چهارمین جلسه دادگاه محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر برگزار شد

دریافت ۵۰ میلیارد تومان تسهیلات با تبانی هیئت‌مدیره «بانک سرمایه» و بدون اعتبارسنجی

چهارمین جلسه رسیدگی به اتهامات محمد امامی و ۳۳ متهم دیگر پرونده به ریاست قاضی مسعودی مقام برگزار شد.

کد خبر: ۲۰۰۷۷۴

تاریخ: ۲۱ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۲

به گزارش خبرگزاری میزان، متهم امامی در این جلسه در دفاع از خود با زیر سؤال بردن کیفرخواست و اظهارات نماینده دادستان گفت: من به بیت‌المال یک ریال بدهکار نیستم که هیچ طلبکار نیز هستم و حاضرم این ادعا را اثبات کنم، بهترین ملک را دادم و سون را تسویه کردم، من به بانک علاوه‌بر ملک پول نیز دادم.
در ادامه وکیل مدافع متهم امامی به دفاع از موکل خود پرداخت.
وکیل مدافع بانک سرمایه نیز ضمن قرار گیری در جایگاه گفت: به حکم انصاف واخلاق لازم است تا مطالبی را بگویم ولازم است مراتب قدردانی بانک سرمایه وشرکت توسعه ساختمان بانک سرمایه از زحمات، دلسوزی و شجاعت آقای قهرمانی نماینده دادستان را عرض کنم که شجاعانه ایستادند، اما آقای امامی موضوع را شخصی کردند لازم است به ایشان بگویم که به جای نوشیدن جام شوکران منابع مالی تاراج رفته بانک سرمایه را بازگردانید و باید بگویم سناریویی که نوشتید مربوط به سالن تئاتر بود و نه سالن دادگاه.
در ادامه نماینده دادستان ضمن قرارگیری در جایگاه گفت: بدوا به دادگاه به جهت اینکه امامی از اول تا آخر حرف‌های پراکنده‌ای را زدند عرض می‌کنم.
قاضی خطاب به نماینده دادستان گفت: موضوعات شخصی نیست.
قهرمانی گفت: باید درخصوص پرونده موضوع به موضوع صحبت می‌کردند درخصوص سون ادعا کردیم که ۵۰ میلیارد به صورت نامشروع تحصیل شده و ادله را نیز آورده‌ایم از طرفی تسویه در توسعه ساختمان است که جرایم متعددی رخ داده. صرفنظر از تسویه‌ها، ۵۰ میلیارد اخذ مجرمانه تسهیلات توسط امامی را بررسی می‌کنیم. امامی صلاحیت دریافت این ۵۰ میلیارد را نداشته و مالیات نداده است. ۵ میلیارد فروش خالص ارائه دادند. در حالی که صورت مالی که به بانک ارائه دادند ۱۰۹ میلیارد بوده است و شرکت در روز تسهیلات افتتاح حساب کرده است.
وی ادامه داد: آقای امامی اظهارنامه مالیاتی به منطقه آزاد ارایه نکرد به همین سبب مشمول معافیت مالیات در منطقه آزاد نبود.آنچه که مبنای ارایه و اعطای تسهیلات به امامی بود، نخست صورت‌های مالی و دوم گواهی تبصره ١٨٦ قانون مالیات‌های مستقیم است که وقتی این‌ها را منطبق کردیم متوجه شدیم هر دو خلاف واقع است.در شرکت سون، اساسا گزارش اعتبار سنجی ندارد و صرفا بر اساس تبانی تسهیلات داده شده است.
نماینده دادستان گفت: آقای امامی ٥٠ میلیارد تومان تسهیلات گرفت و باید در زمان سررسید ٦٥ میلیارد تسویه می‌کرد؛ اما به جهت خودرو‌های نذری که پخش می‌کردند این مبلغ تسویه نشد.
