افزایش روزافزون گرانی‌های سرسام‌آور و بی‌عملی برخی مسئولان- بخش پایانی

تلاش مردم برای حفظ سرمایه‌هایی که بر باد می‌رود

کد خبر: ۲۰۱۰۲۷

تاریخ: ۲۶ مهر ۱۳۹۹ - ۱۹:۴۸

رضا الماسی

در دنیای امروز شاید بتوان گفت که دیگر عدم وابستگی و نیاز کشورها به یکدیگر در تولید کالاهای مختلف به نوعی بی‌معناست و حتی تولیداتی که در داخل کشورها با هدف بی‌‌نیازی از بازار بین‌المللی صورت می‌گیرد تا‌اندازه‌ای هر چند‌اندک به نرخ ارز وابسته است. البته کشورها معمولاً در مواقعی از نوسانات ارزی آسیب‌های جدی می‌بینند که انحصار ارزهایی خاص بر آنها حاکم است.
کاهش ارزش پول ملی در حالی اتفاق می‌افتد که مردم، به خصوص آنهایی که درآمدهای ثابت دارند، روز به روز قدرت خریدشان کاهش یافته و قیمت‌ها بدون توجه به ثابت ماندن درآمدها، همچنان سیر صعودی به خود گرفته‌اند.
خط فقر 10 میلیونی!
این روند تا جایی پیش رفته که اخیراً بر اساس برخی آمارها، خط فقر در جامعه برای یک خانوار ۴ نفره، ۱۰میلیون تومان اعلام شده است.
حمیدرضا امام‌قلی‌تبار، بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران کشور، اخیراً در گفت‌وگویی درباره مشکلات کارگران (که بخش عمده‌ای از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند) در امرار معاش و تأمین هزینه‌های تحصیل فرزندان خود می‌گوید: « در چندسال اخیر آحاد جامعه و علی‌الخصوص کارگران کشورمان تحت تأثیر شدیدترین فشارهای اقتصادی همچون افزایش افسارگسیخته تورم، کاهش درآمد و کاهش قدرت خرید و افزایش فقر روبه‌رو بوده‌اند که در این اواخر مهمان ناخوانده‌ای به‌نام کرونا به آن اضافه شده است. این معضلات، مدیریت و روال عادی زندگی کارگران را تحت‌الشعاع قرار‌داده و آنها را در تأمین هزینه‌های روزانه به بن‌بست رسانده است.»
او می‌افزاید: « براساس تعریف سازمان‌های جهانی، خط فقر را حداقل درآمدی می‌دانند که یک نفر بتواند در یک کشور زندگی کند. باتوجه به برآورد حدود 10میلیون‌تومانی خط فقر کشورمان برای یک خانواده 4 نفره و دریافت خوشبینانه حقوق ماهیانه سه میلیون تومان به‌راحتی می‌توان اثبات نمود که کارگران (بیش از نیمی از جمعیت کشورمان) زیر خط فقر به‌سر می‌برند.»
کاهش شدید ارزش پول ملی
به اعتقاد بسیاری از کارشناسان اقتصادی یکی از مهم‌ترین عواملی که باعث نوسان شدید قیمت‌ها در بازارهای مختلف می‌گردد و حتی تولیدات داخلی را هم تحت شعاع قرار‌داده، مسئله نوسان روزانه قیمت ارز است.
ایجاد انحصار ارزی و عدم تسریع در شکستن این انحصار و روی آوردن به تبادلات دوجانبه و چند جانبه، از جمله عواملی است که موجب کاهش شدید ارزش پول ملی ما و افزایش جهشی ارز شده است.
در شماره پایانی این گزارش سراغ نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی رفتیم تا از دلایل نوسانات شدید این روزهای قیمت دلار و راه‌های کنترل و مقابله با آن اطلاعاتی کسب‌نماییم.
دکتر سید احسان خاندوزی، نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در گفت‌وگو با گزارشگر روزنامه کیهان می‌گوید: « شاید بتوان گفت از منظر اقتصادی شاه کلید تثبیت اقتصاد ایران در سال جاری و به ساحل آرامش رساندن تلاطم‌هایی که در بازارهای مالی مختلف وجود دارد، ایجاد یک چشم‌انداز مثبت و با ثبات در حوزه نرخ ارز است و اگر سیاست گذار پولی و ارزی کشور نتواند چشم‌اندازی را برای حفظ ارزش پول ملی فراهم نماید به نظر نمی‌رسد سایر اقدامات کمک زیادی به کاهش نوسانات بازار‌های مختلف کند.
