سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری مطرح کرد

اتهامات مهدی هاشمی هم اقتصادی است هم امنیتی

سخنگوی قوه قضائیه در شصت و ششمین نشست خبری خود گفت: اتهامات مهدی ‌هاشمی رفسنجانی هم اقتصادی است و هم امنیتی.

کد خبر: ۲۰۱۱۵

تاریخ: ۱۳ مرداد ۱۳۹۳ - ۲۱:۳۹

غلامحسین محسنی اژه‌ای با بیان سیاسی و امنیتی بودن پرونده مهدی ‌هاشمی، درباره روند محاکمه وی در دادگاه انقلاب، افزود: بنا به تشخیص قاضی این دادگاه غیرعلنی برگزار شده است.
اژه‌ای تصریح کرد: این احتمال وجود دارد که در ادامه رسیدگی به این پرونده با تشخیص قاضی محاکمات علنی برگزار شود.
حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری دیروز خود درخصوص اقدام جدید شهرداری تهران در بحث سالم‌سازی محیط بانوان، گفت: کرامت و راحتی زن در این است که جایی که می‌تواند از مرد جدا باشد، حضور پیدا کند.
وی افزود: اگر بحث شرع را هم کنار بگذاریم، آیا برای زن جایی که مرد باشد کار کردن راحت‌تر است یا جایی که فقط زنان حضور داشته باشند؟
دادستان کل کشور با تاکید بر اینکه باید از این اقدام شهرداری حمایت کنیم، گفت: من از کسانی که به این موضوع انتقاد می‌کنند و مسئولیت هم دارند تعجب می‌کنم و نمی‌دانم چگونه به موضوع نگاه می‌کنند، چرا که این اقدام به هیچ عنوان به ضرر بانوان نیست.
وی خاطرنشان کرد: باید از شهردار تهران تشکر کنیم چرا که این اقدام کاری پسندیده و در راستای حفظ کرامت بانوان است.
محسنی ‌اژه‌ای در پاسخ به سؤال یکی از خبرنگاران درباره اینکه آقای ناطق نوری گفته است ما از احمدی‌نژاد می‌خواستیم شکایت کنیم اما به ما گفتند شکایتتان به جایی نمی‌رسد، گفت: آن چیزی که از مصاحبه آقای ناطق در رسانه‌ها خواندم دو گونه‌ متفاوت بود.
وی تصریح کرد: من پس از خواندن این مطالب سرانجام متوجه نشدم که آیا آقای ناطق و فرزندشان می‌خواستند شکایت کنند و نکردند یا اینکه شکایت کرده‌اند و رسیدگی نشده است.
دادستان کل کشور گفت: ما دیروز با مراجعی که احتمال می‌دادیم شکایت در آنجا مطرح شده باشد تماس حاصل کردیم تا مشخص شود شکایتی وجود دارد یا خیر اما تا این لحظه شکایتی را ملاحظه نکردیم.
محسنی ‌اژه‌ای گفت: برای ما فرقی نمی‌کرد که شاکی و متهم چه کسی باشد، ما به طور قطع به همه پرونده‌ها رسیدگی می‌کنیم.
وی همچنین درباره سرنوشت خبرنگاران بازداشت شده و مرتبط با واشنگتن‌پست، گفت: این افراد ابتدا 4 نفر بودند اما یک نفر آنها پس از چند روز آزاد شد اما در حال حاضر بررسی پرونده  3 نفر دیگر ادامه دارد.
در ادامه این نشست خبری، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای در خصوص بحث رانت 650 میلیون یورویی گفت: هنوز از دیوان محاسبات یا جای دیگری پرونده‌ای در این رابطه به دستگاه قضایی ارجاع نشده است.
وی تاکید کرد: در موضوع رانت 600 میلیون یورویی فردی که به عنوان گیرنده آن مطرح شده بود، نزدیک به هزار میلیارد تومان معوقات بانکی دارد.
محسنی ‌اژه‌ای در ادامه در پاسخ به سوالی راجع به آخرین وضعیت 3 پرونده اقتصادی مهم شامل «م -ز» یکی از معوقه‌داران بانکی، برادران «ر» و فساد در زمینه قیر در نفت اصفهان گفت: پس از آنکه آقای «م-ز» دستگیر شد مشخص شد علت اتهامات وی موضوع معوقات بانکی است.
وی تصریح کرد: این فرد به محض دستگیری بخش عمده‌ای از اموال خود را در اختیار بانک‌ها قرار داد و بخش زیادی از بدهی‌ خود را تسویه کرد.
محسنی ‌اژه‌ای گفت: پس از آن، این فرد به پرونده‌اش رسیدگی شد و سرانجام برای وی حکم صادر شد که این حکم با توجه به اعتراض متهم به دیوان عالی کشور رفته است.
