهران اضافه نشده است.
از سوی دیگر، دولت فعلی دولت ائتلافی اصلاح‌طلبان از جمله کارگزاران است و معلوم نیست قرار است  نامزدی یک عضو کارگزاران (فارغ از اینکه رئیس شورای شهر به خودی خود صلاحیت نامزدی ریاست‌جمهوری را دارد یا خیر) چه تغییری در سوءمدیریت 7 ساله و 3 سال گذشته رخ دهد؟!

استفاده از شگرد‌های اختلاس برای توجیه دوباره مذاکره با آمریکا
یک سایت کلاهبردار و حق‌العمل‌کار مدعی شد برای حل بحران کنونی در اجماعی ملی، مذاکرات غیرهسته‌ای به مخالفان دولت واگذار شود و همزمان، دولت صرفا مذاکرات هسته‌ای را آغاز کند(!)
عصر ایران که سابقه بارها رنگ عوض کردن در ادوار مختلف سیاسی را در کارنامه خود دارد می‌نویسد: کشور به‌خصوص به لحاظ اقتصادی درگیر مشکلات عدیده‌ای است و لزوم اجرای طرحی برای خروج از این مشکلات کاملا احساس می‌شود.
به نظر می‌رسد فارغ از آنکه کدام فرد پیروز انتخابات آمریکا خواهد شد، برای رفع مشکل تحریم‌ها مذاکره غیرقابل اجتناب است.
از این منظر پیشنهاد می‌شود به جای طرح استعفا یا استیضاح روحانی، در سطح عالی نظام این تصمیم گرفته شود که بعد از تعیین رئیس جمهور جدید آمریکا، دولت مذاکرات برای بازگشت آمریکا به برجام را آغاز کند و همزمان مخالفان دولت مسئولیت آغاز مذاکرات غیرهسته‌ای را برعهده بگیرند. بدین ترتیب هم برجام احیا و به موجب آن تحریم‌ها رفع خواهد شد و هم مخالفان دولت می‌توانند مذاکرات غیرهسته‌ای را آن‌طور که خود صلاح می‌دانند پیش ببرند. ضمن آنکه شرط ایران برای مذاکره درباره موضوعات دیگر که همانا بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها است عملی خواهد شد.[!؟]
چنانچه بایدن پیروز انتخابات آمریکا باشد از قبل بر چنین روشی مُهر تایید زده و گفته بود که باید مذاکرات غیرهسته‌ای جدا از مذاکرات هسته‌ای باشد. حتی اگر ترامپ نیز پیروز انتخابات شود به‌دلیل ناکامی 4 ساله در مذاکره با ایران به احتمال زیاد مذاکره همزمان اما جداگانه هسته‌ای و موضوعات غیرهسته‌ای را خواهد پذیرفت.
نهادها، احزاب، افراد و دستگاه‌های مخالف دولت باید منافع ملی را نسبت به منافع حزبی و گروهی اولویت بخشند. اگر مخالفان دولت بخواهند با سنگ‌اندازی مانع از هرگونه مذاکره شوند تا دولت روحانی با کارنامه اقتصادی ضعیفی به پایان برسد، قاعدتاً با چنین طرحی هم مخالفت خواهند کرد. در چنین شرایطی هدف آنها پیروزی در انتخابات سال آینده به‌رغم آسیب کنونی به مردم خواهد بود و برای رسیدن به این هدف لازم است نارضایتی عمومی همچنان حفظ شود. اما اگر آنها منافع ملی را در اولویت قرار دهند قاعدتاً باید از هر طرحی که کشور را از بحران خارج می‌سازد حمایت کنند.
این یادداشت سالوسانه در حالی است که کلاهبرداران رسانه‌ای حامی برجام، هنوز حساب وعده‌های دروغ خود در برجام را با مردم صاف نکرده‌اند. در واقع آنها بودند که به اسم رفع تحریم‌ها و رونق اقتصادی، برجام خسارت‌بار را سرشار از عایدی و سود جا زدند اما نابودی بخش اعظم برنامه هسته‌ای را در کنار تشدید تحریم‌ها و تورم، به‌عنوان سوغاتی تقدیم مردم کردند.
خیانت مهم در این میان آن است که عامدانه، تحریم‌ها - و نه سوءمدیریت دولت «برجام و دیگر هیچ» - را علت مشکلات اقتصادی جا می‌زنند. تحریف و خیانت دوم، ادعای آمادگی ترامپ و بایدن برای بازگشت به برجام و برداشتن تحریم‌هاست و حال آنکه هر دو نامزد، بر عبور از برجام و تحمیل خواسته‌های جدید بدون برداشتن تحریم‌ها اصرار دارند و مشخص نیست سایت مذکور چرا اصرار دارد برای دومین بار، دولتمردان آمریکایی را طرفدار مذاکره متوازن و مهیای برداشتن تحریم‌ها وانمود کند؟!
