اخبار ویژه

کد خبر: ۲۰۰۳۷۳

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۱

پاسخ محمد هاشمی به عبدی: مرا به خیر تو امید نیست، شرّ مرسان!
محمد هاشمی از بنیانگذاران حزب کارگزاران در یادداشتی کنایه‌آمیز خطاب به روزنامه اعتماد و عباس عبدی که خواستار استعفای روحانی شده بودند، نوشت: مرا به خیر تو امید نیست.(!)
اخیرا روزنامه الیاس حضرتی در تیتر یک خود به قلم عبدی (طرفدار خروج از حاکمیت در دولت اصلاحات) خواستار کناره‌گیری روحانی شده بود. اما روزنامه سازندگی در یادداشتی به قلم محمد هاشمی نوشت: درخواست یا پیشنهاد استعفای رئیس‌جمهور برای چندمین مرتبه در روزهای اخیر توسط چهره‌هایی که هرگز کار اجرایی برعهده نداشته و حساسیت این جایگاه‌ها را درک نمی‌کنند، مطرح شده است. درخواست‌هایی مبتنی بر اندیشه‌های اشتباه در عرصه سیاسی که تصور می‌کنند حکومت‌داری عرصه لجبازی است تا با یک استعفا بتوان ایرادات یک مجموعه را به ساختار بالاتر منتقل کرد. چنین اتفاقی زمان خاص خود را می‌طلبد که در شرایط فعلی نه جایگاه ریاست‌جمهوری و نه زمان فعلی مناسب این دست از تصمیمات سیاسی است. حتی رهبر انقلاب در نخستین دیدار خود با نمایندگان مجلس یازدهم که به صورت ویدئویی صورت گرفت اهمیت اتمام کار دولت را به آنها گوشزد و تاکید کردند.
وی می‌افزاید: اگر روحانی از جایگاه ریاست جمهوری استعفا بدهد چه اتفاقی می‌افتد؟ آقای جهانگیری برای مدت محدودی اختیاراتی برای اداره امور کشور خواهد داشت و بعد از آن انتخابات برگزار می‌شود. اینکه برخی آقایان نشسته و تئوری می‌دهند که اصولگرایان به ریاست جمهوری بیایند تا معلوم شود آنها نیز کاری از پیش نمی‌برند و روحانی دست‌بسته بوده و باید ایرادهای ساختاری دیگری طرح شود براساس کدام منطق و دلسوزی است. استعفای رئیس‌جمهور به غیر از اتلاف وقت نتیجه دیگری برای کشور در پی نخواهد داشت و آن کسانی که خواهان استعفای رئیس‌جمهور هستند، متأسفانه درک صحیحی از شرایط کنونی کشور ندارند و می‌خواهند حرفی زده باشند تا از یاد نروند. در مقابل این گروه نیز عده‌ای در مجلس دم از نظام پارلمانی می‌زنند و می‌گویند باید با طرح مسئله و برگزاری رفراندوم نظام پارلمانی را احیا کنند تا بتوانند با احیاء نخست‌وزیر بیش از وضعیت فعلی روی دولت کنترل داشته باشند. هر دو این گروه‌ها خلاف منافع ملی سخن می‌گویند. هرگونه تهدید و تحدید دولت در شرایط فعلی به ضرر منافع ملی است و انگیزه‌های این دو گروه که مکرر در حال طرح بحث استعفا یا احیای نخست‌وزیری و بردن مجموعه دولت زیرنظر نخست‌وزیر هستند، هر کدام اهداف و نیات سیاسی خود را مدنظر دارند. گروه‌هایی که به خیرشان امیدی نیست، امید اینکه شر مرسانند برای ما کافی است.

