با پیگیری قوه قضائیه و رای هیئت داوری محقق شد

بازگشت «دشت مغان» به بیت‌المال گنجی که مفت واگذار شده بود

پس از ورود جدی دستگاه قضایی به موضوع واگذاری‌های غیرقانونی شرکت‌های دولتی و دستور رئیس قوه قضائیه برای بررسی مجدد واگذاری شرکت «کشت و صنعت دشت مغان» هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی رای به ابطال این واگذاری داد.

کد خبر: ۲۰۰۴۷۱

تاریخ: ۱۸ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۳۸

شرکت کشت و صنعت مغان، یکی از شرکت‌هایی است که گرفتار واگذاری‌های شائبه‌دار شده بود، اما اکنون با ورود دستگاه قضایی این معضل که برای مردم استان اردبیل به یک دغدغه تبدیل شده بود، مرتفع شد.
موضوع واگذاری شائبه‌دار شرکت کشت و صنعت مغان از محورهای اصلی سفر اخیر رئیس دستگاه قضا به استان اردبیل بود.
به گزارش خبرگزاری میزان، آیت‌الله رئیسی روز پنجشنبه سوم مهر در جریان سفر استانی به استان اردبیل در  جلسه‌ای تحت عنوان «احیای حقوق عامه در حوزه خصوصی‌سازی شرکت کشت و صنعت مغان» که با حضور مسئولان مربوطه کشوری و محلی برگزار شد، پس از استماع سخنان مسئولان ذی ربط پیرامون نحوه واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان، ۶ دستور مشخص را صادر کرد و تأکید کرد که دستگاه قضایی و سازمان بازرسی کل کشور به نحوه اجرای این ۶ دستور نظارت مستمر و پیگیرانه خواهند داشت.
بنابراین مطابق با تأکیدات رئیس قوه قضائیه، هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی مکلف شده بود در قضیه تعیین وضعیت واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان با استناد به اسناد و ادله، داوری کند و تحت فشار هیچ مقام و مسئولی قرار نگیرد و در این فرآیند گزارش‌های سازمان بازرسی کل کشور، دیوان محاسبات، وزارت اطلاعات، سازمان اطلاعات سپاه و مسئولان محلی را مورد استناد قرار دهد.
واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان ابطال شد
روز چهارشنبه ۱۶ مهر جلسه هیئت داوری سازمان خصوصی‌سازی با محوریت موضوع فوق‌الذکر برگزار شد.
در همین زمینه رئیس سازمان بازرسی کل کشور، چهارشنبه‌شب گذشته در بخش خبری ۲۱ سیما از ابطال این واگذاری خبر داد و اظهار داشت: بر اساس مستنداتی که وجود دارد زمان واگذاری شرکت کشت و صنعت دشت مغان، فردی که شرکت به آن واگذار شده بالغ بر مبلغ نقدی قرارداد (۱۳۰ میلیارد تومان) بدهی بانکی داشته که به همین جهت اهلیت نداشته است.
حجت‌الاسلام حسن درویشیان افزود: در دو مرحله سازمان خصوصی‌سازی (حتی یک‌بار بر اساس نظر هیئت واگذاری) مکلف به دادخواست ابطال به هیئت داوری شده است؛ اما به علت فشار‌هایی که از سوی بعضی مسئولان دولتی به سازمان خصوصی‌سازی وارد می‌شود مجبور به استرداد دادخواست می‌شود.
درویشیان ادامه داد: با پیگیری‌های قوه قضائیه و نهاد‌های نظارتی، سازمان خصوصی‌سازی مجدد دادخواست ابطال قرارداد واگذاری را می‌دهد که مجدداًً در جلسه‌ای که پیش از جلسه چهارشنبه ۱۶ مهر برگزار می‌شود سازمان خصوصی‌سازی تحت فشار قرار می‌گیرد. نهایتا روز چهارشنبه  ۱۶ مهر خوشبختانه هیئت داوری با پنج رأی موافق و بدون رای مخالف، رأی به ابطال واگذاری داد.
