۸۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان:

اجازه ندهید «دانشگاه فرهنگیان» به حاشیه رانده شود

کد خبر: ۲۰۱۷۳۳

تاریخ: ۰۶ آبان ۱۳۹۹ - ۲۰:۱۲

بیش از ۸۰ دفتر بسیج دانشجویی دانشگاه فرهنگیان طی نامه‌ای خطاب به نمایندگان حاضر در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی، قانون تعیین تکلیف معلمان حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی را در تعارض با قوانین، اسناد بالادستی دانسته و خواستار ملغی کردن طرح‌های اصلاحی و الحاقی پیش روی این قانون، از سوی نمایندگان شدند.
در بخش‌هایی از این بیانیه انتقادی آمده است:
«نمایندگان محترم کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس! قریب به یازده سال است که از تصویب قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش می‌گذرد، قانونی که به تصریح ماده (١) آن قرار بود تا حداکثر ظرف ۵ سال نیروهای حق التدریسی، نهضت سوادآموزی، مربیان پیش دبستانی و مربیان کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان را تا سقف ۶۰ هزار نفر به استخدام آموزش و پرورش درآورد، اما متاسفانه این مسکّن مقطعی در فقدان ضابطه‌مندی و ریل‌گذاری مناسب در جهت جبران کمبود معلم و همچنین جذب و پرورش معلمان متعهد و متخصص تا به امروز ادامه پیدا کرده و با ۱۱ الحاقیه‌ای که طی ۱۱ سال گذشته به تصویب رسیده استخدام حدود ۱۹۷ هزار معلم مشمول این قانون را به خود اختصاص داده است.
متاسفانه در اذهان برخی از تصمیم‌گیران و قانونگذاران، فرآیند تربیت معلم نیازمند برنامه‌ریزی بلندمدت نیست و آسان‌تر از هر کار دیگری تلقی می‌شود و طرح‌هایی که اخیراً در قالب اصلاحیه و الحاقیه قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی روی میز کمیسیون قرار دارد، این فرض را به یقین تبدیل کرده است.
طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی که نسبت به آن استحضار لازم را دارید، نمونه‌ای از خروجی این نوع نگاه به فرایند جذب و تربیت معلمان است.
در این طرح آمده است که وزارت آموزش و پرورش مکلف است ظرف مدت دو سال پس از تصویب این قانون به معلمان طرح خرید خدمات آموزشی که در طول سال‌های تحصیلی ۹۳-۹۴ الی ۹۸-۹۹ بر اساس ماده ۴۱ قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت به کار گرفته شده‌اند را به منظور تامین نیرو با توجه به مقطع تحصیلی (حداقل لیسانس)، جنسیت و سنوات همکاری با این وزارتخانه پس از گذراندن یک دوره در دانشگاه فرهنگیان (حداکثر سه ماهه) و اخذ نمره قبولی در آزمون پایان دوره به استخدام درآورد.
با مصوب شدن طرح مذکور بخش زیادی از ردیف‌های استخدامی آموزش و پرورش به نیروهای خرید خدمات تعلق می‌گیرد و عملا دانشگاه‌های فرهنگیان و تربیت دبیر شهید رجایی به عنوان اصلی‌ترین عامل جذب و تامین معلم به حاشیه رانده می‌شوند که این موضوع در تعارض جدی با اسناد بالادستی و فرامین رهبر معظم انقلاب است.
تصویب این طرح می‌تواند به طور کلی هدف مندرج در ماده ۲ اساسنامه دانشگاه فرهنگیان، مصوب شورای عالی انقلاب فرهنگی درخصوص تامین و تربیت معلم در تراز جمهوری اسلامی ایران را مخدوش کند چرا که این طرح باعث تضعیف جایگاه دانشگاه فرهنگیان شده و مغایر با راهکارهای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش مصوب شورایعالی انقلاب فرهنگی درخصوص استقرار نظام ملی تربیت معلم و راه‌اندازی دانشگاه ویژه فرهنگیان، ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان در آموزش و پرورش، جذب و نگهداشت استعدادهای برتر رشته‌های تربیت معلم است.
طرح دیگری با عنوان اصلاح ماده‌های مصوب ۱۳/۶/۱۳۹۷ به قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق‌التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش مصوب ۱۵/٧/۱۳۸۸ و اصلاحات و الحاقات بعدی در دستور کار کمیسیون قرار دارد که این طرح نیز همانند الحاقیه‌های گذشته با فرمایشات رهبری، قوانین و اسناد بالادستی تعارض
جدی دارد.
از جمله این تعارض‌ها می‌توان به موارد زیر‌اشاره نمود. مغایرت با بند 10 اصل سوم قانون اساسی به دلیل ایجاد نظام اداری ناصحیح ناشی از ورود نیروهای غیرکیفی در نظام آموزش و پرورش و همچنین مغایرت با ماده 41 و 44 قانون مدیریت خدمات کشوری به دلیل عدم وجود آزمون و سازوکار رقابتی است.
با توجه به تاکید سیاست‌های کلی ایجاد تحول در نظام آموزش و پرورش بر تحول نظام آموزش و پرورش، بهسازی و اعتلای منابع انسانی و بازنگری در شیوه‌های جذب، تربیت، نگهداشت و به‌کارگیری بهینه نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش از یک سو و تاکید هدف عملیاتی شماره یازده سند تحول بنیادین آموزش و پرورش برای استقرار نظام ملی تربیت معلم، طراحی و ارتقای نظام تربیت حرفه‌ای معلمان و ایجاد ساز و کارهای لازم برای جذب و نگهداشت استعدادهای برتر، طرح مذکور از حیث کارشناسی قابل دفاع نبوده و مغایرت آشکار با سیاست‌های کلی ایجاد تحول بنیادین در آموزش و پرورش و سند تحول
بنیادین دارد.
لذا با این تفاسیر امیدواریم تا با رد کلیات طرح‌های این چنینی و روی برگرداندن از قوانین مقطعی که تنها ما را از اهداف مورد نظرمان دور کرده‌اند، یکبار به طور جدی به مسئله تامین نیروی انسانی مورد نیاز آموزش و پرورش ورود کرده و با نگاه کارشناسی و همچنین مکلف کردن آموزش و پرورش به ارائه طرح‌های میان مدت و بلندمدت دغدغه همیشگی کمبود معلم را
مرتفع سازید.»