محسن هاشمی: امیدوارم گول نخورم که نامزد انتخابات شوم
رئیس شورای مرکزی حزب کارگزاران ابراز امیدواری کرد گول نخورد و مجبور نشود در انتخابات ریاست‌جمهوری نامزد شود.
محسن هاشمی در گفت‌وگویی رادیویی و درباره احتمال نامزدی‌اش در انتخابات 1400 گفت: علاقه‌ای به این کار ندارم. با وضعیتی که الان هست فکر نمی‌کنم هیچ عاقلی کاندیدا شود. شرایط کشور بسیار سخت است و کسی که خود را کاندیدا می‌کند به قول غربی‌ها باید «سوپرمن» باشد.
رئیس شورای شهر تهران درباره گمانه‌زنی‌هایی که از سوی برخی فعالان سیاسی اصلاح‌طلب مطرح شده است، خاطرنشان کرد: برخی‌ها لطف داشتند به بنده و آن هم به دلیل فعالیت‌های ابوی در سال‌های گذشته بود که یک نگاهی به من داشتند ولی من هیچوقت چنین چیزی را مدنظر قرار نداده‌ام.
هاشمی درباره اینکه برخی‌ها در دقایق پایانی زمان ثبت‌نام به یکباره برای کاندیداتوری در انتخابات احساس تکلیف می‌کنند، تصریح کرد: بله این هم پیش می‌آید. به هر حال برخی‌ها هستند که طرفدارانشان به آنها فشار می‌آورند و ما که چندین انتخابات را برگزار کردیم، دیدیم که چگونه به آنها فشار می‌آوردند و می‌گویند که هیچ راهی جز حضور آنها نیست.
وی در پاسخ به این سوال که آیا ممکن است شما نیز تحت تاثیر اینگونه فشارها قرار بگیرید؟ گفت: امیدوارم که بنده گول نخورم و نیایم.
یادآور می‌شود محسن هاشمی از سوی کارگزاران برای شهرداری تهران نامزد شد اما با فشار طیف نزدیک به حزب اتحاد ملت در شورا، ناکام ماند.
شورای شهر تحت مدیریت هاشمی که ظرف 3 سال، 3 شهردار عوض کرده است طبق قانون اساسی، نامزدهای انتخابات ریاست‌جمهوری باید جزو رجال سیاسی و مذهبی و مدیر و مدبر، دارای حسن سابقه و امانت و تقوا، مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی ایران باشند.

فقدان سامانه اطلاعات تجارت علت سوءاستفاده از ارز دولتی
یک روزنامه حامی دولت می‌گوید واردات کالا با دلار 4200 تومانی انجام می‌شود اما هنگام عرضه با دلار 27 هزار تومانی محاسبه می‌شود!
روزنامه آرمان به نقل از محمدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت: آنچه ما تحت عنوان نرخ ارز به کار می‌بریم شامل دو مبحث می‌شود: یکی قیمت ارز برای تقاضای رسمی و تجاری که در سامانه نیما جواب داده می‌شود، دیگر آنکه یک بازار غیررسمی داریم که هر روزه قیمت ارز را اعلام می‌کند. به طور حتم زمانی که نرخ در بازار غیررسمی افزایشی باشد، گپ سامانه نیما هم متأثر از آن کم می‌شود و اگر از حد مشخصی بالاتر برود تقاضای واردات و قیمت‌های داخلی هم به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرفی وارداتی که تحت عنوان دلار 4200 تومانی انجام می‌گیرد، در واقع با دلار 27 هزار تومانی انجام می‌شود و این مسئله وحشتناک است.
وی همچنین گفته است: وزارت صمت، بسیار بزرگ است، به گونه‌ای که در بازار داخلی و خارجی، تعیین نرخ ارز به صورت غیرمستقیم و تعادل بازارها نقش پررنگی دارد. از سوی دیگر در کشوری که اقتصاد آن توسط دولت اداره می‌شود نه مردم، باید تمام وظایف از یکدیگر تفکیک شود و تجربه نشان داده است، حل و فصل مشکلات با ادغام دو وزارتخانه و به تبع آن ایجاد حجم بالای کار، توسط یک نفر آسان نیست. متأسفانه سکانداران وزارت صمت در سال‌های اخیر، هر کدام گرایش قوی‌تری به یک سمت (صنعت، معدن و تجارت) داشته‌اند، به عبارت دقیق‌تر یا خیلی صنعتی و معدنی بودند یا خیلی تجاری.
گفتنی است واردات کالا با ارز 4200 تومانی و عرضه آن با محاسبه دلار 27 هزار تومانی، طی دو سال و نیم اخیر تداوم داشته است. رئیس‌جمهور بعد از این همه مدت، به تازگی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تأمین و توزیع شامل تولید، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه‌ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعالان اقتصادی و عموم مردم به این سامانه را فراهم کند.
آقای روحانی سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور را مرکز اطلاعات و مدیریت کالا و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تأکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و چندبخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا در کشور، نه تنها فعالان، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطلاعات مدیریتی روبه‌رو کرده بود، زمینه‌ای برای سوءاستفاده‌ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می‌زد.