لزوم قیمت‌گذاری مجدد «کشت و صنعت دشت مغان»
و واگذاری از طریق بورس
وی خاطرنشان کرد: شرکت کشت و صنعت دشت مغان مجدداً باید قیمت‌گذاری شود و حتما از طریق بورس واگذاری انجام شود. یکی از اقداماتی که باید صورت بگیرد اصلاح ساختار واگذاری در سازمان خصوصی‌سازی است؛ یکی از پیشنهاد‌های ما عدم واگذاری زمین‌های طرح‌های دولتی هنگام واگذاری است که طمع تغییر کاربری در واگذاری‌ها وجود نداشته باشد و هم در صورتی که فرد به تعهدات عمل نکرد واگذاری قابل برگشت باشد. همچنین توانمندسازی شرکت خصوصی و نظارت بر تعهدات قرارداد (جلوگیری از بیکاری کارگران و رونق تولید شرکت‌ها) از مهم‌ترین نکات است که باید مورد توجه قرار گیرد.
خروج هر نوع اموال از شرکت کشت و صنعت مغان
ممنوع اعلام شد
اما پس از انتشار خبر ابطال واگذاری کشت و صنعت مغان خبرهایی به گوش می‌رسید مبنی بر خارج کردن برخی اموال از این شرکت که در همین زمینه رئیس کل دادگستری استان اردبیل طی دستورات جداگانه‌ای به دادستان مرکز استان، دادستان پارس‌آباد مغان و نیروی انتظامی ‌خروج هر نوع اموال از این شرکت را تا اطلاع ثانوی ممنوع اعلام و بر اتخاذ تدابیر لازم برای جلوگیری از این اقدام تأکید کرد.
ناصر عتباتی گفت: با دستور قضایی، تا تعیین تکلیف نهایی وضعیت شرکت کشت و صنعت مغان، هیچ‌گونه اموالی از این شرکت خارج نخواهد شد. همچنین تیمی ‌از بازرسی کل استان اردبیل و با نظارت یکی از قضات در محل شرکت کشت و صنعت مغان مستقر است.
چرا واگذاری کشت ‌و صنعت مغان
غیرقانونی بوده است؟
یک سؤال مهم چرایی غیرقانونی بودن این واگذاری است. در همین زمینه خبرگزاری تسنیم گزارش داد: کشت ‌و‌ صنعت و دامپروری مغان با 27 هزار هکتار وسعت (مساحت واقعی این شرکت از ابهامات واگذاری است و 40 هزار هتکار نیز برای آن برآورد شده است)، نیم‌میلیون اصله درخت میوه، 15 هزار راس دام، کارخانه لبنیات، کارخانه بذر و خوراک دام، جوان‌ترین و پرظرفیت‌ترین کارخانه قند ایران، حق‌آبه اختصاصی از سد ارس و... در منطقه خوش آب‌و‌هوا و حاصلخیز مغان واقع شده است.
جایگاه استراتژیک شرکت در میان دیگر کشت ‌و‌ صنعت‌های کشور کاملاًً خاص بوده و از گذشته به‌دلیل ظرفیت‌های آن مورد توجه بوده است.
شرکت مغان در سال 88 در ردیف شرکت‌های مشمول واگذاری قرار گرفت و پس از این اتفاق، بر اساس مصوبه جلسه هیئت واگذاری 20 خرداد سال 96 سهام شرکت مغان با روش ارزش روز خالص دارایی‌ها به قیمت پایه هر سهم 7913 ریال و مجموعاً 2523 میلیارد تومان به‌صورت 10 درصد نقد و باقی‌مانده طی 8 سال و 16 قسط در9 مرداد 96 عرضه شد که به فروش نرسید.
با فروش نرفتن شرکت، هیئت واگذاری مصوب کرد که 100 درصد سهام کشت‌ و ‌صنعت مغان و 40 درصد سهام دامپروری پارس تفکیک و پس از کسر ارزش 4883 هکتار برای شرکت شهرک‌های کشاورزی به درخواست وزارت جهاد کشاورزی همزمان طی مزایده‌ای به قیمت پایه هر سهم 6976 ریال و مجموعاً 2219 میلیارد تومان به‌صورت 10 درصد نقد و باقی‌مانده طی 16 قسط در 8 سال برای کشت ‌و‌ صنعت مغان و قیمت پایه هر سهم 16175 ریال و مجموعاً 219 میلیارد تومان به‌صورت 10 درصد نقد و باقی‌مانده طی 12 قسط در 6 سال برای شرکت دامپروری پارس عرضه شود؛ بر اساس این مصوبه، سه عرضه در تاریخ‌های 16/11/96، 21/12/96 و 28/1/97 برگزار شد که هیچ‌کدام به فروش نرسید.
