اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۰۵۷۹

تاریخ: ۱۹ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۵۰

تشدید تحریم و تورم نتیجه 5 سال اجرای دیکته‌های FATF
نتیجه 5 سال پذیرش و اجرای اکشن پلن FATF، چیزی جز تشدید تحریم و گرانی و مشکلات اقتصادی نبوده است.
روزنامه جوان در واکنش به آدرس غلط برخی دولتمردان و رسانه‌ها و احزاب همسو که عدم پذیرش باقیمانده دیکته‌های باقی مانده FATF را علت مشکلات اقتصادی می‌دانند، نوشت: پنج سال از پذیرش 41 ماده الزام‌آور موسوم به اکشن‌پلن FATF توسط وزیر وقت اقتصاد آن هم بر خلاف روند قانونی مورد تأکید در اصل ۷۷ و ۱۲۵ قانون اساسی می‌گذرد و طی این مدت نه‌تنها مشکلات اقتصادی، تجاری و معیشتی کشور کاهش پیدا نکرده، بلکه میزان و سطح آن به شکل خیره‌کننده‌ای افزایش یافته است.
بعد از تعهد وزیر اقتصاد کشور، FATF در بیانیه ژوئن همان سال خود، در برابر تعهدات عینی و قطعی دولت به اجرای جامع توصیه‌های «کارگروه ویژه اقدام مالی» و اجرای کامل «برنامه اقدام»، به صورت مبهم اعلام می‌کند «در صورت اجرای برنامه اقدام، گام بعدی را بررسی خواهد کرد». از آن تاریخ به بعد FATF خواسته‌های متعددی از ایران مطرح کرد.
دولت ۳۷ بند از ۴۱ بند مورد اصرار FATF را به صورت محرمانه اجرا کرد و نتیجه مشترک آن با برجام «گرانی»، «رکود»، «تورم»، «بیکاری»، «مسدود شدن فراگیرتر روابط مالی و بانکی»، «فروش نزدیک به صفر نفت»، «شناسایی اشخاص حقیقی و حقوقی که تحریم‌های بین‌المللی را دور می‌زدند» و «اثرگذارتر کردن محدودیت‌های بین‌المللی توسط غرب» است؛ نتایجی که امروز تلاش می‌شود به پای نظام و نه ناتوانی و فقدان کارایی یک جریان سیاسی گذاشته شود.
در صورت تصویب لوایح چهارگانه مربوط به FATF ایران مجموعه تعهداتی را می‌پذیرد که هر کدام از آن‌ها هزینه‌های فراوانی را به‌دنبال دارد، به عنوان نمونه در توصیه‌نامه شماره ۷ این کارگروه اشعار می‌شود: «در اجرای قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد در ارتباط با پیشگیری، مبارزه و توقف اشاعه سلاح‌های کشتارجمعی و تأمین مالی، کشورها باید تحریم‌های هدفمند را به اجرا بگذارند. اعضا باید در راستای اختیارات شورای امنیت سازمان ملل متحد تحت فصل هفتم منشور ملل متحد عمل کنند. دارایی متهمان باید بدون تأخیر مسدود شود و هیچ‌گونه دارایی دیگری به‌طور مستقیم یا غیرمستقیم در اختیار آن‌ها قرار نگیرد.» تعداد قابل توجهی از شخصیت‌های حقوقی و حقیقی ایرانی در لیست تحریم‌های سازمان ملل و لیست SDN امریکا است که دولت و دستگاه‌های مربوطه موظف به تحریم این افراد هستند و در صورت عدم تبعیت پیامدهای سنگینی را باید پرداخت کنند.
یا در توصیه‌نامه شماره چهار، طبق بندهای ۱۷ و ۱۱ اکشن پلن، اعضا باید کشورهای حاضر در لیست SDN را از نظر مالی تحت فشار قرار داده، دارایی افراد مندرج در این لیست را مسدود و به دادگاه‌های امریکا استرداد کنند!

