کیهان بررسی می‌کند

موج تخلفات و انحلال شوراهای شهر و روستا در سایه ضعف سازوکارهای نظارتی

آمار قابل توجه تعداد بازداشت‌ها و سلب عضویت‌های شوراهای شهر و روستا و تخلفات در شهرداری‌ها حاکی از آن است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده‌اند و مستلزم ورود مجلس انقلابی در اصلاح و بازنگری قانون شوراها و تقویت سازوکارهای نظارتی در قوانین است.

کد خبر: ۲۰۰۹۰۳

تاریخ: ۲۲ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۳

سرویس سیاسی-

بررسی عملکرد شوراهای اسلامی شهر و روستا در 4 سال گذشته، بیانگر این واقعیت است که شوراها به‌جای آنکه محملی برای پیشبرد برنامه‌های اجتماعی، اقتصادی، عمرانی شهر و روستا باشند، از اهداف اصلی خود دور شده و به کلونی‌های باندبازی، ثروت‌اندوزی، لابی و سیاست‌بازی تبدیل شده‌اند!
بنا بر آنچه در اصول مصرح قانون اساسی آمده، هدف و فلسفه وجودی تشکیل شوراهای اسلامی شهر و روستا، تمرکززدایی از مدیریت اجرایی کشور، تفویض امور به نهادهای محلی، مشارکت دادن مردم در اداره امور شهر و روستا و.. است.
با این‌حال، شوراها به‌ویژه شورای شهر تهران که در 4 سال گذشته غالباً در اختیار مدعیان اصلاحات بوده، جز تغییر نام چند خیابان و عزل و نصب شهردار و حواشی سیاسی کارکرد دیگری نداشته‌اند.
دومینوی بازداشت اعضای شورای شهر و انحلال شوراها در برخی شهرهای ایران
نکته قابل‌تأمل آنکه در 4 سال گذشته، شوراهای شهر در برخی مناطق کشور نه‌تنها از اهداف خود دور شده بلکه جز بروز و ظهور اختلافات میان اعضا و انحلال شورا، مفاسد اقتصادی، دستگیری یا سلب عضویت اعضای شورای شهر و روستا، شهردار و کارمند شهرداری در برخی شهرهای ایران کارکرد و نتیجه دیگری نداشته است.
البته لازم به ذکر است که برخی از آنها محکوم شده و برخی همچنان متهم هستند؛ برخی پرونده‌هایشان مستقیم به قوه قضائیه رفته و برخی دیگر هنوز در شورای حل اختلاف مرکزی یا استان‌ها در حال بررسی و پیگیری است.
از سویی موج دومینووار انحلال شوراها در برخی شهرهای ایران تداعی‌گر تکرار تجربه شورای اول و احتمالی به نام «انحلال شورای شهر» شده است.
هنوز یک سال از فعالیت شورای پنجم نگذشته بود که شهردار و 6 عضو شورای شهرستان «مرودشت» دستگیر و شورای این شهر هم منحل شد.. بعدازآن هم خبر دستگیری ۴ نفر از اعضای شورای شهر «پرند» و یک کارمند شهرداری در صدر اخبار قرار گرفت؛ اتفاقاتی که شورای شهر پرند را در معرض انحلال قرار داد. برخی اخبار منتشره حاکی از آن است که در همین یک سال جاری ده‌ها عضو شوراهای شهر و روستا، شهردار و کارمندان شهرداری بازداشت و یا سلب عضویت شده‌اند.
چند روز پیش بود که خبر بازداشت 4 نفر از اعضای شورای شهر «بوشهر» و 13 نفر از کارکنان شهرداری به اتهام تخلفات مالی، باعث شد تا احتمال انحلال شورای این شهر در برخی رسانه‌های داخلی طرح و گمانه‌زنی شود.
20 شهریور امسال نیز فرماندار ویژه مهاباد به‌طور رسمی خبر انحلال شورای شهر «مهاباد» را اعلام کرد. بر اساس اعلام دادستان عمومی و انقلاب مهاباد بیش از ۲۰ نفر در ارتباط با پرونده فساد شهرداری و شورای اسلامی شهر مهاباد طی چند ماه گذشته در این شهرستان دستگیر شدند که ۶ نفر آن‌ها، از اعضای اصلی شورای اسلامی شهر بودند. به علت دستگیری این تعداد از اعضای شورای شهر از اوایل مردادماه سال‌جاری هیچ جلسه‌ای تشکیل نشده بود. بر همین اساس بود که شورای شهر مهاباد به دلیل نرسیدن به حدنصاب قانونی برای تشکیل جلسات پس از طی مراحل قانونی منحل شد.
