فقدان سامانه اطلاعات تجارت علت سوءاستفاده از ارز دولتی(خبر ویژه)

یک روزنامه حامی دولت می‌گوید واردات کالا با دلار 4200 تومانی انجام می‌شود اما هنگام عرضه با دلار 27 هزار تومانی محاسبه می‌شود!

کد خبر: ۲۰۰۳۶۳

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۲:۰۰

روزنامه آرمان به نقل از محمدرضا حریری رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین نوشت: آنچه ما تحت عنوان نرخ ارز به کار می‌بریم شامل دو مبحث می‌شود: یکی قیمت ارز برای تقاضای رسمی و تجاری که در سامانه نیما جواب داده می‌شود، دیگر آنکه یک بازار غیررسمی داریم که هر روزه قیمت ارز را اعلام می‌کند. به طور حتم زمانی که نرخ در بازار غیررسمی افزایشی باشد، گپ سامانه نیما هم متأثر از آن کم می‌شود و اگر از حد مشخصی بالاتر برود تقاضای واردات و قیمت‌های داخلی هم به شدت تحت تأثیر قرار می‌گیرد. از طرفی وارداتی که تحت عنوان دلار 4200 تومانی انجام می‌گیرد، در واقع با دلار 27 هزار تومانی انجام می‌شود و این مسئله وحشتناک است.
وی همچنین گفته است: وزارت صمت، بسیار بزرگ است، به گونه‌ای که در بازار داخلی و خارجی، تعیین نرخ ارز به صورت غیرمستقیم و تعادل بازارها نقش پررنگی دارد. از سوی دیگر در کشوری که اقتصاد آن توسط دولت اداره می‌شود نه مردم، باید تمام وظایف از یکدیگر تفکیک شود و تجربه نشان داده است، حل و فصل مشکلات با ادغام دو وزارتخانه و به تبع آن ایجاد حجم بالای کار، توسط یک نفر آسان نیست. متأسفانه سکانداران وزارت صمت در سال‌های اخیر، هر کدام گرایش قوی‌تری به یک سمت (صنعت، معدن و تجارت) داشته‌اند، به عبارت دقیق‌تر یا خیلی صنعتی و معدنی بودند یا خیلی تجاری.
گفتنی است واردات کالا با ارز 4200 تومانی و عرضه آن با محاسبه دلار 27 هزار تومانی، طی دو سال و نیم اخیر تداوم داشته است. رئیس‌جمهور بعد از این همه مدت، به تازگی وزیر جدید صمت را مکلف کرد، زنجیره کامل تأمین و توزیع شامل تولید، صادرات و واردات کشور، از مرحله ثبت سفارش تا توزیع کالا در فروشگاه‌ها را ایجاد و زمینه دسترسی همه مدیران، فعالان اقتصادی و عموم مردم به این سامانه را فراهم کند.
آقای روحانی سامانه جامع اطلاعات تجارت کشور را مرکز اطلاعات و مدیریت کالا و واردات و صادرات کشور توصیف کرد و با تأکید بر نیاز مبرم اقتصاد کشور به آن و ضرورت تکمیل پوشش گسترده این سامانه افزود: فقدان انسجام و چندبخشی بودن نظام گردش اطلاعات زنجیره تأمین، تولید و توزیع کالا در کشور، نه تنها فعالان، تولیدکنندگان و مدیران اقتصادی کشور را با کمبود اطلاعات مدیریتی روبه‌رو کرده بود، زمینه‌ای برای سوءاستفاده‌ها نیز ایجاد کرده که به آرامش و امنیت روانی مردم در حوزه اقتصاد آسیب می‌زد.