بعد از 7 ماه شما هم با رعایت پروتکل به جامعه بیایید
آقای روحانی بهتر است بعد از 7 ماه، از پشت محفظه شیشه‌ای بیرون بیاید.
وب‌سابت الف با اشاره به قرنطینه‌نشینی مطلق رئیس‌جمهور نوشت: طی چند روز گذشته دو خبر توجه محافل خبری را به خود جلب کرد. خبر اول؛ امانوئل ماکرون رئيس‌جمهور فرانسه در حاشیه بازدید خود از یک مرکز خیریه کودکان در پاریس با کادر پزشکی و پرستاری بیمارستان مجاور که به خیابان آمده بودند و انتقادات و گلایه‌هایی در نحوه مواجهه با کرونا داشتند گفت‌وگو کرد.
خبر دوم؛ دکتر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی با حضور در بخش بیماران کرونایی‌ها در بیمارستان امام خمینی ضمن عیادت از بیماران، با کادر پزشکی و درمانی بیمارستان گفت‌وگو و در جریان مسائل و مشکلات آنان قرار گرفت. اما اعلام شد جلسه مهم سران سه قوه لغو شد و متاسفانه سخنگوی دولت در توجیه این تصمیم اعلام کرد که این جلسه توسط آقای روحانی لغو شده و علت آن هم این بود که شاید آقای دکتر قالیباف مبتلا به کرونا شده باشند و ممکن است آقای رئیس‌جمهور مبتلا شوند. بدیهی است در صورت تشکیل نشست سران سه قوه که جلسه مهمی برای پیشبرد امور کشور است تمام پروتکل‌های بهداشتی از جمله استفاده از ماسک و رعایت فاصله‌ای بیش از حد مجاز هم قابل انجام بود و هیچ خطری جان عزیز آقای رئیس‌جمهور را تهدید نمی‌کرد.
رئیس‌جمهور ما در هفت ماه گذشته که کرونا در کشور شایع شده خود را در یک محفظه شیشه‌ای قرار داده و به هیچ وجه از داخل اتاق ریاست‌جمهوری و منزل خودشان خارج نشده و همه دیدارها و ملاقات‌ها در این مکان انجام شده است.
نه در سمیناری شرکت کرده‌اند، نه به سفر استانی رفته‌اند و نه حتی در جلسات مجلس شورای اسلامی که باید از وزیر معرفی شده خود دفاع می‌کردند حضور یافته‌اند، فقط با این توجیه که جان عزیز ایشان در امان بماند.
ما به اهمیت جایگاه ریاست‌جمهوری واقفیم، اما مگر جان ایشان از جان صدها نفر از کادر پزشکی بیمارستان‌های کشور عزیزتر است! واقعا این نوع از حکمرانی و اداره امور قابل افتخار و پذیرش است؟ مدلی که در آن همه مردم، دانش‌آموزان، معلمان، کادر پزشکی به حضور عادی در جامعه همراه با رعایت پروتکل‌های ابلاغی دعوت می‌شوند؛ اما رئيس‌جمهور حاضر است پیشبرد امور کشور را معطل گذارد.

برای رئیس‌جمهور سیل است برای مردم سیل نیست؟!
یک فعال اصلاح‌طلب از رئیس جمهور خواست مانند فرماندهان دفاع مقدس در وسط میدان مقابله با مشکلات باشد و نه حاشیه‌نشین.
در پی اظهارات اخیر آقای روحانی که تلویحا بازدید رئیس مجلس از بیمارستان امام خمینی و شنیدن دردِدل‌های کادر درمانی را مورد طعنه و تخطئه قرار داده بود، مینو خالقی در یادداشتی انتقادی نوشت: «باور کنید نمی‌خواستم به داستان لغو جلسه سران قوا به خواست رئیس‌جمهور به جهت بازدید جناب قالیباف از بخش بیماران کرونایی واکنش نشان دهم. اما صحبت‌های آقای روحانی، مرا بر آن داشت چند نکته را خدمت جناب ایشان متذکر شوم.