هشت دستور بدون پیگیری برای مهار فوری گرانی‌ها!
رئیس‌جمهور برای هشتمین بار و با قید فوری، دستور کنترل قیمت و مقابله با گرانی را صادر کرد.
خبر آن‌لاین، نوشت: آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت، دستور فوری به چهار وزارتخانه برای کنترل قیمت کالاهای اساسی صادر کرد.
او پس گزارش وزارت صمت از برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته در زمینه چگونگی کنترل قیمت کالاها گفت: دولت مصمم است با اجرای برنامه جامع نظارتی دسترسی مردم به کالاهای اساسی و مورد نیاز را تامین و قیمت آنها را کنترل و اجازه ندهد نوسانات قیمت کالاهای اساسی و ضروری زندگی و معیشت مردم و آرامش روانی آنان را مختل کند.
بر این اساس، وزارتخانه‌های صمت، جهاد کشاورزی، اطلاعات، دادگستری و تعزیرات موظف هستند در چارچوب این برنامه و با هماهنگی یکدیگر نظام توزیع و نظارت بر قیمت کالاها را اجرا و در یک وضعیت نظام‌مند با تامین کالاهای اساسی مردم، قیمت کالاها را به‌ویژه در مورد اقلامی‌که با ارز‌ ترجیحی تامین شده‌اند، به شکل دقیق کنترل و مدیریت کنند.
گفتنی است آقای روحانی بیستم شهریور هم برای هفتمین بار طی پنج ماه گذشته، دستور کنترل قیمت‌ها را صادر کرده و به وزارت صمت دستور داده بود آرامش را به بازار خودرو برگرداند.
او 19 اردیبهشت 99 هم در گفت‌وگو با رضا رحمانی وزیر وقت صمت دستور داد سریعاً به افزایش قیمت خودرو رسیدگی شود. روحانی یک هفته بعد (26 اردیبهشت) هم به مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت دستور داد بر قیمت‌ها نظارت کند.
رئیس‌جمهور به موضوع نابسامانی در بازار خودرو‌ اشاره کرده و گفته بود: در همین راستا طبق یک برنامه‌ریزی روشن و شفاف که هم برای تولیدکنندگان خودرو و هم برای مردم کاملاً آشکار و مشخص باشد، باید با حذف فضای دلالی و واسطه‌گری، خودرو با قیمت منطقی از تولید‌کننده به دست مصرف‌کننده برسد.
روحانی تأکید کرد: به هیچ وجه از سوی مردم و مسئولان قابل تحمل نخواهد بود که با جهش‌های غیرمنطقی و کاذب در بازار خودرو، خودروهای تولیدی کشور با قیمتی گزاف به دست مردم برسد.
آقای روحانی یک ماه بعد نیز (21 خرداد 99) در جلسه دولت به وزیر راه و شهرسازی برای مهار قیمت مسکن دستور داده و گفت: امروز شرایط مسکن و اجاره‌ها با شاخص‌های اقتصادی ما منطبق نیست.  رئیس بانک مرکزی و وزیر مسکن و شهرسازی این موضوع را مدنظر قرار بدهند و برای مهار قیمت مسکن اقدام کنند تا فشار بر مردم را کاهش دهیم. رئیس‌جمهور دو روز بعد- 23 خرداد-  در گفت‌وگو با مدرس خیابانی سرپرست وزارت صمت، دستور کنترل قیمت لوازم خانگی در بازار را صادر کرد. نوبت پنجم، دستور روحانی به وزیر راه و شهرسازی برای مقابله با معضل گرانی مسکن بود. روحانی روز جمعه 23 خرداد در گفت‌وگو با محمد اسلامی، ضمن شنیدن گزارش وی،‌ از وزیر خواست طرح‌ها و دستورالعمل‌های لازم برای حل معضل و کنترل قیمت مسکن را برای بررسی و تصویب و اجرا در جلسه بعد ستاد اقتصادی دولت ارائه کند. رئیس‌جمهور آن روز گفته بود: شایسته نیست که مردم در این شرایط دچار معضل مسکن و افزایش قیمت آن باشند و دولت مصمم است که با برنامه‌ریزی، این مشکل را به سرعت حل‌وفصل کند.
نوبت ششم، 5 مرداد 99 بود که به گزارش همشهری، آقای روحانی در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی، مجدداًً دستور مقابله با گرانی را صادر کرد و گفت: «عرضه کالاها به قیمت مناسب، برنامه اصلی دولت در کنار حمایت از تولید است. باید با اصلاح مسیر تولید، توزیع و تعریف فرایندها در این زنجیره، در روند تعیین قیمت کالاها شفاف‌سازی انجام گیرد.
رئیس‌جمهور افزود: همه تولید‌کنندگان به‌ویژه دستگاه‌های دولتی موظف هستند فرایند قیمت‌گذاری و عرضه سریع و آسان کالاهای تولیدی به‌ویژه مواد اولیه را مشخص کرده و برای مقابله با معضل گرانی اقدامات موثر را انجام بدهند. افزایش قیمت درمورد کالاهایی که در بخش دولتی و عمومی غیر‌دولتی تولید می‌شود به هیچ عنوان قابل قبول نیست.