قهرمانی تاکید کرد: بعد از عدم تسویه این تسهیلات از سوی امامی، با تبانی مدیر بانک، ٦٥ میلیارد تومان از محل وجوه بانک به حساب امامی می‌رود و بعد از آنکه این مبلغ نیز تسویه نمی‌شود بار دیگر بانک ٨٠ میلیارد تومان از محل بانک پرداخت می‌کند که با این ترتیب، بانک هم خود را سود ده نشان می‌داده و هم مبلغی که امامی تسویه نکرده را با ارایه یک تسهیلات دیگر، پرداخت تسویه جلوه داده است.
وی ادامه داد: در واقع آقای امامی در ظاهر تسویه می‌کرد درحالی که همه این‌ها کذب است.
وکیل مدافع بانک سرمایه نیز گفت: اصلا مشتری دارای اعتبار و تمکن نبوده و منابع را به ورطه سوخت شدن برده‌اند و بسیاری از تسهیلات فاقد وثیقه است. آن‌هایی که وثیقه دارند نیز وثایقشان مشکل‌دار است که تمامی این‌ها نشان از سوء نیت دارد و منابع بانک را تحت‌الشعاع قرار داده است.
در ادامه نماینده دادستان با بیان اینکه در پرونده امامی ردیابی چند لایه انجام شده است، گفت: نکته اصلی عدم صلاحیت این شرکت برای دریافت ۵۰ میلیارد تومان است.تسهیلات امامی بدون اعتبار سنجی و با تبانی با هیئت‌مدیره بوده است.
قاضی گفت: متهم در اظهارات خود گفته است در زمان مرتبط با سون در آنجا سمتی نداشته است.
نماینده دادستان بیان کرد: وی در سال ۹۳ مشاور بازاریابی بانک سرمایه بوده و کنار دست بخشایش بوده است. ما سه چهار سال با این پرونده زندگی کردیم و ابعاد آن پیچیده است.در سون اعتبار سنجی نشده و صورت‌های مالی نیز رعایت نشده است، شگرد امامی خریداری شرکت مرده و وارد کردن آن به این فرآیند بوده است.
قاضی گفت:‌اشکال کار در این است که خود متهم دریافت تسهیلات را اقرار می‌کند و بانک و نماینده دادستان نیز همین را می‌گویند پس تسهیلات وجود دارد، اما در نوع و سایر موارد ممکن است اختلاف وجود داشته باشد، ولی در اصل تسهیلات هیچ اختلافی نیست و اختلاف درخصوص نوع قرارداد و موضوع است.
در ادامه قاضی از متهم امامی خواست در جایگاه قرار گیرد و در مورد شرکت سون قشم توضیح دهد.
متهم در جایگاه قرار گرفت و خطاب به قاضی گفت: شما جانبداری می‌کنید.
قاضی مسعودی مقام گفت: اینجا جای مجادله بین متهم و نماینده دادستان نیست، شما باید توضیح دهید. از صبح تا کنون درحال توهین کردن هستید و من چیزی به شما نگفتم؛ هزاران صفحه مطلب درباره شما بود، اما من گفتم که آنها را وارد کیفرخواست نکنند تا در مراجع مربوطه رسیدگی شود.
قاضی افزود: این رفتار‌ها اخلاقی نیستند اگر وکیل متهم و شاکی دفاع دارند باید سند آن را توضیح دهند روشی که شما در پیش گرفته اید خوب نیست اگر حقیقت گفته شود به نفع‌تان است.اگر کیفرخواست ایراد دارد ایرادات را بگویید من به نماینده دادستان هم گفتم زمانی که متهم در حال صحبت است چیزی نگویید.
متهم امامی گفت: جلسه پیش گفته شد از شعبه تا هیئت‌مدیره را من چیده ام و این موارد در رسانه‌ها آمده است.