جناب آقای رئیس جمهور! بله عقلانی نیست کسی در مسیر سیل بایستد و انتظار داشته باشد سیل او را با خود نبرد، اما اکنون کادر درمان کشور مدت‌هاست با جانبازی، دست خالی دقیقاً در همین مسیر سیل ایستاده‌اند. کادر درمانی‌ای که به سرپرستی وزیر بهداشت شما فعالیت می‌کنند و وزیرتان هر روز گلایه و درد دارد که از مبلغ اختصاص داده شده از صندوق توسعه ملی به بحث کرونا جز اندکی از جانب رئیس سازمان برنامه و بودجه شما و رئیس بانک مرکزی شما، به همان کادر درمان وسط سیل ایستاده، اختصاص داده نشده است.
جناب روحانی! این سیل اگر سیل است، برای مردم عادی و دانش‌آموزان و معلمان و بازاریان و کارمندان دولت و بخش خصوصی و... هم سیل است. آیا جان آنها اهمیتی ندارد که در مدت گذشته، اقدام به عادی‌سازی شرایط و بازگشایی‌ها فرمودید؟!
مگر همچون روزهای دیگر، در جلسه دولت نفرمودید که اکنون در شرایط جنگی هستیم. اگر شرایط، جنگی است، فرمانده جنگ نیز باید از جان گذشتگی کند و در میانه میدان بایستد. حداقل به‌خاطر دل مردمی که روزگاری به او امید بستند و رای داده‌اند. او باید همگام با ملت باشد تا درد این ایام مردم کشورش، کمی ‌کاهش یابد.
من که در ایام جنگ هشت‌ساله کودکی بیش نبوده‌ام. اما از آنها که باید، شنیده‌ام که همت و باکری و خرازی و آقابابایی و بسیاری شهدای دیگر که از قضا فرماندهان جنگ هم بودند، همراه با سربازانشان دل به طوفان بلا زدند و حتی پیشگام‌تر از آنان شهید شدند. مگر آن روز جنگ نبود؟ و مگر آنها فرمانده نبودند؟!
جناب روحانی! غرض از نوشتن این چند خط، توصیه به جنابعالی جهت ایستادن  شما وسط مسیل نیست، حتی انتظار این هم نیست که حداقل همچون بسیاری سران کشورهای دنیا که بازدیدهایی از بیمارستان‌های درگیر با کرونا و کادر درمان خود داشته‌اند، با رعایت همه پروتکل‌ها، سری به بیمارستان و یا پزشکان و پرستاران بزنید؛ خیر. غرض، عرض این موضوع بود که لطفا اگر امکان حداقل‌های همدلی با کادر درمان و مردم معمولی در کشور ندارید، نمکی بیشتر بر زخم‌ها نپاشید و گاه سکوت را بر کلام ارجح بدانید».
یادآور می‌شود دولتمردان بسیاری از کشورهای درگیر با کرونا از جمله فرانسه و روسیه و چین و... طی هفته‌ها و ماه‌های اخیر به میان کادر درمانی رفته‌اند.

طلاق مصلحتی از دولت روحانی به عشق حضور در دولت جدید!
اصلاح‌طلبان صرفاً به عشق تداوم قدرت در انتخابات 1400، دنبال طلاق مصلحتی از دولت روحانی هستند.
روزنامه فرهیختگان در گزارشی می‌نویسد: درگیری سیاسی میان اصلاح‌طلبان و دولت مجدداً به یکی از بحث‌های سیاسی و رسانه‌ای بدل شده و تک‌ و پاتک‌های آنها از گفت‌وگوهای حاشیه جلسات هیئت دولت تا شبکه‌های اجتماعی را دربرگرفته است. رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور در حاشیه جلسه هیئت دولت در جمع خبرنگاران به انتقادات برخی اصلاح‌طلبان از دولت واکنش نشان داد و گفت: «از اصلاح‌طلبان وزیر و استاندار در دولت وجود دارد و اگر آنها منتقد هستند، به رفقای خودشان هم انتقاد باید بکنند. ولی حداقل مراعات حال رفقای خود را بکنند.»