در نهایت، پس از دوبار نشر آگهی در مزایده‌ای در تاریخ 2 مرداد 97 که چهار شرکت توسعه بازار سرمایه تهران، کنسرسیوم شیرین عسل و شرکاء، هلدینگ گسترش کشاورزی پارس و نیاک آب صدر در آن شرکت کردند، شرکت نیاک آب صدر به علت عدم پرداخت سپرده شرکت در مزایده از رقابت کنار گذاشته و پاکت آن گشوده نشد و از میان رقبای دیگر، شرکت توسعه بازار سرمایه تهران با پیشنهاد 1851 میلیارد تومان به‌عنوان برنده معرفی شد و شیرین عسل 1802 میلیارد تومان و هلدینگ پارس 1781 میلیارد تومان پیشنهاد داده بودند.
بر اساس این گزارش، پس از واگذاری به شرکت سرمایه تهران با بالا گرفتن اعتراضات نهادهای امنیتی و نظارتی مثل وزارت اطلاعات، سازمان بازرسی، دیوان محاسبات و نیز اتاق تعاون، به دنبال مصوبه‌ 29/7/97 هیئت وزیران مبنی بر لزوم استعلام نظر وزارت اطلاعات در واگذاری‌ها، وزارت اطلاعات در 14 آبان 97  در نامه‌ای به هیئت واگذاری خواستار توقف واگذاری شرکت به برنده اول شد.
به‌دنبال آن، سازمان خصوصی‌سازی در 19 آذر سال 97 نفر دوم مزایده را با قیمت پیشنهادی نفر اول مزایده به‌عنوان برنده معرفی کرده و مهلت یک هفته‌ای برای واریز ثمن نقدی معامله تعیین کرد؛ سرانجام پس از واریز ثمن نقدی، مقدار 99/4 درصد سهام شرکت به شیرین عسل واگذار شد.
9 تخلف بزرگ در واگذاری
کشت ‌و‌ صنعت و دامپروری مغان
1. به‌دنبال واریز وجه نقدی معامله توسط شرکت توسعه سرمایه تهران در تاریخ 5 شهریور 97 و استرداد سپرده‌های شرکت در مزایده نفر دوم و سوم رقابت توسط سازمان، به علت مخدوش شدن شرایط عمومی مزایده امکان رجوع به نفر دوم مزایده وجود نداشته است.
2. طبق تبصره ذیل ماده 19 قانون کارشناسان رسمی ‌دادگستری «در مواردی که انجام معاملات مستلزم تعیین قیمت عادله روز از طرف کارشناس رسمی ‌است، نظریه اعلام شده حداکثر تا 6 ماه از تاریخ صدور معتبر خواهد بود» در حالی که حدفاصل زمانی تاریخ ارزیابی یعنی یکم دی‌ماه 96 تا تاریخ برگزاری مزایده یعنی 2 مرداد 97، هفت ماه بوده است که نقض‌کننده ماده فوق است.
3. به علت افزایش شدید قیمت‌ها در آغاز سال 97 که از مصادیق «رویداد عمده» ذیل تبصره یک ماده فوق است، به ارزیابی صورت گرفته خدشه وارد شده و واگذاری به قیمت قبل از تورم، ضرر و زیان هنگفت به بیت‌المال را همراه داشته است.
4. با توجه به اختصاص 60 درصد ارزش کارشناسی شده به اراضی (زراعی و باغات) و ارزش‌گذاری متوسط هر متر مربع سه هزار و 500 تومان توسط کارشناس رسمی ‌اراضی، دیوان محاسبات استان اردبیل قیمت اراضی موصوف را در بازه زمانی موردنظر، بیش از دو برابر ارزیابی کرده است لذا ارزش سهام شرکت در زمان واگذاری حداقل چهار هزار میلیارد تومان برآورد شده است (دیوان محاسبات).