نویسنده توضیح نمی‌دهد چرا برجام تدریجا در دولت اوباما - به شکل سیستماتیک و با تصویب تحریم‌های جدید - نقض شد و در دولت ترامپ به کلی زیر پا گذاشته شد؛ که حالا بخواهند به ادعای دروغ نویسنده به برجام بازگردند؟ و چرا مخاطب باید از این جماعت سابقه‌دار در دروغگویی، ادعای بازگشت آمریکا به برجام را بپذیرد؟
نکته بعدی این است که وقتی دولت‌های اوباما و ترامپ با تصویب و اعمال گسترده تحریم‌ها در پسابرجام، این توافق را لغو کرده‌اند، اصلا چرا ایران باید سراغ مذاکره مجدد هسته‌ای(؟!) و فراهسته‌ای برود؟
خواندن این تحلیل، مخاطب را یاد برخی کلاهبرداران کلان بانکی و مالی می‌اندازد که با استفاده از شگردهای گوناگون اختلاس، بدهی‌های جدید و مضاعف پدید می‌آورند و در عین حال چک‌های برگشتی قبلی را با چک‌های جدید و از جیب خود بانک و بیت‌المال پر می‌کنند!
جالب این که جماعت بزک‌کننده از ادعای «امضای کری تضمین است»، به این دروغ مسلم جهش یافته‌اند که «شرط ایران برای مذاکره مجدد (بازگشت آمریکا به برجام و لغو تحریم‌ها) عملی شده است»!!

خسارت‌های حذف کارت سوخت هرگز فراموش نخواهد شد
وقتی نظام سهمیه‌بندی بنزین احیا و کارت سوخت تبدیل به یک ابزار مهم برای سوخت‌گیری شد، میزان مصرف روزانه بنزین طی ۱۰ ماه گذشته روزانه بین ۲۰ تا ۲۵‌میلیون لیتر در روز کاهش یافت، با احیای کارت سوخت هم مصرف داخلی و هم با مدیریت اطلاعاتی مصرف بنزین، قاچاق این سوخت کاهش یافت.
به گزارش روزنامه جوان، در چنین شرایطی که وزارت نفت هم اقرار به کاهش مصرف بنزین کرده است، شماتت‌ها علیه این وزارتخانه به دلیل حذف نظام سهمیه‌بندی و رهاسازی مصرف بنزین افزایش یافت. این جدای از اتفاقات تلخ آبان ۹۸ است که تنها دلیلش، سیاسی‌کاری دولتی بود که با یک تصمیم اشتباه، نظام مدیریت مصرف بنزین را نابود کرد و موجب شد میزان مصرف بنزین به حدود ۱۰۰‌ میلیون لیتر در روز برسد.
تا پیش از حذف کارت سوخت، میزان مصرف بنزین بین ۷۰ تا ۷۵‌ میلیون لیتر در روز بود که با تصمیم وزارت نفت و دولت، این میزان با حذف نظام سهمیه‌بندی به حدود ۱۰۰‌ میلیون لیتر در روز رسید. وزارت نفت برای فرار کردن از این عملکرد، مدام عوامل دیگر را موجب افزایش مصرف بنزین می‌دانست. یکی از این استدلال‌ها افزایش تولید خودرو بود، در حالی که طی سه سال گذشته کمترین تولید خودرو در کشور به ثبت رسیده که نشان می‌دهد چنین استدلالی فقط برای «ردگم‌کنی» است.
یکی دیگر از استدلال‌ها نیز مربوط به جایگزینی سی‌ان‌جی به جای بنزین است. وزارت نفت معتقد است بخش عمده‌ای از کاهش مصرف بنزین، توسط سی‌ان‌جی جبران شده و اساساً تغییری در مصرف سوخت رخ نداده است. این توجیه و عددسازی، دقیقاً در مقابل اظهارات و نظر کارشناسانی بود که معتقد بودند با نظام سهمیه‌بندی، میزان مصرف سوخت در بخش حمل و نقل کاهش یافته است ولی این وزارتخانه و طرفدارانش، مدام روی سی‌ان‌جی مانور می‌دادند.
در چنین شرایطی، گزارش مرکز آمار نشان داد حرف منتقدان دولت تا چه اندازه درست بوده است. در بخش گاز گزارشی که مرکز آمار منتشر کرده، آمده است: در حال حاضر نیروگاه‌ها با مصرف ۴۵ درصد از گاز تولیدی بیشترین مصرف را در بین سایر بخش‌ها دارند. مصرف بخش خانگی نیز 16/5 درصد از کل گاز تولیدی است. مصرف روزانه 19/5 میلیون مترمکعب گاز در بخش حمل و نقل نیز حاکی از مصرف روزانه سی‌ان‌جی در کشور در بهار سال جاری است.
این اعداد به چه معناست؟ بررسی آمار‌های فصلی مصرف سی‌ان‌جی از پاییز ۹۸ تا بهار امسال در مقایسه با مدت مشابه نشان می‌دهد صرفاً در زمستان پارسال در مقایسه با مدت مشابه سال ۹۷، مصرف سی‌ان‌جی، حدود ۱۰ درصد افزایش یافته است.
این گزارش به خوبی روشن می‌سازد وزارت نفت برای توجیه اشتباه خود برای حذف نظام سهمیه‌بندی، به استدلالی دروغین تمسک جسته که اصولاً و منطقاً نمی‌تواند این وزارتخانه را از دشمنی با نظام مدیریت مصرف سوخت
تبرئه کند.
وزارت نفت دوست ندارد بپذیرد که با سیاست‌های اشتباه و متناقض با منافع ملی، میلیارد‌ها دلار از درآمد‌های کشور را به باد داده و از سوی دیگر، نتایج امنیتی- اجتماعی آن را در سال ۹۸ به نظام تحمیل کرده است؛ وزارتخانه‌ای که به خوبی می‌داند چه کرده، این حق را به خود می‌دهد برای فرار رو به جلو، دست به آمارسازی بزند و همه را مقصر جلوه دهد، جز خودش!