او با بیان اینکه؛ یکی از وظایف مهم دولت، حفظ ارزش پول ملی است، درخصوص اقدامات مجلس یازدهم در این راستا توضیح می‌دهد: «برای انجام چنین وظیفه‌ای ارکان مختلف مجلس تلاش‌های متعددی در طول ۴ ماه گذشته انجام دادند. به طور مشخص روز دوم تیرماه سال ۹۹ اولین جلسه کمیسیون‌های مجلس یازدهم شکل گرفت و بلافاصله بعد از انتخاب هیئت‌رئیسه کمیسیون اقتصادی، نمایندگان تصمیم گرفتند در همان روز جلسه‌ای را پیرامون نرخ ارز برگزار نمایند و در روزهای بعد از دوم تیر هم از وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، نفت، وزارت امور خارجه و بانک مرکزی دعوت به عمل آمد. بعد از آن هم این جلسات با جزئیات بیشتری ادامه پیدا کرد اما خروجی‌ها و نتایجی که از دل آن جلسات بیرون آمد چندان از طرف دستگاه‌های اجرایی کشور جدی گرفته نشد تا جایی که کمیسیون اقتصادی در جلسه ششم مهرماه خود تصمیم گرفت گزارشی از علل نابسامانی بازار ارز و کوتاهی‌هایی که توسط دستگاه‌های مختلف صورت گرفته را تهیه و منتشر نماید.»
خاندوزی درباره محتوای این گزارش به دو دسته عوامل در کاهش ارزش پول ملی اشاره کرده و اظهار می‌دارد:
«یک دسته عوامل به بازار پول و سیاست‌های پولی سال‌های گذشته بر می‌گردد. به عبارت دیگر نقدینگی خلق شده در طی چند سال گذشته که در سپرده‌های بانکی متوقف نگه داشته شده بود به دلایل مختلف از حساب‌های بانکی به چرخش درآمده و به سمت بازارهای دارایی‌های مختلف مثل مسکن و ارز و طلا و خودرو و... حرکت کرد. سرعت گردش نقدینگی نشان می‌دهد پول با چه سرعتی در دست مردم جابه‌جا می‌شود به طوری که تابستان ۹۹ یکی از بالاترین مقاطع در گردش نقدینگی است. شاخص 7.7 برای گردش نقدینگی در مقطع یک شاخص بسیار بالایی است و حکایت از این می‌کند که جامعه به سرعت در حال انتقال نقدینگی است.»
سرمایه‌هایی که روز به روز آب می‌روند
در جریان تلاطم‌های بی‌سابقه بازار در 6 ماه نخست سال جاری، طبقاتی از مردم برای حفظ ارزش پول خودشان به سمت سایر دارایی‌ها رفته و به عبارت دیگر از طریق هجوم به سایر دارایی‌ها تلاش می‌کنند تا از دارایی‌های مختلف به عنوان یک لنگر برای حفظ قدرت خرید استفاده نمایند.
اما هجوم هیجانی به بازارهای مختلف وضعیت را وخیم‌تر کرده و می‌کند. عضو هیئت علمی دانشگاه علامه طباطبایی در این باره معتقد است: «متاسفانه ناآگاه بودن جامعه نسبت به پیامدهای چنین رفتارهای جمعی، خودش عاملی می‌شود برای دامن زدن به همان مشکلی که جامعه از آن می‌ترسد. برای این دسته اول عوامل که حول مسئله حجم نقدینگی قابل طبقه بندی هست، بیش از همه باید سیاست گذاران پولی سال‌های گذشته را مقصر دانست که نه تنها به خلق بی‌مهابای نقدینگی دامن زند بلکه هیچ ابزاری را هم برای مهار سوداگران بازار دارایی‌های مختلف وضع نکردند. شاید عدم تصویب CGP که بخش مهمی از مالیات بر عایدی مسکن است و قوانینی از این دست که بتواند نقش سرعت‌گیرهای مالیاتی را در مسیر ورود و خروج دارایی‌ها در بازار را داشته باشد، یکی از عوامل مهمی است که متاسفانه دولت و مجالس گذشته در این زمینه کوتاهی کردند.»
ضعف در بازار ارز
بنیان‌های ضعیف بازار ارز، دومین مسئله‌ای است که به گفته نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس موجب وضعیت فعلی ارز شده است.