در پاسخ به این اظهارنظر، جمعی از اصلاح‌طلبان این بار مستقیماً رئیس‌دفتر رئیس‌جمهور را مورد انتقاد قرار دادند و از اقدامات و تصمیمات وی چه در عرصه امور اجرایی و چه مسائل سیاسی گلایه کردند. برای مثال جواد امام از اعضای بنیاد باران خطاب به واعظی نوشت: «جنابعالی کاری بوده که علیه اصلاح‌طلبان خصوصا در دوره مسئولیت دفتر رئیس‌جمهور نکرده باشید؟ متاسفانه اصلاح‌طلبان امروز هزینه حضور افرادی چون شما را در دولت مورد حمایت‌شان پرداخت می‌کنند. به جای پاسخگو بودن طلبکار هم شده‌اید؟»
اگر کمی با دقت نگاه کنیم خواهیم دید که درگیری اصلاح‌طلبان با دولت حسن روحانی حداقل دو بخش مهم دارد، بخش اول درگیری که جزئی و گذرا بود و بر سر تقسیم پست‌ها و سمت‌ها صورت گرفت و دقیقا از فردای پیروزی در انتخابات ۹۶ آغاز شد و در طول تابستان به اوج خود رسید و البته برای چند ماهی تداوم هم داشت و بخش دوم پس از آن زمانی که ناکارآمدی روحانی به صورت محسوسی به چشم آمد آغاز شد و تا همین امروز هم ادامه دارد.
فرهیختگان با اشاره به این‌که اصلاح‌طلبان در سال 92 و 96 رأی کافی نداشتند و مجبور به به حمایت از روحانی شدند می‌افزاید: از یک‌سو کارگزارانی‌ها واعظی و نوبخت را تصمیم‌گیر اصلی و موجب ناکارآمدی دولت می‌دانستند و می‌گفتند: «دولت فاقد استراتژی اقتصادی است و کابینه روحانی مجمع بروکرات‌های بی‌انگیزه است» و از سوی دیگر اعتدال و توسعه‌ای‌ها به ساز ناکوک جهانگیری و دیگر وزرا و مدیران اصلاح‌طلب دولت اعتراض داشتند و حتی در پاسخ به بیانیه کارگزارانی‌ها نوشتند که این جماعت کارخانه تخریب علیه دولت به راه انداخته‌اند.
چالش اصلی اما به فاصله ۶ ماه بعد از انتخابات سال ۹۶ بروز کرد. در زمستان ۹۶ که برخی اعتراضات بروز کرد و زمینه اغتشاش را فراهم نمود، همه فهمیدند که عملکرد روحانی چه زمینه‌ای را در کشور ایجاد کرده است. در تابستان ۹۷ انتقادات اصلاح‌طلبان از دولت اوج گرفت.
در همین شرایط ناگهان رئیس دولت اصلاحات لب به انتقاد از دولت گشود و به اصطلاح فرمان عبور از حسن روحانی را صادر کرد و همین هم زمینه‌ساز تعمیق چالش‌ها و درگیری‌ها میان دولت و اصلاح‌طلبان بود. در چنین شرایطی درگیری سیاسی – اجرایی فراگیر‌تر از همیشه از درون تا بیرون کابینه را فراگرفت.
این وضعیت البته با تشدید ناکارآمدی و اقدامات عجیب‌ و غریب دولت چون ماجرای افزایش ناگهانی نرخ سوخت در کشور در آبان‌ماه گذشته تداوم یافت و به تدریج این انتقادها هفتگی و روزانه شد و حالا اصلاح‌طلبان که خود هم نقش موثری در پیروزی و تشکیل دولت داشتند و هم بخش مهمی از دولت را همچنان در اختیار دارند، منتقد عملکرد روحانی شده‌اند. آنها امیدوارند که بتوانند این بار از مسیر جدایی از روحانی، بدنه ریزش یافته خود را جمع‌ و جور کرده و خود را بازسازی کنند، امری که البته به این سادگی‌ها نیست. آیا مردم باور می‌کنند که اصلاح‌طلبان از دولت جدا شده‌اند و نقشی در ناکارآمدی‌های آن ندارند؟

آفتاب یزد: دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال گذشته است
یک روزنامه حامی دولت تصریح کرد دولت روحانی رکورددار تورم در 60 سال اخیر بوده است.