شهریورماه سال جاری به مهاباد ختم نشد. دادستان مازندران 24 شهریور از دستگیری ۱۰ مدیر و کارمند شهرداری و همچنین 5 عضو شورای شهر «ساری» (به اتهام اختلاس، رشوه و تضییع حقوق عمومی) خبر داد و گفت: روند بررسی پرونده شهرداری و شورای شهر ساری ابتدا با دستگیری چند نفر از کارکنان شهرداری ساری آغاز شده است.
شورای شهر «بستان» هم ازجمله شوراهایی بود که به دلیل تشدید اختلافات بین اعضا و استعفای برخی از آن‌ها، در مردادماه سال جاری منحل شد. شورای شهر «شریف‌آباد» شهرستان پاکدشت نیز از جمله مواردی بود که در پی دستگیری و استعفای چند نفر از اعضای شورا، اوایل تابستان امسال، انحلال آن از سوی استاندار تهران رسماً اعلام شد.
همچنین اسفندماه پارسال نیز انحلال شورای اسلامی شهر
«کوت ‌عبداله» مرکز شهرستان کارون با حکم شورای حل اختلاف مرکزی کشور ابلاغ شد. اردیبهشت ماه سال گذشته نیز نماینده بوشهر در شورای عالی استان‌ها از انحلال شورای شهرهای برازجان و آب پخش در شهرستان دشتستان خبر داد.
دستگیری دو تن از اعضای شورای شهر «صدرا» در استان فارس، دستگیری ۲ عضو شورا و ۱۳ کارمند شهرداری «پاکدشت»، دستگیری یک عضو شورای شهر و سرپرست قبلی و فعلی شهرداری «سلمانشهر» و... ازجمله اخبار مرتبط با شوراها و شهرداری‌ها بوده است.
سخنگوی قوه قضائیه در نشست خبری دی‌ماه 98 از دستگیری ۵۰ عضو شورا در سال 98 خبر داد و گفت: جای گلایه دارد که حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند در تعدادی از استان‌ها و شهرستان‌ها تحت تعقیب قرار گرفته، بازداشت شده و برخی محکوم شدند.
شایان‌ذکر است در دوره‌های پیشین هم مانند شورای شهر اول «تهران»، شورای شهرهای «خرمشهر»، «رشت»، «کرمانشاه»، «گلستان» (از توابع رباط‌کریم)، «آسمان‌آباد» (از توابع شهرستان چرداول)، «مرند»، «بیله سوار» و... شوراهای بسیاری از شهرهای ایران منحل شده‌اند.
فقدان سازوکار نظارتی و قوانین محکم ضرورت طرحی نو درافکندن مجلس انقلابی
بی‌تردید فلسفه شکل‌گیری شوراهای شهر و روستا که برای برگزاری و تشکیل آن، چه ازلحاظ سخت‌افزاری چه ازلحاظ نرم‌افزاری، بودجه‌های هنگفتی حیف‌ومیل می‌شود، آن است که ملت در سرنوشت و اداره محلی مشارکت داشته باشند حال‌آنکه در صورت انحلال شوراها، خسارت بزرگی به مردم وارد می‌شود.
علاوه‌بر آن، آمار تعداد بازداشت‌ها و سلب عضویت‌های شوراهای شهر و روستا و تخلفات در شهرداری‌ها گویای این واقعیت است که شوراها از مسیر اصلی خود دور افتاده و مجالس شورای اسلامی دوره‌های گذشته، درخصوص عمل به آنچه اصل هفتم قانون اساسی بر دوش آن نهاده است، کوتاهی و اهمال کرده‌اند.
اصل هفتم قانون اساسی که «شوراهای اسلامی شهر و روستا را یکی از ارگان‌های تصمیم‌گیری و اداره امور کشور» می‌داند، مقرر می‌دارد «طرز تشکیل و حدود اختیارات وظایف شوراها را این قانون معین می‌کند.» و این در حالی است که جز اصلاحات جزئی که در چند سال اخیر (سال‌های 83، 86، 90 و 96) اتخاذ و تصویب شده، آخرین الحاقات و اصلاحات قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور» در سال 82 بوده است!
کمتر از 8 ماه به ششمین دوره از انتخابات شورای شهر و روستا مانده است. بنا بر آنچه در فوق آمد، به نظر می‌رسد مجلس انقلابی یازدهم بایستی قانون مزبور و البته قانون شهرداری‌ها (مصوب 1334) - که آن‌قدر اصلاح شده و جز نعشی تشریح‌شده از آن باقی نمانده- را موردبازنگری و اصلاح قرار دهد. بدون تردید طرحی نودرافکندن و تحول در ساختار شوراهای اسلامی شهر و روستا و تقویت سازوکارهای نظارتی بر عملکرد این نهاد و اعضای شوراها می‌تواند برگ زرینی در کارنامه مجلس انقلابی باشد.