5. طبق بند 1 ماده 4 آیین‌نامه شیوه‌های قیمت‌گذاری بنگاه‌ها، در صورت تصویب صورت‌های مالی جدید شرکت، اعتبار قیمت پایه از بین خواهد رفت لذا سازمان خصوصی‌سازی برای پیشگیری از این اتفاق، طی نامه‌ای از برگزاری مجمع عمومی جلوگیری کرده است.
6. بر اساس بررسی صورت‌های مالی، شرکت طی سال‌های 90 تا 94 سودده بوده است اما پس از این تاریخ با آغاز فرآیند واگذاری، زیان‌ده شده است که این امر زمینه واگذاری شرکت در خارج از بورس را فراهم کرده است همچنین در مجمع عمومی شرکت در تاریخ 20 دی‌ماه سال 88  واگذاری از طریق بورس به تصویب رسیده است.
7. طبق ماده 4 آیین‌نامه نظام اقساطی، حداقل میزان نقدی دریافتی برای قیمت‌های پایه بیشتر از 100 میلیارد تومان، 15 درصد تعیین شده است و حداکثر دوره اقساط 8 سال و حداکثر دوره تنفس مجاز، یک سال اعلام شده است اما در واگذاری این شرکت، هیچ‌ یک از موارد فوق رعایت نشده است؛ مقدار ثمن نقدی حدود 5 درصد، دوره اقساط 9 سال و میزان تنفس دو سال قید شده است!
8. بر اساس ماده 1 دستورالعمل «روش انتخاب مشتریان استراتژیک. ..» مصوب 25 مرداد 93 کشت‌ و‌ صنعت مغان، استراتژیک محسوب شده و واگذاری آن به خریداران استراتژیک موضوع ماده 3 آیین‌نامه که دارای شرایط «داشتن تخصص و توان مالی، اقتصادی، فنی یا حرفه‌ای متناسب با فعالیت بنگاه» است از ارجحیت برخوردار است که به این امر در فرآیند واگذاری توجهی نشده است.
9. اراضی شرکت کشت و صنعت مغان منطبق بر سند مالکیت، 63 هزار و 590 هکتار است که 27 هزار و 676 هکتار تحت اختیار شرکت مغان بوده و توسط کارشناسان کشاورزی مورد ارزیابی قیمت قرار گرفته است و مابقی اراضی داخل محدوده بوده اما لحاظ نشده است؛ شرکت نیز متعهد شده است صرفاً یک هزار و 595 هکتار از اراضی را در اختیار شرکت شهرک‌های کشاورزی قرار دهد و نسبت به سایر محدوده تعهدی نداشته و در تملک شرکت باقی خواهد ماند لذا تکلیف اراضی مورد اختلاف در قرارداد واگذاری معین نشده است.
هیئت واگذاری خواستار ابطال واگذاری
کشت و صنعت مغان شد
با افزایش اعتراضات به ارزش واگذاری شرکت به قیمت پایین از سوی نهادهای امنیتی و نظارتی، هیئت واگذاری در جلسه 9 دی‌ماه 98 رای به طرح دادخواست ابطال توسط سازمان خصوصی‌سازی به هیئت داوری موضوع ماده 30 قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی برای بازپس‌گیری شرکت و بازگشت آن به اموال دولت داد.
در ادامه سازمان خصوصی‌سازی هم در 25 دی 98 در لایحه‌ای به هیئت داوری، شامل 5 بند: 1. ایرادات مربوط به قیمت سهام، 2. عدم اعتبار قیمت، 3. عدم توجه به‌نظر وزارت اطلاعات و مصوبه 29 مهر 97 هیئت وزیران، 4. عدم اهلیت خریداران، 5. عدم رعایت شرایط صحت معاملات حقوقی عمومی، خواستار ابطال معامله و بازگشت اموال به دولت شد.
در نهایت، هیئت داوری با اکثریت آرا در تاریخ 18 اردیبهشت امسال رای به ابطال معامله و بازگشت اموال به مالکیت دولت داد.
اعمال فشار دولت به هیئت واگذاری
برای پس گرفتن رای به ابطال واگذاری مغان!