سخنگوی قوه  قضائیه گفت: این فرد بعد از آزادی، بخش دیگری از معوقات بانکی خود را هم به بانک‌ها پرداخت کرد.
وی درباره پرونده برادران «ر» که در زمینه فولاد فعالیت داشتند گفت: این پرونده همچنان در دست بررسی است و هنوز منجر به صدور حکم نشده است.
دادستان کل کشور درباره آخرین وضعیت پرونده فساد در زمینه قیر و در شرکت نفت اصفهان نیز گفت: آن پرونده در دادسرای اصفهان به جریان افتاد و همچنان مسئولان پرونده در تلاش هستند تا به آن رسیدگی کنند اما هنوز در این زمینه کیفرخواستی صادر نشده است.
وی در خصوص پرونده فساد بزرگ بانکی اظهار داشت: این پرونده مراحل مختلفی دارد و در این بین 20 نفر از کسانی که کارمند یا مدیر بانک ملی بودند در شعب مختلف و به این پرونده ربط داشتند محاکمه شده، حکم قطعی و احکام اجرا شده است و به زندان رفته‌اند.
سخنگوی قوه قضائیه گفت: 17-18 نفر از آنها الان در زندان هستند و حکم در مرحله اجرا است.
حجت‌الاسلام اژه‌ای در ادامه به اولویت‌های قوه قضائیه در برخورد با افراد متخلف در خود قوه اعم از سازمان‌های وابسته و دادگستری‌ها اشاره کرد و گفت: 8 قاضی تحت تعقیب هستند که سه نفر محکوم و محاکمه شده و در مرحله تجدیدنظرخواهی هستند.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: برای سه نفر دیگر کیفرخواست صادر شده و منتظر دادگاه هستند و دو قاضی دیگر نیز هنوز پرونده تشکیل نشده است.
وی تصریح کرد: 12 وکیل متخلف نیز تحت تعقیبند؛ 10 نفر محکوم شده و 2 نفر در مرحله رسیدگی قرار دارند.
اژه‌ای در خصوص پرونده‌های فتنه‌گران اظهار داشت: به 28 مورد از کسانی که در فتنه اتهام داشتند کیفرخواست داده شده و به دادگاه رفته که به تعداد 38  پرونده رسیده است.
سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: 14 نفر محکوم شده، حکمشان قطعی است و به مرحله اجرا رسیده و به اجرای احکام فرستاده شده است که فقط میزان حبسشان از یک سال تا 13 سال است.
وی افزود: بقیه نیز محاکمه شده و در مرحله تشریفات هستند.
حجت‌الاسلام اژه‌ای تصریح کرد: مطلب دیگر در مورد افرادی است که با دفاتر غیرقانونی و ارتباط با شبکه‌های ماهواره‌ای موجب اختلاف مسلمانان و مسائل ضد امنیتی، ضد اتحادی در مقاطع مختلف و حتی در هفته وحدت در نقاط مختلف از کشور شده‌اند.
وی ادامه داد: این افراد مسائلی را برخلاف اسلام نشر می‌دادند که در چند استان با آنها برخورد شد، عوامل اصلی دستگیر و دفاتر پلمب شد.
محسنی اژه‌ای در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به آلوده کردن محیط زیست، تخریب جنگل‌ها، اشغال حریم رودخانه‌ها و همچنین تغییر کاربری‌های غیرقانونی و غیرمجاز، اظهار داشت: متأسفانه در ساخت و سازهای غیرمجاز در کلان‌شهرها یا در ارتفاعات بالای 1800 متر با مسائل گوناگونی مواجه هستیم.
دادستان کل کشور ضمن درخواست همکاری سازمان‌ها و مقامات دولتی مسئول، گفت: تمام کسانی که در این زمینه مسئولیت دارند باید توجه لازم را داشته باشند و اجازه ندهند محیط زیست آلوده و به منابع طبیعی خسارت وارد شود.
سخنگوی دستگاه قضایی با تاکید بر اینکه اگر از همان ابتدا برخوردهای لازم صورت گیرد مشکلات مردم و قوه  قضائیه کمتر می‌شود، گفت: از بهمن‌ماه سال گذشته تاکنون دستور تخریب 100 مورد از ساخت و سازهایی که در حریم رودخانه‌ها در حوزه تهران بوده صادر شده البته این 100 مورد هنوز تخریب نشده و استاندار گفته که شورای تامین باید روند تخریب را مشخص کند.
محسنی اژه‌ای گفت: در هر صورت دستگاه قضایی مصمم است با متخلفین اعم از دولتی و خصوصی، مدیر و غیر مدیر برخورد کند.