به عبارت دیگر در زمانی که سال‌ها علاج مشخصی برای وابستگی دولت و منابع صادراتی کشور به نفت پیدا نشد و در دستور کار قرار نگرفت، نتیجه خود را در این مسئله نشان داده که کاهش درآمدهای نفتی پس از تحریم‌های ایالات متحده خود به خود میزان موجودی دولت و بانک مرکزی از ارزهای صادراتی را به شدت کاهش داده است.
خاندوزی در این باره توضیح می‌دهد: « در این دسته دوم از عوامل باید بیشتر به دنبال این بود که اولاً چرا وزارت نفت ما در مورد عقد پیمان نامه‌های صادراتی با طرف‌های آسیای شرقی و منطقه‌ای، دیپلماسی لازم را به خرج نداده و ثانیاً در زمینه تبدیل نفت خام و میعانات گازی به فرآورده (که فرآورده‌ها کمتر قابل ممنوعیت تحریم‌ها هستند) اقدام لازم انجام نشده است. ثمره این دو کوتاهی وزارت نفت باعث شده که به شدت وصولی درآمد نفت و ارزهای نفتی ما کاهش پیدا کند.»
او می‌افزاید: « از طرف دیگر تشویق صادرات
غیر نفتی هم در طول سال‌های اخیر بسیار با ضعف و تعلل فراوان همراه بوده است. متاسفانه در جلساتی که ما با این صادرکنندگان داشتیم، آنها از عدم همکاری و نظرخواهی و مشارکت گیری وزارت صمت و بانک مرکزی و سازمان توسعه تجارت به شدت گله داشتند و مشاهده می‌کنیم که همچنان موانع صادرکنندگان ما در کشور سر جای خودش باقی است.»
اصرار بر تشریفات گمرکی در شرایط جنگ اقتصادی!
توقف کانتینرهای صادراتی کشور به مدت یک هفته تا ۱۵ روز پشت مرزهای صادراتی کشور به دلیل دشواری تشریفات گمرکی و پایین بودن زیرساخت‌ها یکی دیگر از عواملی است که در شرایط فعلی برای تلاطم‌های بازار افزوده است. به گفته کارشناسان؛ دولتی که به ارز صادراتی نیاز دارند اصلا چنین شرایطی در مورد صادرات پذیرفتنی نیست و این عامل هم باعث شده ارزهای ناشی از صادرات ما افزایش ویژه‌ای پیدا نکند.
نوع قاعده گذاری‌هایی که در سامانه نیما از طرف بانک مرکزی انجام شده موجب گردیده همان صادرکنندگان معدود موجود هم در بازگرداندن ارز خودشان به کشور تعلل کنند که بخشی از آن به رانتی که صادرکنندگان متاسفانه حاضر نیستند از آن چشم پوشی کنند
برمی‌گردد.
نایب‌رئیس‌کمیسیون اقتصادی مجلس در بخش پایانی اظهارات خود می‌گوید: « دسته دوم از عوامل کاهش ارزش پول ملی، عناصری هستند که در کوتاه مدت قابلیت تغییر و تحول را دارند. برخلاف آن طبقه اول که مسئله بلندمدتی است و در طول سال‌های مختلف ایجاد شده است. به نظر می‌رسد با تمرکز بر تجدید نظری که باید وزارت نفت، وزارت صمت و بانک مرکزی در مورد وظایف خودشان بدهند، کاملا میسر است که شرایط ارزی کشور در ماه‌های آینده بهبود پیدا کند.
همچنین وزارت صمت باید با اعلام یک فهرست از کالاهای وارداتی مورد نیاز کشور به صادرکنندگان، این اجازه را بدهد تا صادرکنندگان کشور به جای اینکه لزوماً ارز خودشان را وارد کنند، بتوانند کالاهای وارداتی مورد نیاز را وارد کنند.
متاسفانه علی‌رغم پیگیری‌هایی که شخص بنده یا برخی دیگر از نمایندگان انجام دادیم وزارت صمت در انجام این وظیفه هم کوتاهی کرد. امیدواریم با قبول مسئولیت آقای رزم حسینی در وزارت صمت این نقیصه هم با سرعت و با قید فوریت از طرف این وزارتخانه برطرف شود.»
همه اینها منوط به این مهم است که تقصیر و قصورهایی که صورت گرفته و می‌گیرد ناشی از یک تعمد برای وخیم‌تر کردن اوضاع اقتصادی و سیگنال دادن به دشمنان ملت ایران درباره اثربخش بودن تحریم‌ها نباشد که اگر آن علت باشد به این راحتی‌ها دیگر نمی‌شود کسی که خودش را به خواب زده از خواب بیدار کرد.