عضو شورای عالی کار:

افزایش قیمت‌ها فقط به دلیل سوءتدبیر است

رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار با بیان اینکه جامعه کارگری ۶۳ درصد جمعیت کشور را دربر می‌گیرد، گفت: چرا از نظر مسئولان افزایش قیمت‌ها منطقی است اما ترمیم دستمزد منطقی نیست؟

کد خبر: ۲۰۱۸۶۰

تاریخ: ۰۷ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۵۶

فرامرز توفیقی در گفت‌و‌گو با  خبرگزاری مهر در مورد وضعیت معاش کارگران، اظهار داشت: نرخ کالاهای مختلف از جمله گوشت، برنج، شوینده، لبنیات و... هر روز در حال افزایش است؛ متولیان امر می‌گویند این افزایش قیمت‌ها منطقی است اما نمی‌گویند که چه کسی قرار است این کالاها را بخرد. کارگر و بازنشسته‌ای که در ایده‌آل‌ترین شرایط سه میلیون تومان در ماه حقوق می‌گیرد که به عبارتی روزی ۱۰۰ هزار تومان می‌شود، چگونه می‌تواند با این قیمت‌ها تاب بیاورد؟
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار افزود: افزایش قیمت‌ها از دید متولیان منطق دارد اما این منطق از منظر ما فقط به دلیل سوءتدبیر و عدم مدیریت است. چرا منطق متولیان یک بار به سمت ترمیم دستمزد کارگران حرکت نمی‌کند؟ آیا افزایش و ترمیم دستمزد کارگران بی‌منطقی است؟
وی ادامه داد: سبد معیشت کارگران را با نرخ چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان امضا کردند و حقوق فقط سه میلیون تومان است. از سویی دیگر در حال حاضر سبد معیشت به بالای هفت میلیون تومان رسیده است اما حقوق ترمیم نمی‌شود. سال ۹۹ که سال انفجار گرانی و تورم است، چرا باید متولیان در برابر ترمیم حقوق کارگران سکوت کنند.
توفیقی گفت: برخی از نمایندگان مجلس خبر از برگزاری جلسه با دولت برای ترمیم دستمزد کارگران می‌دادند و می‌گفتند که برای سال ۱۴۰۰ فرمول تعیین دستمزد تغییر خواهد کرد، اما آیا کارگران تا سال ۱۴۰۰ دوام خواهند آورد؟
وی افزود: ماده ۷ قانون کار که دیگر احیا نمی‌شود و از آن طرف وزرای اقتصادی با دستمزدی که تصویب کردند تابوت ماده ۴۱ قانون کار را ساختند و میخ‌های تابوت را هم با این افزایش قیمت وحشتناک زدند.
رئیس کمیته دستمزد شورای اسلامی کار گفت: از پنج ماه پیش بارها گفتیم که قرار است جهش‌های زیادی در سبد معیشت کارگران رخ دهد، اما هیچکس جلوی صعود قیمت‌ها را نگرفت. نمایندگان مجلس آیا نمی‌توانستند ترمز قیمت‌ها را بکشند؟
توفیقی ادامه داد: معیشت کارگران مهم‌ترین موضوع است زیرا ۶۳ درصد جمعیت کشور را دربر می‌گیرد و اگر به وضعیت مزد و معاش این قشر توجه نشود، یعنی این میزان از مردم کشور در معرض تهدید هستند.
وی یادآور شد: چرا از نظر مسئولان کشور، افزایش ۳۰ تا ۵۰ درصدی قیمت کالاها منطقی است اما افزایش و ترمیم دستمزد جامعه کارگری که از نظر معیشتی تحت فشار هستند، منطقی نیست.