قاضی مسعودی مقام گفت: شما می‌گویید که این ادعا درست نیست حال من از نماینده دادستان پرسیدم که سند ارائه دهد و از شما هم می‌خواهم سند ارایه دهید.
متهم امامی گفت: نماینده دادستان عنوان می‌کند که من باند دارم و شبکه سازی کردم.
قاضی مسعودی مقام افزود: آیا در تفهیم اتهام به شما، از شبکه سازی گفتیم؟ آنچه ما به شما تفهیم می‌کنیم ملاک است.
در ادامه وکیل متهم خطاب به قاضی گفت: چرا باید در رسانه‌ها فقط صحبت‌های شما و نماینده دادستان باشد.
قاضی گفت: من به هیچ مطبوعات و رسانه‌ای نگفتم چه مطلبی پخش و چه مطلبی پخش نشود.
در ادامه قاضی از نماینده دادستان خواست توضیحات خود را در باب شرکت روشه بیان کند.
ذرت فروشی؟
نماینده دادستان در ادامه اظهار داشت: فاکتوری که صادر شده برای کنجاله ذرت برزیلی بوده است؛ آقای امامی ذرت برزیلی کجای کار شما بوده است؟ آیا ذرت‌فروشی هم می‌کردید؟ صادرکننده فاکتور شرکت مهام مهر پویان بوده است؛ بانک تسهیلات را به نفع این شرکت ارائه داده است اما چک را پشت‌نویسی کردند و مبلغ تسهیلات به حساب امیرقادری رفته است؛ چرا پول به حساب شرکت مهام‌مهرپویان که صادرکننده فاکتور بوده نرفته است؟
قهرمانی ادامه داد: بخشی از پول به حساب مجتبی زهرابی رفته است؛ یک بخش از پول نیز به حساب شرکت بیستا رفته که امامی و همسر اول وی جزو هیئت‌مدیره آن بوده‌اند؛ یک بخش از پول به حساب شرکت روژین تجارت کیش رفته که امامی مدتی عضو هیئت‌مدیره آن بوده است؛ بخشی از تسهیلات به حساب مهدی محمدی رفته است؛ مهدی محمدی مسئول خرید هدایایی بود که امامی می‌خواسته بذل و بخشش کند؛ مثلا ماشینی که امامی به زاهدی داده از طریق مهدی محمدی تهیه شده است یا اینکه مهدی محمدی ساعت‌های لوکس و گران‌ قیمتی را از سوئیس می‌آورده و امامی این ساعت‌ها را به افرادی هدیه می‌داده است؛ یک بخش از پول به حساب خود امامی رفته است.
وی بیان داشت: اساساً شرکت روشه نیز مانند شرکت سون فاقد صلاحیت بوده و کارشناس اعتباری مخالف ارائه تسهیلات به این شرکت بوده است؛ امامی گردش مالی نداشته و روز تسهیلات حساب باز می‌کرده است؛ امامی در شرکت روشه 10 روز قبل از تسهیلات افتتاح حساب داشته است.
در ادامه جلسه دادگاه نماینده دادستان در رابطه با شرکت توسعه تجارت مرین، گفت: این شرکت در سال 85 تأسیس شد و آقایان امامی و زهرابی و برادرانش اعضای هیئت‌مدیره آن بودند؛ این شرکت بدون اعتبارسنجی 30 میلیارد تسهیلات می‌گیرد و 6 میلیارد از محل تسهیلات پرداختی، مسدود می‌شود.
قهرمانی افزود: هم در اظهارات امامی و هم در اظهارات احمدشاهرودی وجود دارد که شرکت توسعه تجارت مرین تحت مدیریت امامی بوده و حیات خلوتی برای پولشویی امامی محسوب می‌شد در ردیابی‌ها مشخص شد که شرکت‌های روشه و سون نیز در لایه‌های بعدی به شرکت توسعه تجارت مرین می‌رسند.
قاضی مسعودی مقام با اعلام ختم جلسه دادگاه گفت: جلسه بعدی دادگاه روز چهارشنبه برگزار می‌شود.