یک فوریت لایحه تعیین نرخ بلیت حمل‌ونقل عمومی در شورای شهر تهران تصویب شد

احتمال افزایش دوباره نرخ بلیت مترو و اتوبوس در سایه عمل نکردن دولت به تعهدات

روز گذشته و در جریان جلسه شورای شهر تهران یک فوریت لایحه «افزایش نرخ بلیت اتوبوس و مترو» به تصویب رسید.

کد خبر: ۲۰۰۱۱۲

تاریخ: ۱۳ مهر ۱۳۹۹ - ۲۱:۲۲

روز گذشته و در جریان جلسه شورای شهر تهران یک فوریت لایحه «افزایش نرخ بلیت اتوبوس و مترو» در حالی به تصویب رسید که این افزایش احتمالی دوباره آن هم در یک سال برای حمل‌ونقل عمومی شهر تهران که به گفته رئیس‌شورای شهر در حال فروپاشی است امری غیر عادی و صد البته همراه با فشار مضاعف اقتصادی برای شهروندان خواهد بود.
در همین رابطه رئیس‌شورای شهر تهران با‌اشاره به تصویب یک فوریت لایحه تعیین نرخ بلیت مترو و اتوبوس گفت: دولتمردان باید نگاه ویژه‌ای به حمل‌ونقل عمومی داشته باشند.
به گزارش خبرگزاری فارس، محسن‌ هاشمی دیروز در حاشیه صحن شورای شهر در جمع خبرنگاران، ‌اظهار داشت: موضوع مصوبه اوراق مشارکت برای توسعه حمل‌ونقل عمومی، از جمله مباحث مورد طرح بود و شهرداری درصدد است که چهار هزار میلیارد تومان از طریق اوراق مشارکت برای افزایش حمل‌ونقل عمومی در تهران دریافت
کند.
هاشمی در مورد آمار مسافران مترو و اتوبوس در پایتخت افزود: ‌به دلیل شیوع کرونا آمار مسافران ناوگان حمل‌ونقل عمومی نصف شده و درآمد شهرداری به همین میزان کاهش یافته است.
شهرداری از کمک دولت بی‌بهره است
وی ادامه داد: ‌از طرفی شهرداری نتوانسته از کمک‌های دولت بهره‌مند شود بر همین اساس موضوع یک فوریت لایحه تعیین نرخ بلیت مترو و اتوبوس در صحن مورد گفت‌وگو قرار گرفت که اکثر اعضای شورا به این یک فوریت رای مثبت دادند. البته رای امروز اعضا به معنای موافقت یا مخالفت قطعی در این زمینه نبوده است چرا که یک فوریت به تصویب رسید تا موضوع در کمیسیون مربوطه بیشتر بررسی شود.
رئیس‌شورای شهر تهران خاطرنشان کرد: ‌اختلاف نظرها در مورد این افزایش نرخ در صحن زیاد بود و دولت باید نگاه ویژه‌ای به حمل‌ونقل عمومی در پایتخت داشته باشد. در زمینه کمبود اتوبوس به مرز هشدار رسیده‌ایم و باید حتما اقدامات لازم صورت گیرد.
هاشمی گفت: اگر ناوگان حمل‌ونقل عمومی توسعه بیشتری داشت قطعا آمار ابتلا به کرونا هم در تهران کمتر بود چرا که وقتی که تعداد مسافران زیاد باشد و امکان فاصله گذاری اجتماعی وجود نداشته باشد استفاده از ماسک به تنهایی در پیشگیری از انتقال کرونا کمک
نمی‌کند.
با مدیریت نشسته نمی‌توان تهران را اداره کرد
همچنین خزانه‌دار شورای شهر تهران نیز روز گذشته در صحن شورای شهر، اظهار داشت: اولویت اول شورای پنجم، توسعه حمل‌ونقل عمومی است و من مدعی هستم که در این زمینه کوتاهی نکرده‌ایم.
سیدحسن رسولی افزود: ولی مناف‌هاشمی و پیروز حناچی و سایر معاونان ایشان در یک گروه قرار دارند و به نظرم با مدیریت نشسته نمی‌توان تهران را مدیریت کرد.
رسولی ادامه داد: بیش از دو ماه است که هزار و500 میلیارد تومان پول نقد شهرداری در یکی از بانک‌های کشور مانده است که از مدیران شهرداری درخواست دارم این مبلغ را نقد و در شهرداری خرج کنند.
وی اظهارداشت: شرایط کشور بحرانی است و نمی‌توان با جلسه کاری و مدیریت نشسته اقدامات را انجام داد. از شهردار و معاون‌شان درخواست دارم که پشت در اتاق رئیس‌جمهور مصرانه حضور داشته باشند و برای وصول این اوراق تلاش کنند.
افزایش نرخ اولین راه‌حل دستگاه‌ها
سخنگوی شورای شهر تهران نیز درباره یک فوریت لایحه تعیین نرخ بلیت مترو و اتوبوس اظهار داشت: با توجه به شرایط ایجاد شده ناشی از کرونا این مسئله مطرح شده که نرخ بلیت مترو و اتوبوس افزایش یابد. البته اولین راه‌حلی که به ذهن هر دستگاه تصمیم‌گیری برای جبران هزینه‌ها می‌رسد افزایش نرخ است.
علی اعطا افزود: شهرداری نیز اکنون به طور واضح در اولین راه‌حل جبران هزینه‌ها قصد دارد هزینه‌های مازاد را بر دوش مردم بگذارد.
وی ادامه داد: اگر لایحه مربوطه به صورت عادی در کمیسیون‌ها مطرح شود به راه‌حلی دیگری به غیر از بار گذاشتن روی دوش مردم فکر خواهد شد.
فشار هزینه‌های حمل‌ونقل عمومی بر مردم
با کوتاهی دولت از انجام تعهداتش
گفتنی است، در حالی‌که به اذعان محسن ‌هاشمی، مدیران شهری تا پیش از کرونا به منظور عدم ایجاد اصطکاک با دولتمردان برای پیگیری مطالبات شهر از دولتی‌ها تلاش محسوسی نمی‌کردند، حالا و در شرایط بحرانی کرونا که نیاز به گسترش کمی وکیفی مترو و اتوبوس برای حفظ فاصله فیزیکی مسافران از یکدیگر بیش از پیش احساس می‌شود، صحبت از فروپاشی حمل‌ونقل عمومی تهران شنیده
می‌شود.
چند روز پیش بود که محسن ‌هاشمی در صفحه شخصی خود در فضای مجازی، نوشت:«سیستم حمل‌ونقل عمومی تهران در آستانه فرو پاشی ‌است»
حال با وجود این شرایط نامناسب حمل‌ونقل عمومی معلوم نیست که قرار است بر چه اساسی عدم پایبندی دولت تدبیر و امید به تعهدات قانونی‌اش در برابر حمل‌ونقل عمومی پایتخت که حق طبیعی و قانونی شهروندان است، از جیب مسافران این ناوگان پرداخت شود آن هم در شرایطی که نرخ کرایه حمل‌ونقل عمومی یک بار در سال جاری افزایش یافته است.
هر چند درآمد شهرداری در شرایط کنونی کاهش یافته است اما آیا راه جبران آن افزایش فشار هزینه‌ها به مردم است آن هم در شرایطی که در دوران مدیریت کنونی شهر، پیشرفت و توسعه محسوسی نه در پروژه‌های شهری و نه در اداره شهر اتفاق نیفتاده است.