رئیس ‌انجمن انبوه‌سازان استان تهران:

ساخت سالانه یک میلیون واحد مسکونی رکود را رفع می‌کند

رئیس ‌انجمن انبوه‌سازان استان تهران اظهار کرد: ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در چهار سال ابتدایی اجرای طرح جهش تولید و تامین مسکن می‌تواند علاوه‌بر حل مشکل سرپناه مردم، منجر به خارج شدن بنگاه‌های اقتصاد از رکود شود.

کد خبر: ۲۰۰۳۰۷

تاریخ: ۱۵ مهر ۱۳۹۹ - ۲۰:۲۸

ایرج رهبر، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس، ضمن استقبال از طرح مجلس شورای اسلامی در حوزه مسکن تحت عنوان جهش تولید و تأمین مسکن، گفت: انبوه‌سازان به عنوان تخصصی‌ترین صنف فعال در حوزه مسکن کشور، از مدت‌ها پیش انتظار تصویب طرحی را می‌کشند که دولت‌ها را مکلف به ساخت واحدهای مسکونی به منظور حل مشکل سرپناه مردم کند.
وی در تشریح نقاط قوت طرح جهش تولید و تامین مسکن افزود: مطابق جزئیات این طرح، ساخت حداقل یک میلیون واحد مسکونی در چهار سال ابتدایی اجرای این طرح می‌تواند علاوه‌بر حل مشکل مسکن مردم، منجر به خارج شدن بنگاه‌های اقتصاد از رکود شود، زیرا بخش مسکن جزء پیشران‌های حوزه اقتصاد است و بسیاری از مشاغل با حرکت مثبت اقتصادی خود را با رونق گرفتن بازار مسکن از سر می‌گیرند. رئیس ‌انجمن انبوه سازان استان تهران با ‌اشاره به مشکلات گستردۀ به وجود آمده ناشی از رکود صنعت مسکن در سال‌های اخیر، ادامه داد: انبوه‌سازان به واسطه رکود صنعت مسکن در طول هفت سال گذشته پس از یک خیزش عظیم تولید واحد مسکونی، ضرر اقتصادی فراوانی را متحمل شدند.
رهبر در بیان آسیب‌های رکود بخش مسکن، تاکید کرد: پس از رونق گرفتن بخش مسکن در دولت قبل، نیاز به صنعتی‌سازی واحدهای مسکونی حس شد و در همین راستا بسیاری از انبوه‌سازان به امید تداوم رونق بخش مسکن، سرمایه‌گذاری عظیمی را برای ورود تجهیزات صنعتی‌سازی انجام دادند، اما رکود حوزه مسکن در سال‌های پس از آن منجر به تحمیل ضرر شد.
این مقام صنفی، ضمن تاکید بر این نکته که قوانین باید ساخت مسکن را به عنوان تکلیف به همه دستگاه‌های ذی ربط ابلاغ کند، یادآور شد: متاسفانه در سال‌های اخیر شاهد آن بودیم که مهم‌ترین نیاز اساسی مردم یعنی تامین سرپناه تحت تاثیر سلیقه در دولت‌های مختلف قرار گرفته و شرایط نوسانی را تجربه کرده است و همین امر تأمین مسکن مردم را به مخاطره می‌اندازد.
گفتنی است بر اساس اظهارات معاون مسکن و ساختمان وزیر راه و شهرسازی، عرضه پروژه‌های مسکونی در بورس کالا که با عنوان صندوق‌های زمین و ساختمان یا فروش متری مسکن شناخته می‌شود با اصلاح آیین نامه ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن به اجرای نهایی نزدیک می‌شود. به گزارش ایسنا، محمود محمودزاده گفته است: موضوع احیا و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان و بهره‌مندی از این ظرفیت به سازمان ملی زمین و مسکن، شرکت عمران شهرهای جدید ابلاغ شده است تا این سازمان‌ها و شرکت‌های تابعه وزارت راه و شهرسازی پروژه‌هایی که در قالب صندوق زمین و ساختمان قابلیت ارایه دارند، آماده و ارایه کنند.
وی تصریح کرد: به زودی از ابزار سرمایه‌ای احیا و راه‌اندازی صندوق‌های زمین و ساختمان- برای تولید مسکن استفاده خواهد شد.