آفتاب یزد با اشاره به سخنان اخیر رئیس‌جمهور که گفته بود «دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی، قیمت‌ها را کنترل و دسترسی مردم را آسان‌تر کند» نوشت: حسن روحانی، حضور میدانی ناظران و ایجاد شفافیت در قالب یک سامانه فراگیر در حوزه توزیع و قیمت‌گذاری را از جمله ضرورت‌های کنونی برای کنترل قیمت‌ها برشمرد و اظهار کرد: دولت مصمم است با وجود همه محدودیت‌ها با اجرای این برنامه کماکان قیمت کالاهای اساسی را به قیمت تعیین شده با نرخ ترجیحی به دست مصرف کننده برساند.
این در حالی است که طبق بررسی آمارهای سال‌های گذشته و سوابق مستند به همان گزارش مرکز آمار، دولت حسن روحانی رئیس جمهوری فعلی ایران رکورد دار بیش از نیم قرن تورم در ایران است و نرخ تورم سالانه در دوران روحانی رکورددار 60 سال اخیر بوده است و به‌جز سال ۱۳۷۴ (دوره ریاست جمهوری مرحوم هاشمی رفسنجانی) بالاترین نرخ تورم طی ۶۰ سال اخیر یعنی از سال ۱۳۳۸در دوران ریاست جمهوری او رخ داده است.
آمار منتشره از شاخص تورم در دولت دوازدهم نشان می‌دهد که یک بار نرخ تورم در پاییز 98 از مرز 40 درصد عبور کرده بود و در دوازده ماهه منتهی به تیرماه امسال به 40.4 درصد رسیده بود؛ نرخ تورم دوازده ماهه منتهی به تیرماه 1398 در مناطق شهری 39.7درصد و در مناطق روستایی 44.4درصد برآورد شد و این در حالی است که او در سال‌های اخیر مدام شعار تورم تک رقمی را تکرار می‌کرد؛ هرچند براساس آمار و روی کاغذ این شعار برای مقطعی نیز محقق شد، ولی نه تنها دوام نداشت، بلکه باعث شد فنر تورم که فشرده شده بود باز شود و تورم سرسام‌آور را به ارمغان بیاورد.
نکته مهم در مرور نرخ تورم در 80 سال گذشته نشان می‌دهد که درحالی رکورد تورم 40 درصدی بعد از دولت سازندگی به دولت روحانی رسیده که در سال‌های جنگ تحمیلی نیز این اعداد و ارقام از تورم در اقتصاد ایران ثبت نشده است.
بالاترین تورم در سال‌های جنگ تحمیلی و در فاصله سال‌های 1357 تا 1367 معادل 28.9 درصد در سال 1367 بوده است. کمترین نرخ تورم در این دوره زمانی نیز 6.9 درصد در سال 1364 بود.
همه اظهارات روحانی در وصف مهار تورم در حالی است که مواضع متناقض وی در خصوص وضعیت بهتر اقتصاد نسبت به اقتصاد آلمان در همین چند روز گذشته اسباب سوژه خنده در فضای رسانه‌ای و محافل عمومی شده است و کاربران با استناد به «بی‌خبری»‌های حسن روحانی در زمینه افزایش قیمت بنزین و... آمارهای اقتصادی او را نیز به طنز می‌گیرند. اتفاقی که شاید برای خود او و اطرافیانش مسئله عادی باشد اما هواداران سابقش را به شدت شرمنده دوست و آشنا کرده است!
ادعای روحانی در حالی مطرح شده که در شش ماهه گذشته قیمت دلار از 15 هزار تومان به 30 هزار تومان رسیده و قیمت مسکن در تهران از میانگین متری 17 میلیون تومان به بیش از 27 میلیون تومان رسیده و درباره بقیه کالاها‌ هم تورم بین 50 تا 100 درصد به وجود آمده است.