عامل گرانی ارز، FATF نیست سوء مدیریت دولت است
دولت، آدرس غلط ندهد. بی‌انضباطی‌های مالی و پولی دولت ربطی به مسائل خارجی ندارد.
وحید شقاقی شهری اقتصاددان درباره نوسانات نرخ ارز به روزنامه فرهیختگان گفت: نرخ تورم بالاست. بالا بودن نرخ تورم به دلیل این است که موتور رشد نقدینگی ما همچنان روشن و پرکار است و رشد نقدینگی بالایی داریم.
وقتی تورم در اقتصاد ما 40 درصد است و تورم جهانی حدود 5 درصد است انتظار این است که سالی 35 درصد به نرخ ارز اضافه شود. یعنی فرض کنید اگر نرخ ارز امسال 30 هزار تومان باشد این تفاوت 35 درصدی انتظار ایجاد می‌کند که سال آینده حدود 9 الی 10 هزار تومان به نرخ ارز اضافه شود. دلار 30 هزار تومانی با این روند جلو برود سال آینده 40 هزار تومان خواهد شد، البته اگر این شکاف تورم را نگه داریم. عامل دیگر کسری‌های تجاری است. همیشه در اقتصاد ایران کسری تجاری غیرنفتی را داشتیم. یعنی صادرات غیر نفتی همواره کمتر از واردات رسمی بوده است ولی در شرایط عادی این کسری‌های تجاری را با نفت، صادرات نفت و درآمدهای نفتی پوشش می‌دادیم. الان که صادرات نفت ما به مشکل خورده است کسری‌های تجاری ما خود را عیان‌تر می‌کند و بیشتر خود را نشان می‌دهد.
عامل چهارم ناترازی ارزی است. برخی از صادرکنندگان ما متأسفانه ارز حاصل از صادرات خود را به کشور باز نگرداندند و این ناترازی ارزی را تشدید کرده است.
عامل دیگر قاچاق کالا،‌یعنی واردات غیر رسمی است. اقتصاد ایران 15-25 میلیارد دلار واردات غیر رسمی دارد و این مسئله خود با قدرت قابل توجهی بر بازارساز ارزی فشار می‌آورد. این عوامل دست به دست هم داده تا نرخ ارز روند افزایشی به خود بگیرد.
استاد دانشگاه خوارزمی درباره ربط دادن نرخ ارز به FATF که اخیراً از سوی ظریف هم تکرار شد، گفت: خیر. همه عواملی که بیان کردم سهمی در این روند افزایشی دارند. عواملی که من برشمردم عوامل اصلی هستند. اگر آدرس غلط بدهیم، جای عوامل را با هم عوض می‌کنیم و این مناسب نیست. طبیعتاً عضویت یا عدم عضویت در FATF یک سهمی در مبادلات بانکی، در کاهش مبادلات بانکی و کاهش مبادلات تجاری دارد ولی سهم FATF سهم برجسته‌ای نیست یعنی نمی‌خواهم بگویم سهم ندارد اما عواملی که بیان کردم اصلی هستند و همگی را درون اقتصاد می‌توان جست‌وجو کرد.
به طور مثال عدم ساماندهی واردات،‌ارتباطی با بیرون مرزها ندارد. کلی واردات کالاهای لوکس و غیرضرور داریم که ساماندهی واردات انجام نمی‌شود و این یک ضعف درونی است. در حوزه صادرکنندگان غیر نفتی فرصت‌ها را طی سال‌های گذشته از دست داده‌ایم. می‌توانستیم برای توسعه صادرات غیر نفتی برنامه داشته باشیم،‌ نقشه راه داشته باشیم، همت کنیم که صادرات غیر نفتی ما توسعه یابد و وابستگی تراز تجاری به نفت و صادرات نفتی را کاهش دهیم. در رشد نقدینگی بی‌انضباطی‌های دولت، ناترازی نظام بانکی ما، بدهی دولت به نظام بانکی و خلق پول از سوی نظام بانکی و... موتور رشد نقدینگی را داغ می‌کند و وقتی در اقتصادی 31 درصد رشد نقدینگی داریم در حالی که رشد اقتصادی منفی است، طبیعتاً همه اینها روی دوش تورم انبار می‌شود. مثلاً در کنترل قاچاق موفق نبودیم و این ربطی به بیرون مرزها ندارد. این شفافیت و نظارت‌ها ضعف درونی است. علاوه بر اینها در بحث ناترازی ارزی مسئله داخلی است. وقتی واردکنندگان کالا را اعتبارسنجی نمی‌کنید که موجب اتلاف منابع ارزی می‌شود، یا برای صادرکنندگان غیر نفتی اعتبارسنجی و شناسنامه‌دار کردن، پاسخگودار کردن را انجام نمی‌دهید هر صادرکننده غیرنفتی به خود اجازه می‌دهد در این شرایط ما را دور بزند یا واردکنندگان منابع ارز 4200 تومانی را بگیرند و هرج و مرج حاکم شود و این منابع ارزی 4200 تومان را که خیلی‌ها گرفتند و از ایران گریختند، از دست بدهیم. این مسائل عمدتاً مسائل داخلی است.