اما با شروع فشارها از مراکز خاص بالادستی در دولت، هیئت واگذاری در جلسه 22 اردیبهشت امسال ضمن تشکیک در مصوبات جلسه 9 دی 98 هیئت واگذاری مبنی بر عدم جمع‌بندی درخصوص بند 2 مصوبات جلسه، رای به استرداد دادخواست ابطال معامله به هیئت داوری از سوی سازمان خصوصی‌سازی داد؛ بر اساس قراین، این مصوبه ناشی از فشارهای مقامات عالی دولتی به وزیران عضو هیئت واگذاری بوده است.
در ادمه این امر، سازمان خصوصی‌سازی در 27 اردیبهشت امسال در نامه‌ای به هیئت داوری خواستار استرداد دادخواست مطرح شده از سوی خود شد! هیئت داوری نیز در 12 خرداد امسال با تقاضای سازمان خصوصی‌سازی مبنی بر استرداد لایحه موافقت کرده و رای به سقوط دعوی خواهان صادر کرد.
سازمان خصوصی‌سازی در دوم تیر امسال طی نامه‌ای به ریاست شعبه 21 دادگاه عمومی حقوقی مجتمع قضایی شهید بهشتی تهران به منظور تجدیدنظرخواهی درخصوص رای هیئت داوری مبنی بر سقوط دعوی خواهان، خواستار ابطال مصوبه فوق هیئت داوری (سقوط دعوی) شد.
دادگاه مذکور در تاریخ 15 مرداد امسال، رای هیئت داوری را نقض و پرونده را جهت رسیدگی به ماهیت اختلاف و صدور حکم ماهوی به هیئت داوری اعاده کرد.
در ادامه این گزارش تسنیم آمده است: دشت مغان به علت قرار گرفتن در نقطه صفر مرزی از نظر امنیتی و استراتژیک از اهمیت بالایی برخوردار بوده و واگذاری مالکیت آن به بخش خصوصی آسیب‌ها و خطرات زیادی به همراه دارد و از سویی با توجه به قرار گرفتن 17 روستا در داخل محدوده واگذاری و بی‌توجهی به حقوق اهالی آن نقاط در واگذاری، با توجه به اختلافات متعدد پیش آمده میان مالک خصوصی شرکت و ساکنین روستاها، رسیدگی به حقوق روستاییان ضروری است.
درخواست کمیسیون اصل 90
برای ابطال واگذاری شرکت نیشکر هفت‌تپه
عضو کمیسیون اصل نود مجلس با بیان اینکه بعد از ورود مستقیم آیت‌الله رئیسی به مسئله شرکت کشت و صنعت مغان، هیئت داوری خصوصی‌سازی نیز به این موضوع ورود پیدا کرد و واگذاری این شرکت ابطال شد، گفت: ان‌شاءالله با ورود دستگاه قضایی، مسئله شرکت هفت‌تپه نیشکر نیز حل شود.
سید نظام‌الدین موسوی در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با تأکید بر اینکه موضوع خصوصی‌سازی بر اساس سیاست‌های کلی اصل ۴۴ یک امر قانونی است و طبیعتاًً دولت حق دارد کارخانجات و شرکت‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند، افزود: نکته مهم در این واگذاری‌ها بحث رعایت بیت‌المال است؛ متأسفانه در برخی از واگذاری‌ها شاهد هستیم که روند به‌گونه‌ای بوده که قیمت شرکت‌ها و کارخانه‌های واگذار شده با قیمت واقعی آن شرکت‌ها همخوانی ندارد و بعضاً به قیمت‌های بسیار پایین‌تر از قیمت واقعی واگذار شده‌اند که این یک ایراد است.ایراد مهم بعدی موضوع اهلیت افرادی است که شرکت‌ها و کارخانه‌ها به آنها واگذار می‌شود، صرف اینکه فردی امکان مالی داشته باشد دلیلی بر واگذاری یک شرکت به او نیست چرا که اداره شرکت‌ها یک امر تخصصی و حرفه‌ای است؛ متأسفانه در برخی ازاین واگذاری‌ها شاهد بودیم که کارخانجات و شرکت‌ها به افراد فاقد اهلیت و نااهل واگذار شده و موجب شده که این شرکت‌ها به جای اینکه بعد از خصوصی‌سازی وضعیت‌شان بهتر شود، اوضاع‌شان به مراتب بدتر از زمانی باشد که در اختیار دولت بوده‌اند.